ریسک‌های پوشش ریسک

آشنایی با ریسک مالی و انواع آن

ریسک نقدشوندگی به زبان ساده به این معنی است که آیا سرمایه گذار به آسانی می‌تواند دارایی خود را به وجه نقد تبدیل کند یا خیر. هرچقدر سرمایه گذار آسان‌تر بتواند دارایی خود را به وجه نقد تبدیل کند عملا سرمایه گذاری او ریسک نقدشوندگی پایین‌تری داشته است.

سرمایه گذاران در هر بازاری همواره نگران ریسک‌های موجود در سرمایه گذاری خود هستند. ریسک به معنی ازدست دادن پول و سرمایه نیست بلکه به مفهوم احتمال از دست دادن بخشی از دارایی فردی است که در یک بازار سرمایه گذاری کرده است.

ریسک در بازار‌های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال ریسک سرمایه گذاری در بازار طلا، بازار خودرو و بازار سهام بسیار با هم متفاوت است. در بازار خودرو ریسک به گونه‌ای است که ممکن است اصل سرمایه از بین برود به عنوان مثال اگر خودرویی دچار یک تصادف بسیار شدید شود، عملا سرمایه فرد از بین رفته است.

اما در بازار طلا هرچند قیمت طلا نوسان داشته باشد تمام سرمایه از بین نخواهد رفت بلکه درصدی از سرمایه صاحب آن از دست خواهد رفت. در بازار سهام نیز چنین ریسکی وجود دارد، زیرا در این بازار ممکن است به دلایل مختلف نوساناتی پیش بیاید و درصدی از اصل سرمایه در معرض ریسک قرار بگیرد.

در این مطلب تمرکز بر آشنایی با ریسک بازارهای مالی است. برای پوشش ریسک های مالی لازم است انواع مختلف ریسک‌های مالی را بشناسیم. در ادامه به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

ریسک بازار

نوسان در واقع ذات بازار است. به عنوان مثال در بازار سهام نوسان بیشتر به چشم می‌خورد. عواملی که می‌تواند بر نوسان بازار تاثیر بگذارند شامل اخبار سیاسی، تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و حتی تغییر نرخ ارز هستند.

در این حالت رفتار سرمایه گذاران در قبال بازار تغییر خواهد کرد و تعادل بازار به هم می‌ریزد. در چنین مواقعی گاهی دولت و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند می‌توانند سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهند و تا حدی به بازار کمک کنند تا به تعادل برگردد.

ریسک نقدشوندگی

ریسک نقدشوندگی به زبان ساده به این معنی است که آیا سرمایه گذار به آسانی می‌تواند دارایی خود را به وجه نقد تبدیل کند یا خیر. هرچقدر سرمایه گذار آسان‌تر بتواند دارایی خود را به وجه نقد تبدیل کند عملا سرمایه گذاری او ریسک نقدشوندگی پایین‌تری داشته است.

به همین دلیل سرمایه گذاران بهتر است که گزینه‌هایی را انتخاب کنند که در مواقع ضروری بتوانند سهام خود را با قیمت مناسب به فروش برساند. بهترین راهکار برای این موضوع به خصوص برای افراد ناآشنا به بازار یا کسانی که وقت کمی دارند، خرید صندوق‌های سهامی معتبر مانند صندوق آوای سهام کیان و آهنگ سهام کیان است.

ریسک سرمایه گذاری

ریسک سرمایه گذاری مربوط به خطرات سرمایه‌گذاری و معامله‌گری است. انواع مختلفی از ریسک سرمایه‌گذاری وجود دارد اما اکثر آن‌ها بر اساس نوسانات قیمت بازار تعریف می‌شوند. در واقع می‌توان گفت ریسک سرمایه گذاری همان نوسانات قیمتی است که بازار در شرایط مختلف با آن مواجه می‌شود.

ریسک قانونی

ریسک‌هایی که در آن یک شرکت در یک دادرسی قانونی محکوم شناخته شود را ریسک قانونی می‌گویند. به عنوان مثال بعضی از شرکت‌ها به دلیل مشارکت در مسائل بدهکاری یا بستانکاری در دادگاه محکوم می‌شوند.

این محکومیت شرکت باعث زیان بزرگ به شرکت و سهام آن خواهد شد. به همین دلیل سرمایه گذاران قبل از اینکه اقدام به سرمایه گذاری کنند برای پوشش چنین ریسک‌هایی باید سابقه قانونی و کیفری شرکت مورد نظر را بررسی نمایند و بخش‌های مربوط به بدهکاری یا بستانکاری آن را نیز بررسی نمایند. البته این ریسک شامل موارد قانونی کلی‌تر نیز می‌شود.

ریسک اعتبار

ریسک اعتبار به این موضوع اشاره دارد که اگر شرکتی مقداری دارایی را از شرکت دیگری قرض گرفته باشد و ناگهان دچار ضرر شود به دلیل اینکه شرکت قرض گیرنده نمی‌تواند بدهی خود را پرداخت کند، شرکت قرض دهنده نیز دچار ضرر شده است.

اگر این موضوع را ریسک‌های پوشش ریسک گسترده‌تر در نظر بگیریم و ریسک اعتبار را برای یک کشور فرض کنیم خواهیم دید که کل فضای اقتصادی کشور دچار بحران خواهد شد. این بحران بر همه‌ی شرکت‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین سنجش شرایط اعتباری یک شرکت پیش از سرمایه گذاری در آن اهمیت زیادی دارد.

ریسک سیستمی

گاهی اوقات شرکتی آن قدر بزرگ است و در شرکت‌های بسیاری سرمایه گذاری کرده است که با زیان آن شرکت تمام شرکت‌های دیگری که با آن شرکت بزرگ ارتباط داشته‌اند نیز ضرر خواهند کرد. به همین دلیل سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که تحت سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ‌تری هستند و آن شرکت‌های بزرگ خطر ورشکستگی دارند، کار اشتباهی خواهد بود. سرمایه گذاران باید به این مسئله توجه داشته باشند.

ریسک سیستمی و سیستماتیک با یکدیگر تفاوت دارند. ریسک سیستماتیک مختص به ارتباط چند شرکت با یکدیگر نیست که ضرر یکی از شرکت‌ها منجر به زیان دیگر شرکت‌ها شود بلکه مسئله جامعی است. مثلا موقعی که در یک کشور جنگ شود دیگر یک یا چند شرکت نیستند که ضرر می‌کنند بلکه تمام بازار مالی زیان خواهد دید، به این نوع ریسک، ریسک سیستماتیک می‌گویند.

جمع بندی

ریسک به مفهوم احتمال از دست دادن بخشی از سرمایه فرد سرمایه گذار است که در یک بازار خاصی سرمایه گذاری کرده است.

ریسک های مالی انواع مختلفی دارند. از جمله این ریسک ها می‌توان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک سرمایه گذاری، ریسک قانونی، ریسک اعتبار و ریسک سیستمیک اشاره کرد.

چالش‌های پوشش ریسک با بیمه اتکایی داخلی و حمایت اروپا

در شرایطی که صنعت بیمه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم برای توزیع ریسک‌های بزرگ خود با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود، مسوولان بیمه مرکزی معتقدند که برای این مساله تمهیداتی اندیشیده‌ شده و بیمه‌های اتکایی داخلی، بخش عمده‌ای از ریسک‌های بالا را تحت پوشش قرار خواهند داد.

به گزارش تعادل، به تازگی شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری اعلام کرده است در صورتی که تحریم‌ها سبب شود تا عملیات‌های این شرکت در ایالات متحده متوقف شود، از ایران خارج می‌شود. همچنین چندین شرکت آلمانی از جمله فولکس واگن و شرکت‌های پتروشیمی نیز به دنبال کاهش همکاری شرکت‌های رنوی فرانسه و تعدادی دیگر از شرکت‌ها، ممکن است سطح عملیات تجاری خود را در ایران پس از تحریم‌های امریکا علیه ایران، کاهش دهند.

در همین رابطه، سفیر واشنگتن در برلین، شرکت‌های آلمانی را به صورت مستمر تحت فشار قرار می‌دهد تا مطابق تحریم‌های امریکا علیه ایران عمل کنند و همکاری خود با ایران را کاهش دهند. سخنگوی رسمی دولت آلمان اعلام کرده هم‌اکنون، دولت‌های اروپایی در پی محافظت از شرکت‌های خود در برابر خشم ایالات متحده هستند.

اذعان دیپلمات‌ها درباره فشار بر شرکت‌های آلمانی از آنجایی خبرساز شد که ریچارد گرنل، سفیر امریکا در آلمان، ادعا کرده بود که وی با شرکت بزرگ فولکس واگن در رابطه با اجرای اقدامات تحریم علیه ایران به گفت‌وگو نشسته است اما این شرکت در تماس خبرگزاری فرانسه، از پاسخگویی اجتناب کرده است .

کریستینا هیگنزه سخنگوی سفارت امریکا، نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است: چند صباحی است، سفیر ایالات متحده، با مدیران عامل و رهبران صنعت بیمه در اروپا از جمله مونیخ ری به گفت‌وگو نشسته و به آنان نسبت به اجرای تحریم‌های امریکا هشدار داده است.

رویترز در گزارشی خبر داد دیوار برلین این‌بار نه بین غرب و شرق آلمان بلکه بین غرب و شرق جهان کشیده شده است. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان، با انتقاد شدید از سیاست‌های تعرفه‌ای و تحریمی ترامپ علیه سایر کشورها گفت: اقدامات اینچنینی موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی می‌شود و اروپا در ارتباط با ایران تسلیم فشارهای امریکا نخواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها، دولت امریکا با وضع تعرفه‌های وارداتی، ادعا می‌کند هدف آن حمایت از اشتغال زایی در امریکا در برابر رویه‌های تجاری غیرعادلانه چین، اروپا و سایر کشورهاست و یک تنش تجاری بین‌المللی را رقم زده است. همچنین عزم ترامپ برای اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران که شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران را نیز هدف قرار می‌دهد، جبهه نبرد دیگری را بین امریکا و متحدانش گشوده است.

آلمایر در مصاحبه با روزنامه بیلد‌ام سونتاگ گفت: این جنگ تجاری در حال کند کردن و نابود ساختن رشد اقتصادی است و عدم قطعیت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و مصرف‌کنندگان بیشترین آسیب را از این اقدامات می‌بینند زیرا افزایش تعرفه‌ها موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.

آلمان و اتحادیه اروپا از ایران حمایت می‌کنند

وزیر اقتصاد آلمان همچنین در خصوص تحریم‌های امریکا علیه ایران گفت: آلمان و متحدان اروپایی‌اش با وجود فشار امریکا حمایت از شرکت‌های طرف معامله با ایران را ادامه خواهند داد. و ما به واشنگتن اجازه نخواهیم داد به ما دیکته کند که با چه کسی معامله کنیم و شرکت‌های آلمانی باید اجازه داشته باشند به هر میزان که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و دولت آلمان با همراهی متحدان اروپایی‌اش به دنبال راه‌هایی است تا اطمینان یابد که ‌این ‌معاملات ‌مالی ‌همچنان می‌تواند ‌صورت‌ پذیرد.

عوارض نگهداشت ریسک‌ها در داخل کشور

این در حالی است که یکی از مقامات ارشد اقتصادی در یک گردهمایی اعلام کرد که صنعت بیمه چرا نباید به اندازه‌ای قوی باشد که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگیرد و بتواند ریسک‌ها را پوشش دهد؟

از زمان ملی شدن صنعت بیمه در سال‌های پس از انقلاب، همیشه این سوال مطرح بوده که آیا انجام عملیات اتکایی با خارج از کشور عقلانی است و صرفه اقتصادی برای ایران دارد؟ تا چه حد باعث خروج ارز می‌شود و آیا نباید ریسک را در بین شرکت‌های بیمه داخلی توزیع کرده و از خروج ارز جلوگیری کنیم؟

عده‌ای پاسخ شان به این سوال همیشه مثبت بوده و اعتقاد داشته‌اند که انجام اتکایی در داخل باعث تقویت صنعت بیمه داخلی می‌شود و از وابستگی جلوگیری کرده و به نوعی خودکفایی صنعت بیمه را در پی خواهد داشت. اما برای پوشش ریسک‌های بزرگ، این اقدام یعنی اتکا به شرکت‌های داخلی باید برای حداقل چند دهه ادامه یابد، تا سرمایه قابل توجهی را جمع‌آوری کند و در صورتی که خسارت بزرگی مانند کشتی سانچی، ساختمان پلاسکو یا سقوط هواپیما رخ داد، بتواند به سادگی آن را پوشش دهد.

اما وقتی چند سال به صورت محدود به شرکت‌های داخلی متکی می‌شوند و بعد از چند سال آن را رها می‌کنند، سطح دسترسی به سرمایه کافی جهت پوشش ریسک‌های بزرگ کاهش می‌یابد و توان شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. لذا در هر شرایطی حتی اگر تمام شرکت‌های جهان قادر به همکاری ایران باشند، باید چند درصد از اتکایی را در داخل انجام دهیم تا همیشه امکان حفظ استقلال و پوشش ریسک‌ها را داشته باشیم و این تداوم بیمه اتکایی داخلی است که می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد و اطمینان کافی به مشتریان داخلی بیمه بدهد.

برخی صاحب‌نظران معتقدند که اگر برای چند سال اتکایی داخلی داشته باشیم و چند سال به خارج وابسته باشیم و چند سال دیگر به داخل برگردیم، باعث نخواهد شد که سرمایه کافی و بزرگی در بیمه اتکایی داخلی جمع‌آوری شود و همین موضوع باعث تضعیف و توان پایین و توانگری کم شرکت‌ها خواهد شد.

لیکن عده دیگری معتقدند که بیمه بر مبنای اصل توزیع جهانی ریسک استوار است و نگهداری تمام ریسک‌ها در داخل کشور منطقی نیست. زیرا ممکن است که موضوعات مختلف، برای یک دوره یک کشور را با سطح بیشتری از ریسک‌ها مواجه کند و همین موضوع امکان پوشش بیمه‌ای همه خسارت‌ها و حوادث را فراهم نخواهد کرد. لذا صنعت بیمه باید جهانی باشد.

اما آنچه که مسلم است مجموع سرمایه کل شرکت‌های بیمه داخل در مقابل مجموع دارایی‌های تحت پوشش شرکت‌های بیمه بسیار ناچیز است و درصورت وقوع خسارت‌های فاجعه بار به هیچ عنوان توان جبران خسارت توسط شرکت‌های داخلی وجود نخواهد داشت. در نتیجه هم خود شرکت‌های بیمه داخلی باید سرمایه خود را افزایش دهند و توان پوشش بیمه‌ای ایجاد کنند و هم بایداتکایی داخلی را تقویت کنند تا در شرایط تحریم و مشکلات دیگر، امکان پوشش بخشی از حساس‌ترین و اساسی‌ترین خسارت‌ها و حوادث را داشته باشند.

فقط تصور وقوع یک زلزله با شدت بالا در تهران یا هر کدام از کلان‌شهرها می‌تواند ذهن ما را در این زمینه کاملا روشن نماید که تمام توان شرکت‌های بیمه‌ای ایران نیز برای پوشش آن محدود است. آیا مجموع سرمایه شرکت‌های بیمه داخلی توان جبران خسارت‌ها حتی در یک خیابان یا یک محله از تهران را به تنهایی دارند؟

کارشناسان معتقدند در رابطه با اتکایی همکاری با خارج از کشور کاری عقلانی و لازم است و به خاطر سال‌ها عقب ماندگی و عدم اصلاح زیر ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اندک بیمه‌ای، باید با خارج کشور همکاری داشته باشیم تا حداقل بخشی از خسارت‌ها را پوشش دهیم. زیرا در زمان خسارت وارده به صنایع اغلب قطعات ساخت خارج است و ارز بری دارد و از آنجا که حق بیمه‌های داخلی در مقایسه با خسارات وارده ناچیز است. صنایع نفت، گاز، پترو شیمی و پالایشگاه‌ها مجبورند قطعات معیوب و خسارت دیده را از سازندگان خارجی تامین نمایند لذا برای این گروه و با توجه به کمبود ارز نیاز اتکایی بخارج وجود دارد.

4 شرکت مجاز به اتکایی هستند

براساس بررسی‌های بیمه مرکزی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که تنها ۴ شرکت مجاز به قبولی اتکایی هستند. بین شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی غیر از بیمه مرکزی بیشترین میزان حق بیمه قبولی متعلق به بیمه ایران بوده است. در صورتی که اطلاعات مربوط به بیمه مرکزی را نیز لحاظ کنیم از نظر میزان حق بیمه قبولی، بیمه مرکزی در رتبه نخست و شرکت بیمه ایران در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

درصد تغییر در حق بیمه طی سال‌های 1388 تا 1393 نشان می‌دهد که حق بیمه صادره بازار بیمه مستقیم از رقم 8 هزار و 768 میلیارد و 864میلیون تومان در سال 1388 با رشد متوسط سالانه بالغ بر 31درصد به رقم 17 هزار و 667 میلیارد و 20 میلیون تومان در سال 1393 رسیده است. شرکت‌های بیمه میهن و امید و دی به ترتیب با رشد متوسط 18 و 95 و 81 درصدی طی سال‌های مذکور بیشترین رشد و شرکت‌های ملت و حافظ و پارسیان با رشد 16 و 19 و 29 درصد کمترین رشد را داشته‌اند. نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی طی سال‌های 1388 تا 1393 نشان می‌دهد که متوسط رشد حق‌بیمه صادره بازار از متوسط نرخ تورم در طول 6سال گذشته حدود 11 واحد بیشتر بوده است.

انحصار در بیمه اتکایی داخلی

تعداد شرکت‌های بیمه اتکایی در ایران علاوه بر شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شامل بیمه مرکزی و شرکت بیمه اتکایی امین است. بین این سه بیمه‌گر اتکایی، بیمه مرکزی بیشترین سهم قبولی را دارد به‌دلیل وجود اتکایی اجباری لذا ساختار بازار بیمه اتکایی ایران در انحصار چندجانبه سخت و متمرکز است.

ظرفیت مالی و دانش کم در مقایسه با جهان

لذا در زمان تحریم با دو مشکل مواجه خواهیم بود یکی مشکلات مربوط به ظرفیت مالی است و دیگری مربوط به ایجاد شکاف دانش و فناوری بیمه‌یی با دنیای خارج است. معمولا ظرفیت مشکلی است که در کوتاه‌مدت خود را نشان می‌دهد و دانش، مشکلی است که در بلندمدت خود را نشان می‌دهد و هر دو به یک اندازه دارای اهمیت هستند.

ظرفیت نگهداری ریسک

اساسا ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه باید به صورت درصدی از سرمایه و ذخایر آزاد شرکت‌ها تعیین شود. این درصد در کشورهای مختلف و بر اساس نوع رشته متغیر است. بطور مثال ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه در ایالات متحده 10درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می‌شود. در صنعت بیمه ایران، حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز موسسه بیمه از هر بیمه‌نامه یا هر ریسک معادل 20درصد سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی است.

اما ایراداتی نیز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد. در محاسبه ظرفیت نگهداری شرکت‌های بیمه باید سرمایه و ذخایر آزاد شرکت‌های بیمه مبنای تعیین ظرفیت نگهداری باشد. این در صورتی است که نحوه محاسبه ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه براساس آیین‌نامه 20درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی در نظر گرفته می‌شود. ایراد این نحوه محاسبه این است که ذخیره خسارت سهم نگهداری که برای جبران خسارت ریسک‌های پذیرفته شده نگهداری شده است نیز به عنوان ذخایر آزاد در نظر گرفته شده و در محاسبه ظرفیت نگهداری دخیل می‌شود. با توجه به توضیحات ارایه شده در این ریسک‌های پوشش ریسک گزارش ابتدا ظرفیت مجاز نگهداری ریسک براساس آیین‌نامه و سپس بر اساس 20درصد از حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت نگهداری ریسک محاسبه شده بر اساس آیین‌نامه طی سال‌های مورد مطالعه از رشد متوسطی معادل 53 درصد حاصل از افزایش سرمایه پرداخت شده شرکت‌های بیمه و افزایش اندوخته‌های قانونی و ذخایر فنی شرکت‌های بیمه بوده است. محاسبه ظرفیت نگهداری ریسک بر مبنای 20درصد حقوق صاحبان سهام از رشد متوسطی معادل 7.26درصد برخوردار بوده که حدود یک‌درصد از رشد متوسط ظرفیت نگهداری بر مبنای آیین‌نامه بیشتر بوده است.

پوشش ریسک سیاسی، گلوگاه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای منطقه

خلأ پوشش کافی ریسک سیاسی ورود کار و سرمایه ایرانی به بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری بازسازی کشور سوریه را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت سرمایه‌گذاری از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی است که سرمایه‌گذاران برای شروع فعالیت‌های اقتصادی خود در نظر می‌گیرند. در منطقه غرب آسیا عوامل غیراقتصادی نظیر جنگ، درگیری‌های نظامی و عملیات‌های تروریستی همان‌گونه که ویرانی‌های فیزیکی بسیاری به همراه داشته‌اند، ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده‌اند.

اهمیت پوشش ریسک سیاسی

منظور از ریسک سیاسی یا ژئوپولیتیک، ریسک‌هایی است که به دلیل بی‌ثباتی عوامل مرتبط با نهاد حاکمیت و تنش‌های امنیتی-نظامی به وجود می‌آید. ریسک سیاسی موجب می‌شود تا بازدهی سرمایه‌گذاری در یک کشور و سطح اطمینان سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به همین خاطر از حضور در بازارهای سودآور کشورهای منطقه نظیر سوریه چشم‌پوشی می‌کنند. چنانچه فعالین اقتصادی فضای سیاسی را بی‌ثبات تلقی کنند، این تلقی بر قابل پیش‌بینی بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری و قابلیت دوام سیاست‌های عمومی اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. در نتیجه به عملکرد بازارهای مالی آسیب می‌زند و تخصیص منابع را مختل می‌کند.

در مقابل، ثبات سیاسی موجب کاهش نا اطمینانی، گسترش ارتباطات و تعاملات بین بنگاه‌ها و دولت‌های مختلف، افزایش امنیت دارایی‌های فیزیکی و اولین شالوده و پایگاه برای فعالیت‌های مولدی محسوب می‌شود که جهش‌های اقتصادی را ممکن می‌سازد. دولت‌ها می‌تواند با اجرای سازوکارهای پوشش ریسک سیاسی، شرایط ثبات سیاسی را برای فعالین اقتصادی ایجاد کنند.

اهمیت پوشش ریسک سیاسی برای دولت‌ها این است که بتوانند در بازاریابی برای شرکت‌های متبوع خود موفق باشند. از طرف دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذار با بررسی پوشش ریسک سیاسی کشور هدف سعی دارند با اطمینان خاطر از منافع سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر بهره‌مند شوند.

پوشش ریسک سیاسی به مثابه یک وظیفه دولتی

بسیاری از فعالان عرصه تجارت به دلیل خطرات موجود در صحنه بین‌الملل، به ویژه ریسک‌های سیاسی، تمایلی به حضور در عرصه‌های بین المللی بدون دریافت ضمانت پوشش این ریسک ندارند. از طرفی شرکت‌های خصوصی بیمه تجاری به دلیل محدودیت منابع و عدم تمایل به مواجه‌شدن با ریسک سیاسی، عموماً به سمت پوشش ریسک‌های سیاسی حرکت نمی‌کنند. در این حالت از یک سو احساس نیاز و تقاضا برای پوشش این نوع ریسک وجود دارد ولی در طرف مقابل، اقدامی برای عرضه این خدمت صورت نمی‌گیرد. در این شرایط می‌توان ادعا کرد که در صنعت بیمه شکست بازار رخ می‌دهد.

شکست بازار نشان‌دهنده شرایطی در بازار است که کمیت محصول مورد تقاضای مصرف‌کنندگان با مقدار تأمین شده از طرف تأمین‌کنندگان برابری ندارد. به عبارت دیگر زمانی که عرضه و تقاضا در تعادل نباشد شکست بازار اتفاق می‌افتد. شکست بازار از جمله شرایطی است که در آن دولت‌ها مکلف به دخالت در بازار می‌شوند. لذا تلاش برای رفع این نگرانی و افزایش قدرت مقابله صادرکنندگان با ریسک‌های سیاسی، از جمله دلایل دولت‌های جهان برای تأسیس آژانس‌های اعتبار صادراتی (ECA) بود. این قبیل آژانس‌ها وابسته به دولت‌ها و متکی به حمایت‌های مالی آن هستند و اغلب ریسک‌هایی را پوشش می‌دهند که شرکت‌های بیمه تجاری تمایلی به پرداختن به آن‌ها ندارند. به عنوان نمونه، مهم‌ترین آژانس‌های اعتبار صادراتی در دنیا، شرکت بیمه اعتباری و صادراتی چین(Sinosure)، آژانس بیمه صادراتی روسیه(EXIAR)، شرکت هرمس آلمان(Hermes)، آژانس توسعه بین‌المللی استرالیا(AusAID)، دپارتمان ضمانت اعتبار صادراتی بریتانیا(DFID)، بانک صادرات و واردات آمریکا(Ex-Im Bank) و شرکت بین‌المللی تامین‌مالی توسعه‌ای آمریکا(DFC) هستند.

وضعیت پوشش ریسک سیاسی در ایران

در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات ایران(EGFI) وظیفه پوشش ریسک سیاسی را بر عهده دارد. این صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها، خدمات پوشش ریسک سیاسی را ارائه می‌دهد. ارزیابی‌های صندوق ضمانت صادرات ایران از وضعیت ریسک کشورها اصلی‌ترین شاخص تعیین‌کننده سقف ارائه تسهیلات به کشورها است. اما ارزیابی‌های این صندوق از وضعیت ریسک نهادها و کشورها، وابسته به ارزیابی‌های نهادهای اعتبارسنجی بین‌المللی نظیر OECD، Fitch، Moody’s و S&P است. با توجه به شرایط تحریمی ایران، دسترسی به داده‌های این نهادها با دشواری‌هایی همراه است و از این رو، روند ارزیابی‌های صندوق ضمانت صادرات تحت تأثیر قرار گرفته است. مسئله دیگر این وابستگی، عدم لحاظ مشترک بودن برخی از ریسک‌ها میان ایران و بعضی از دیگر کشورها در فرآیند ارزیابی است. به عنوان مثال تحریم‌های اقتصادی، ریسک سیاسی کشورهای ایران، کره شمالی، سوریه، لیبی و ونزوئلا را افزایش داده است. این افزایش ریسک برای کشورهای ثالث محسوس است اما هنگامی که نهادهای تحریم شده ایران بخواهند با نهادهای تحریم شده از این کشورها مراوده داشته باشند، به علت دو طرفه بودن تحریم، اثر ریسک تحریم خنثی می‌شود. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد وابستگی به نهادهای بین‌المللی نتایج بعضی از ارزیابی‌های صندوق ضمانت صادرات را با بزرگ‌نمایی همراه می‌کند.

سقف پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات کافی نیست

مسئله دیگری که این نظام ارزیابی برای صندوق ضمانت صادرات ایجاد کرده است، عدم انعطاف ساختاری برای استفاده از ظرفیت‌های مقطعی است. به طور خاص با وضعیت فعلی نظام ارزیابی صندوق، امکان استفاده بخش خصوصی از فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده ناشی از تغییرات سیاسی منطقه فراهم نمی‌شود. به عنوان مثال، شروع دوران بازسازی سوریه، بستر صادرات خدمات فنی مهندسی، سرمایه‌گذاری عمرانی و افزایش تجارت با این کشور را مهیا کرده است. اما ریسک‌های سیاسی این کشور، مانع اصلی استفاده فعالین بخش خصوصی ایران از بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری بازسازی سوریه محسوب می‌شود. در صورت تأمین پوشش ریسک سیاسی سوریه، فعالین بخش خصوصی ایران مایل به استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور می‌شوند اما صندوق ضمانت صادرات، سوریه را در گروه پرریسک‌ترین کشورها قرار داده و سقف ارائه مجموع خدمات در رابطه با این کشور را ۵۰ میلیون دلار تعیین کرده که در مقایسه با حجم سرمایه‌های مورد نیاز برای شروع سرمایه‌گذاری ناچیز است.

رقابت سخت ایران با برخی کشورها در استفاده از فرصت‌های سوریه

بر این اساس بازار ریسک‌های پوشش ریسک بیمه‌های پوشش ریسک سیاسی صادرات ایران به سوریه با شکست مواجه شده است. شرایط نابسامان پوشش ریسک سیاسی توسط ایران از طرفی، و اشتیاق سایر کشورها نظیر روسیه و امارات متحده عربی برای بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بازسازی سوریه از طرف دیگر، این نگرانی را ایجاد کرده است که بخش خصوصی ایران نتواند بهره چندانی از این بازار داشته باشد. باید دید آیا خلأ نهادی موجود برای پوشش ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در سوریه برطرف خواهد شد و یا اینکه بخش خصوصی ایران تنها می‌تواند نظاره‌گر تصاحب بازار سوریه توسط سایر رقبا باشد.

پوشش ریسک ، گلوگاه سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه

مهر /خلأ پوشش کافي ريسک سياسي ورود کار و سرمايه ايراني به بازار ۴۰۰ ميليارد دلاري بازسازي کشور سوريه را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، امنيت سرمايه‌گذاري از اصلي‌ترين مؤلفه‌هايي است که سرمايه‌گذاران براي شروع فعاليت‌هاي اقتصادي خود در نظر مي‌گيرند. در منطقه غرب آسيا عوامل غيراقتصادي نظير جنگ، درگيري‌هاي نظامي و عمليات‌هاي تروريستي همان‌گونه که ويراني‌هاي فيزيکي بسياري به همراه داشته‌اند، ريسک سياسي سرمايه‌گذاري را نيز افزايش داده‌اند.

اهميت پوشش ريسک سياسي

منظور از ريسک سياسي يا ژئوپوليتيک، ريسک‌هايي است که به دليل بي‌ثباتي عوامل مرتبط با نهاد حاکميت و تنش‌هاي امنيتي-نظامي به وجود مي‌آيد. ريسک سياسي موجب مي‌شود تا بازدهي سرمايه‌گذاري در يک کشور و سطح اطمينان سرمايه‌گذاري کاهش يابد. بسياري از شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به همين خاطر از حضور در بازارهاي سودآور کشورهاي منطقه نظير سوريه چشم‌پوشي مي‌کنند. چنانچه فعالين اقتصادي فضاي سياسي را بي‌ثبات تلقي کنند، اين تلقي بر قابل پيش‌بيني بودن نرخ بازده سرمايه‌گذاري و قابليت دوام سياست‌هاي عمومي اقتصادي اثر منفي مي‌گذارد. در نتيجه به عملکرد بازارهاي مالي آسيب مي‌زند و تخصيص منابع را مختل مي‌کند.

در مقابل، ثبات سياسي موجب کاهش نا اطميناني، گسترش ارتباطات و تعاملات بين بنگاه‌ها و دولت‌هاي مختلف، افزايش ریسک‌های پوشش ریسک امنيت دارايي‌هاي فيزيکي و اولين شالوده و پايگاه براي فعاليت‌هاي مولدي محسوب مي‌شود که جهش‌هاي اقتصادي را ممکن مي‌سازد. دولت‌ها مي‌تواند با اجراي سازوکارهاي پوشش ريسک سياسي، شرايط ثبات سياسي را براي فعالين اقتصادي ايجاد کنند.

اهميت پوشش ريسک سياسي براي دولت‌ها اين است که بتوانند در بازاريابي براي شرکت‌هاي متبوع خود موفق باشند. از طرف ديگر، شرکت‌هاي سرمايه‌گذار با بررسي پوشش ريسک سياسي کشور هدف سعي دارند با اطمينان خاطر از منافع سرمايه‌گذاري در کشورهاي ديگر بهره‌مند شوند.

پوشش ريسک سياسي به مثابه يک وظيفه دولتي

بسياري از فعالان عرصه تجارت به دليل خطرات موجود در صحنه بين‌الملل، به ويژه ريسک‌هاي سياسي، تمايلي به حضور در عرصه‌هاي بين المللي بدون دريافت ضمانت پوشش اين ريسک ندارند. از طرفي شرکت‌هاي خصوصي بيمه تجاري به دليل محدوديت منابع و عدم تمايل به مواجه‌شدن با ريسک سياسي، عموماً به سمت پوشش ريسک‌هاي سياسي حرکت نمي‌کنند. در اين حالت از يک سو احساس نياز و تقاضا براي پوشش اين نوع ريسک وجود دارد ولي در طرف مقابل، اقدامي براي عرضه اين خدمت صورت نمي‌گيرد. در اين شرايط مي‌توان ادعا کرد که در صنعت بيمه شکست بازار رخ مي‌دهد.

شکست بازار نشان‌دهنده شرايطي در بازار است که کميت محصول مورد تقاضاي مصرف‌کنندگان با مقدار تأمين شده از طرف تأمين‌کنندگان برابري ندارد. به عبارت ديگر زماني که عرضه و تقاضا در تعادل نباشد شکست بازار اتفاق مي‌افتد. شکست بازار از جمله شرايطي است که در آن دولت‌ها مکلف به دخالت در بازار مي‌شوند. لذا تلاش براي رفع اين نگراني و افزايش ریسک‌های پوشش ریسک قدرت مقابله صادرکنندگان با ريسک‌هاي سياسي، از جمله دلايل دولت‌هاي جهان براي تأسيس آژانس‌هاي اعتبار صادراتي (ECA) بود. اين قبيل آژانس‌ها وابسته به دولت‌ها و متکي به حمايت‌هاي مالي آن هستند و اغلب ريسک‌هايي را پوشش مي‌دهند که شرکت‌هاي بيمه تجاري تمايلي به پرداختن به آن‌ها ندارند. به عنوان نمونه، مهم‌ترين آژانس‌هاي اعتبار صادراتي در دنيا، شرکت بيمه اعتباري و صادراتي چين(Sinosure)، آژانس بيمه صادراتي روسيه(EXIAR)، شرکت هرمس آلمان(Hermes)، آژانس توسعه بين‌المللي استراليا(AusAID)، دپارتمان ضمانت اعتبار صادراتي بريتانيا(DFID)، بانک صادرات و واردات آمريکا(Ex-Im Bank) و شرکت بين‌المللي تامين‌مالي توسعه‌اي آمريکا(DFC) هستند.

وضعيت پوشش ريسک سياسي در ايران

در ايران نيز صندوق ضمانت صادرات ايران(EGFI) وظيفه پوشش ريسک سياسي را بر عهده دارد. اين صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌نامه‌ها، خدمات پوشش ريسک سياسي را ارائه مي‌دهد. ارزيابي‌هاي صندوق ضمانت صادرات ايران از وضعيت ريسک کشورها ریسک‌های پوشش ریسک اصلي‌ترين شاخص تعيين‌کننده سقف ارائه تسهيلات به کشورها است. اما ارزيابي‌هاي اين صندوق از وضعيت ريسک نهادها و کشورها، وابسته به ارزيابي‌هاي نهادهاي اعتبارسنجي بين‌المللي نظير OECD، Fitch، Moody’s و S&P است. با توجه به شرايط تحريمي ايران، دسترسي به داده‌هاي اين نهادها با دشواري‌هايي همراه است و از اين رو، روند ارزيابي‌هاي صندوق ضمانت صادرات تحت تأثير قرار گرفته است. مسئله ديگر اين وابستگي، عدم لحاظ مشترک بودن برخي از ريسک‌ها ميان ايران و بعضي از ديگر کشورها در فرآيند ارزيابي است. به عنوان مثال تحريم‌هاي اقتصادي، ريسک سياسي کشورهاي ايران، کره شمالي، سوريه، ليبي و ونزوئلا را افزايش داده است. اين افزايش ريسک براي کشورهاي ثالث محسوس است اما هنگامي که نهادهاي تحريم شده ايران بخواهند با نهادهاي تحريم شده از اين کشورها مراوده داشته باشند، به علت دو طرفه بودن تحريم، اثر ريسک تحريم خنثي مي‌شود. با اين اوصاف مي‌توان ادعا کرد وابستگي به نهادهاي بين‌المللي نتايج بعضي از ارزيابي‌هاي صندوق ضمانت صادرات را با بزرگ‌نمايي همراه مي‌کند.

سقف پوشش ريسک صندوق ضمانت صادرات کافي نيست

مسئله ديگري که اين نظام ارزيابي براي صندوق ضمانت صادرات ايجاد کرده است، عدم انعطاف ساختاري براي استفاده از ظرفيت‌هاي مقطعي است. به طور خاص با وضعيت فعلي ریسک‌های پوشش ریسک نظام ارزيابي صندوق، امکان استفاده بخش خصوصي از فرصت‌هاي اقتصادي به وجود آمده ناشي از تغييرات سياسي منطقه فراهم نمي‌شود. به عنوان مثال، شروع دوران بازسازي سوريه، بستر صادرات خدمات فني مهندسي، سرمايه‌گذاري عمراني و افزايش تجارت با اين کشور را مهيا کرده است. اما ريسک‌هاي سياسي اين کشور، مانع اصلي استفاده فعالين بخش خصوصي ايران از بازار ۴۰۰ ميليارد دلاري بازسازي سوريه محسوب مي‌شود. در صورت تأمين پوشش ريسک سياسي سوريه، فعالين بخش خصوصي ايران مايل به استفاده از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين کشور مي‌شوند اما صندوق ضمانت صادرات، سوريه را در گروه پرريسک‌ترين کشورها قرار داده و سقف ارائه مجموع خدمات در رابطه با اين کشور را ۵۰ ميليون دلار تعيين کرده که در مقايسه با حجم سرمايه‌هاي مورد نياز براي شروع سرمايه‌گذاري ناچيز است.

برای پوشش ریسک های متنوع حوادث طبیعی باید سطح تعامل دستگاه های مرتبط افزایش یابد

ایران یکی از ده کشور حادثه خیز است و به همین خاطر باید در برابر ریسک های احتمالی از روش های نظام مند و یکپارچه بهره بگیریم.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی با برشمردن فرایند تاسیس این صندوق به عزم جدی بیمه مرکزی برای برطرف کردن مشکلات قانونی تاسیس و آغاز فعالیت آن، اظهار داشت: شروع به کار صندوق بیمه حوادث طبیعی مستلزم تسریع شورای نگهبان در تایید نهایی مصوبه آن است.
رضا کاظمی تکلیمی افزود:ما جزو ده کشور حادثه خیز جهان هستیم و باید سرعت بخشی در دستور کار قرار گیرد تا دولت در برخورد با این ابرچالش ها با دغدغه های کمتری روبرو شود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های سی و پنج گانه بیمه برای دریافت حق بیمه و ارائه پوشش کافی، آمادگی دارند و بعد از مصوبه نهایی و مشخص شدن عدد حق بیمه و همچنین ایفای تعهدات دولت این صندوق کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.
کاظمی تکلیمی در پایان ابراز امیدواری کرد صندوق بیمه حوادث طبیعی با همراهی تمامی نهادهای مرتبط و حمایت قانونی دولت علاوه بر کاهش نگرانی دولت ها از جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی به افزایش ضریب اطمینان و آرامش جامعه منتهی شود.
شایان ذکر است دکتر غلامرضا سلیمانی_ رئیس کل بیمه مرکزی_ نیز در گفتگوی شبکه یک سیما با تشریح ابعاد گوناگون ظرفیت های صندوق بیمه حوادث طبیعی از سرعت روند رفع مشکلات راه اندازی آن سخن گفته است.