معامله‌ی غیرنافذ چیست؟

معامله ی فضولی

معامله ی فضولی: در عالم حقوق، یکی از آثار معاملات، اصل نسبی بودن قراردادهاست. به موجب این اصل، هر معامله ای که واقع می شود، فقط نسبت به طرفین و قائم مقام آنان اثر دارد و نسبت به اشخاص خارج از معامله اثری ندارد. در واقع فقط طرفین معامله مسئول اجرای تعهدات ناشی از آن معامله هستند و اشخاص ثالث هیچ تعهدی ندارند.

وکیل ملکی نیز میتوانید برای این موضوع نیز بگیرید که جلوی ضرر و زیان خودتان را بگیرید .

اما استثنائاتی هم بر این اصل وجود دارد. یکی از این استثنائات، معامله ی فضولی است. در معامله ی فضولی با اینکه معامله بین فضول و خریدار منعقد شده، اما اثر آن به مالک مال سرایت می کند.

در این مقاله به بررسی معامله ی فضولی و شناخت آن می پردازیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.

معامله ی فضولی چیست؟

تنها کسی می تواند در یک مال دخل و تصرف مادی یا حقوقی بنماید که مالک آن مال باشد. بنابراین فقط مالک یا نماینده ی او می تواند در مورد مال تصمیم گرفته و اقدام به فروش، اجاره، هبه و … نماید. اما برخی افراد با آگاهی یا بدون آن، اموال دیگران را معامله می نمایند. در معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ واقع شخص می داند مال متعلق به او نیست اما آن را می فروشد. یا شخص دچار اشتباه است و نمی داند که مال برای او نیست، اما اقدام به معامله می نماید. اینها مصادیق معامله ی فضولی هستند.

هر گاه مورد معامله مالی متعلق به غیر باشد، آن معامله فضولی محسوب می شود. پس اگر کسی بدون رضایت مالک و بدون اینکه از سوی مالک نمایندگی داشته باشد، مال او را معامله نماید، معامله ی انجام شده فضولی محسوب می شود.

چنین شخصی نیز در اصطلاح حقوقی فضول نامیده می شود. کسی هم که با فضول معامله نموده، اصیل نام دارد.

انواع معامله ی فضولی:

این معامله بر دو قسم است:

1. معامله فضولی برای غیر: منظور از غیر همان مالک است. یعنی فضول سوء نیتی ندارد. مال مالک را بدون اذن او معامله کرده، اما می خواهد وجه معامله را به مالک بدهد. مثلا مالک اتومبیلی دارد، فضول بدون اجازه مالک اتومبیل را می فروشد و وجه دریافتی را به مالک می دهد.
2. معامله ی فضولی برای خود: در این حالت فضول بدون اذن مالک مال او را معامله می نماید، اما نمی خواهد وجوه دریافتی را به مالک بدهد. حال ممکن است سوءنیت داشته باشد، یعنی با آگاهی از اینکه مال برای دیگری است، اقدام به معامله نماید و وجه دریافتی را برای خود بردارد. یا ممکن است از تعلق مال به دیگری اطلاع نداشته باشد، پس در نتیجه سوءنیتی هم ندارد.

حکم معامله ی فضولی چیست؟

معامله ی فضولی غیرنافذ است. چه فضول از سوءنیت داشته باشد، چه نداشته باشد. در هر صورت معامله ی فضولی غیرنافذ است. منظور از غیرنافذ بودن این است که عقد یکی از شرایط صحت معاملات را ندارد، اما اگر این شرط بعدا ایجاد شده و به معامله ملحق شود، عقد صحیح می شود. در واقع غیرنافذ بودن مانند برزخ است و معامله میان صحیح بودن و باطل بودن قرار دارد.

در معامله ی فضولی رضایت مالک وجود ندارد. به همین دلیل معامله غیرنافذ است. اما رضایت شرطی است که اگر بعدا به معامله افزوده شود موجب صحت آن می گردد.

پس دو حالت ممکن است ایجاد شود:

• اگر مالک پس از اطلاع از وقوع معامله ی فضولی مال خود، رضایت خود را نسبت به آن معامله اعلام کند، معامله صحیح می شود. اعلام رضایت مالک نسبت به معامله ی فضولی و اجازه نمودن آن تنفیذ نامیده می شود.
• اگر مالک پس از اطلاع از وقوع معامله ی فضولی مال خود، رضایت ندهد و معامله را اجازه نکند، معامله باطل می شود. این عدم رضایت رد معامله نامیده می شود.

تنفیذ و رد :

همان طور که گفته شد، مالک باید پس از اطلاع از وقوع معامله، در مورد آن تصمیم گیری نماید. به عبارتی یا باید معامله را تایید کند یا آن را نپذیرد و رد کند.

اگر مالک قصد تنفیذ (تایید ) معامله را دارد، رضایت خود را باید اعلام نماید. حال می تواند با گفتن این معامله را تایید کند، یا با انجام فعلی که رضایت او را نشان دهد. تنفیذ معامله با انجام یک فعل، تنفیذ ضمنی نامیده می شود. مثلا اگر محسن خانه ی علی را به امید بفروشد و علی از وقوع این معامله آگاه شود و سپس علی کلید آپارتمان را به امید تحویل دهد، عمل علی تنفیذ ضمنی معامله است.

توجه داشته باشید که سکوت در حقوق علامت رضایت نیست. پس نمی توان سکوت مالک را مبنی بر رضایت او به انجام معامله در نظر گرفت.

همچنین مالک نمی تواند معامله را ابتدا رد کند و سپس اقدام به تنفیذ (تایید) آن نماید. زیرا با رد مالک معامله باطل می شود و امکان تنفیذ آن وجود ندارد.

حال اگر مالک تصمیم به رد معامله داشت، عدم رضایت خود را می تواند با لفظ یا فعل اعلام نماید. اگر عدم رضایت خود را با لفظ اعلام کند، رد صریح و اگر با فعل اعلام کند رد ضمنی خواهد بود. مثلا محسن خانه ی علی را به امید می فروشد و علی از وقوع معامله آگاه می شود. اگر علی با وجود آگاهی از وقوع معامله، همان خانه را به مجید بفروشد، عمل او رد ضمنی معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ معامله ای است که محسن و امید انجام داده اند.

مهلت تنفیذ یا رد معامله ی فضولی :

با توجه به ماده ی 252 قانون مدنی، نیازی نیست تنفیذ یا رد مالک فورا صورت بگیرد. اما اگر تاخیر مالک باعث ورود ضرر به خریدار شود، خریدار می تواند معامله را فسخ نماید. اگر مالک پیش از تصمیم گیری در خصوص معامله فوت کند، حق تنفذیذ به ورثه منتقل می شود.

آگاهی اصیل(خریدار) از معامله ی فضولی:

گاهی اصیل از اینکه مال مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده است آگاهی دارد و آگاهی از این موضوع خبر ندارد. باید بدانید که آگاهی یا عدم آگاهی خریدار از فضولی بودن عمل فروشنده، تاثیری در مسئولیت اصیل در مقابل مالک ایجاد نمی کند. در واقع اگر مورد معامله در اختیار اصیل قرار بگیرد، معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ او نسبت به اصل مال و منافع آن ضامن است.

در واقع مسئولیت اصیل در مقابل مالک مانند غاصب است. پس حتی اگر عین مال بدون تقصیر او و در اثر حادثه ای از بین برود باز هم او باید خسارت مالک را جبران نماید. در خصوص منافع نیز، چه از مال بهره ببرد چه نبرد، نسبت به منافع ضامن است.

اما آگاهی یا عدم آگاهی اصیل از فضولی بودن معامله، در مقابل فضول موثر است. اگر اصیل از فضولی بودن معامله آگاهی نداشته باشد، می تواند به فضول مراجعه کرده و علاوه بر ثمن، خسارات وارد بر خود را مطالبه نماید. اما اگر اصیل از فضولی بودن معامله آگاه باشد، فقط می تواند وجه معامله را از اصیل پس بگیرد.

مصادیق این معامله :

علاوه بر مثال هایی که گفته شد، در قوانین برخی اقدامات فضولی تلقی شده است.

• مثلا اقدامات وکیل خارج از حدود اختیارات اذن موکل و خارج از حدود اختیارات اعطائی به او فضولی تلقی می شود.
• یا در اموال مشاع، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا یا خارج از حدود اذن، فضولی محسوب می گردد.

اثبات معامله ی فضولی:

برای اثبات معامله ی فضولی، مالک باید تعلق مال مورد معامله را به خود اثبات نماید. پس او باید ضمن تقدیم یک دادخواست حقوقی، مدارک مالکیت خود را تقدیم دادگاه نماید. قطعا داشتن سند رسمی مالکیت، در پیروزی مالک در این دعوا موثر است. اما مالکیت را از طرق دیگر نیز می توان اثبات کرد. نظیر استفاده از اسناد عادی، شهادت شهود و … .

آیا معامله ی فضولی جرم است؟

معامله ی فضولی به موجب ماده ی 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر جرم انگاری شده است. انجام معامله ی فضولی موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای فضول، اصیل وحتی مالک می گردد.

جهت مطالعه ی بیشتر، به مطلب فروش مال غیر در سایت گروه وکلای آسا مراجعه نمایید.

نمونه رای معامله ی فضولی:

دادنامه شماره 9209970908700539 مورخ 1392/09/03

اگر ثابت شود وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده عمل او فضولی و معامله انجام شده باطل است.

معامله فضولی چیست و قانون درمورد آن چه حکمی دارد؟

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل فروش، رهن و ….) انجام دهد.

حتما بخوانید:

در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:

1. مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
2. فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیراز اصیل).
3. اصیل: طرف معامله با فضول.

برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا، بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد می‌کند. در این مثال، علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.

امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزه‌ی بد) یا حتی بدون سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه‌بر تبعات حقوقی درصورت وجود سوء‌نیت، آثار کیفری هم دارد.

برای نمونه معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ در مثال بالا، فرقی نمی‌کند که رضا از روی خیر‌خواهی (مثلا به دلیل اینکه علی نیازمند پول است) مبادرت به فروش خودروی او کرده باشد یا با نیت بد (مثل درآوردن خودرو از چنگ علی) دست به چنین کاری زده باشد. در هر حال معامله فضولی است. حال اگر رضا سوءنیت داشته باشد، می‌توان علیه او طرح دعوای کیفری نیز نمود. حتی اگر رضا فکر کرده باشد که وکیل علی است، و درواقع وکیل نبوده باشد، باز هم معامله از نوع فضولی است.

حکم معامله فضولی

به‌طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. معامله‌ی صحیح؛
2. معامله‌ی باطل؛
3. معامله‌ی غیرنافذ؛

معامله‌ی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله‌ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی‌تواند معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله‌ فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله‌ فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می‌شود. این رضایت متعاقب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی باشد.

اجازه‌ی صریح به این شکل است که مالک به‌صراحت و به‌وسیله‌ی لفظ، معامله را اجازه می‌نماید. (درواقع معامله‌ی انجام‌شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه‌ی شرایطی که دارد، قبول می‌کند.) اجازه‌ی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله به‌صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می‌کند.

در قانون مدنی برای اجازه یا رد معامله توسط مالک مهلتی مشخص نشده است. بنابراین شخص طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط مالک، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار بماند (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد). البته مدتی که مالک اعلام وضعیت می‌کند، نباید باعث ورود ضرر به اصیل شود و اگر چنین باشد، او می‌تواند معامله را بر هم زند.

رد یا قبول معامله‌ فضولی به ارث می‌رسد. بدین معنی که درصورتی که مالک در فاصله‌ انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه‌ی وی (کسانی که پس از فوت از وی ارث می‌برند) جانشین او می‌شوند و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارند.

از معامله فضولی و احکام آن چه می‌دانید؟

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا ، معامله فضولی زمانی اجرا شده است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله‌ای را انجام داده باشد و این معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد که خبرگزاری آنا در ادامه بیشتر به آن خواهدپرداخت.

معامله فضولی به چه معناست؟

معامله فضولی به این معناست که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند البته کاملا بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

در واقع فردی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:

1. مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
   
2. فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیراز اصیل).
   
3. اصیل: طرف معامله با فضول.
   

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. » تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر است. معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است.

وضعیت عدم معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد:

«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند».

وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت.

ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید:

«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند.

طبق ماده۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود».

هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

حکم معامله فضولی

به‌طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

معامله‌ی غیرنافذ چیست؟

معامله‌ی غیرنافذ، به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله‌ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، اما نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود.

یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است، از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می‌شود.

این رضایت متعاقب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی باشد.

اجازه‌ی صریح به این شکل است که مالک به‌صراحت و به‌وسیله‌ی لفظ، معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ معامله را اجازه می دهد. (درواقع معامله‌ی انجام‌شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه‌ی شرایطی که دارد، قبول می‌کند.) اجازه‌ی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله به‌صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می‌کند.

در قانون مدنی برای اجازه یا رد معامله توسط مالک مهلتی مشخص نشده است؛ بنابراین شخص طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط مالک، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار بماند (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد). البته مدتی که مالک اعلام وضعیت می‌کند، نباید باعث ورود ضرر به اصیل شود و اگر چنین باشد، او می‌تواند معامله را بر هم زند.

رد یا قبول معامله فضولی به ارث می‌رسد. بدین معنی که درصورتی که مالک در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه‌ی وی (کسانی که پس از فوت از وی ارث می‌برند) جانشین او می‌شوند و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارند.

شرط اساسي صحت يك معامله چيست؟

تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است: از آنجا كه براي صحت هر معامله شرايطي لازم است كه متعاملين يا طرفين قرارداد مي‌بايست آن‌ها را دارا بوده تا عقد يا قرارداد بر بنيان قانوني شكل گرفته و استحكام لازم را داشته باشد.بر همين اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرد

در يادداشت تابناك آمده است: مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «اهليت» را بررسي كنيم.

از آنجا كه براي صحت هر معامله شرايطي لازم است كه متعاملين يا طرفين قرارداد مي‌بايست آن‌ها را دارا بوده تا عقد يا قرارداد بر بنيان قانوني شكل گرفته و استحكام لازم را داشته باشد.بر همين اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرد و در بند ۲ ماده‌ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يكي از شرايط اساسي مذكور قلمداد نمود.
ماده ۱۹۰ براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است: ۱- قصد طرفين و رضاي آن‌ه ۲- اهليت طرفين ۳- موضوع معين كه مورد معامله باشد. ۴- مشروعيت جهت معامله

به طوري كه اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.

اهليت بطور مطلق عبارتست از توانايي قانوني شخص براي دارا شدن يا اجراي حق، توانايي قانوني براي دارا شدن حق، اهليت تمتع و توانايي قانوني براي اجراي حق اهليت استيفاء ناميده مي‌شود.

در اقسام اهليت بايد گفت: فق‌ها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازين شرعي و نصوص قانوني اهليت را به دو نوع تقسيم نموده اند.

اهليت تمتع يا اهليت دارا شدن حق

اهليت استيفاء يا اهليت اجراي حق، فلذا در ذيل به بررسي و تجزيه و تحليل اين دو قسم از ديدگاه حقوق دانان، فق‌ها و موازين قانوني مي‌پردازيم.

اصولا هر شخصي داراي اهليت تمتع است و مي‌تواند صاحب حق باشد حتي صغار و مجانين مي‌توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغير يا مجنون مي‌تواند مالك يا طلبكار باشد.

چنانكه قانونگذار در ماده‌ي ۹۵۶ قانون مدني مي‌گويد اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود از طرفي ماده ۹۵۸ قانون مدني نيز اضافه مي‌نمايد ((هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود.))

استيفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن، تمام چيزي را خواستن، استيفاء استفاده كردن از كار يا مال ديگري با رضاي او مي‌باشد كه در قانون مدني بعنوان يكي از اسباب ضمان قهري آمده است

اهليت استيفاء يا اهليت بهره وري از حق در برابر اهليت تمتع يا اهليت دارا شدن حق آمده و بمعناي اعمال حقوقي است كه يك شخص دارا است.

شرايط اهليت استيفاء:

بايد گفت: هرجا كه قانون از اهليت به طور مطلق نامبرده منظور اهليت استيفاء است مگر اينكه قرينه‌اي معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدني براي اينكه معامله معتبر باشد طرفين آن بايد داراي اهليت باشند كه منظور از آن اهليت استيفاء است.

از طرفي قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون فوق الاشعار در مورد اهليت طرفين معامله مي‌گويد: براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

قانونگذار با تبعيت از نظر اكثر فقهاي شيعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري اعلام نموده است.

ضمن اينكه سن برخورداري از مسئوليت كيفري و اعمال مجازات نيز طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مي‌باشد چنانچه قانون گذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ اعلام داشته اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و در تبصره اين ماده اعلام داشته منظور از طفل كسي كه به سن بلوغ شرعي نرسيده كه به شرح پيش گفته سن بلوغ شرعي همان ۱۵ سال در پسران و ۹ سال در دختران است.

يكي ديگر از شرايط اهليت داشتن عقل است يعني عاقل بودن، منظور از عقل اين است كه قواي دماغي شخصي سالم باشد كسي كه فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قواي دماغي باشد مجنون ناميده مي‌شود.

جنون در لغت به معني فرارسيدن شب، نهان شدن، شيدايي، شيفتگي، بيماري دماغي و زائل شدن عقل آمده است.

جنون به عارضه هوشي و دماغي اطلاق مي‌شود كه اراده شخص را مختل مي‌كند و عاملي شخصي و دروني است كه موجب عدم درك و تميز اعمال مي‌شود ضمن اينكه مجنون كسي است كه از خوب و بد اعمالي كه انجام مي‌دهد بي اطلاع است به ديگر سخن، جنون حالتي است كه قدرت و توانايي درك وتميز شخص را نسبت به اعمالي كه انجام مي‌دهد بكلي از بين مي‌برد.

عبارت است از اينكه تصرفات شخصي در اموالش عاقلانه باشد. كسي كه داراي رشد است رشيد ناميده مي‌شود.

در مقابل، غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد يعني عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائيش به او واگذار شود در اموال خود تعدي و تفريط و اسراف مي‌نمايد.

در اين خصوص قانون گذار در ماده ۱۲۰۸ قانون مدني مي‌گويد: غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلايي نباشد؛ بنابراين كسي كه اموال خود را بدرستي نگهداري نكند يا در معاملاتي كه انجام مي‌دهد فريب بخورد يا پول خود را براي كالا‌هاي گرانقيمت كه در شان او نيست خرج نمايد يا اموال خود را بيهوده از بين ببرد و اموال خود را در اموري كه فايده عقلايي ندارد هزينه نمايد و بطور كلي غير رشيد كسي است كه توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد.

قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدني مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته: هر كس كه داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است مع ذلك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيوميت خارج مي‌شود.

ولي چنانچه حكم رشد فردي قبل از ۱۸ سال يعني بعد از ۱۵ سالگي ازسوي محكمه اثبات مي‌شد، رشيد فرض مي‌گرديد و از قيوميت خارج مي‌شود.

بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور يكسان ۱۸ سال تمام بود يعني اين سن اماره رشد بود و كسي كه به اين سن مي‌رسيد حق اداره اموال خود را داشته است.

در حقوق ايران پيش از انقلاب، هر كس كه به سن ۱۸ سال تمام مي‌رسيد رشيد فرض مي‌شد و خود به خود از تحت قيموميت خارج مي‌گرديد و در اداره امور خويش استقلال معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ پيدا مي‌كرد. ليكن ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي سال ۶۱ سن ۱۸ سال را حذف و چنين مقرر داشته كه: هيچ كسي را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

وضعيت حقوقي قراردادي كه با اكراه و يا اضطرار امضا شود

تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:در قانون مدني اكراه تعريف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدني در تعريف اكراه مي‌توان گفت: «فشار غيرعادي و نامشروعي است كه تحت تأثير ترس منطقي ناشي از آن، شخص در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه براي نجات دادن خود يا نزديكانش از خطر جاني، مالي و حيثيتي قريب‌الوقوع و جدي، مجبور به انشاي عمل حقوقي معين مي‌شود

در اين يادداشت آمده است: مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «معامله اكراهي و اضطراري» را بررسي كنيم.

اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند؛ به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد.

اين موضوع در ماده 202 قانون مدني از سوي قانونگذار پيش‌بيني شده است. همچنين بر اساس اين ماده، در مورد اعمال اكراه‌آميز سن، شخصيت، اخلاق، مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.ماده 204 قانون مدني نيز مي‌گويد: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده، تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.
از آنجايي كه رضاي طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در صورت فقدان رضاي يكي از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه عقد صحيحي است كه به علت راضي نبودن يكي از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانوني عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري ناقصي همچون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف ناراضي يعني با اعلام رضاي او پس از انشاي عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل مي‌شود و آثار قانوني آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضي، عدم رضايت خود را بعداً اعلام كند، آن موجود ناقص اعتباري نيز نابود خواهد شد.شخص ناراضي تحت تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند كه اين تهديد در اصطلاح حقوقي اكراه ناميده مي‌شود؛ طرفي كه در اثر اكراه، به انشاي عقد مي‌پردازد، مكره (به صيغه اسم مفعول)، تهديدكننده را مكره (به صيغه اسم فاعل)، عقد مورد نظر را عقد اكراهي و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً كره مي‌نامند.

شرايط تحقق اكراه

در قانون مدني اكراه تعريف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدني در تعريف اكراه مي‌توان گفت: «فشار غيرعادي و نامشروعي است كه تحت تأثير ترس منطقي ناشي از آن، شخص در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه براي نجات دادن خود يا نزديكانش از خطر جاني، مالي و حيثيتي قريب‌الوقوع و جدي، مجبور به انشاي عمل معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ حقوقي معين مي‌شود.

موضوع تهديد بايد امري غيرمجاز و نامشروع باشد؛ مانند تهديد به ضرب و جرح و قتل يا تخريب ملك، در غير اين صورت اكراه محقق نخواهد شد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز اكراه محقق نمي‌شود.تهديد به ضرب و جرح يا قتل شخص، ضبط كالاي او يا به زندان انداختن وي با شهادت دروغ يا انجام هر عمل ديگري كه صرف نظر از انگيزه، غيرقانوني باشد، نامشروع است.
مسئله زماني مشكل مي‌شود كه مورد تهديد في‌نفسه غيرقانوني نيست. يكي از موارد اين است كه تهديدكننده حق انجام آنچه را كه تهديد به آن مي‌كند، دارد. مانند اقامه دعوي، تعقيب كيفري، تنظيم واخواست عدم تأديه براي سند قابل نقل و انتقال يا پايان دادن به قرارداد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اكراه محقق نمي‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر ميوه‌هاي باغ خود را به او نفروشد، آب لازم براي آبياري آن باغ را به او نخواهد فروخت، اكراه محقق نشده است و اگر مالك باغ تحت تأثير اين تهديد، ميوه‌هاي باغ را به تهديدكننده بفروشد، اين معامله نافذ خواهد بود. همچنين اگر طلبكار، بدهكار خود را تهديد كند كه اگر اتومبيل خود را به طلبكار نفروشد، او سند طلب را به اجرا مي‌گذارد و بدهكار تحت تأثير اين تهديد اتومبيل خود را به طلبكار بفروشد، اين معامله اكراهي نخواهد بود؛ بلكه يك معامله نافذ است، زيرا خودداري از فروش آب به مالك باغ و اقدام به اجراي سند طلب كه در اين دو مثال موضوع تهديد بوده، مجاز است و هر شخصي قانوناً حق دارد مال خود را نفروشد و براي وصول طلب خود اقدام كند.ماده 207 قانون مدني مقرر مي‌دارد: ملزم شدن به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي‌شود.
مورد اين ماده نيز در حقيقت نوعي تهديد به امر مجاز است، به اينكه هرگاه شخصي كه ملزم به انشاي معامله شده است، معامله را انشا نكند، به دستور مقامات صالحه قانوني، آن معامله تشكيل خواهد شد.مشروع بودن اكراه تنها از طريق به كار بردن وسايل مباح تحقق نمي‌يابد بلكه اين وسايل را مي‌توان براي رسيدن به هدف نامشروع نيز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوي و توقيف اموال بدهكار براي حفظ مصلحت اجتماعي ويژه‌اي به طلبكار داده شده است. بنابراين در صورتي محترم است كه در راه همان مصلحت به كار رود و مورد استفاده قرار گيرد.

مطابق ماده 204 قانون مدني، تهديد طرف معامله در جان يا نفس يا آبروي اقوام نزديك او، از قبيل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.بنابراين لازم نيست كه اكراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلكه تهديد اقوام نزديك او نيز كافي است.قانون براي تعيين اقوام نزديك، ضابطه كلي طبقاني و درجاتي تعيين نكرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذكر كرده و نهايتاً تشخيص درجه خويشاوندي را به نظر عرف واگذار كرده است.
بنابراين دادرس بايد در هر مورد به عرف مراجعه و استنباط كند كه آيا درجه نزديكي بين شخص و مورد تهديدشونده، مي‌توانست تهديدشونده را تحت تاثير و فشار غيرقابل تحمل قرار دهد يا خير.مطابق ماده 204 قانون مدني، اگر تهديد نسبت به جان، مال و آبروي كساني شود كه در ديد عرف از خويشان طرف معامله نيستند يا نسبتي با او ندارند، اما به دليل دوستي چنان نزديكند كه جان و مالشان در حكم جان و مال ديگري است، اكراه بي‌تأثير است.

تناسب بين مورد تهديد و معامله

براي تحقق اكراه، يعني ورود فشار غيرقابل تحمل، لازم است تناسبي بين مورد تهديد و معامله‌اي كه تهديدكننده، تشكيل آن را از تهديدشونده درخواست مي‌كند، وجود داشته باشد؛ به طوري كه عادتاً تهديدشونده را وادار كند كه براي پرهيز از عواقب اجراي تهديد، مبادرت به تشكيل معامله كند، مانند اينكه شخص تهديد كند كه اگر كاميون خود را به من نفروشي، با كارد ضرباتي بر تو وارد خواهم كرد يا خانه‌ات را آتش مي‌زنم.
اگر ميان مورد تهديد و معامله درخواست‌شده تناسب عرفي وجود نداشته باشد، اكراه نمي‌تواند واقع شود، مانند اينكه شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر خانه‌ات را نفروشي، يك سيلي به صورتت خواهم نواخت يا شيشه اتوميبل تو را خواهم شكست. در اين مورد با لحاظ معامله مورد درخواست، اجراي تهديد عادتاً غيرقابل تحمل نيست و شخص براي پرهيز از تحمل يك سيلي يا شكستن شيشه اتومبيل، حاضر به فروش خانه خود نمي‌شود.

مطابق ماده 203 قانون مدني اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست.
در حقوق ايران، قانونگذار بين اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اكراه طرف ديگر توسط شخص ثالث تفكيك قايل نشده و به صورت اطلاق، اكراه شخص ثالث را باعث غيرنافذ بودن معامله دانسته است. توجيه اين حكم به نظر مي‌رسد بر مبناي عيب اراده باشد. هر عاملي كه اراده را معيوب كند و باعث از بين رفتن اختيار و آزادي مكره شود، عقد را غيرنافذ مي‌كند و تفاوتي ندارد كه تهديد از سوي طرف معامله باشد يا از سوي شخص ثالث كه نفعي در اين كار دارد.

آثار و احكام اكراه

اكراه، آثار و احكامي به دنبال دارد كه به شرح ذيل است:

عدم نفوذ قرارداد اكراهي

در صورت وقوع اكراه، ميل و رضاي آزاد به تشكيل قرارداد، در مكره (فرد اكراه‌شده) به وجود نمي‌آيد و مكره علي‌رغم ميل باطني خود عقد را انشا مي‌كند و در نتيجه معامله انشاشده به وسيله او غيرنافذ خواهد بود.در اين خصوص ماده ۱۹۹ قانون معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ مدني مي‌گويد: رضاي حاصل در نتيجه‌ اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.سرنوشت چنين معامله‌اي در دست مكره قرار دارد؛ او مي‌تواند پس از زوال كره، معامله اكراهي را تنفيذ يا رد كند.
بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مدني، امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.در حالت آزادي اراده، اگر مكره رضايت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز كند، اين معامله نافذ مي‌شود و آثار قانوني خود را ايجاد خواهد كرد كه در اصطلاح گفته مي‌شود، معامله به وسيله مكره تنفيذ شده است و هرگاه آن را رد كند، اين معامله ناقص و بي‌جان نيز از بين خواهد رفت و اثري از آن باقي نخواهد ماند.بنابراين تنفيذ، در صورتي موجب اعتبار معامله مي‌شود كه پيش از آن، معامله به وسيله مكره رد نشده باشد.اما طرف معامله مكره كه به ميل خود مبادرت به انشاي عقد كرده است، قانوناً مكلف است انشاي خود را محترم بشمارد و در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا كند.
بنابراين عقد اكراهي را نمي‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانوني دانست و اين عقد طرفي را كه مكره نبوده است، پايبند مي‌كند كه تا زمان تعيين سرنوشت عقد به وسيله مكره انتظار بكشد و فقط در صورت رد معامله به وسيله مكره است كه از قيد تعهد مزبور آزاد مي‌شود. زيرا طرف مزبور با آزادي اراده مبادرت به انشاي عقد و پذيرفتن آثار آن كرده است و دليلي براي بي‌اعتباري معامله نسبت به شخص او وجود ندارد.

در اينكه اجازه مكره مي‌تواند به رضاي معيوب سلامت بخشيده و عقد را نافذ كند، هيچ ترديدي وجود ندارد. اين امر در صورتي صحيح است كه اكراه مؤثر در «رضا» باشد يا اختيار و رضا شرط مستقل تلقي شود.
در صورتي كه مكره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نيز در آن اثر ندارد.مطابق ماده 209 قانون مدني، امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است. اين پرسش قابل طرح است كه در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، آثار عقد از چه زماني جريان پيدا مي‌كند؟ از زمان انشاي قرارداد يا از زمان تنفيذ آن؟اثر اين بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله ميان عقد و تنفيذ اهميت خاصي پيدا مي‌كند.
به عنوان مثال، در مورد مالي كه به اكراه فروخته شده است، اگر رضاي مكره ناقل باشد، اين منافع از آن او است زيرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملكيت او باقي مي‌ماند و با اعلام رضاي مؤخّر انتقال مي‌يابد و منافع را نيز به همراه خود تمليك مي‌كند. اين در حالي است كه هرگاه اجازه كاشف از انتقال باشد و به عقد پيشين نفوذ حقوقي ببخشد، منافع اين دوره نيز به تابعيت از اصل مالكيت به خريدار تعلق مي‌يابد.

ممكن است گفته شود كه با توجه به قواعد و اصول حقوقي، آثار عقد از زمان تنفيذ آن جريان مي‌يابد؛ نه از زمان انشاي آن، زيرا:

1- عقد پيش از آن كه به وسيله مكره تنفيذ شود، ناقص و فاقد يكي از شرايط اعتبار آن است و عقد ناقص نمي‌تواند هيچ‌گونه اثر قانوني داشته باشد.

2- سبب اصلي تعهد هر شخص، اراده خود او است و اين اراده زماني كامل خواهد شد كه رضاي مكره به قصد انشاي او افزوده شود.

آثار هر سبب به طور طبيعي بعد از كمال آن به وجود مي‌آيد.

3- تأثير پديده‌هاي حقوقي در گذشته امري خلاف اصل بوده كه تنها در موارد ضروري و به حكم قانونگذار امكان‌پذير است و در خصوص اراده مكره، حكم صريحي وجود ندارد.

اين نظر، با روح قانون مدني سازگار نيست؛ زيرا وضع قراردادي كه در اثر اكراه واقع شده با قراردادي كه فضولي است، شباهت كامل دارد.

در مورد منافع و نمائات بيع فضولي پس از تنفيذ مالك، نص خاص فقهي وجود دارد كه از زمان انشاي عقد متعلق به خريدار است؛ اين نظريه فقهي در ماده 258 قانون مدني نيز منعكس شده است. مطابق ماده مزبور، نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

يعني در عين حال كه اجازه، به عقد سببيت و نفوذ مي‌بخشد، آثار آن از هنگام انعقاد قرارداد بروز مي‌كند.

از وجود ملاك حكم مزبور در معامله اكراهي، مي‌توان پذيرفت كه تنفيذ معامله اكراهي به وسيله مكره، از حيث نمائات و منافع مورد عقد از روز انشاي عقد مؤثر خواهد بود؛ نه از زمان تنفيذ آن.

اضطرار در لغت به معناي ناچاري و درماندگي است. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصي كه خود آن را دقيقا تعيين مي‌كند، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است، جرم نمي‌شناسد؛ يعني آن وصفي كه فعل يا ترك فعلي را جرم مي‌سازد، مي‌زدايد. اين اوضاع و احوال عوامل موجهه‌ جرم ناميده مي‌شوند كه حالت اضطرار يا ضرورت يكي از آنها است.در مقررات مدني اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است. ماده‌ 206 قانون مدني بيان مي‌كند: اگر كسي در نتيجه‌ اضطرار، اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله‌ اضطراري معتبر خواهد بود.

شروط تحقق اضطرار و ضرورت

تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرايطي است كه به آن اشاره مي‌شود:

1- خطر واقعي باشد

يعني وجود خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع كه جان يا مال مرتكب يا ديگري را تهديد كند.

2- ضرورت ارتكاب جرم

يعني ارتكاب جرم تنها راه دوري از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طريق ديگري غير از ارتكاب جرم ممكن باشد، استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفي خواهد شد.

3- فقدان عمد در ايجاد خطر

لذا خطاهاي غير عمدي مشمول معافيت از مجازات‌ها خواهد بود.

4- تناسب جرم با خطر موجود

به معناي تناسب ميان عمل ارتكابي و خطر موجود در هنگامي كه ارزش اجتماعي حفظ حق يا مال بيشتر از حق يا مال از دست رفته باشد.

شخصي كه در حالت اضطرار يا ضرورت مرتكب جرمي مي‌شود، مبري از مسئوليت كيفري است. يعني تحت هيچ‌گونه تعقيب و مجازاتي قرار نخواهد گرفت. اما اين فرد داراي مسئوليت مدني خواهد بود.در حقيقت اضطرار، ديه و ضمان مالي را بر عهده شخص باقي مي‌گذارد. بنابراين رفع مسئوليت كيفري شخص به معني عدم مسئوليت مالي نيست.

اضطرار در امور كيفري و حقوقي

نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه براي اضطرار در امور كيفري، اثر بار مي‌كنيم؛ به اين معنا كه يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري است؛ اما در امور حقوقي بر اضطرار اثري بار نخواهد شد.مطابق ماده 206 قانون مدني، اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر و صحيح خواهد بود.به عنوان مثال، شخصي بر اثر فقر يا جهت معالجه خود يا يكي از بستگان نزديك يا براي اداي دين، نياز فوري پيدا كرده و به ناچار مال متعلق به خود را پايين‌تر از قيمت واقعي بفروشد.

تفاوت معامله اكراهي و اضطراري

معامله اكراهي و اجباري با معامله اضطراري از نظر صحت متفاوت است.

معامله اكراهي و اجباري صحيح نيست، اما معامله اضطراري صحيح است.

در اينجا لازم است توضيح داده شود كه چرا معامله اكراهي صحيح نبوده اما معامله اضطراري صحيح است.

در پاسخ به اين پرسش، بايد گفت كه مكره در اثر اكراه، نياز فوري پيدا مي‌كند و مضطر نيز البته نياز فوري پيدا مي‌كند.

اين در حالي است كه نياز مكره به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مكره به معامله صورت مي پذيرد.

در اينجا قانون به حمايت مكره بر مي‌خيزد و با وجود اجبار اجباركننده، معامله را غير قانوني و كان لم يكن اعلام مي‌كند.

اين در حالي است كه نياز فوري مضطر مستقيما به پولي است كه از معامله اضطراري مي‌خواهد تحصيل كند. در اينجا اگر قانون بخواهد به حمايت مضطر برخيزد، بايد صحت و قانوني بودن معامله را اعلام كند، زيرا اگر چنين معامله‌اي را غير قانوني اعلام كند، نتيجه‌اش زيان بيشتر مضطر خواهد بود.
به عنوان مثال، در فرضي كه فرد صاحب خانه، به دليل نياز مالي شديد و براي تامين هزينه‌هاي درمان فرزندش، خانه متعلق به خود را به قيمتي پايين‌تر از ارزش واقعي آن بفروشد، اگر قانونگذار غير قانوني بودن معامله خانه را اعلام كند و معامله را كان لم يكن بشمرد، در نتيجه اين اقدام قانونگذار، نه خريدار مالك خانه مي‌شود و نه فروشنده مالك پول؛ و در چنين شرايطي، دست مضطر براي معالجه فرزندش بسته مي‌ماند.