سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی در ایران و موانع آن

داده های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۲۰ سال گذشته نشان میدهد بالاترین رقم جذب سرمایه در ایران ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. طی ۲۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ روند سرمایه‌گذاری خارجی ایران با فراز و.

داده های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۲۰ سال گذشته نشان میدهد بالاترین رقم جذب سرمایه در ایران ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. طی ۲۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ روند سرمایه‌گذاری خارجی ایران با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده که از جمله مهمترین دلیل آن می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، بی ثباتی اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار در ایران اشاره کرد. طی این مدت، بالاترین میزان سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۱ و به مبلغ حدود ۴.۵ میلیارد دلار جذب شده است. پس از آن، جذب سرمایه خارجی در کشور روند نزولی در پیش گرفته و در سال ۱۳۹۴ به کمترین میزان خود طی ۲۰ سال گذشته با رقم ۹۴۵ میلیون دلار رسیده‌است. به دنبال امضای برجام مجددا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد، اما پس از آن، به دلیل سیاست‌های آمریکا و زمزمه‌های خروج این کشور از برجام مجددا جذب سرمایه خارجی روند کاهشی در پیش گرفت و پس از خروج کامل آمریکا از برجام رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ به شدت کاهش یافت و به حدود یک میلیارد دلار رسید. در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود ۱.۳۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. عمده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با افزایش حدود ۶۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۶۵ میلیون دلار رسیده و سهم حدود ۱۲ درصدی از کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را در این سال به خود اختصاص داده است.

سازمان جهانی آنکتاد معتقد است بسیاري ازکشورهاي درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی ثباتی سیاسـی و ساختاري غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب میکنند. امروزه در دنیا اثبات شده است که کشورهایی که داراي سیاست خارجی پـرتنش هـستند درجـذب سرمایه گذاري خارجی بسیار ناموفق عمل میکنند. برای جذب سرمایه گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب و کار ایران که اکنون در رتبه های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد نمیتوان امیدی به جذب سرمایه گذار خارجی داشت. با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درامدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی میتوانست نقش مهمی را در نوسازی و به سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد. لذا تحریم‌های جهانی تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرد بود، و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و البته مشکلات و عوامل ریسک دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به ویژه با آمریکا و هم چنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بخصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهمتر هستند به نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند. بی ثباتی نرخ ارز در ایران بی شک برای هیچ سرمایه گذاری خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات اقتصادی پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمیتواند سرمایه قابل توجهی را جذب نماید.

طبق آخرین داده های جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کشورهایی که موفق به جذب بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پایان سال ۲۰۲۰ شدند همگی از کشورهای توسعه یافته و با ثبات جهان بوده اند که این شاخص در توسعه یافتگی آنها تاثیرگذار بوده است. بالاترین نرخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی اکنون در ایالات متحده آمریکا، هلند، لوکزامبورگ، چین، بریتانیا، هنگ کنگ، سنگاپور، سوئیس، ایرلند، فرانسه و آلمان است. مجموع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این چند کشور بیش از ۳۷ تریلیون دلار برآورد شده است.

سرمایه گذاری خارجی در منطقه و خلیج فارس
داده های بانک جهانی نشان میدهد سطح سرمایه گذاری خارجی جزیره کوچک بحرین در خلیج فارس که در گذشته بخشی از ایران بوده، اکنون در حد کشور پهناور و پر جمعیتی همچون ایران است! سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در امارات متحده عربی علیرغم پیامدهای منفی همه گیری کرونا که بر حجم سرمایه گذاری و تجارت جهانی سایه افکنده است، در سال 2020 نسبت به سال 2019 به رشد 44.2 درصدی دست یافته و به 19.88 میلیارد دلار یعنی بالاترین میزان در غرب آسیا رسیده است. در این سال امارات متحده عربی با شرکای تجاری خود بیش از 76 موافقت نامه برای حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها امضا کرده است. سیاست های موفق جذب سرمایه گذار خارجی در امارات این کشور را دررده 15 جهان در این شاخص قرار داده است. ترکیه دومین کشور موفق منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی است که رقم 7.6 میلیارد دلار را ثبت کرده و مصر با جذب 5.85 میلیارد دلار در جایگاه سوم منطقه قرار دارد. عربستان با جذب 5.4 میلیارد دلار در جایگاه چهارم، عمان با 2.85میلیارد دلار در جایگاه پنجم و ایران با تنها 1.34 میلیارد دلار در جایگاه ششم منطقه است. حتی کشوری جنگزده همچون عراق در سال 2019 چیزی در حدود 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد اما پس از شیوع کرونا این میزان کاهش شدیدی را تجربه نمود. دولت عربستان نیز در اکتبر 2021، هدف جدیدی را برای جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال 2030 تعیین کرده است و برای این منظور علاقمند است نمایندگی های کمپانی‌های بزرگ جهانی بدون پرداخت مالیات در خاک عربستان شعبه ای ایجاد کنند، گرچه 100 میلیارد دلار هدفی به نظر غیرقابل دسترس بر کشوری با سیاست های بسته و غیردموکراتیک همچون عربستان است اما این هدف گذاری نشان میدهد مسئولین این کشور بر ضرورت اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی پی برده اند.

*وضعیت رتبه اعتباری کشورهای خلیج فارس
رتبه‌بندی اعتباری Sovereign Ratings روشی برای سنجش اعتبار ریسک اعتباری یک کشور است که توسط آژانس‌های سنجش اعتبار درباره اعتبار دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود و این شاخص تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری خارجی در یک کشور دارد. هدف عمده رتبه‌سنجی اعتبار فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه بازارهای سرمایه نظیر اوراق قرضه می‌باشد. رتبه‌سنجی چراغ راهنمای ریسک سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر رتبه‌سنجی معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران به‌علاوه باز پرداخت اصل سرمایه در زمان پیش‌بینی شده. سرمایه‌گذاران در عمل سیاست سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای رتبه‌سنجی اعتبار بنگاه‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند. رتبه بالا در این شاخص باعث می‌شود کشورها بتوانند منابع مالی و وام‌ کلانی را از بازارهای داخلی یا خارجی دریافت کنند. موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری و حتی بازرگانان نمی توانند پول خود را در اوراق بدهی با رتبه پایین اعتباری قرار دهند. رتبه‌سنجي اعتبار از طريق موسسه‌هاي تخصصي رتبه‌سنجي جهانی انجام مي‌گيرد، عمده‌ترين موسسه‌هاي بين‌المللي رتبه‌سنجي اعتبار عبارتند از:

-Standard & Poor’s
-Moody’s
-Fitch Ratings

مهم ترین عوامل تعیین‌کننده رتبه اعتباری کشورها عموما عبارت است از: درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، بدهی‌های خارجی، توسعه اقتصادی، تاریخچه نکول(ریسک اعتباری) و عدم بازپرداخت‌ها و ثبات و پایداری اقتصادی. اکنون در منطقه خلیج فارس کویت، عربستان، امارات و قطر با کسب امتیاز A با رنگ سبز از جایگاه بالایی برخوردار هستند و ایران در سال 2019 با کسب امتیاز B+ از رتبه اعتباری متوسط رو به پایینی همراه با رنگ قرمز برخوردار بود، که متاسفانه این رتبه در سال 2021 به CCCتنزل پیدا کرده است. برخی از رتبه های اعبتاری کشورهای جهان از بهترین به ضعیف ترین به شرح زیر است:

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی از مهمترین موضوعات در تجارت بین الملل است و در ایران نیز برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی، مشوق ها، حمایت ها و امتیازاتی در نظر گرفته شده است. در این ارتباط “قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی” (فیپا) مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن که مشوق های متنوعی برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته است که از جمله آن میتوان به رفتار مشابه و برابر بین سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران داخلی اشاره کرد. در پرتوی فیپا هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیلات، مزایا و معافیتها بطور یکسان به سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت.

در هر حال رفتار کامله الوداد نیز برای سرمایه گذارانی که دولت ایران اقدام به عقد یک قرارداد دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوعه آنان نموده است نیز قابل اعمال است که رفتار مطلوب‌تری را نسبت به رفتار یکسان برای آنان فراهم می سازد. همچنین، در ارتباط با دیگر جنبه های سرمایه گذاری در ایران ار قبیل مالکیت اموال، استخدام و اقامت تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با سرمایه منشاء خارجی می توانند از حمایت ها و مشوق های فیپا بهره مند شوند، البته این بهره مندی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری از مراجع ذیصلاح می باشد.

از نظر مقررات فیپا تفاوتی میان سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی از پیش موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. این سرمایه گذاری ممکن است به صورت مستقیم، در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی، و یا غیر مستقیم، به شکل ترتیبات قراردادی از قبیل مشارکت مدنی، بیع متقابل (Buy Back)، ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) و غیره انجام شوند.

از جمله مزایا و تسهیلاتی که در پرتوی قانون فیپا برای سرمایه گذاری خارجی در ایران مقرر شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت سرمایه؛
• انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری به خارج از ایران بصورت ارز و یا کالا؛
• امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری؛
• امکان ارجاع اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به مراجع حل اختلاف بین المللی؛
• ارائه روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و با قابلیت تمدید.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ( Organization for investment Economic and Technical Assistance Of Iran ) به موجب قانون تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد که در چارچوب فیپا به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه گذاری های خارجی می پردازد. اداره کل سرمایه گذاری های خارجی در سازمان، مسئول دریافت کلیه تقاضاهای پذیرش سرمایه گذاری، صدور مجوز سرمایه گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در طرحهای مصوب و همچنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه گذاران از جمله ارائه کمک، انجام هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری آنان، حتی پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد. بعلاوه، به عنوان دستگاه متولی سرمایه گذاری خارجی، سازمان مسئول رسیدگی به کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه گذاری های خارجی، مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه های دو و چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با دیگردولت ها و سازمانهای بین المللی است.

علاوه بر موارد فوق، سازمان سرمایه گذاری خدمات زیر را نیز به سرمایه گذاران ارائه می کند:

• اطلاع رسانی در خصوص کلیه قوانین و مقررات ناظر و مربوط به سرمایه گذاری خارجی؛ معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران به سرمایه گذاران بالقوه؛
• هماهنگی و انجام استعلامات لازم با سازمان های مختلف در مورد پیشنهادات سرمایه گذاری؛
• پیدا کردن شرکاء و طرفهای مناسب اعم از داخلی و خارجی؛
• انجام امور جاری و تلاش در جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاران؛
• برنامه ریزی و تدارک لازم برای انجام ملاقات ها و برگزاری جلسات با سازمانهای مختلف

یکی دیگر از سازمانهایی که برای جلب سرمایه گذاری خارجی اقدامات زیادی انجام داده است سازمان بورس تهران (Tehran Stock Exchange) است. این سازمان در چند سال گذشته اقدامات اصلاحاتی بسیاری را انجام داده است تا بتواند آن را با رویه و رویکردهای بین المللی مطابقت دهد تا بتواند نیازهای متنوع سرمایه گذاران را تأمین نماید. سازمان بورس تهران برای پیشرفت در جهت آزادسازی و بین المللی شدن فعالیت میکند. این سازمان با اقداماتی، مانند لیست معاملات آتی تک سهام (SSF)، کم کردن محدودیت ها در سرمایه گذاری خارجی، ساده تر کردن مراحل ثبت نام خارجی و تنظیم سیستم ها و مکانیسم های مختلف بازرگانی به گونه ای که مطابقت آنها با استانداردهای بین المللی حاصل شود در این مسیر تلاش کرده است.

قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی

پس از نزدیک به چهل و هشت سال، قانون جدید سرمایه گذاری های خارجی در ایران تحت عنوان “قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی” در سال ۱۳۸۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون جایگزین”قانون راجع به جلب و حمایت از سرمایه های خارجی” شد که مصوب سال ۱۳۳۴ بود. قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نسبت به قانون سابق، چارچوب قانونی و محیط عملیاتی را برای سرمایه گذاران خارجی در ایران توسعه داده است.

مجوز سرمایه گذاری خارجی

صدور مجوز سرمایه گذاری کوتاه و ساده است که با درخواست رسمی سرمایه گذار خارجی به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران آغاز می گردد، پس از آن درخواست سرمایه گذار خارجی ظرف ۱۵روز کاری توسط سازمان در هیأت سرمایه گذاری خارجی مطرح و در صورت برخورداری از شرایط قانونی مجوز فیپا صادر خواهد گردید.

مدارک و مراحل لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

• تقاضانامه
• مجوز تأسیس / توافق اولیه / توافق مقدماتی با سازمان در مربوطه ایران
• نامه رسمی سرمایه گذار خارجی برای ارسال به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
• پیشینه سرمایه گذاران خارجی شامل تاریخچه مختصری از شرکت ، سال تأسیس، حوزه و محدوده فعالیت، یا (در صورت سرمایه گذار خارجی یک شخص حقیقی است) فتوکپی گذرنامه و رزومه کاری
• لیستی از ماشین آلات، تجهیزات و قطعاتی که ممکن است به عنوان بخشی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی به کشور وارد شود (در صورت وجود)
• در صورتی که بخشی از سهم سرمایه گذار خارجی در قالب دانش فنی باشد، پیش نویس قرارداد توضیح می دهد که شرایط انتقال فناوری چگونه است.
• هر گونه اطلاعات مفید دیگری

هدف اصلی در این فرآیند یافتن شریک محلی مناسب و “قابل قبول” است. اگر پروژه ای که سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته است قبلاً تحریم شده باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی ممکن است به سرمایه گذار خارجی علاقه مند، سرمایه گذاری خارجی شرکای محلی را که در حال حاضر برای مشارکت در چنین پروژه ای “توافق نامه اصولی” دارند معرفی نماید. سرمایه گذاران بالقوه خارجی و سرمایه گذاران محلی، در این حالت باید یک موافقت نامه اصولی به طور مشترک تحت نظر وزارتخانه منعقد گردد. جزئیات این پروژه طبق یک پرسشنامه استاندارد، به همراه یک مطالعه امکان سنجی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود. پس از موافقت نامه اصولی، طرفین باید اقدامات اولیه را همراه با اجرای پروژه، از جمله واردات ماشین آلات، تجهیزات و راه اندازی زیرساخت های لازم انجام دهند.

تقاضای مشارکت لازم است توسط سرمایه گذار خارجی به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارسال شود تا اثر مشارکت در اجرای پروژه تحریم را داشته باشد. پس از آن، این روند با بررسی برنامه توسط هیئت نظارت بر تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی دنبال می شود. وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از هماهنگی مقدماتی با وزارتخانه های مربوطه، گزارش کاملی را برای ارسال به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم تهیه می کنند. اگر چنین نتیجه گرفته شود که این پروژه به نفع کل کشور باشد، هیئت نظارت تصمیم مساعد خود را اعلام میکند تا از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز سرمایه گذاری صادر شود. پس از صدور این مجوز ، سرمایه گذار خارجی به شکل رسمی برای سرمایه گذاری و وارد کردن سرمایه و تجهیزات احتمالی حفاظت میشود.

انواع سرمایه گذاری خارجی

بر اساس ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی دو روش شناخته شده برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که عبارتند از :

• سرمایه گذاری مستقیم در بخش هایی که اشخاص خصوصی در ایران مجاز به فعالیت و اقدام در آن هستند. شایان توجه است که این نوع سرمایه گذاری تنها براساس رویه ها و ترتیباتی که در فیپا پیش بینی شده است مورد پذیرش و حمایت است؛
• سرمایه گذاری در بخش هایی که در انحصار دولت است به صورتی که که بدون اتکاء به تضمین دولت، بانک یا موسسات دولتی بازگشت سرمایه و سود از عملکرد اقتصادی طرح و فعالیت های آن ناشی شود. این سرمایه گذاری میتواند در قالب هایی نظیر بیع متقابل((Buy back، ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)و مشارکت مدنی (جوینت ونچر) صورت پذیرد.

سرمایه گذاری مستقیم اشخاص و شرکت های خارجی در ایران

سرمایه گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه گذاری فرامرزی و بین المللی در یک کسب و کار تجاری توسط شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی مستقر در کشور دیگر با هدف دستیابی به سود در بلند مدت است. در این نوع سرمایه گذاری، کنترل و مدیریت شرکت بطور کامل یا به صورت جزئی در دست سرمایه گذار خارجی است. قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، این نوع سرمایه گذاری را به روش های زیر قابل دستیابی میداند:

• سرمایه گذاری خارجی در یک شرکت ایرانی جدید و یا خرید سهام شرکت ایرانی موجود از سوی سرمایه گذار خارجی؛
• سرمایه گذاری از طریق ترتیبات قراردادی بدون تشکیل شرکت.

درحقیقت میتوان چنین اذعان داشت که ماده سه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تلاش است تا ضوابط و معیارهای سرمایه گذاری خارجی را در بخش خصوصی و عمومی بیان کند مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ” نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ریزى منظم و صحیح استوار است.”

براساس قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، سرمایه گذاری و مدیریت و تملک در بخش هایی نظیر فعالیت بازرگانی خارجی، صنایع بزرگ و صنایع مادر، بیمه، حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی و … ، توسط شرکتهای غیر دولتی و مؤسسات دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است. باتوجه به آنچه گفته شد سرمایه گذاران خارجی در این بخش ها میتوانند به صورت مستقیم سرمایه گذاری نمایند.

حل و فصل اختلافات

یکی از حوزه های مهم سرمایه گذاری خارجی بخش مربوط به طرح های عمرانی و صنعت ساخت و ساز است. مشابه صنعت ساخت و ساز بسیاری از کشورهای دیگر، اکثر قراردادهای ساخت و ساز در ایران برای حل و فصل اختلافات از روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف استفاده می کنند. در این روش ها غالباً از مذاکره و میانجیگری برای حل و فصل اختلاف استفاده میشود، حتی در این صورت، طرفهای متعاهد می توانند توافق کنند که چنانچه اختلاف باقی بود برای حل آن، به داوری یا اقامه دعوا در مراجع قضایی متوسل شوند. از طرف دیگر، در شرایطی که کارفرما نماینده دولت یا بخش دولتی است، یک سازوکار حل اختلاف قبلاً در قرارداد ساخت و ساز پیش بینی شده است و دست طرفین برای مذاکره آزاد باز نیست. اگرچه چنین قراردادهایی روش های جایگزین حل و فصل اختلاف را در قراردادهای استاندارد خود تعیین می کنند، اما تفاوتهای قابل توجهی بین روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات مطابق با این قراردادها و روشهای شناخته شده انجام آنها در سایر اختلافات وجود دارد. در نتیجه توصیه می شود قبل از امضای قراردادهای ساخت و ساز، طرفین از خدمات مشاوره حقوقی بهره بگیرند.

مؤسسه حقوقی بیان امروز، در زمینه سرمایه گذاری خارجی در ایران به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به، تدارک مقدمات حقوقی و قانونی برای سرمایه گذاری خارجی، اخذ مجوز سرمایه گذاری، مشاوره و سرمایه گذاری خارجی ثبت انواع شرکت، تأسیس شعبه و تأسیس نمایندگی شرکت خارجی در ایران، قوانین کار و مالیات و اقامت در کشور ایران اشاره کرد. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری و انجام فعالیت اقتصادی در ایران است.

نقش مهم سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهم و اثرگذاری در رشد اقتصادی کشور دارد؛ از این رو لازم است در بخشنامه بودجه سالانه، تکالیف، وظایف و ماموریت‌هایی در جهت رشد سرمایه گذاری برای هر دستگاه اجرایی دیده شود.

بورس نیوز : محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد اقتصادی کشور تاکید و اظهار کرد: با جهت گیری مناسبی که رئیس جمهور در خصوص توسعه روابط با کشور‌های منطقه در پیش گرفته‌اند، فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم شده است.

وی افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهم و اثرگذاری در رشد اقتصادی کشور دارد؛ از این رو لازم است در بخشنامه بودجه سالانه، تکالیف، وظایف و ماموریت‌هایی در جهت رشد سرمایه گذاری برای هر دستگاه اجرایی دیده شود به نحوی که عملکرد آن‌ها قابل ارزیابی و بررسی باشد.

مخبر با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص وضعیت بازار انرژی در جهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر از یک سو تولید گاز در کشور متناسب با ذخایر موجود نیست و از سوی دیگر مصرف نیز تناسبی با شرایط کشور ندارد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: باید برنامه‌ای برای مدیریت مصرف گاز و در عین حال افزایش تولید تدوین کنیم و با تغییر جهت و ایجاد تحول، وضعیت تولید گاز را به یکی از نقاط اقتدار کشور تبدیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی کشور باید در برنامه‌های تحول آفرین دولت از جمله در حوزه انرژی نقش آفرینی کند، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید نقدینگی شناور و سرگردانی که در جامعه وجود دارد را به سوی طرح‌های کلیدی هدایت کنند چرا که تحقق این گونه تحولات با بودجه توسط دولت دشوار است، اما با منابع مالی و مدیریت بخش خصوصی به شکل بهتری قابل اجرا خواهد بود.

مخبر با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص خط مشی تنظیم بوجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: لازم است برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌ها و تحقق تکالیف مندرج در بودجه سالانه، اختیارات کافی متناسب با وظایف و تکالیف تعیین شده به استانداران تفویض شود تا اجرای برنامه‌ها معطل دستگاه‌های اجرایی نباشد.

معاون اول رئیس جمهور بر اساس گزارش‌های ارائه شده، یکی از مزیت‌های مهم کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و بحران‌های جهانی را واسطه گری در حوزه انتقال کالا و انرژی خصوصاً از مبدا کشور‌های مناطق شمالی خواند که می‌تواند ایران را به پل صادراتی منطقه تبدیل و بخش مناسبی از درآمد‌های کشور را تأمین کند.

در این جلسه که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند، گزارشی از تعیین خط مشی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین مبانی بخشنامه تدوین این بودجه ارائه و در خصوص رویکرد‌ها و سیاست‌های کلان حاکم بر بودجه سال آینده کل کشور بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه همچنین برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی مطرح و پس از ارائه گزارشی از توجیه اقتصادی و جزئیات فنی، با این درخواست‌ها موافقت شد.

برخی درخواست‌های وزارت نیرو که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید، عبارتند از:

سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان برای اجرای طرح ساختمان سد بالا رود، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توانیر برای اجرای طرح‌های انتقال نیروی برق کشور، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای اجرای طرح نیروگاه آبی رودبار لرستان و انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای اجرای طرح‌های نیروگاهی.

سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح‌های حوزه مهندسی و توسعه زیرساخت‌های زنجیره تأمین گاز و اجرای طرح احداث پالایشگاه گاز ایلام (فاز ۲) نیز از جمله درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه به تصویب رسید.

وزارت نفت همچنین درخواست دیگری مبنی بر سرمایه گذاری برای احداث خط لوله فرآورده مهر آران / فسا / شیراز (خط لوله پارس) مطرح کرد که با این درخواست نیز موافقت شد.

آیا سرمایه گذاری خارجی قانونی است؟

سرمایه گذاری در کشور های مختلف دنیا به یک امر متداول و رایج تبدیل شده است که عوامل مختلفی در این زمینه دخیل می باشد. معمولا کشور هایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته و مدرن هستند، بیشتر مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرند. البته موقعیت جغرافیایی نیز در جذب سرمایه گذاری تاثیر بسزایی دارد و کشور هایی که در این مناطق قرار دارند، می توانند سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کنند. تقریبا تمام کشور های دنیا از سرمایه گذاری افراد خارجی در مناطق خود استقبال می کنند و حتی زمینه های سرمایه گذاری و جذب افراد را در این زمینه فراهم می کنند.

در واقع سرمایه گذاری خارجی موجب رشد و پیشرفت بسیاری از کشور های جهان می شود و به رونق گرفتن اقتصاد آن ها کمک فراوانی می کند. عوامل مختلفی موجب سرمایه گذاری مردم در سراسر دنیا می شود که یکی از اهداف اصلی سرمایه گذاران افزایش میزان سرمایه خود می باشد.

در طی چند سال اخیر میزان سرمایه گذاری در ایران افزایش چشمگیری داشته است که مورد استقبال مسئولان ذی ربط نیز قرار گرفت. طبق آمار بدست آمده بیشترین میزان سرمایه گذاری در ایران از کشور های همسایه صورت گرفته است که هر ساله این مقدار در حال افزایش می باشد. البته در تمام دنیا از جمله ایران سرمایه گذاری مطابق شرایط و ضوابط مشخصی صورت می گیرد که سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری نسبت به این شرایط آگاهی کامل داشته باشند. چه بسا اغلب افراد شناخت کافی از مقررات سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان ندارند و همین مسئله موجب می شود که متحمل ضرر و زیان فراوانی شوند. حال ممکن است این سوال مطرح شود که سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران قانونی است یا خیر؟ و اینکه سرمایه گذاری در کشورمان طبق چه شرایط و قوانینی صورت می گیرد.

تاریخچه قانون سرمایه گذاری خارجی

در سال ۱۳۸۱ قانون سرمایه گذاری خارجی با هدف تغییر و اصلاح در ساختار اقتصادی کشور تحت عنوان تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید. در واقع در آن زمان مجلس به دنبال راهکار هایی مناسب برای تحول و پیشرفت اقتصاد کشور بود که طرح های گوناگونی در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی ارائه کرد که در نهایت قانون مزبور تصویب شد.

با تصویب قانون مزبور از سال ۱۳۸۱ به بعد میزان سرمایه گذاری افراد خارجی در کشور افزایش یافت و به نوعی سرمایه گذاری جنبه قانونی به خود گرفت. البته در سال ۱۳۳۴ چارچوب و مقررات سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران تعیین شده بود که مجلس در سال ۱۳۸۱ اقدام به تصویب قانون جدید در این زمینه کرد. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ناظر بر فعالیت های اقتصادی کشور می باشد که در چند سال اخیر پیشرفت های زیادی در این حوزه حاصل شد.

بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌ اسلامی تصویب شد. این قانون به شرایط و ضوابط کلی سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور پرداخته است که افراد سرمایه گذار باید این مقررات را به خوبی رعایت و اجرا نمایند.

موارد مجاز به عنوان سرمایه خارجی

مطابق ماده ۱ قانون مذکور، سرمایه گذار خارجی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی می باشند که مجوز سرمایه‌گذاری را‌ اخذ نموده باشند. سرمایه خارجی که توسط سرمایه گذاران به کشور وارد می شود، می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد و شامل موارد زیر می باشد:

• الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا روش های دیگر انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌باشد، به کشور واردشود.
• ب – ماشین آلات و تجهیزات
• ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی
• ‌د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
• ‌هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی
• و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت

شرایط پذیرش سرمایه خارجی

در صورتی سرمایه خارجی مورد پذیرش قرار می گیرد که تحت شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۲ این قانون باشد. در واقع سرمایه‌گذاری خارجی باید به منظور عمران و آبادی و ‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و غیره صورت گیرد. شرایط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی طبق ماده ۲ قانون مزبور به شرح زیر می باشد:

• ‌الف) موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
• ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاری های داخلی‌نشود.
• ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت ‌انحصاری قرار دهد.
• ‌د) سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌ زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در هر رشته از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشتر نخواهد بود.

چنانچه سرمایه گذاری خارجی باعث جلوگیری از رشد و فعالیت های اقتصادی شود و منافع عمومی و حتی امنیت کشور را مورد تهدید قرار دهد، مورد پذیرش نخواهد بود. سرمایه خارجی نباید به گونه ای باشد که از امتیازات خاص دولت بهره مند شود. این موضوع باعث می شود که تنها به سرمایه گذاران خارجی مزایا ویژه ای داده شود و سرمایه گذاران داخلی نیز از این امتیازات بی بهره بمانند. ارزش کالا و خدمات ناشی سرمایه گذاری خارجی نباید از کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی با توجه به میزان تعیین شده در قانون بیشتر باشد.

در صورتی سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران قانونی محسوب می شود که مطابق با شرایط و مقررات مذکور باشد در غیر این صورت نه تنها مجوزی بابت سرمایه گذاری خارجی داده نمی شود بلکه عمل آن ها غیر قانونی به شمار می رود.

بیشترین حوزه سرمایه گذاری خارجی در ایران

با توجه به بررسی های انجام شده و طبق آمار موجود، بیشترین حوزه سرمایه گذاری خارجی در ایران مربوط به املاک می باشد. در واقع افراد خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند، ملک را به عنوان مبنای سرمایه خود قرار می دهند. دلیل این امر هم بسیار واضح است زیرا باتوجه به تورم شدید اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، قیمت مسکن جهش چند برابری داشته است و همین موضوع زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرده است. همچنین خطر سرمایه گذاری در ملک بسیار کم است و یقینا افراد خارجی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند، در آینده نزدیک سرمایه آن ها چندین برابر می شود.

هر چند که در حال حاظر بازار ملک با توجه به افزایش قیمت های بی سابقه رونق گذشته را ندارد، اما باز هم این حوزه می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری افراد خارجی در ایران محسوب شود. طبق شواهد موجود ارزش ملک در ایران طی چندین سال اخیر در اغلب مواقع روند افزایشی داشته است و نه تنها برای افراد خارجی بلکه برای عموم مردم نیز ملک، مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری به شمار می رود.

فاجعه عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمايه در هر اقتصادي به منزله موتور رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي شود. بسياري از کشورها به ويژه کشورهاي در حال توسعه، براي رسيدن به توسعه اقتصادي تلاش بسياري مي کنند و با اتخاذ سياست هاي اقتصادي مي کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادي مستمر خود را در گرو سرمايه گذاري تامين کنند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده اند. سرمايه گذاري در هر کشوري پس از مالکيت خصوصي داراي بيشترين اهميت است. سرمايه گذاري از يک سو اشتغال زاست و از سوي ديگر موجب افزايش توليد و عرضه کالاها مي شود و بدين‌وسيله از هدر رفتن منابع و همچنين افزايش قيمت ها جلوگيري مي کند. اهميت تاثير سرمايه گذاري خارجي بر توسعه کشور انکارنشدني است تا حدي که بدون آن توسعه حداقل در کشورهاي در حال توسعه امکان پذير نيست.
امروزه حتي کشورهاي صنعتي براي جذب سرمايه خارجي با هم رقابت مي کنند. اين مساله، ضمن کاستن از ضرورت افزايش مداوم يارانه ها، امکان صادرات بيشتر و بهبود تراز پرداختها را فراهم مي کند. سرمايه گذاري خارجي علاوه بر موارد ذکر شده از يک امتياز بزرگ نيز برخوردار است. سرمايه خارجي به منزله يک تزريق بيروني به اقتصاد داخلي است و از اين بابت به علت وجود عامل تکاثري در اقتصاد، چندين بار بيشتر از اصل سرمايه وارداتي مي تواند اثر مثبت بر متغيرهاي ذکر شده بگذارد.
سرمایه گذاری‌های خارجی را می توان به یکی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و خریدهایی است که توسط یک شرکت در یک کشور خارجی، معمولاً با افتتاح کارخانه‌ها و خرید ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، کارخانه‌ها و سایر تجهیزات در کشور خارجی انجام می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها عموما بیشتر کاربرد دارند، زیرا در واقع نوعی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شوند و به تقویت اقتصاد کشور خارجی کمک می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌ غیرمستقیم خارجی شامل شرکت‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران خصوصی است که سهام یا موقعیت‌هایی را در شرکت‌های خارجی که در بورس خارجی معامله می‌کنند، خریداری می‌کنند.

مزاياي سرمايه گذاري خارجي
مزاياي سرمايه گذاري خارجي عبارتند از: 1-امکان انتقال تکنولوژي پيشرفته، 2-اشتغال زايي کارآمد، 3- بين المللي شدن اقتصاد کشور، 4- افزايش صادرات و منابع مالي، 5- جذب واردات با هزينه هاي کمتر، 6- معرفي روش هاي مديريت و توليد نوين، 7-مشارکت در ابداع و خلاقيت در فرآيند توليد، 8- افزايش کيفيت کالاهاي توليدي، 9-تکثير مناسب بر نرخ ارز، 10- توسعه متوازن سياسي - اقتصادي.

امارات متحده عربی؛ رتبه نخست جذب سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه
حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک کشور از معیارها و شاخصهای توسعه یافتگی و پیشرفت در آن کشور به شمار می رود. جمع سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال 2021 بالغ بر 1.8 تریلیون دلار را ثبت کرد. آمریکا با 367 میلیارد و 376 میلیون دلار، چین با 180 میلیارد و 957 میلیون دلار و هنگ‌کنگ با 140 میلیارد و 696 میلیون دلار به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.
بر اساس گزارش ژانویه 2022 آنکتاد UNCTAD (کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد) جریانهای سرمایه گذاری خارجی در آسیای غربی و خاورمیانه در سال 2021 بالغ بر 90 میلیارد دلار بود.
سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در امارات متحده عربی در سال 2021 نسبت به سال 2020، به میزان 4 درصد رشد کرد و علیرغم پیامدهای ناخواسته پاندمی کووید-19 که بر حجم سرمایه گذاری، تجارت و اقتصادهای جهانی تاثیرگذار بود، به 20.7 میلیارد دلار رسید. امارات متحده عربی با شرکای خود نزدیک به 106 موافقتنامه برای حمایت و تشویق به سرمایه گذاری امضا کرد. امارات متحده عربی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که 66.6 میلیارد دلار بود، با 31 درصد رتبه نخست را کسب کرد و از نظر جهانی در رتبه 17 قرار گرفت. همچنین، امارات متحده عربی در سال 2020، با جذب 37 درصد بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در آسیای غربی، خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورد و در رتبه 19 جهانی قرار داشت. از نظر شهری دوبی نخستین شهر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2021 با 441 پروژه بود.
عربستان سعودی در سال 2021 بالغ بر 19.3 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که 23.7 درصد نسبت به سال 2020 افزایش داشت. از این میزان 12.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری در زیرساختار آرامکو بوده است. محمد بن سلمان در استراتژی سرمایه گذاری ملی برای برنامه عربستان 2030 قصد دارد که 103.47 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب نماید.
سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کویت در سال 2021 به 15 میلیارد دلار رسید در حالی که در سال 2020 بالغ بر 12 میلیارد دلار بود. سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی کویت در بازارهای خارجی نیز به 36 میلیارد دلار رسید در حالیکه در سال 2020 رقم 28 میلیارد دلار بود.
عراق در سال 2021 به میزان 10.5 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد. عراق یکی از دریافت کنندگان اصلی سرمایه گذاریها و پروژه های مربوط به نفت و گاز ابتکار یک کمربند-یک جاده است.
عمان در سال 2020 بالغ بر 4.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود 3.4 میلیارد دلار بوده است. بریتانیا، ایالات متحده، امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری را در عمان داشتند. بخش اکتشاف نفت و گاز بیشترین میزان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داد که 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. سهام سرمایه گذار خارجی در عمان در سال 2021 به 44.2 میلیارد دلار رسید و نسبت به سال 2020، 77 درصد رشد داشت.
قطر در سال 2021 بالغ بر 1.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد و تا پایان سال 2022، بالغ بر 3 میلیارد دلار جذب خواهد کرد که عمدتا مربوط به شرکتهای بین المللی انرژی است. سهام سرمایه گذاری خارجی در قطر در سال 2020 بالغ بر 28.6 میلیارد بود.

موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در ایران
گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد) نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 1.429 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد در حالیکه این رقم در سال 2020 بالغ بر 1.342 میلیارد دلار بود که 6.4 درصد رشد را نشان می دهد رتبه ایران در خاورمیانه از این حیث ششم می باشد.
سهم ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2021 جهان 0.09 درصد ، در سال 2020 برابر با 0.13 درصد و در سال 2019 برابر با 0.09 درصد بود.
ایران همچنین در سال 2021 بالغ بر 82 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت که در سال 2020 عدد 78 میلیون دلار بود.
جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال های 2020 و 2019 و 2018 به ترتیب 11 درصد، 36.4 درصد و 30 درصد افت کرده بود. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2019 برابر با 1 میلیارد و 508 میلیون دلار ، در سال 2018 برابر با 2 میلیارد و 373 میلیون دلار در سال 2017 برابر با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2016 برابر با 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بود.
ایران در سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته بود. میزان سرمایه‌ مستقیم خارجی جذب شده در سال 2013 نیز 3 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2012 برابر با 4 میلیارد و 662 میلیون دلار برآورد شده بود.

موانع سرمايه گذاري خارجي در ايران
1- موانع و مشکلات اقتصادي؛ این موانع شامل موارد زیر می باشد: گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي و مقررات مبادلات ارزي، سياست تجاري ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادي، قانون فعلي کار،ماليات ها،ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه گذاري، عدم مهارت کافي نيروي انساني، عدم زيرساختارهاي فيزيکي و ضعف بنيادي، ريسک هاي اقتصادي.
2-موانع و مشکلات حقوقي: وجود قوانين و مقررات و خط مشي هاي روشن مرتبط با سرمايه گذاري خارجي از قبيل قوانين گمرکي، ماليات، تجاري، مشکلات اجراي قوانين از قبيل تنوع مراکز تصميم گيري و تخلفات اداري، ابهامات حقوقي.
3- موانع سياسي: سياست هاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران، عدم اجماع داخلي در مورد جذب و چگونگي جذب سرمايه هاي خارجي، رقابتهاي سياسي و ريسک هاي سياسي.
4- موانع فرهنگي و اجتماعي:ذهنيت منفي نسبت به سرمايه گذاران خارجي و سرمايه هاي خارجي، ارتباط و تعامل ضعيف بين ايرانيان و اتباع خارجي.

راهکارهاي جذب و حفظ سرمايه خارجي در ایران
1- امنيت محيط سرمايه و حذف موانع فرهنگي سرمايه گذاري،
2- بازبيني قوانين کار، تجارت، مالياتها و.
3- اجازه به سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي بهينه سازي در درون بنگاه خود از جمله فروش در داخل و خارج.
4-حذف قيمت گذاريهاي تحميلي،
5-خصوصي کردن جريان منابع مالي،
6- تشويق انضباط مالي دولت و هدف گذاري حذف مطلق کسري بودجه،
7-منضبط کردن شرکت هاي دولتي و بنگاه هاي بخش عمومي در ارتباط با اخذ و بازپرداخت تسهيلات مالي به نظام بانکي،
8- تصویب قانون بازار سرمايه (براي خريد و فروش سيال سهم شرکت هاي داخلي و خارجي و تامين مالي طرح هاي توسعه آتي شرکت هاي واگذار شده)،
9- کاهش تورم به زير 5 درصد
10- بی ثباتی نرخ ارز
11- ریسک بالا و .
آنکتاد معتقد است بسیاري از کشورهاي درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی ثباتی سیاسـی و ساختاري غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب میکنند. امروزه کشورهایی که داراي سیاست سرمایه گذاری خارجی خارجی پـرتنش هـستند در جـذب سرمایه گذاري خارجی بسیار ناموفق عمل می کنند. برای جذب سرمایه گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب و کار ایران که اکنون در رتبه های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد نمی توان امیدی به جذب سرمایه گذار خارجی داشت. با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی میتوانست نقش مهمی را در نوسازی و به سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد. لذا تحریم‌ها تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرد بود، و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و البته مشکلات و عوامل ریسک دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به ویژه با آمریکا و هم چنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بخصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهمتر هستند و به نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند. بی ثباتی نرخ ارز در ایران بی شک برای هیچ سرمایه گذاری خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات اقتصادی پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمی تواند سرمایه قابل توجهی را جذب نماید.
بر این اساس وجود سطوح بالای ریسک، در نتیجه سال‌ها تحریم شدید بین‌المللی و دخالت شدید دولت در شیوه پرداخت تسهیلات در اقتصاد کلان، سبب آسیب‌پذیری بالای بخش بانکی ایران در مقایسه با اکثر اقتصادهای دنیاست، به‌طوری که رتبه ایران در شاخص ریسک صنعت بانکداری ایران، ۱۱۶ از میان ۱۲۲ کشور است. از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین‌المللی سوئیفت، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی و عدم‌دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی از اصلی‌ترین نقاط ضعف ایران است که منجر به عدم سرمایه گذاری خارجی موثر در کشور شده است.