نفت و بازار مسکن
با توجه به وابستگی بالای صادرات ایران به نقدینگی مثبت و منفی نفت (حدوداً 80 درصد)، هر گونه نوسانات ایجادشده در بازار نفت می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. به دنبال این تاثیر بر متغیرهای کلان، بازارهای دارایی موجود نیز طبیعتاً دستخوش تغییر خواهند شد. اینکه تغییرات قیمت نفت به چه میزان روی بخش‌های مختلف اقتصاد اثر خواهد گذاشت نیز امری حائز اهمیت بوده و بسته به میزان ارتباط بین این بخش‌ها و بخش نفت، می‌توان جهت تغییرات و بررسی وجود یک رابطه بین آنها را مورد بررسی قرار داد. در بخش‌های پیشین به بررسی تغییرات قیمت نفت و سهام و همچنین رابطه بین قیمت نفت و متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی و تورم پرداخته شد. علاوه بر بررسی‌های انجام‌شده، رابطه بین قیمت نفت و بازار مسکن نیز درخور بررسی است. این بررسی به دو دلیل حائز اهمیت است. اولاً بخش مسکن به طور متوسط 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد، ثانیاً مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای توانسته است در سال‌های اخیر به عنوان سپری مقاوم در برابر نرخ تورم عمل کند و ارزش حقیقی دارایی در قالب مسکن را در طول زمان حفظ کرده و بعضاً افزایش دهد. با توجه به اثر‌گذاری قیمت نفت بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی که هر دو روی مسکن تاثیر مستقیم می‌گذارند، به بررسی رابطه نفت و مسکن پرداخته می‌شود. یکی از کانال‌های اثرگذار بر بازار مسکن را می‌توان هدایت نقدینگی به سمت این بازار در نتیجه افزایش حجم نقدینگی در نظر گرفت.
نمودار زیر تغییرات حجم نقدینگی و درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت را از سال 1382 نقدینگی مثبت و منفی تا 1392 نشان میدهد.
نمودار (1)- تغییرات حجم نقدینگی و درآمدهای ریالی ناشی از فروش نفت (میلیاردریال- محور سمت چپ حجم نقدینگی را نشان میدهد)
منبع: محاسبات واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد
همان‌طور‌که نمودار (1) نشان میدهد، حجم نقدینگی و میزان درآمد ریالی ناشی از فروش نفت در طول زمان به طور متوسط افزایش داشته است. محاسبات تحقیق نشان میدهد همبستگی شدیدی بین حجم نقدینگی و درآمدهای نفتی وجود دارد و با افزایش درآمدهای نفتی نقدینگی نیز غالباً افزایش داشته است. این رابطه مثبت را به این دلیل می‌توان منطقی در نظر گرفت که دولت به عنوان فروشنده نفت، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از طریق فروش ارز به بانک مرکزی به ریال تبدیل کرده و این امر موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در کشور می‌شود. حال باید بررسی شود که آیا این افزایش حجم نقدینگی ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، چه تاثیری بر بازار مسکن داشته است. نمودار زیر روند حرکت حجم نقدینگی و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران را نشان میدهد.
نمودار (2)- روند تغییرات حجم نقدینگی(میلیارد ریال) و قیمت هر متر مربع (ده هزار ریال) واحد مسکونی در تهران ( محور سمت راست ارقام قیمت مسکن را نشان میدهد)
منبع: محاسبات واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد
همان‌طور‌که از روند فوق پیداست، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به طور متوسط همگام با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش یافته است. نگاه به روند تغییرات حجم نقدینگی نشان میدهد از زمان استقرار دولت نهم تا پایان دوره دولت دهم حجم نقدینگی بیش از 500 درصد افزایش یافته است که بی‌تردید بخشی از این نقدینگی ناشی از تزریق درآمدهای عظیم نفتی این دوره به اقتصاد بوده است. با لحاظ کردن حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی در اثر اجرای طرح مسکن مهر و همچنین ضریب فزاینده پولی، حدود نیمی از نقدینگی افزایش‌یافته در بخش مسکن تزریق شده است. البته افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را نمی‌توان مستقیماً در نتیجه نقدینگی مثبت و منفی افزایش حجم نقدینگی دانست. تاثیر افزایش حجم نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن را می‌توان افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش شاخص خدمات ساختمانی و شاخص قیمت زمین در یک دهه اخیر دانست. به عبارتی با توجه به محدود بودن عرضه خدمات و مصالح ساختمانی و افزایش تقاضای ایجادشده ناشی از تزریق منابع نفتی در این بخش توسط دولت، افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم. نمودار (3) به طور خلاصه اثرات قیمت نفت بر بازار مسکن را به صورت سلسله‌مراتب نشان میدهد.
نمودار (3)- اثر افزایش درآمد نفتی بر قیمت مسکن
منبع: واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد
برای بررسی صحت و سقم ادعای مطرح‌شده در بالا به آزمون رابطه بین نفت و مسکن پرداخته شده است. نتایج پژوهش واحد مطالعات بازار دنياي اقتصاد، با استفاده از توابع مفصل نشان می دهد، بین قیمت مسکن و درآمدهای نفتی در شوک های مثبت وابستگی وجود دارد. به این معنی که در مواقعی که درآمدهای نفت به میزان زیادی افزایش یافته است، قیمت مسکن نیز افزایش زیادی نقدینگی مثبت و منفی داشته است، ولی کاهش بسیار زیاد درآمدهای نفتی، قیمت مسکن را به همان میزان کاهش نمی دهد. یافته های پژوهش با واقعیت های موجود نیز همخوانی دارد. به عبارتی به نظر می رسد با افزایش درآمدهای ارزی و تزریق آن در اقتصاد، طرف تقاضای اقتصاد به سرعت رشد می کند. از آنجا که امکان افزایش سریع در عرضه کالاهای غیرقابل مبادله، مانند مسکن، در کوتاه‌مدت وجود ندارد، قیمت این کالاها نیز افزایش می یابد. اما با کاهش درآمدهای ارزی، قیمت کالاهای غیر قابل مبادله به دلیل چسبندگی قیمتی، کاهش محسوسی نمی کند. این اتفاق را می توان به صورت نموداری در شوک های مثبت و منفی نفتی مشاهده کرد.
نمودار (4)- تغییرات قیمت حقیقی مسکن (10 هزار ریال) و قیمت حقیقی نفت (ریال)
نقدینگی مثبت و منفی
نویسندگان
چکیده
استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری به اطلاعات مالی که بخش عمده آن از نقدینگی مثبت و منفی طریق تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی پ می‌آید نیازمند هستند. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها، قدرت تصمیم‌گیری را افزایش میدهد. ازجمله ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی،استفاده و به کارگیری نسبت‌های مالی حاصله از صورت‌های مالی است.نسبت‌های نقدینگی مثبت و منفی جاری و آنی بیشترین کاربرد را در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی دارا می‌باشند که تحلیل‌گران مالی طی سالیان متمادی برای ارزیابی توان نقدینگی شرکت‌ها از آنها استفاده کرده‌اند. لکن این نسبتها دارای ایراداتی می‌باشند که می‌توان به عدم لحاظ کردن ترکیب موجودی کالا، زمان بازپرداخت بدهی‌های شرکت و زمان دریافت مطالبات اشاره نمود. محققان مالی برای رفع این ایرادات شاخص‌های جدیدی ارائه کرده‌اند که شاخص فراگیر نقدینگی و دوره تبدیل وجه نقد از جمله این شاخص‌ها می‌باشند. بنابراین هدف این پژوهش آزمون رابطه بین شاخص فراگیرنقدینگی و دوره تبدیل وجه نقد با نسبت جاری و همچنین دوره تبدیل وجه نقد با شاخص فراگیر نقدینگی است. در راستای این هدف، به مبانی نظری و ارتباط تئوریک بین نسبت‌های جاری و آنی و نسبت‌های نوین نقدینگی و تحقیقات داخلی و خارجی در این خصوص پرداخته شده است. به منظور آزمون نقدینگی مثبت و منفی عملی این رابطه کلیه شرکت‌های داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 29 شرکت می‌باشند طی یک دوره پنج ساله (1384-1380) مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین شاخص فراگیر نقدینگی و نسبت جاری همبستگی مثبت و قوی وجود دارد اما بین دوره تبدیل وجه نقد و نسبت جاری همبستگی ضعیف و بین دوره تبدیل وجه نقد وشاخص فراگیر نقدینگی همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین بر اساس نتایج تحقیق به شرکت‌های داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پیشنهاد می‌گردد در تجزیه و تحلیل‌های خود شاخص فراگیر نقدینگی را در نظر بگیرند.
کنترل نقدینگی در کنار افزایش رشد اقتصادی نوید بخش بهبود وضعیت اقتصادی
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانکها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال دانست.
به گزارش تحریریه، جعفر مهدی زاده با حضور در برنامه میز اقتصادی خبر 14 به تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال پرداخت و گفت: خوشبختانه در فرودین ماه سال جاری رشد نقدینگی پس از 9 سال منفی شد و به 0.2- رسید. این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نوید بخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: از سال گذشته دو کمیته نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی با هدف رصد روند تحولات نقدینگی و پایه پولی ایجاد شده است و تحولات این متغیرها به دقت مورد رصد و بررسی قرار گرفته است.
مهدی زاده افزود: همچنین در خصوص موضوع کنترل رشد ترازنامه بانکها اقدامات مناسبی از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز شده و امسال نیز با جدیت بیشتری توسط حوزه نظارت بانک مرکزی دنبال شده است و رشد نقدینگی از این محل کنترل شده است.
وی تشریح کرد: در این خصوص میزان رشد ترازنامه بانکهای تخصصی 2.5 درصد و بانکهای تجاری 2 درصد در ماه تعیین شد و بانک مرکزی با نظارت کامل این نسبتها را رعایت کرد و با بانکهایی که این نسبتها را رعایت نکردند برخورد های و محدودیت های لازم اعمال شد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نقش عملکرد انضباطی دولت در کاهش رشد نقدینگی گفت: مدیریت تنخواه گردان دولت با هماهنگی های بین بانک مرکزی و دولت در سال جاری به خوبی انجام شده و در فروردین ماه دولت از تنخواه گردان استفاده نکرد که نقش مهمی در کنترل و کاهش رشد پایه پولی داشته است. همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی هم کنترل شده و آثار خوبی بر متغیرهای کلان داشته است.
مهدی زاده با اشاره به اهمیت توجه به سیاست های اعتباری در کنار کنترل رشد نقدینگی تصریح کرد: نظام اقتصادی کشور ، نظامی بانک محور است و از این رو با توجه به وظیفه شبکه بانکی در تامین مالی تولید، برنامه های کنترل رشد نقدینگی باید متناظر و هم راستا با سیاست های اعتباری باشد. این مهم در بانک مرکزی در چارچوب برنامه تامین مالی زنجیره تولید سیاستگذاری شده است.
نقدینگی مثبت و منفی
آزمون مجازی اقتصاد دهم | درس 5: بازار چیست و چگونه عمل می‌کند؟
تیم مدیریت گاما
آزمون مجازی اقتصاد دهم | درس 4: مرز امکانات تولید
تیم مدیریت گاما
آزمون مجازی اقتصاد دهم | درس 9: تورم و کاهش قدرت خرید
تیم مدیریت گاما
سوالات امتحان اقتصاد دهم | درس 4: مرز امکانات تولید
آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان حضرت خدیجه خالخیل | دی 1399
سید حسین مصطفی نژاد…
نمونه سوال پیشنهادی امتحان نوبت اول اقتصاد دهم | دی 1399
مجموعه سوالات درس به درس اقتصاد دهم | درس 1 تا 14
آزمونک اقتصاد دهم دبیرستان شهید حکمت | درس 8: رکود، بیکاری و فقر
سوالات امتحان ترم دوم اقتصاد دهم دبیرستان شهدای نفت | خرداد 1401
سؤالات امتحانی اقتصاد دهم دبیرستان شهید هاشمی نژاد | درس 1: کسب و کار و کارآفرینی
پول‌ها کجا رفت؟ ردیابی مقصد نقدینگی
به گزارش صدای بورس،نقدینگی در دهه اخیر رشد بی‌سابقه‌ای یافته به طوریکه اقتصاد ایران که دهه ۹۰ را با کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آغاز کرده بود و در ماه‌های اخیر به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی حجم کل پول و شبه‌پول طی این سال‌ها در اقتصاد کشور بیش از ۱۴ برابر شده است. حالا سوال این است که این پول‌ها کجا رفته است؟
پولی که به تولید منجر نشد
نگاهی به آمار نشان میدهد که رشد نقدینگی و پول در دهه ۹۰ به تشکیل سرمایه ثابت منجر نشده است. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، تشکیل سرمایه ثابت خالص(تشکیل سرمایه ناخالص منهای استهلاک) در دهه ۹۰ روندی نزولی داشته و در سال‌های آخر این دهه حتی به صفر رسیده است. از این رو موجودی سرمایه طی ۱۰ سال تنها ۱۸ درصد رشد داشته که البته رشد آن در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است.
روند تشکیل و موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران در دهه ۹۰
رشد محدود تولید ناخالص داخلی هم این موضوع را تایید می‌کند. GDP ایران در دهه ۹۰ تنها ۴ درصد رشد کرده است. چراکه تجربه روندهای گذشته نشان میدهد عامل پیشران تولید و رشد اقتصادی در ایران همواره سرمایه بوده و بهره‌وری تاثیر چندانی در افزایش تولید نداشته است. از این رو زمانی که روند تشکیل سرمایه متوقف شده، تولید نیز رشد چندانی نخواهد داشته است.
سرمایه‌گذاری در ایران در دهه‌های گذشته به طور عمده به درآمدهای نفتی وابسته بوده و سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه تقریبا هیچ بوده است. به همین دلیل در دهه اخیر که درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم کاهش شدیدی یافته، نرخ تشکیل سرمایه هم به صفر رسیده و نقدینگی موجود در کشور جذب بخش تولید نشده است.
در خصوص چرایی اینکه حجم شدید نقدینگی در دهه ۹۰ منجر به رشد موجودی سرمایه نشده باید گفت بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ریسک‌های غیراقتصادی مهمترین عواملی هستند که سرمایه‌گذاری مولد را در ایران غیرجذاب کرده است. از این رو به نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی تشکیل شده در این سال‌ها به شکل ارز از کشور خارج شده و بخش دیگر آن هم به بازارهای غیر مولد چون مسکن، دلار، طلا و . رفته است.
پول‌ها کجا رفتند؟
به گزارش فردای اقتصاد- بازده اسمی بازارها نخستین نشانه‌ای است که این فرضیه را تایید می‌کند. از ابتدای دهه ۹۰ که نقدینگی بیش از ۱۴ برابر شد، شاخص قیمت کالا و خدمات حدود ۱۰ برابر شده است. در عین حال سرکوب قیمت‌ها و اشتباه در مواجهه با تورم با ابزاری چون ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده است که رشد برخی از اقلام و خدمات حتی از شاخص کل قیمت‌ها هم بیشتر باشد.
به طور مثال قیمت یک نقدینگی مثبت و منفی متر مربع مسکن در پایتخت ۱۷ برابر شده و از حدود ۲ میلیون تومان در سال ۹۰ به بیش از ۳۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
خودرو دیگر کالایی بود که بخش زیادی از نقدینگی را به خود جذب کرده است. قیمت پراید در این سال‌ها تقریبا ۱۷ برابر شده است و از حدود ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۱۷۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
نرخ دلار هم که تحت فشار افت درآمدهای نفتی و همچنین خروج سرمایه از کشور قرار گرفت رشد بیشتر از تورم را تجربه کرد و از حدود ۱۲۰۰ تومان در سال ۹۰ به بیش از ۲۶ هزار تومان در ۱۴۰۰ رسید یعنی ۲۲ برابر شد.
نمودار زیر در کنار نمودار تشکیل سرمایه نشان میدهد که نقدینگی نه به تولید بلکه به تورم منجر شده است چراکه اصولا نقدینگی هدایت‌پذیر نیست.
از ابتدای دهه ۹۰ نقدینگی بیش از ۱۴ برابر و شاخص قیمت‌ها حدود ۱۰ برابر شده است
روند رشد قیمت‌ها در دهه ۹۰
دیدگاه شما