معاملات ارزی داوری

جابجایی یورو با دلار در معاملات بورس انرژی

مدیر عامل بورس انرژی می‌گوید هر چند که در دنیا نفت خام فرآورده های نفتی با دلار قیمت‌گذاری می شوند ولی با توجه به اینکه معاملات ایران با کشور های غربی، بیشتر با اروپایی ها صورت می گیرد می‌توان به جای دلار در معاملات از یورو استفاده کرد و بورس انرژی از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی شود.

سید علی حسینی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به اینکه وضعیت بازار ارز چقدر می تواند در معاملات بورس انرژی تاثیر گذار باشد؟ اظهار کرد: خوشبختانه خریداران و فروشندگان در بورس انرژی با ساز و کار رینگ صادراتی و معاملات ارزی کاملا آشنا هستند ولی از زمانی که نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان تصویب شده، ما هم معاملات ارزی داوری در معاملاتمان از همین نرخ تبدیل استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: عرضه کننده ها سعی کرده اند نرخ تبدیل را در مظنه‌های دلاری برای عرضه هایشان و تعیین قیمت پایه تاثیر دهند و شاید این کار در بلند مدت خیلی مناسب نباشد و اطلاعات صحیحی به بازار مخابره نکند ولی در کل بازار ارز مشکلی هم برای بازار ما ایجاد نکرده است. در حال حاضر معاملات ما در بخش صادراتی رونق خوبی دارد چرا که بازیگر ها این بازار را شناخته‌اند.

مدیرعامل بورس انرژی در پاسخ به اینکه آیا در اقتصاد فعلی ایران می توان بورس ارز راه اندازی کرد یا هنوز زیر ساخت ها آماده نیست؟ گفت: ما باید به سمت راه اندازی یک بازار متشکل و منسجم ارز پیش برویم. حالا اینکه این موضوع عنوان بورس به خود بگیرد یا بازاری تحت نظارت بانک مرکزی باشد باید بر اساس مطالعات و اطلاعاتی که بانک مرکزی و مقامات عالی کشور دارند تصمیم گیری شود.

حسینی افزود: وقتی صحبت از بورس می شود یعنی یک ساز و کار شفاف و معاملات ارزی داوری قاعده مندی که منافع همه بازیگر ها را تامین کند؛ در نتیجه باید مراقب باشیم که همه شرایط، از جمله شرایط زمانی را لحاظ کنیم.

وی ادامه داد: به طور کلی ما هر چه سریع تر باید به سمت تشکیل یک بازار ارز در هر سطحی از کارایی پیش رویم. این یک ضرورت است؛ چرا که اگر دولت این کار را انجام ندهد بازارهای فرعی و حاشیه ای و در سایه شکل می گیرند و سیگنال های صحیحی را به بازیگران بازار مخابره نمی کنند چرا که در این شرایط، بازار به راحتی قابل دستکاری است و افراد تحت عوامل مختلف بازار را دستکاری کنند. بهتر این است که دولت خود این مسئولیت را برعهده گیرد و به تدریج بازار را تکمیل کند.

مدیرعامل بورس انرژی در پاسخ به اینکه آیا این بورس می تواند به جای دلار از یورو در معاملاتش استفاده کند؟ گفت : در دنیا فراورده های نفتی و نفت خام بر اساس دلار قیمت می خورند ولی ما در تجارتمان با کشورهای غربی بیشتر با اروپایی ها کار می کنیم و واحد پول آن ها یورو است و به نظر من می شود این کار را انجام داد و ما هم در بورس انرژی به مشکلی بر نمی خوریم.

به معاملات طلا علاقه دارید؟ این سه شاخص ضروری را بشناسید

سه «شاخص» (اندیکاتور) اصلی بازار معاملاتی فلز زرد و اینکه چرا برای معامله گران طلا مفید است، آورده شده است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس استریت»، طلا یک ابزار بسیار نقدشونده با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از 140 میلیارد دلار است. با توجه به این موضوع می توان اذعان نمود که طلا از شرایط مطلوب و گسترده معاملاتی برخوردار می باشد. در اینجا سه «شاخص» (اندیکاتور) اصلی بازار معاملاتی فلز زرد و اینکه چرا برای معامله گران طلا مفید است، آورده شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مفید برای زمانی است که طلا وارد شرایط خرید بیش از حد (بالای سطح 70) یا فروش بیش از حد (زیر سطح 30) می شود. با بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) که در نمودار ساعتی طلا اعمال می شود، می توانیم همبستگی بین نقاط اوج و کف خرید را بیابیم. پس از صعود RSI به بالای سطح 70 (یا بسیار نزدیک به آن)، قیمت طلا به طور کاهش یافت. در صورتی که به دنبال موقعیت خرید طلا هستید، می توانید مقدار RSI را برای تأیید بررسی کنید. در صورتی که RSI بالاتر از سطح 70 بود، شاید بهتر باشد که در این معامله خرید تجدید نظر کنید، زیرا طلا در محدوده خرید بیش از حد است. غالبا مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) کمتر از 70 ترجیح داده می شود.

میانگین متحرک (MA)

میانگین‌های متحرک شاخص‌های موثری هستند که می‌توانند در سنجش جهت بازار به معامله‌گران طلا کمک کنند. در مورد میانگین متحرک دو انتخاب اصلی دارید: میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA). میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهند، تا بتوانیم جهت کلی قیمت های آتی بازار را ارزیابی کنیم.

با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت دارای روند نزولی یا صعودی است یا اینکه صرفا دارای دامنه است.

باند بولینگر ( Bollinger Bands )

یکی از جذاب ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال باند بولینگر می باشد. اندیکاتور «باندهای بولینگر» ( Bollinger Bands ) برای بررسی نوسانات و محدوده ای که طلا اخیراً معامله کرده است مفید است و شرایطی را که در آن بازار در وضعیت بیش‌فروش یا بیش‌خرید قرار دارد را شناسایی می‌کند . باندهای بولینگر در اصل دو خط بیرونی نشان می دهند که در 90٪ مواقع باید انتظار حرکت قیمت را داشت (باند معاملاتی). به این ترتیب، هنگام معامله طلا، خطوط بیرونی می‌توانند به شما در تعیین سطوح ضرردهی و یا کسب سود کمک کنند. معامله‌گران معمولاً زمانی که قیمت طلا به یکی از باندهای بولینگر خارجی رسید، معاملات طلا را شروع و یا به اتمام می رسانند.

معاملات ارزی داوری

معرفی سامانه نیما ( سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی )

معرفی سامانه نیما : سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی

در سال‌های گذشته با توجه به نوسان شدید نرخ ارز متناسب با سیاست های دولتی و تحولات منطقه ای و تحریم ها دولت در جهت ثبات بازارهای سرمایه ای و صنعتی و همچنین کمک به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات به دنبال راهکارهای برای مدیریت فرایندهای ارزی در بخش صادرات و واردات هستند در این راستا دولت در سال 1397 اقدام به راه اندازی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی کشور موسوم به نیما نمود تا روابط بین بانک مرکزی و صرافی های مجاز جهت خرید و فروش ارز در بستر مشخص و امن انجام گردد .

اهداف دولت جهت راه اندازی سامانه نیما معاملات ارزی داوری به شرح زیر می باشد :

• تعیین واقعی نرخ ارز کشور براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در راستا یکسان سازی نرخ ارز
• ایجاد ثبات در بازار ارز کشور با برگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان
• راه اندازی مکانیستم شفاف و عملیاتی معاملات ارزی داوری جهت معاملات ارزی وکاهش خطا و فساد
• راه اندازی بستری مطمن و عملیاتی جهت انجام فرایند تسویه معاملات ارزی
• تعیین و تثبیت هویت فعالان مجاز و واقعی بازار ارزی کشور و اعتباربخشی آن‌ها

مزایای سامانه نیما

یکی دیگر از مزایای استفاده از سامانه‌ی نیما، دسترسی تجار به طیف گسترده‌ای از صرافی‌های بانکی و تضامنی است و از این‌ رو نیما می‌تواند رقابت سالمی بین صرافی‌های موجود در این سیستم ایجاد کند. اهمیت سامانه‌ی نیما پس از یکسان‌سازی نرخ ارز توسط دولت از تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به ترتیب برای تأمین ارز مورد نیاز برای ورود کالا پس از ثبت سفارش و همچنین فروش ارز حاصل از صادرات کالا باید از سامانه‌ی نیما استفاده کنند.

سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته‌ است از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ شروع به کار کرد. این سامانه بستری امن برای برای خرید و فروش ارز است.

بازرگانان درخواست‌های غیربانکی خود را برای تأمین ارز در سامانه‌ی جامع تجارت ثبت می‌کنند سپس این درخواست به شکل خودکار به سامانه نیما می‌شود و سپس این درخواست برای صرافی‌ها قابل مشاهده می‌شود.

نحوه خرید ارز توسط صرافی ها در سامانه نیما

برای مشاهده اطلاعات تماس با مرکز پشتیبانی سامانه نیما کلیک کنید.

بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته با راه‌اندازی سامانه‌ی « نیما»، مقدمات سامان‌ بخشیدن به بازار ارز کشور را فراهم کرد. سامانه‌ی نیما درواقع مخفف عبارت « نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» محسوب می‌شود و با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است.
سامانه‌.ی یادشده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه‌ی خدمات دارد، بتواند در بستری سالم و رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. ساما.نه‌ی نیما در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است.

بازرگانان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی جامع تجارت، درخواست خود را برای تأمین ارز ثبت سفارش‌های غیربانکی ثبت کنند. پس از ثبت سفارش و با توجه به هماهنگی صورت‌گرفته بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این درخواست به‌صورت خودکار و برخط به سامانه‌ی نیما انتقال پیدا می‌کند و در نتیجه درخواست خرید ارز بازرگانان توسط صرافی‌ها مشاهده می‌شود و در صرافی‌ها می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه کنند. سامانه نیما در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است.

روش های تأمین ارز

به‌صورت کلی فرایند تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا و متقاضیان ارز به دو روش صورت می‌پذیرد. یکی از روش‌های مورد نظر از طریق بانکی است که طی آن واردکننده ثبت سفارش را انجام می‌دهد و بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی، ارز را تأمین می‌کند و از طریق روابط بین کارگزاری بانک‌های ایران و سایر کشور‌ها، پرداخت‌ها به فروشندگان خارجی صورت می‌پذیرد.

شیوه‌ی دیگر، تأمین ارز غیر بانکی است که در آن سیستم بانکی دخالت ندارد و صرافی‌ها به‌عنوان مهره‌ی اصلی در تبادل پول ایفای نقش می‌کنند. بانک مرکزی روش غیربانکی برای تأمین و انتقال ارز را زایید‌ه‌ی تحریم‌های بانکی اعلام کرده است.

متقاضیان خرید ارز به طریق غیر بانکی می‌توانند با استفاده از سامانه‌ی نیما اقدام به ثبت درخواست کنند و سپس در صورت پیشنهاد از سوی صرافی‌ها برای ارائه‌ی خدمات، گزینه‌های موجود را مشاهده و از بین پیشنهادات ارائه‌شده، مورد مطلوب را انتخاب کنند.

نوسان در بازارها در پی ممنوعیت استفاده از دلار

حذف دلار از معاملات بین‌المللی طرحی بود که چندی پیش به امضای حدود 57 نفر از نمایندگان مجلس رسید با این هدف که اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارز مقاوم شود.

حذف دلار از معاملات بین‌المللی طرحی بود که چندی پیش به امضای حدود 57 نفر از نمایندگان مجلس رسید با این هدف که اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارز مقاوم شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون با بررسی این طرح چنین آورده است: کماکان دلار امریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های امریکا خواهد بود.

به گزارش «تعادل»، در فروردین ماه سال جاری و به دنبال نوسانات شدیدی که در نرخ ارز رخ داد مجلس شورای اسلامی طرح «حذف دلار از معاملات بین‌المللی » را تهیه و تدوین کرد. در توضیح این طرح که به امضای 57 تن از نمایندگان مجلس رسیده آمده است: جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضرورت دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

در ماده واحده آن آمده است: به موجب این قانون که 60 روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود:

1- هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.

2- دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.

3- از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار امریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسوول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

4- وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف‌ جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معاملات ارزی داوری ارسال نماید.

در تبصره آن نیز آمده است: این قانون عطف به ‌ماسبق نمی‌شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است هنگام تمدید یا تجدید مه ‌باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.

اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را ارزیابی کرده و درباره آن گزارشی به این شرح منتشر کرده است: با هدف تأمین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به «حذف دلار از معاملات بین‌المللی» طرح عنوان ابزار سیاسی امریکا مطرح شده است. در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دلار امریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی ایالات متحده امریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تلاش‌هایی برای خروج از سلطه دلار انجام داده‌اند. اگرچه این مقدمه به درستی به آسیب‌پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده است ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیت‌های مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است.

در نتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریم‌ها خواهد بود. همچنین در هیچ یک از کشورهای مذکور در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده است و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظام‌های پرداخت و تسویه جدید و سامانه‌های پیام‌رسان مالی موازی پیگیری شده است.

بطور خلاصه این طرح که در قالب ماده واحده و 4بند ارایه شده است، در بندهای 1، 2 و3 ممنوعیت معامله دلار امریکا را پیگیری می‌کند. متأسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکرده‌اند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری (حواله‌های ارزی) کشور است.

بر اساس مستندات موجود سهم دلار امریکا به‌ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات معاملات ارزی داوری بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز بطور کلی اندک و کمتر از 5‌ درصد برآورد می‌شود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار امریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های امریکا خواهد بود.

بررسی متن طرح از منظر اقتصادی

در بند یک آمده است: هرگونه معاملات خصوصی و دولتی با دلار ممنوع است. به ترتیب در بند 2 و 3 نیز آمده است: پس از تصویب این قانون، دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند. از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار امریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسوول موظفند با هرگونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد کنند.

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به این ترتیب است: منظور از معاملات در بند 1 مشخص نیست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد یا معاملات بین‌المللی و تجارت خارجی در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجی که در حال حاضر نیز به جهت تحریم‌های مالی امریکا و رویکرد سال‌های گذشته کشور بسیار اندک است و از طرف دیگر اساساً به مصلحت کشور نیست که علاوه بر موانع خارجی و بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز مانع بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی و تجاری شود.

در صورتی که مراد معاملات داخلی اسکناس دلار باشد باید گفت تجربه مصوبه 22 فروردین 1397 هیات دولت که بخشی از آن ناظر به ممنوعیت معاملات اسکناس ارز بود نیز مبین این است که چنین ممنوعیتی به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چراکه توان اجرایی لازم برای مقابله انتظامی طولانی مدت با آن وجود ندارد، همچنین ابزارهای جایگزین برای آن ایجاد نشده است.

نکته بسیار حائز اهمیت این است که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود شدن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً به بی‌ثباتی این بازار و به تبع آن سایر بازارها منجر خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر این است یکی از مهم‌ترین دلایلی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با وجود تنش‌های سیاسی در مدیریت بازار ارز موفق بوده است، دسترسی مناسب به ذخایر اسکناس ارزی (عمدتاً دلار) بوده است که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.

طبق بند 4 وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند این بند برخلاف بندهای قبلی دارای رویکرد قابل قبولی است ولی فاقد تکلیف مشخص و قابل ارزیابی برای وزارت امور خارجه است و بیشتر از آنکه ماهیت قانون داشته باشد، ماهیت بیانیه دارد. به هر حال عزم حاکمیت برای پیگیری این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارها و روش‌های معاملات بین‌المللی موازی دلاری شود.

برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفیت تجارت با ارزهای ملی با کشورهای طرف تجاری، ایجاد نظام‌ها و سیستم‌های پرداخت موازی دلار و پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت، ایجاد کانال‌ها و بانک‌های معاملاتی میان ایران و طرفین تجاری که تحت سلطه امریکا نباشد، استفاده از ظرفیت تجارت ریالی با همسایگان و تلاش برای ایجاد بازار نفت داخلی یا منطقه‌ای و قیمت‌گذاری غیردلاری نفت.

بررسی متن طرح از منظر حقوقی

در صورتی که با وجود استدلالات فوق‌الذکر اصرار به بررسی و تصویب این طرح وجود داشته باشد، نکات زیر از منظر حقوقی قابل تأمل است:

در بند 1 بر «معامله دولتی» تصریح شده است. با توجه به بخش 3 و ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 منظور از معامله دولتی، معاملات وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مرتبط با دولت توسط «شرکت‌های دولتی» انجام می‌شود و بخشی از شرکت‌های دولتی مهم در تعاملات ارزی کشور، از دستگاه‌هایی هستند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. بنابراین باید متن این طرح به نحوی نگارش یابد که شامل این شرکت‌ها نیز بشود.

در ادامه این گزارش برخی دیگر از ایرادات حقوقی این طرح بررسی شده است.

در بخش جمع‌بندی و پیشنهاد آن نیز آمده است: همانطور که بیان شد با وجود ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متأسفانه فاقد مطالعات پشتیبانی‌کننده است و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده است، بنابراین تصویب آن در مجلس نه‌تنها مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد کرد و ضروری است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طریق دیپلماسی اقتصادی و سایر راهکارهای ذکر شده و نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده (13)، قانون برنامه ششم توسعه پیگیری و عملیاتی شود.

چراغ‌سبز پاییز به صنایع بورسی/ تغییر فرمان انتظارات در بورس تهران؟

بازار سرمایه در هفته معاملاتی که گذشت، وضعیتی رخوت‌آلود داشت که با ازدست‌رفتن کانال ۴/ ۱‌میلیون واحدی شاخص‌کل توام شد. هر چند در روزهای پایانی جو بازار اندکی بهبود یافت که آن‌هم مانع از افت ۶/ ۱درصدی شاخص در مقیاس هفتگی نشد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، ارزش معاملات روزانه در واکنش به عبور نرخ دلار آزاد از مرز ۳۰‌هزار‌تومان شاهد بهبود اندک به محدوده سه‌هزار میلیارتومان در روز بود؛ البته به‌نظر می‌رسدکه هنوز برای داوری درباره اثر‌گذاری تحولات ارزی بر بازار سهام زود است.

آنچه مشخص است اینکه با تعویق احیای توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، امید به رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت کاهش یافته و همین مساله نه‌تنها اثر خود را بر معاملات سهام صنایع موسوم به برجامی (نظیر خودروسازان و بانک‌ها) گذاشته، بلکه به دلیل کمرنگ‌شدن انتظارات قبلی مبنی‌بر تعدیل چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورمی و کنترل کسری‌بودجه دولت، بر کلیت فضای بورس نیز موثر بوده است، با این حال توجه به این نکته حائزاهمیت است که قدرتمندترین روندهای صعودی در بازار سهام ایران مقارن با دوره‌های کاهش ارزش ریال و جهش سودآوری ریالی صادرکنندگان شکل‌گرفته است، از این‌رو می‌توان گفت با توجه به ارزش‌گذاری متعادل سهام در سطوح کنونی، نگرانی عمده‌ای از تحولات برجامی متوجه کلیت بازار نیست و بسته به تحقق یکی از سناریوهای سیاسی، بخش‌های متفاوتی از صنایع مهم بورس مستعد بهبود سودآوری و کسب بازدهی در افق میان‌مدت هستند.

با تعویق توافق چه می‌شود؟

مرسوم است که می‌گویند در بازارهای مالی «آینده» مورد معامله قرار می‌گیرد؛ به این معنا که آنچه جریان عرضه و تقاضا را شکل می‌دهد بیش از آنکه به اخبار روز مربوط باشد، به گمانه‌زنی سرمایه‌گذاران درخصوص تحولات آتی بازمی‌گردد. مصداق این گزاره در نوسانات اخیر دلار قابل‌مشاهده است، به‌نحوی‌که به‌رغم عدم‌تغییر وضعیت عملیاتی تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، انتظار اولیه از احیای توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باعث تقویت ۱۰‌درصدی ارزش ریال شد و در هفته گذشته هم، کمرنگ‌شدن این انتظارات منجر به معکوس شدن روند و بازگشت دلار به سطوح قبلی شد. بازار سهام به‌طور کلی واکنش ملایم‌تری به‌سر خط اخبار نشان داده و شاهد نوسان معناداری نبوده است، اما از یک نگاه کلی‌تر می‌توان به ارزیابی آثار تعویق مذاکرات بر بازارها پرداخت. واقعیت این است که شرایط کنونی بیشترین مشابهت را با دوره قبل از دور آخر مذاکرات وین در مرداد‌ماه دارد. ویژگی دوره مزبور عبارت بود از پیگیری سیاست پولی نسبتا انقباضی توسط بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم، بهبود درآمدهای نفتی ناشی از نرخ مناسب فروش نفت و نیز مداخله نسبی بازارساز به‌منظور کنترل کاهش ارزش ریال به‌طور همزمان. در همین حال، سایه احتمال توافق و ادامه مذاکرات هم بر بازارها سنگین ارزیابی می‌شود. خروجی این شرایط، عبارت بود از توقف رشد دلار در کانال ۳۲‌هزار‌تومانی و رکود نسبی بورس در سطوح بالاتر از محدوده فعلی شاخص. در وضعیت کنونی هم رعایت نسبی انضباط پولی ادامه یافته، قیمت‌های نفت نسبتا بالاست و احتمال ادامه مذاکرات و عدم‌تمایل طرفین به ورود به فاز تقابل به مانند گذشته ادامه دارد. به این ترتیب، به‌رغم رشد سریع نرخ ارز آزاد انتظار می‌رود تا روند جاری با مداخله بازارساز کند شود و شاخص‌کل نیز با عنایت به اصلاح اخیر، مستعد افزایش ملایم و حتی بازگشت به کانال ۴/ ۱میلیون واحدی ناشی از بهبود معاملات سهام شرکت‌های بزرگ باشد.

در انتظار بهبود عملکرد پاییزی شرکت‌ها

یکی از عوامل تضعیف روند معاملات بورس در ‌ماه‌جاری عبارت از محتوای گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها بوده است. بر اساس این اطلاعیه‌ها، صنایع انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر شامل فولادسازان و معدن‌کاران تضعیف قابل‌ملاحظه عملکرد تولید در‌ماه مرداد را تجربه کردند، با این‌حال این کاهش منحصر به این صنایع نماند و طیف وسیعی از تولیدکنندگان سیمانی، لاستیک‌سازان و حتی خودروسازان را دربر گرفت. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میدانی نشان می‌دهد که رکود تولید صنایع در این‌ماه به قطع ادواری برق کارخانه‌ها مرتبط بوده و فعالیت صنایع را به نحو گسترده‌ای متاثر کرده است. این وضعیت در شهریورماه نیز احتمالا ادامه یافته زیرا گرمای هوا کماکان تعدیل نشده است. در این میان، برخی عوامل دیگر شامل رکود تقاضا موجب انباشت محصولات فولادی، سنگ‌آهن و حتی سیمان در انبارها شده است. در افق کوتاه‌مدت اما زمینه تغییر این وضعیت وجود دارد. در همین راستا، از مهرماه با توجه به شرایط جغرافیایی ایران، آب و هوا در گستره وسیعی از کشور به سمت اعتدال پاییزی می‌رود و نیاز برق برای مصارف سرمایشی در بخش خانگی به‌طور قابل‌توجهی تعدیل می‌شود. علاوه‌بر این، تا اواخر آذرماه از حیث تامین گاز صنایع نیز محدودیت خاصی وجود نخواهد داشت و با توجه به عدم‌افزایش تقاضای بخش خانگی، امکان ارتقای تولید اکثر صنایع نسبت به دو فصل تابستان و زمستان فراهم می‌شود. از سوی دیگر، با چرخش فرمان انتظارات در بین فعالان اقتصادی، رویکرد قبلی مبنی‌بر تعویق تقاضا و چانه‌زنی بر سر قیمت، جای خود را به تعجیل در تصمیم‌گیری و اقدام به خرید می‌دهد که نشانه‌های اولیه آن در بین متقاضیان در بورس‌کالا در هفته گذشته قابل‌رصد بود. به این ترتیب به‌رغم گزارش‌های ضعیف ماهانه مرداد و احتمالا شهریور، می‌توان انتظار یک دوره مناسب از منظر افزایش تولید شرکت‌ها در فصل پاییز را داشت؛ دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در ترکیب با احیای تقاضا و موجودی مناسب انبار بنگاه‌ها، امکان ثبت ارقام مناسب فروش در گزارش‌های فصل سوم را فراهم می‌سازد.

سایه دلار قوی بر بازارهای جهانی

به‌طور تاریخی، پیچیده‌ترین شرایط برای بازارهای ریسک‌پذیر شامل قیمت مواد خام و کالاها در سطح جهانی وضعیتی است که به‌طور همزمان ارزش دلار در برابر سایر ارزهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و نیز نرخ بهره قابل‌دریافت در اوراق‌بدهی دلاری در حال صعود است. در حوزه ارزش دلار، شاخص این ارز (موسوم به DXY) در ۶ماه اخیر بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافته است. سیاست انقباضی پولی فدرال‌رزرو در کنار نگرانی‌ها از تامین انرژی اروپا در فصل زمستان و نیز چسبندگی ارقام تورم موجب‌شده تا دغدغه سرمایه‌گذاران درخصوص ادامه افزایش بهره توسط بانک مرکزی آمریکا و تقویت دلار پابرجا بماند. بر این اساس، بازار انتظار دارد تا در هفته‌جاری نرخ بهره شبانه سپرده‌گذاری دلار نزد بانک مرکزی با ۷۵/ ۰‌درصد افزایش به بازه ۳ تا ۵/ ۳درصد برسد و تا پایان سال‌نیز این رقم به محدوده ۴‌درصد (بالاترین سطح در ۱۵ سال‌گذشته) بالغ شود. پیامد این شرایط در بازارها تداوم فشار ناشی از دلار قوی و رشد بهره بر قیمت دارایی‌ها خواهد بود؛ وضعیتی که برای بازار کالایی و شرکت‌های مرتبط با قیمت‌های جهانی به‌معنای عدم‌امکان افزایش معنادار نرخ‌های فروش تا زمان تغییر سیاست پولی بانک‌های مرکزی‌غربی و فروکش‌کردن تورم است.