بورس از پرتگاه ۱.۳ میلیونی نجات یافت/ صعود مقطعی و ۹۰۰۰ واحدی شاخص کل با انتشار اوراق تبعی ۱۵ شرکت
به گزارش بااقتصاد، امروز سه‌شنبه ۱۹ مهرماه، معاملات سهام در بورس و فرابورس کمی به تعادل رسید و تمامی شاخص‌ها صعود کردند. شاخص کل هم‌وزن در امتداد رشد شاخص کل، ۳۲۰۵ واحد ارتقا یافت و به رقم ۳۷۸ هزار و ۹۰۰ واحد رسید. شاخص کل آیفکس نیز از این جریان سبز عقب نماند و با ۱۴۲ واحد مثبت، در ارتفاع ۱۷ هزار و ۹۱۵ واحدی استقرار یافت.
پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها صدرنشین مثبت‌سازان شاخص کل
در بورس تهران، پالایشی‌ها به روال دیروز با افزایش تقاضا مواجه و صدرنشین جدول شاخص‌سازان شدند. شپنا، شبندر، شتران و شپدیس به همراه فولاد، فملی و نوری بیش‌ترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل گذاشتند. پالایشی‌ها همچنین بالاترین کلیات بازار پول و سرمایه حجم تراکنش مثبت را با شستا به خود اختصاص دادند.
جدول شاخص‌سازان اصلی فرابورس امروز یکپارچه سبزپوش شد. زاگرس، شگویا، دماوند، غصینو، ددانا، خدیزل و بپاس بیش‌ترین تاثیرگذاری مثبت را روی شاخص کل آیفکس اعمال کردند. دی پس از منفی‌سازی‌های پیاپی اخیر، از دیروز وارد کلیات بازار پول و سرمایه مدار صعودی شد و امروز هم مانند دیروز بالاترین حجم تراکنش مثبت فرابورس را رقم زد.
رشد قیمت پایانی برای ۶۵ درصد..
وزش نسیم اعتدال بر آسمان بورس
به گزارش بااقتصاد، امروز سه‌شنبه ۱۹ مهرماه، معاملات سهام در بورس و فرابورس کمی به تعادل رسید و تمامی شاخص‌ها صعود کردند. شاخص کل هم‌وزن در امتداد رشد شاخص کل، ۳۲۰۵ واحد ارتقا یافت و به رقم ۳۷۸ هزار و ۹۰۰ واحد رسید. شاخص کل آیفکس نیز از این جریان سبز عقب نماند و با ۱۴۲ واحد مثبت، در ارتفاع ۱۷ هزار و ۹۱۵ واحدی استقرار یافت.
پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها صدرنشین مثبت‌سازان شاخص کل
در بورس تهران، پالایشی‌ها به روال دیروز با افزایش تقاضا مواجه و صدرنشین جدول شاخص‌سازان شدند. شپنا، شبندر، شتران و شپدیس به همراه فولاد، فملی و نوری بیش‌ترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل گذاشتند. پالایشی‌ها همچنین بالاترین حجم تراکنش مثبت را با شستا به خود اختصاص دادند.
جدول شاخص‌سازان اصلی فرابورس امروز یکپارچه سبزپوش شد. زاگرس، شگویا، دماوند، غصینو، ددانا، خدیزل و بپاس بیش‌ترین تاثیرگذاری مثبت را روی شاخص کل آیفکس اعمال کردند. دی پس از منفی‌سازی‌های پیاپی اخیر، از دیروز وارد مدار صعودی شد و امروز هم مانند دیروز بالاترین حجم تراکنش مثبت فرابورس را رقم زد.
رشد قیمت پایانی برای ۶۵ درصد از نمادها
معاملات امروز سهام در بورس و فرابورس با ادامه روند مثبت و کم‌رمق دیروز وارد جریان صعودی شد و در پایان وقت بازار، حدود ۶۵ درصد از نمادهای معامله‌شده با افزایش قیمت و ۳۵ درصد از نمادها با کاهش قیمت مواجه شدند.
احتمال کاهش ۸۰ درصدی مالیات نقل‌وانتقال سهام
شورای عالی بورس اوراق بهادار، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام را به تصویب رساند. این مصوبه شورای عالی بورس در صورت تصویب سران قوا، اجرا خواهد شد.
نخستین صندوق املاک و مستغلات در فرابورس پذیره‌نویسی شد
نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، صبح امروز در بازار فرابورس پذیره‌نویسی شد. به گفته سیاوش پرویزی‌نژاد، رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس اوراق بهادار، این صندوق در۳ موضوع خرید و تملک دارایی‌های غیر منقول موضوع سرمایه گذاری، اجاره دارایی‌های تحت تملک و فروش دارایی‌های تحت تملک فعالیت می‌کند.
استمرار جریان نقدینگی در بازار سرمایه با صندوق املاک و مستغلات
میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران، در مراسم پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات، حضور این صندوق‌ها را منجر به استمرار پول در بازار سرمایه دانست. وی افزود: بازار اوراق بدهی حجم خوبی گرفته است و بعد از گواهی سپرده و گواهی کالایی، چهارمین کلاس دارایی محبوب سرمایه‌گذاری در کشور، وارد بازار سهام شده است.
رضا نوحی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس میز در این مراسم، صندوق املاک و مستغلات را در راستای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه دانست و افزود: عدم عرضه در بخش مسکن کلیات بازار پول و سرمایه منجر به نوسان می‌شود.
نمایندگان مجلس با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند. براساس این لایحه سازوکار تولید خودرو دیگر منوط به گواهی اسقاط نیست و تولیدکننده باید ۱.۵ درصد به صندوق ویژه‌ای واریز کند که مبالغ آن صرفا برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه می‌شود.
سازمان بورس در حال برنامه‌ریزی برای تسریع در افزایش سرمایه شرکت‌ها از آورده نقدی
روشن‌قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، گفت: برنامه‌هایی برای تسهیل و کاهش زمان فرایند افزایش سرمایه از طریق مطالبات و آورده نقدی را در دست بررسی داریم
به گفته وی، با توجه به زیرساخت‌های سامانه سجام و مجوز موجود در برنامه توسعه ششم، بسترهای اجرای این برنامه در حال فراهم‌سازی است.
نمای پایانی معاملات بازارهای سهام تهران، سه‌شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱
حجم کل دادوستدهای سهام در بورس و فرابورس امروز با ۱۱۰۰ میلیارد تومان کاهش نسبت به روز گذشته، رقم ۷۳۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرد. ارزش این حجم از سهام معامله‌شده ۸۱۰۰ میلیارد تومان بود. از این میزان ۲۶۰۰ میلیارد تومان به ارزش معاملات بورس و ۵۵۰۰ میلیارد تومان به معاملات فرابورس اختصاص یافت.
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق‌های قابل معامله در بورس و فرابورس، به رقم۲۳۸۷ میلیارد تومان رسید. طی این نقل و انتقالات، ۱۱۵ میلیارد تومان تراز منفی برای معاملات حقیقی‌ها با تغییر خالص مالکیت سهام از حقوقی‌ها انجام شد.
در جریان داوستدهای امروز، بیش‌ترین ارزش و حجم معاملات سهام به گروه‌های محصولات غذایی، فراورده نفتی و خودرو به ترتیب با ۱۴۷، ۱۳۴ و ۱۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و این شرکت‌ها برترین صنایع بازار مثبت و متعادل شناخته شدند.
حجم کل دادوستدهای سهام در بورس و فرابورس امروز با ۱۰۰۰ میلیارد تومان کاهش نسبت به روز گذشته، رقم ۷۴۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرد. ارزش این حجم از سهام معامله‌شده حدود ۸۴۰۰ میلیارد تومان بود. از این میزان ۲۷۰۰ میلیارد تومان به ارزش معاملات بورس و نزدیک به ۵۶۰۰ میلیارد تومان به معاملات فرابورس اختصاص یافت.
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق‌های قابل معامله در بورس و فرابورس، به رقم۲۳۸۷ میلیارد تومان رسید. طی این نقل و انتقالات، ۱۱۵ میلیارد تومان تراز منفی برای معاملات حقیقی‌ها با تغییر خالص مالکیت سهام از حقوقی‌ها انجام شد.
در جریان داوستدهای امروز، بیش‌ترین ارزش و حجم معاملات سهام به گروه‌های محصولات غذایی، فراورده نفتی و خودرو به ترتیب با ۱۴۷، ۱۳۴ و ۱۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و این شرکت‌ها برترین صنایع بازار مثبت و متعادل شناخته شدند.
پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۳ و تورم ۴۰ درصدی ایران در سال جاری
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران در سال جاری را به ترتیب ۳ درصد، ۴۰ درصد و ۹.۴ درصد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخ‌های بهره فزاینده کاهش داد و هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به میزان قابل توجهی بدتر شود.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت.
بر پایه این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده نیز در سال جاری ۱.۶ درصد خواهد بود که ۰.۷ واحد درصد کمتر از برآورد ژوئیه پیش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به قبل، ۱ درصد اعلام کرد.
بر پایه برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری میلادی ۳.۱ درصد خواهد بود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.
مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که اقتصاد روسیه نیز در سال جاری و آینده به ترتیب با افت ۳.۴ و ۲.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد بود.
کمیته مشترکی بین مجلس و دولت برای تقویت بورس تشکیل شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیته‌ای مشترک و تخصصی از کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد تشکیل شد تا ظرف ۱۰ روز پیشنهاداتی برای تقویت بورس در بودجه آتی ارائه دهند.
به گزارش مشرق ، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۹ مهر ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس دستورکار امروز کمیسیون اقتصادی بود که گزارش‌هایی از سوی کمیته تخصصی کمیسیون و سازمان بورس ارائه شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس تصمیم اخذ شده در نشست امروز، کمیته‌ای مشترک و تخصصی از کمیسیون اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا ظرف ۱۰ روز پیشنهادات مربوط به آنچه باید به عنوان مشوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود و همزمان آنچه مانند قیمت گذاری دستوری که نباید در دستورکار قرار گیرد اما متأسفانه اکنون در حال انجام است، لحاظ شود و در قالب گزارشی جمع‌بندی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این گزارش پس از تأیید کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد به رئیس جمهور ارائه می‌شود تا در لایحه بودجه سال بعد مبنا قرار گیرد.
محورهای پنج‌گانه بودجه عمومی
به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس با کلیات طرح تفکیک بررسی لایحه احکام و جداول سالانه بودجه موافقت کردند. بر اساس این طرح لایحه احکام در آذرماه و لایحه جداول در بهمن مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.۴تن از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» شفافیت، کارآمدی، هدفمند شدن و زمان مناسب برای بررسی بودجه را از مزیت‌های دومرحله‌ای شدن تصویب بودجه سالانه برشمردند.همزمان با رای مثبت نمایندگان به این طرح که قرار است در بودجه سال ۱۴۰۲ اعمال شود، رئیس جمهور نیز بخشنامه بودجه سال آینده را با ۵هدف ابلاغ کرد.رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ را با محوریت ۵ اصل ثبات اقتصادی، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های پیشران، کارآمدسازی نظام حکمرانی و عدالت‌محوری ابلاغ کرد. نگارش بودجه سال آینده دستگاه‌های اجرایی با امضای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جمهور آغاز خواهد شد.در مقدمه این بخشنامه آمده است که به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و براساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط‌مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ابلاغ می‌شود.یکی از موارد مهم در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران است. براساس بخش اعتبارات هزینه‌ای که در پیوست دوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است، میزان افزایش حقوق برای کارمندان و کارگران در سال آینده به‌طور متوسط ۲۰درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ خواهد بود.رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه ۱۴۰۲براساس بخشنامه ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، بودجه سال ۱۴۰۲ دارای ۵ جهت‌گیری اقتصادی اصلی خواهد بود. این ۵ محور اصلی شامل ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار هستند.براساس این ۵ محور اصلی، سازمان برنامه و بودجه کشور، تقسیم کار ملی را به صورت دستگاهی و استانی انجام می‌دهد تا سهم هریک از دستگاه‌ها و استان‌ها در تحقق جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۲ تعیین شود و به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی داده می‌شود تا برای تحقق این اهداف منابع موردنیاز خود را تجهیز کنند و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این اهداف پنج‌گانه استفاده کنند.بر این اساس، در بخش ایجاد ثبات اقتصادی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید بر دو محور کلی تمرکز کنند. محور اول تداوم رشد باثبات اقتصادی و محور دوم، کنترل تورم است.در زمینه تداوم رشد باثبات اقتصادی در بخش‌ها و مناطق مختلف کشور، رویکرد لایحه بودجه، رفع عوامل اختلال‌زای تولید، کاهش مداخلات دولتی در بازارها و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف است.به همین منظور برای ایجاد رشد باثبات، مانع‌زدایی از تولید، توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، ارتقای نظام تامین مالی تولید و جلب مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در اولویت قرار گرفته است. در بخش کنترل تورم نیز، براساس این بخشنامه، بانک مرکزی موظف است برنامه کنترل تورم را تدوین و ارائه کند و بر مبنای این هدفگذاری، سقف تسهیلات تکلیفی را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده تا مبنای تنظیم لایحه بودجه قرار گیرد.در این برنامه حفظ تعادل ارزی کشور باید به‌گونه‌ای مدنظر قرار بگیرد که از تغییرات ناگهانی و بزرگ نرخ ارز در سال آینده که برهم‌زننده ثبات کشور خواهد بود، جلوگیری شود.در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده سازمان برنامه و بودجه موظف است لایحه بودجه سال آینده را طوری تنظیم کند که بودجه کلیات بازار پول و سرمایه با کسری آشکار و پنهان مواجه نشود و کسری احتمالی منابع باید طوری تامین شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود.همچنین این سازمان باید سقف تعهدات و تضمین‌های موردنیاز دستگاه‌های اجرایی را در لایحه بودجه معین کند تا به این ترتیب میزان افزایش بدهی احتمالی دولت به نهادهای مالی، محدود و مشخص شود.در زمینه عدالت‌محوری که دومین اصل نامه ابلاغ‌شده ازسوی رئیس‌جمهور است، تمام دستگاه‌های اجرایی برای تطبیق سیاست‌های خود با عدالت اجتماعی، وظیفه دارند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا این سازمان نسبت به تنظیم و ارائه پیوست عدالت بودجه اقدام کند.همچنین در این زمینه، بر این موضوع تاکید شده که رشد حقوق و دستمزد باید بر مبنای عدالت و عملکرد اشخاص صورت گرفته و توسعه بیمه پایه فراگیر انجام شود. بر این اساس، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال۱۴۰۲ نیز مشخص شد.مطابق بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم بخشنامه بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط بیست درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ خواهد شد.البته رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز به طور متوسط بیست درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه بودجه سال آینده به صورت برنامه‌محور تدوین خواهد شد، بنابراین ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اصلی محدود می‌شود و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه‌های استخراج‌شده از ماموریت‌های دستگاه، اسناد بالادستی و سند تحول دولت مردمی با نتایج مشخص و قابل‌ارزیابی هدفگذاری می‌شود.سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها اسناد برنامه و بودجه را تنظیم و مبادله کند.برای اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه و مسوولان مربوطه باید در دستگاه‌ها به طراحی و سازوکارهای انگیزشی کارا، اثربخش و خود تنظیم در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها اقدام کنند.برای افزایش انضباط مالی نیز تمام منابع عمومی و مصارف فرابودجه‌ای دولت در سقف بودجه سالانه منظور می‌شود و سقف تعهدات و تضامین دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه درج می‌شود.نظارت بر اجرای بودجه از طریق اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و عملیاتی‌کردن نظام تخصیص و اجرای اعتباری بودجه و پرداخت باید به ذینفع نهایی اصلاح شود تا تورم‌زایی و فساد احتمالی ناشی از منابع دولتی حداقل شود. برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی باید با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها ارائه شود.همچنین کاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت از طریق رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، ماموریت، پاداش پایان سال، رعایت عدالت در پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و عملکرد و تعیین الزامات برای به‌کارگیری نیروی انسانی جدید نیز، در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی باید مورد توجه قرار گیرد.اجرای سیاست‌های فعال بازار کاربراساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان برنامه و بودجه به منظور جلوگیری از تداوم مساله رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، باید نسبت به بازطراحی سیاست‌های حمایت از بازار کار به صورتی اقدام کند که اثربخشی منابع مالی درجهت ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای کوچک، اشتغال روستاییان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مشاغل دانش‌بنیان در اولویت باشند.تکمیل طرح‌های توسعه‌ای اولویت‌داردر این بخشنامه آمده است با توجه به مزیت‌های نسبی کشور و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش و امکان ارزآوری، طرح‌ها و پروژه‌های دارای اولویت در هر بخش باید شناسایی شده و تجهیز منابع باید به‌گونه‌ای انجام شود که این پروژه‌ها سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.برخی از پروژه‌هایی که براساس این بخشنامه دارای اولویت هستند شامل طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، ارزش افزوده و منابع ارزی بیشتر و توزیع اعتبارات سرمایه‌ای براساس الزامات اسناد آمایش سرزمین، طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و انرژی، فعال‌سازی اقتصاد دریا و طرح‌های ترانزیتی و امنیت غذایی هستند.در این بخش همچنین به مشارکت و سهامدار کردن کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی در پروژه‌های پیشران اقتصادی کشور و استفاده از منابع بازار سرمایه و پول ازطریق مشارکت با بخش خصوصی نیز تاکید شده است. البته اولویت با حفظ و بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود نسبت به ایجاد ظرفیت‌ها و طرح‌های جدید خواهد بود.همچنین پروژه‌های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین نیز باید حذف شوند تا به این ترتیب، فعالیت‌هایی که مغایر با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی هستند، متوقف شوند.
جزییات جدید از لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان/ متناسب‌سازی چقدر به حقوق‌ها اضافه می‌کند؟
با تصویب دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان ، این لایحه یک گام دیگر به تعیین تکلیف نهایی نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.
آن‌طور که سخنگوی دولت اعلام کرده، برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق‌بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا می‌کند.
در همین رابطه بابک افقهی،معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس در توضیح تقاضای دولت برای بررسی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت گفت: در ابتدای امسال با موج دوم تورم کالاهای اساسی و متعاقب آن افزایش قیمت انرژی و بهای حمل و نقل تورم در دنیا آن هم به دنبال جنگ روسیه و اوکراین مواجه بودیم. علاوه بر این افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار منجر به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت شد به گونه ای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما کارمند دولت با همین شرایط حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را دریافت می کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز درخواستی برای بازنگری در حقوق کارکنان دولت داشتند. لذا به دلیل شکاف درآمدی، رییس جمهوری دستور تهیه لایحه ای برای متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را داد.
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: با توجه به اینکه معمولا دولت ها در نیمه اول سال با کاهش درآمدها مواجه هستند، این لایحه برای نیمه دوم سال ارائه شد که منابع درآمدی دولت و هم تعهد و تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۱ محقق و عملیاتی شود. این لایحه با همکاری سازمان امور استخدامی تهیه شده است.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این لایحه افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می شود.
افقهی اضافه کرد: در بندی از این لایحه آمده است، دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است می توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
حقوق کارمندان زیر خط فقر است
بنا به این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه موافقت کردند.
حسن لطفی در این جلسه در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن ها را کوچک کرده است.
نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.
افزایش حقوق منجر به تورم نشود
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آن ها متناسب با تورم باشد، انتظار می رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.
افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود
علیرضا سلیمی در مخالفت با دوفوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: مشکلات متن باید برطرف شود، این موضوع فقط شامل کارمندان قانون خدمات کشوری می شود و معلوم نیست برای سایر کارمندان چه حکمی دارد و به بازنشستگان صرفا ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می شود و افرادی که شامل کمیته امداد می شوند نیز ۵ درصد را شامل می شود.
عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه مطرح کرد: نگرانی هایی در این حوزه وجود دارد و این موضوع را نه صحن و نه کمیسیون بعدا نمی تواند اصلاح کند، قانون مجلس نباید زیر پا گذاشته شود، افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود.
سلیمی تاکید کرد: باید اقدام عاجل و جدی صورت گیرد و حقوق کارمندان کاملا ترمیم شود و در این موضوع دولت و مجلس باید به انسجام و تفاهم برسند.
تبعیض و تفاوت‌های حقوق بالاست
از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوت هایی است که در پرداخت های حقوق دولت در سازمان های دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند.
وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث شد و قرار شد که دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد که اکنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوق ها در کشور دیده می شود، تفاوت هایی است که در بین کارکنان و در دستگاه های دولتی و شرکت های مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت ها در مجلس تصمیم گیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح می کنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند.
پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداخت هایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداخت ها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداخت ها موافقیم، اما پرداخت ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می بریم، این افزایش ها قطعاً نمی تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.
وی با تاکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که می تواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت کلیات بازار پول و سرمایه خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است که برنامه های مدون خود در حوزه بودجه ای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند.
پورابراهیمی با تاکید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد کشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ می شود، برای اینکه بتوانیم تصمیم گیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت می شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.
منابع مالی شفاف نیست
همچنین محسن زنگنه در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.
مجتبی یوسفی در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد پیش بینی شده که نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه صحبت های خود به وجود موانع در اجرای طرح رتبه بندی معلمان برای ۸۰ هزار معلم طرح مهرآفرین اشاره کرد.
دیدگاه شما