مدیریت
پورتر و لاولر نظریات دانشمندانی چون مزلو، هرزبرگ، مک‌کللند و وروم درباره انگیزش را باهم ترکیب کردند و براساس آن مدلی جامع طراحی نمودند که در آن رابطه میان عملکرد، پاداش و رضایت بخوبی نشان داده شده است. در این مدل تلاش میزان انرژی و نیرویی است کارمند صرف انجام کار میکند. میزان تلاش تابع دو متغیر است: ارزش پاداش برای کارمند و احتمال دریافت در صورت تلاش. پس تلاشی که از کارمند مشاهده میشود نتیجه ترکیب این دو متغیر است. اگر پاداش برای کارمند باارزش باشد و اگر او احساس کند که در نتیجه تلاش، دستیابی به پاداش بسیار محتمل است، با جدیت و سختکوشی سعی در انجام شایسته وظایف خویش خواهد نمود. عملکرد نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش است اما بین عملکرد و تلاش تفاوت است تلاش یعنی آنچه کارمند می‌کوشد تا حاصل آید و عملکرد یعنی آنچه واقعا حاصل شده است و این در حالی است که عملکرد تابع دو عامل خصوصیان و توانایی‌های فرد و تصوری که فرد از نقش خود دارد است در نهایت عملکرد منجر به پاداشهای درونی و بیرونی میشود ولی پاداش بیرونی قطعی نیست و در صورتی محقق می‌گردد که ارزیابی سرپرست از فرد مثبت باشد و نتیجه این دو رضایت را در پی خواهد داشت نتیجه این که اگر فرد به خاطر عملکردش پاداش مناسب و منصفانه‌ای دریافت نموده باشد، اولاً این امر منجر به رضایت وی می‌گردد و ثانیاً بازخور مثبتی که او از این تجربه موفق به دست میآورد، احتمال تکرار و ادامه عملکردش در آینده افزایش مییابد.
2) با ذکر چند مثال، تفاوت میان پاداش های درونی و بیرونی را معلوم کنید؟
پاداش درونی: اگر کاری بنفسه برای فرد ارزش داشته باشد، انجام آن کار اجر و پاداشی است که او خواهان آن است. یعنی پاداش کار در ذات کار و جزء لاینفک آن می‌باشد. بنابراین اگر پاداش درونی باشد دیگر نیازی به نظارت شخص ثالثی برای انجام کار وجود ندارد و فرد با انگیزه درونی به سوی هدف می‌رود. احساس در به انجام رساندن کاری، احساس لیاقت و شایستگی، احسان آزادی عمل و استقلال، احساس رضایت و آرامش.
پاداش بیرونی: برخلاف پاداشهای درونی که منشاء آن خود فرد است پاداش بیرون به چیز خارج از وجود وی ارتباط دارد. به بیان دیگر پاداش بیرونی ریشه در شغل ندارد و انجام کار بنفسه برای فرد با پاداش همراه نیست. بدین لحاظ پاداش بیرونی وسیله و ابزای در دست مسئولان است برای هدفمند کردن رفتار کارکنان در جهت اهداف سازمان. حقوق و دستمزد، انعام، جایزه نقدی، کوپن، پرداخت‌های نقدی به دلیل افزایش تولید و سهیم نمودن کارکنان در سود.
3) پاداش موثر باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
پاداش هنگامی در نیل به اهداف موثر است که از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:
ـ اهمیت: اگر برای کارمند مهم و با ارزش نباشد تأثیری در رفتار او نخواهد داشت.
ـ انعطاف: به این معنی که باید بتوان مقدار یا میزان پاداش را متناسب با افزایش یا کاهش عملکرد موثر تغییر داد.
ـ فراوانی (دفعات): یکی از مشکلات در اعطای پاداش بازده نزولی آن است یعنی اعطای مکرر یک پاداش باعث کاهش یا از بین رفتن ارزش و اهمیت آن می‌گردد در صورتی که چنین مشکلی نداشته باشد هر چه تعداد دفعات آن بیشتر باشد بهتر است.
ـ آشکاری: پاداشی موثر است که برای فرد مشهود و ملموس باشد پاداشی که نمایان باشد نه تنها در تشویق و ایجاد انگیزه در شخص گیرنده پاداش موثر است بلکه معمولا همان احسای و آثار مثبت را در کسانی که شاهد اعطای پاداش هستند نیز به وجود میآورد. به راه انداختن تبلیغات یکی از راه‌های آشکارسازی پاداش است.
ـ توزیع منصفانه: باید قابل مقایسه با سازمان‌های دیگر باشد به عبارت دیگر پاداش باید در حد متعارف در اجتماع و صنعت باشد و همچنین در داخل سازمان نیز باید عادلانه باشد.
4) منظور از نظریه برابری چیست و چه نقشی در تخصیص و اعطای پاداش دارد؟
بنابر نظریه برابری، رفتاری که فرد در سازمان پیش می‌گیرید تابع ارزیابی‌هایی است که او به شکل زیر از وضعیت خود به عمل میآورد.
1ـ من به سازمان چه می‌دهم؟ تحصیلات، تجربیات، تخصص و مهارت‌هایی که در اختیار سازمان قرار می‌دهم و نیرو انرژی و وقتی که صرف آن می‌کنم به چه میزان است.
2ـ سازمان به من چه میدهد؟ چه پاداش‌هایی (به خصوص در مقایسه با کسانی که وضعیت مشابه در سازمان دارند) دریافت می‌کنم.
کارمند هنگامی که احساس میکند بین آنچه او نظریه های مالی به سازمان میدهد و آنچه سازمان به او میدهد برابری وجود دارد که بر اساس قضاوت و برآورد او دو نسب ستاده دیگران از سازمان نسبت به داده دیگران به سازمان مساوی ستاده فرد از سازمان نسبت به داده‌های فرد به سازمان.
اگر داده‌های کارمند به سازمان بیشتر از ستاده‌های او از سازمان باشد نتیجه نارضایتی و نگرش منفی نسبت به سازمان می‌باشد و در حالت مخالف فرد احساس گناه نسبت به دریافتی بیشتر خود دارد.
5) چرا پاداش داده میشود؟
پاداش در واقع وسیله‌ای است که با استفاده از آن سازمان از کارکنان خود به خاطر شایستگی آنها سپاسگزاری میکند، و با این قدرشناسی و ادای احترام آنها را به ادامه کار خود تشویق می‌نماید.
6) معمولاً چه معیارهایی برای تخصیص و اعطای پاداش انتخاب می‌شوند؟
1ـ عضویت در سازمان: معمولاً مبنای اعطای پاداش به کارکنان، شایستگی و عملکرد موثر آنها است ولی حقیقت جز این است و در واقع عضویت افراد در سازمان همیشه عامل مهمتری از عملکرد آنها بوده است.
2ـ حضور در سازمان: تأخیر یا غیبت کارکنان، خساراتی را متوجه سازمان می‌نماید. سیستم پاداش باید طوری طراحی شود که در کاهش غیبت کارکنان موثر باشد. یعنی تدابیری پیش‌بینی گردد که سیستم پاداش اولاً عامل مهمی در رضایت اعضای سازمان گردد و ثانیاً در این سیستم کارکنانی که به طور منظم در سازمان حضور دارند تشویق و کارکنان نامنظم تنبه شوند.
3ـ عملکرد: دریافت پاداش از سازمان به خاطر کار و فعالیت، یکی از منطقی‌ترین اصولی است که در سازمان رعایت میشود. شاید مهمترین نقش سیستم پاداش تأثیر بالقوه‌‌ای است که در عملکرد کارکنان می‌گذارد.
4ـ ارشدیت: در مشاغل دولتی و کارگری معیاری برای تخصیص پاداش است از مزیت‌های این معیار سهولت محاسبه و قابلیت اندازه‌گیری دقیق است.
5ـ تخصص: برای اشخاص که تحصیلات و معلومات عالی در زمینه خاصی دارند متناسب با وضعیت ویژه آنها معین می‌گردد.
6ـ دشواری کار: پیچیدگی و سختی کار معیار دیگری است که تحت عنوان اضافه پرداخت و فوق‌العاده‌های خاصی پیش‌بینی می‌گردد.
7ـ قضاوت و تصمیمگیری: مشاغلی وجود دارند که دارای چهارچوب یا ماهیت مشخصی نیستند و نیاز به ابتکار و خلاقیت و قضاوت و تصمیمگیری دارند بنابراین هر چه نیاز به ابتکار عمل بیشتر وجود داشته باشد باید پرداخت‌ها بیشتر باشد.
سازمان ملل: وضعیت مردم پاکستان بغرنج است
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که وضعیت بغرنج مردم سیل زده پاکستان نیازمند کمک های مالی فوری است.
به گزارش شبکه شرق، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که زندگی بیش از ۳۰ میلیون پاکستانی متاثر از باران های سیل آسای موسمی در این کشور قرار گرفته است.
در بیانیه این نهاد وابسته به سازمان ملل با اشاره به کشته شدن بیش از هزار پاکستانی در اثر وقوع سیل، آمده است که از ماه ژوئن به این سو، وقوع سیل در پاکستان صدها هزار نفر از مردم این کشور را مجبور به ترک خانه های خود، نقل مکان به کمپ ها و یا اقامت در خانه های دیگران کرده است.
«فیلیپو گراندی» عضو کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، با تاکید بر این مهم که سیل اخیر در پاکستان برای مردم زیادی فاجعه بار بوده است، افزود:ما به حمایت و همبستگی جهانی برای پاکستان در چنین مواقع سختی نیازمندیم.
این نهاد وابسته به سازمان ملل خواهان کمک مالی حدود ۱۶۰ میلیون دلاری است تا از این طریق کمک های همه جانبه ای همانند غذا، آموزش و محل اسکان را در اختیار بیش از پنج میلیون نفر در مناطق آسیب دیده پاکستان قرار دهد.
نظریه های مالی
- اخبار ویژه
- اخبار انتصابات
- اخبار آموزشی
- اخبار پژوهشی
- اخبار دانشجویی
- اخبار فرهنگی
- اخبار بین الملل
چاپ مقاله‌ی عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله معتبر Advanced Materials سال ۲۰۲۲
- مناسبت ها
- تقویم آموزشی دانشگاه
اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پیشرانه‌های دریایی، با توجه به اهمیت ناوگان دریایی و پیشرانه های دریایی در رشد و پیشرفت کشور عزیزمان ایران و در راستای توسعه علمی و دانش بنیان این صنعت حساس و دارای فناوری برتر (هایتک)، در تاریخ‌های ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۴۰۱ در دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری پژوهشکده و دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان صنایع دریایی برگزار خواهد شد.
ارائه نظریه ها و تفسیرهای منطبق با واقعیت در راستای پیشبرد پژوهش‌های علمی و گسترش فناوری در زمینه کامپوزیت‌ها، مشخصه سازی این مواد، ساخت و کاربرد آنها، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای نزد محققین سراسر دنیا دارد. بدین منظور هشتمین کنفرانس بین‌المللی کامپوزیت، مشخصه سازی، ساخت و کاربرد ( CCFA ۸ ) با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه و دانشگاه آزاد شعبه کرمانشاه، در آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. مقالات برگزیده در این کنفرانس، در مجلات معتبر نمایه‌دار منتشر خواهند شد.
به منظور فراهم آوردن فرصت مناسب برای ارائه‌ی آخرین دستاوردهای پژوهشی و یافتههای علمی و تبادل نظر اساتید، محققین و پژوهشگران در زمینه نظریه گراف، ترکیبیات، ریاضیات گسسته، کد و رمز و علوم کامپیوتر، هفتمین کنفرانس ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌گردد. از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران جهت ارائه مقاله و شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل می‌آید.
با توجه به پیشرفت‌های دنیای امروزی در حوزه محیط ساخته شده و به ویژه هوش مصنوعی، بدین وسیله دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران اولین کنفرانس بین‌المللی محیط ساخته شده در عصر دیجیتال را در آذرماه ۱۴۰۱ برگزار میکند .
اعلام شرط وکیل خانواده مهسا امینی برای «پذیرش نظریه پزشکی قانونی»
ایلنا نوشت : صالح نیکبخت گفت: مهسا امینی در سال ۱۳۸۶ یعنی حدود ۱۵ سال پیش در حدود اینکه ۷ سال سن داشته، عمل داشته و عمل جراحی صورت گرفته ولی این عمل هیچ گونه ارتباطی با مرگ او در بیمارستان کسری یا اینکه قبل از آن در جاهای دیگر حوادثی به وجود آمده نداشته است.
محمد صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی، در واکنش به ماجرای عمل مهسا امینی در بیمارستان میلاد و تایید و تکذیب‌هایی که پیرامون آن صورت می‌گیرد، گفت: مهسا امینی در سال ۱۳۸۶ یعنی حدود ۱۵ سال پیش وقتی ۷ سال سن داشته، عمل داشته و عمل جراحی روی او صورت گرفته ولی این عمل هیچ گونه ارتباطی با مرگ او در بیمارستان کسری یا اینکه قبل از آن در جاهای دیگر حوادثی به وجود آمده نداشته است.
وی تصریح کرد: همه پزشکان پزشکی قانونی هم اعلام کردند بیماری قبلی مهسا امینی ارتباطی با این موضوع ندارد و متاسفانه عده‌ای این مسئله را بهانه کردهاند برای اینکه بگویند مهسا در گذشته چنین بیماری داشته و عامل مرگ اصلی او این مریضی بوده است. ما در جلسه شنبه گذشته پزشکی قانونی حضور داشتیم، همچنین پزشکی محترمی که او را معالجه کرده بود، صراحتا قیده شده است که مرگ خانم مهسا امینی، حادثه‌ای که برای او پیش آمده ناشی از آن عملی که صورت گرفته نبوده است.
صالح نیکبخت گفت: همچنین خانواده مهسا امینی در همان جلسه پزشکی قانونی به ما اعلام کردند او غده‌ای بزرگ در بالای چشمش داشته و پیش دکتر شیروانی رفته و او طبق نظر پزشکی اعلام کرد اگر این غده را عمل کنیم یا نکنیم هیچ تاثیری در وضعیت سلامتی او نخواهد گذاشت و جانش در سلامت کامل خواهد بود. اما با وجود چنین غده‌ای که ممکن است در بینایی او تاثیر بگذارد ما برای احتیاط عمل خواهیم کرد. این نهایت موضوعی بوده که برخی این را بهانه کردند که سابقه این بیماری و بیماری‌های دیگر را داشته است.
وکیل خانواده مهسا امینی در ادامه گفت: مهسا امینی به بیماری تیروئید هم مبتلا بوده است. خانم مهسا امینی ۲۲ سال سن داشت و با توجه به وضعیت آب و هوایی غرب کشور که کوهستانی است و به علت باران‌های سیل آسا در آب‌های آنجا به دلیل کمبود ماده لیون، مانند اکثر همشهری‌های خود به بیماری تیروئید مبتلا بوده و اما این بیماری هم هیچ تاثیری در حادثه‌ای که برای او به وجود آمده نداشته است. زیرا به دلیل نتایج آزمایش سالیانه مهسا امینی که توسط پزشک متخصص او انجام می‌شد، صراحتا اعلام شده که نیازی به تهیه قرص بیماری تیروئید نیست و حتی نیازی به تغییر دوز مصرف آن قرص‌ها هم ندارد.
صالح نیکبخت گفت: در جلسه شنبه گذشته پزشکی قانونی، با سوالی که یکی از پزشکان پزشکی قانونی درباره روز حادثه کرده بود مشخص شد مهسا امینی قرص تیروئید خود را مصرف کرده بود و حتی قرص‌هایی که در روزهای غیرعادی برای ایشان تجویز شده بود هم مصرف کرده و حتی پزشک متخصص او هم در ۱۹ یا ۲۰ مرداد هم آزمایش جدیدی گرفتند که مشخص شد هیچ مشکلی ندارد و کاملا صحیح و سالم بوده است.
صالح نیکبخت در پاسخ به این سوال که در جلسه پزشکی قانونی چه جزئیات دیگری از مهسا امینی مطرح شد، گفت: در این جلسه قرار بود ابتدا روز جلسه را به ما اعلام کنند تا پزشکان مورد نظر خود را برای امکان ارتباط و تایید نظریه پزشکی قانونی معرفی کنیم. اما این موضوع را به ما اعلام نکردند. ثانیا در جلسه‌ای که ما حضور داشتیم نظریه پزشکی قانونی درباره جسد مهسا امینی مطرح نشده و لازم است تاکید کنم با توجه به توضیحات همکارم آقای رضایی در جلسه، همچنین درخواست خانواده مهسا امینی در این معیار قرار گرفته بود که ما هیچ جلسه و هیچ نظریه‌ای را بدون جلب نظر پزشکان معتمد مورد نظر، قبول نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: برخوردی که آن پزشک پزشکی قانونی با پدر مهسا امینی انجام داده بود که بعدها معاون دادستان تهران حضور او در پزشکی قانونی را تایید کرد، عدم رضایت خانواده مهسا امینی را درپی داشت. بدون حضور پزشک معتمدی که خانواده او برای تایید نظریه پزشکان قانونی درخواست کردند رسیدگی به پرونده مورد قبول نخواهد بود. اگر این نظریه مورد تایید پزشکی قانونی باشد، ایرادی ندارد و ما نیز حق مداخله در نظریه پزشکی قانونی را نداریم اما به صورت طبیعی این حق را داریم که هم اعتراض کنیم و هم از پزشکان معتمدی که از نظریه های مالی اساتید برجسته مغز و اعصاب هستند و هیچ وابستگی اداری و جناحی ندارند، نظر بخواهیم این مساله نه تنها موجب کسر شأن پزشکی قانونی نمی‌شود بلکه موجب ارتقاء و اعتلای عمومی در نهاد پزشکی قانونی خواهد شد.
وی افزود: ما وکلا و خانواده مهسا امینی درباره مسائل پزشکی قانونی هیچ علم و اطلاعاتی نداریم بلکه آن افراد هستند که تشخیص می‌دهند آیا نظریه پزشکی قانونی منطبق با واقعیت است یا خیر. به طور مشخص اگر آنها نظر دهند در بین عموم واقعی قلمداد خواهد شد و مورد قبول ما خواهد بود و در برابر افکار عمومی هم اعلام خواهیم کرد که این نظریه را خواهیم پذیرفت.
صالح نیکبخت در پاسخ به سوالی درباره صحت و سقم وجود فیلمی از دوربین روی لباس مامور بازداشت‌کننده گفت: در مورد این مسئله، حین دستگیری مهسا امینی، دخترخاله او نیز همراه او بوده است. دخترخاله و برادر مهسا امینی گفتند حین آنکه مامور مهسا را دستگیر کرده به مامور گفتند چون او از سقز آمده و در تهران غریبه بوده و مهمان است از دستگیری او خودداری کند. اما مامور در جواب اصرار دختر خاله او می‌گوید: « برو کنار چون روی لباس من دوربینی وجود دارد که عکس تصویر تو را هم می‌اندازد و اگر تصویر تو هم باشد من بازخواست می‌شوم که چرا تو را بازداشت نکردم» به همین دلیل دخترخاله مهسا موضوع دوربین روی لباس مامور بازداشت‌کننده را گفته است.
وی افزود: من شخصا عکس دوربین مامور بازداشت‌کننده را ندیدم اما می‌خواهم بگویم در بحث وجود دوربین روی لباس مامور دستگیرکننده مهسا امینی، با مسئولان نیروی انتظامی اختلاف نظر وجود دارد. ولیکن دیدن یا ندیدن وکیل نمی‌تواند نفی یا اثبات این موضوع را در پی داشته باشد و ما باید به شهادت دخترخاله مهسا امینی استناد کنیم.
صالح نیکبخت درباره اینکه چه جزئیات دیگری درباره پرونده مهسا امینی وجود دارد که تا به حال گفته نشده است، گفت: ما خواهان این نیستیم که این پرونده فوری و بدون فوت وقت رسیدگی شده و به تمامی جوانب موضوع توجه نشود. یکی از مواردی که وجود دارد این است که ما به دنبال پرونده بالینی مهسا در بیمارستان میلاد هستیم. ما خواهان این هستیم که همه اسناد و مدارکی که میتواند اتهام به کسی را ثابت کند، مورد بررسی قرار دهند. از آن اسناد و مدارک مورد نیاز یکی استماع شهادت تمامی آن شهودی است که در حین بازداشت مهسا امینی در پارک طالقانی حضور داشتند و آنها هم جزو بازداشت‌شدگان بودند. دوم درخواست استماع شهادت شهودی را می‌کنیم که در بازداشتگاه گشت ارشاد حضور داشتند و سومین موضوع این است که فیلم‌هایی که در دوربین مامور پلیس و دوربین مدخل ورودی یا در داخل بند وجود داشته و همچنین دوربینی که در داخل بازداشتگاه گشت ارشاد وجود دارد ارائه شده تا بررسی شود و از تمام مامورانی که با ایشان به نوعی برخورد داشتند تحقیقات به عمل آید و این تحقیقات با حضور پدر مهسا امینی و همچنین کسانی باشد که برای انتقال جسد از بازداشتگاه گشت ارشاد به بیمارستان کسری حضور داشتند.
وی افزود: اگر این مدارک ارائه شود، قطعا موجب رضایت میشود و این هراسی که به وجود آمده است فروخواهد نشست.
صالح نیکبخت در پاسخ به این سوال که آیا شما در این پرونده موردی را دیدید که برخلاف مسیر قانونی پرونده طی شده باشد؟ گفت: من به همراه همکارم آقای رضایی هنوز پرونده را به طور کامل نخواندیم و بدون خواندن پرونده نمی‌خواهیم هیچ اظهارنظری درباره صحت و درستی و نادرستی اینگونه اسناد و مدارک و مستندات بکنیم.
وکیل خانواده مهسا امینی در پاسخ به این سوال که چقدر امیدوار است تا پرونده به نتیجه برسد؟ گفت: انتظار دارم این پرونده مانند پرونده‌های دیگر در گذشته نباشد. هیچ اشکالی ندارد که یک یا چند مامور خاطی را اگر متخلف باشند شناسایی کرده و آنها را مجازات کنند، چه بسا شاید خانواده مهسا اعلام گذشت کنند. اما مجازات افراد یک امر بازدارنده خواهد بود که از تکرار آن جلوگیری میکند. این را هم بگویم که مامور پلیس مصون از خطا نیست چراکه مامور پلیس امکان برخورد با افراد مختلف را هم دارد که احتمال بسیاری دارد خطرساز باشند.
صالح نیکبخت گفت: در تماسی که رئیس‌جمهور با خانواده مهسا امینی داشتند به غلط از قول خانواده مهسا امینی گفتند که هیچ پیگیری از سوی رئیس‌جمهور انجام نشده است که این موضوع صراحتا تکذیب میشود و تا به امروز هیچ نقل قولی از سوی وکیل و خانواده مهسا امینی درباره تماس تلفنی رئیس جمهور انجام نشده است.
دو بال نجات اقتصاد ایران
دنياي اقتصاد : مطابق بررسی یک پژوهش در نشریه روند بانک مرکزی، کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدفگذاری تورمی را همزمان اتخاذ کردهاند، در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی به‌کار گرفتهاند، از یکسو ثبات قیمتی بیشتری داشته و از سوی دیگر، نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را داشتهاند. این پژوهش نشان میدهد دولت و بانک مرکزی در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، پیادهسازی قواعد مالی و هدفگذاری تورمی را باید بهطور همزمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامههای عملیاتی سیاستگذاری مالی و پولی اجرا کنند. براساس این پژوهش، سیاستگذار پولی میتواند در یک برنامه پنجساله هدفگذاری منعطف تورم را در سه مرحله «هدفگذاری منعطف تورم»، « هدفگذاری دوگانه» و «هدفگذاری تورم سبک» عملیاتی کند. پیادهسازی همزمان قواعد مالی و هدفگذاری تورمی به سیاستگذار پولی این امکان را میدهد که با کاهش درجه سلطه مالی دولت یا حتی از بین‌بردن آن، بتواند اقدامات لازم را برای عملیاتی کردن چارچوب هدفگذاری تورمی انجام دهد.
هماهنگی سیاست پولی و مالی بدین معناست که این سیاست‌‌ها با وجود داشتن اولویت‌‌های هدفگذاری متفاوت، برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌‌ها در یکسو حرکت کرده یا دست‌‌کم اثر یکدیگر را خنثی نکنند؛ چراکه نبود هماهنگی بین مقام‌‌های پولی و مالی و غفلت از این موضوع به آن منجر خواهد شد که دستیابی به سطوح بهینه اهداف میسر نباشد.
ایجاد این هماهنگی نیازمند پشتیبانی ترتیبات نهادی و عملیاتی است که از آن جمله می‌‌توان به تعریف، تبیین و پیادهسازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی، تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی، مدیریت بدهی دولت و همچنین تشکیل شورای هماهنگی بین سیاست پولی و مالی اشاره کرد. بررسی آمار اقتصادی نشان میدهد کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدفگذاری تورمی همراه با هم اتخاذ کردهاند، در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی پیادهسازی کردهاند، در عین‌‌حال که از ثبات قیمت‌‌ها برخوردار بوده‌‌اند، نسبت بدهی دولت‌‌ها به تولید ناخالص داخلی کمتری نیز داشتهاند. از این رو در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی باید پیادهسازی قواعد مالی و هدفگذاری منعطف تورمی را بهطور همزمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامههای عملیاتی سیاستگذار مالی و پولی تبیین و اجرایی کنند.
هماهنگی سیاستگذاران پولی و مالی
براساس برخی از نظریه‌‌های اقتصادی، سیاست‌‌های مالی غیرمنضبط، امکان شکل‌‌گیری سیاست‌‌های پولی منضبط را فراهم نمی‌‌کند. براساس نظریه مالی سطح قیمت، بین بدهی‌‌های دولت و سطح عمومی قیمت‌‌ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است. هماهنگی سیاست پولی و مالی بدین معناست که این سیاست‌‌ها با وجود داشتن اولویت‌‌های هدفگذاری متفاوت، برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌‌ها در یکسو حرکت کرده یا دست‌‌کم اثر یکدیگر را خنثی نکنند؛ زیرا نبود هماهنگی بین مقام‌‌های پولی و مالی و غفلت از این موضوع به آن منجر خواهد شد که دستیابی به نظریه های مالی سطوح بهینه اهداف تعریف‌‌شده در برنامههای سیاستگذاران امکان‌‌پذیر نباشد. برای رسیدن به ثبات اقتصاد کلان، هماهنگ‌‌سازی موثر سیاست‌‌های مالی و پولی نیازمند است، اما این هماهنگی باید توسط ترتیبات نهادی و عملیاتی پشتیبانی شوند.
از مهمترین چالش‌‌هایی که برای پیادهسازی موثر هماهنگی سیاست پولی و مالی وجود دارد می‌‌توان به نبود کانال‌‌های مناسب برای برقراری ارتباط موثر بین مقام‌‌های پولی و مالی، وجود تضاد در اهداف سیاستگذاران پولی و مالی، نبود بازار مالی مناسب و توسعه یافته برای تامین مالی بودجه دولت، ضعف نهادهای نظارتی و وجود سلطه مالی اشاره کرد. بنابراین، برای رفع این چالش‌‌ها و برقراری هماهنگی بیشتر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب‌‌های قانونی الزامی است. ازجمله این اقدامات قانونی می‌‌توان به تعریف، تبیین و پیادهسازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی، تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی، مدیریت بدهی دولت و همچنین تشکیل شورای هماهنگی بین سیاست پولی و مالی اشاره کرد.
قواعد سیاستگذاری پولی و مالی
استفاده از قواعد سیاستی در حوزه سیاست‌‌های پولی و مالی در دهه‌‌های اخیر مورد استقبال گسترده سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. طراحی و پیادهسازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی که از تمهیدات حمایتی و ظرفیت‌‌های نهادی مناسب برخوردار باشد، میتواند از اتخاذ تصمیمات مقطعی سیاسی و مصلحتی جلوگیری کند و به اعمال سیاست‌‌های مناسب منجر شود. در ادبیات مرسوم بانکداری مرکزی، قاعده‌‌مند بودن سیاست‌‌ها به زیان اجتماعی کمتری منجر میشود. در این چارچوب، قاعده مانند محدودیتی بر عملکرد استصوابی سیاستگذار در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر بانک مرکزی با پذیرش قواعد پولی الزام‌‌آور و شفاف که عموما در هر شرایطی از اعطای تسهیلات مقام پولی به دولت یا نظام بانکی ممانعت به‌‌عمل میآورد، میتواند با کنترل کامل خالص دارایی‌‌های داخلی و خارجی، از تعهد این بانک درحفظ ثبات قیمت‌‌ها اطمینان حاصل کند.
بنابراین اتخاذ قواعد فضای ناچیزی برای سیاستگذاری مصلحتی مقام‌‌های پولی و مالی باقی گذاشته و بهترین حافظ در مقابل فشارها برای تامین مالی پولی دولت خواهد بود. تعریف چنین چارچوبی نظریه های مالی برای سیاستگذار پولی، میتواند دو الزام پایه‌‌ای برای سیاست مالی را به دنبال داشته باشد؛ نخست، ازآنجا که در این چارچوب نمی‌‌توان کسری بودجه را تامین مالی پولی کرد، دولت باید برای پوشش کسری بودجه به دنبال توسعه بازارهای مالی باشد. دوم، با وجود محدودیت‌‌های بانک مرکزی، سیاست مالی باید فشارهایی را در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده در قواعد پولی و مالی تحمل کند. با توجه به ارتباط تنگاتنگ سیاست‌‌های مقام‌‌های پولی و مالی به‌‌ویژه تاثیرپذیری سیاستگذاری پولی از مالی، بهتر است که قواعد مالی و هدفگذاری تورمی درراستای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان در کنار یکدیگر اتخاذ شوند.
در این‌صورت، کنترل میزان استقراض دولت در راستای تامین مالی کسری بودجه در کنار تبیین قاعده‌‌ای برای سیاستگذار پولی برای کاهش تورم میتواند همزمان با برقراری انضباط مالی دولت، مسیر بانک مرکزی در رسیدن به اهداف تورمی تبیین شده را هموارتر کند. بررسی آمار تورم در کشورهایی که قواعد مالی و هدفگذاری تورمی را در کنار هم پیادهسازی کردهاند و مقایسه این ارقام با کشورهایی که صرفا هدفگذاری تورم یا قواعد مالی را اتخاذ کردهاند، نشان میدهد کشورهایی که هر دو نظریه های مالی قاعده سیاستگذاری را در نظر گرفتهاند، در کنترل نرخ تورم و میزان بدهی دولت موفق‌‌تر بوده و عملکرد بهتری داشتهاند.
استقلال بانک مرکزی
یافتههای پژوهش‌‌ها نشان میدهد چنانچه اعمال سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار شود، انحراف تورمی سیاست پولی کاهش مییابد؛ زیرا نخست، اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد، میتواند در برابر فشارهای مالی دولت در راستای تامین مالی کسری بودجه پافشاری کرده و مانع از دریافت تسهیلات دولت از بانک مرکزی از راه اعمال فشارهای سیاسی بر مقام پولی شود؛ درغیر این‌صورت، این شرایط زمینه پوشش کسری بودجه از طریق خلق پول را فراهم میآورد که شرایط تورمی را به دنبال دارد. دوم، دولت‌‌ها در بیشتر موارد به دنبال اهداف کوتاه‌‌مدت هستند که با اهداف بلندمدت تبیین شده برای کاهش تورم ناسازگاری دارد. به بیان دیگر، همواره این خطر وجود دارد که ملاحظات کوتاه‌‌مدت نظریه های مالی دولت‌‌ها بر برنامههای بلندمدت بانک مرکزی فائق آمده و بانک مرکزی در معرض فشارهای سیاسی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، ترتیبات باید به گونه‌‌ای اتخاذ شود تا از شکل‌‌گیری ناسازگاری‌‌ها بین سیاست پولی و مالی جلوگیری شود. استقلال بانک مرکزی به این مفهوم نیست که دیگر نیازی به برقراری هماهنگی با مقام مالی وجود ندارد؛ بنابراین برای تعریف استقلال بانک مرکزی ابتدا باید تمایز بین استقلال هدف و استقلال ابزار مشخص شود. استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است. درحالی که استقلال ابزار، توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بانک است. پشتوانه صریح و قانونی برای پیگیری ثبات قیمت‌‌ها، باید به عنوان هدف اصلی و بلندمدت بانک مرکزی تعیین شود؛ اما این واقعیت که دولت این اهداف را تعیین میکند، به این مفهوم نیست که بانک مرکزی از فرآیند تصمیمگیری خارج شده است. از آنجا که بانک مرکزی، هم از اعتبار و هم از تجربه اجرای سیاست پولی برخوردار است، میتواند همواره به عنوان مشاور دولت در تعیین این اهداف زمینه دستیابی به نتایج بهتری را فراهم آورد.
ارزیابی راهکارها
بررسی آمار تورم و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدفگذاری تورمی در کنار یکدیگر اتخاذ کردهاند در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی پیادهسازی کردهاند، نشان میدهد که این کشورها در عین حال که از ثبات قیمت‌‌ها برخوردار بوده‌‌اند، نسبت بدهی دولت‌‌ها به تولید ناخالص داخلی کمتری نیز داشتهاند. به همین دلیل، پیشنهاد میشود در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی پیادهسازی قواعد مالی و هدفگذاری تورمی را بهطور همزمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامههای عملیاتی سیاستگذار مالی و پولی تبیین و اجرایی کنند. البته به نظر می‌‌رسد بهتر است در یک دوره گذار، سیاستگذار پولی در یک برنامه پنجساله، چارچوب هدفگذاری منعطف تورم را در سه مرحله «هدفگذاری منعطف تورم»، «هدفگذاری دوگانه» و «هدفگذاری تورم سبک» عملیاتی کند. به این ترتیب پیادهسازی همزمان قواعد مالی و هدفگذاری تورمی صورت گرفته تا با کاهش درجه سلطه مالی دولت یا حتی از بین بردن آن بانک مرکزی بتواند اقدامات لازم برای عملیاتی کردن چارچوب هدفگذاری تورم را تحقق بخشد.
دیدگاه شما