اهميت بازار ثانويه

بازار ثانویه در انتظار دلار پتروشیمی‌ها

امیر مهرزاد: اجرای سیاست‌های ارزی دولت در حالی آغاز شد که از همان اردیبهشت برخی فعالان اقتصادی به شیوه مبادلات ارزی در حوزه محصولات پتروشیمی نقدهایی داشتند.

براساس آن سیاست‌ها قرار شد کارخانه‌های پتروشیمی ارز به‌دست آمده از محل فروش و صادرات خود را با نرخ دولتی به سامانه نیما عرضه کنند اما بعد از مدتی این موضوع مطرح شد که پتروشیمی‌ها بخشی از ارز خود را با نرخ آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
البته چندی پس از این موضوع فعالان عرصه پتروشیمی اعلام کردند که حتی یک دلار هم خارج از سامانه نیما عرضه نمی‌شود. با این حال انتقاد به فعالان این صنعت هنوز وجود دارد. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که از یک سو کارشناسان اقتصادی به‌صراحت اعلام می‌کردند پتروشیمی‌ها ارز خود را خارج از سامانه ارائه می‌کنند و از سوی دیگر فعالان این عرصه ادعای دیگری داشتند. تنش بین فعالان حوزه پتروشیمی و کارشناسان اقتصادی تا جایی ادامه پیدا کرد که احمد مهدوی ابهری، در نشست خبری خود با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند اما در برخی موارد از سیاست‌های ارزی ضربه خورده‌اند، افزود: باوجود افزایش نرخ دلار، پتروشیمی‌ها ناچار هستند محصولات خود را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش برسانند که این مسئله مورد سوءاستفاده دلالان قرار گرفته است. همچنین پیش از نوسان‌های ارزی، پتروشیمی‌ها ارز را به نرخ آزاد به صرافی می‌فروختند اما اکنون باید به نرخ ۴۲۰۰تومان آن را در سامانه نیما عرضه کنند. ۹۰ درصد پتروشیمی‌ها در بورس حضور دارند و به‌طور پیوسته حسابرسی می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توانند حتی یک دلار خارج از سامانه به فروش برسانند و تخلف کنند.
این موضوع در عین اینکه کارخانه‌های پتروشیمی را تا حد زیادی از اتهام آزادفروشی ارز مبرا کرد، نشان داد پتروشیمی‌ها هم از شرایط کنونی ناراضی هستند و لزوم تغییر سیاست‌های ارزی بیش از گذشته احساس شد.
در روزهای اهميت بازار ثانويه گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره معاملات جدید ارزی و احتمال تغییر ساختار ارائه ارز منتشر شد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد پیشنهادهایی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح اهميت بازار ثانويه شده است. با اینکه هنوز این موضوع از طرف هیچ کدام از مقام‌های مسئول تایید نشده، عمده کارشناسان اقتصادی معتقدند راه کاهش نرخ غیررسمی دلار و ارز در کشور همیناست.

ارائه دلار پتروشیمی‌ها در بازارثانویه
کیانوش کاظمی، یکی از فعالان صنعت پتروشیمی در این باره به صمت گفت: اینکه دست دلالان برای کسب سود باز شود و کارخانه‌های پتروشیمی در ادامه فعالیت‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو شوند، منطقی نیست. البته این نخستین باری نیست که سیاست‌گذاری‌ها زمینه فساد را ایجاد می‌کند. کاظمی با اشاره به نقش مهم پتروشیمی‌ها در ارزآوری برای کشور گفت: کارخانه‌های پتروشیمی سال گذشته بیش از ۵۰ میلیون تن محصول تولید کردند که از این مقدار محصول حدود ۲۱ میلیون تن صادر شد. ارزش دلاری این صادرات به بیش از ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد. بر این اساس باید در نظر داشت که ایجاد تعادل در چرخه دلار با سیاست‌های مناسب برای ارزآوری کارخانه‌های پتروشیمی شدنی است و این کارخانه‌ها می‌توانند کشور را از بحران کنونی نجات دهند. این فعال صنعت پتروشیمی گفت: در برخی موارد گفته شده که پتروشیمی‌ها بخشی از ارز خود را به‌طور آزاد می‌فروشند و با آن معامله می‌کنند. از طرف دیگر فعالان این صنعت بارها به صراحت ادعا کرده‌اند که این کار شدنی نیست و حتی یک دلار را هم نمی‌توان خارج از سامانه عرضه کرد. آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که اگر پتروشیمی‌ها خارج از سامانه دلار عرضه کنند یعنی فساد اقتصادی رخ داده و اگر در سامانه با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارائه کنند هم نتیجه‌ای در تعادل بازار ندارد. براین اساس فارغ از این موضوع که ارز پتروشیمی‌ها در سامانه عرضه شود یا خارج از سامانه، بهترین راهکار ورود ارز پتروشیمی به بازار ثانویه است.

گمانه‌زنی از آینده دلار پتروشیمی‌ها
پتروشیمی‌ها همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد یا شرکت‌ها از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومانی به‌دست می‌آورند، در حالی که شرکت‌های پتروشیمی به‌دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند. از دیگر سیاست‌هایی که به کارخانه‌های پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آسیب وارد کرده، قانون حداقل تناژ قابل‌ ارائه در بورس است. محصولات پتروشیمی با حداقل وزن ۵۰ تن عرضه می‌شوند، این در حالی است که بسیاری از کارخانه‌های صنایع پایین‌دستی نمی‌توانند این میزان محصول را یکجا خریداری
کنند. این موضوع باعث شد در سال‌های گذشته بازار سیاه محصولات پتروشیمی رونق بگیرد. عده‌ای از دلالان محصول را با تناژ بالا از بورس خریداری می‌کنند و با وزن‌های کمتر به صنایع کوچک و متوسط می‌فروشند. اینکه در ماه‌های گذشته شاهد افزایش ناگهانی نرخ غیررسمی ارز بودیم صنایع پایین‌دستی را متحمل هزینه‌های بسیاری کرد.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد بهترین سیاست برای بهبود بازار و وضعیت صنایع پایین‌دستی ارائه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و کاهش حداقل میزان فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا باشد. در صورتی که دولت این سیاست‌ها را در دستور کار قرار دهد می‌توان به کاهش نرخ ارز و بهبود وضعیت صنایع پایین‌دستی امیدوار بود. اکنون ارائه ارز در سامانه نیما نه منفعتی برای کارخانه‌های پتروشیمی دارد و نه سیاستی است که با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار ارز را بهبود بخشید. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند دولت با جهت‌دهی به تزریق ارز می‌تواند بازار ثانویه را تقویت و از آن مسیر نرخ‌ها را کاهش دهد.

نامه جمعی از فعالان بازار سرمایه به رییس سازمان بورس

جمعی از فعالان بازار سرمایه در نامه ای به رییس سازمان بورس درباره اوضاع کنونی بازار بورس توضیحاتی ارائه کردند.

به گزارش بازار، جمعی از فعالان بازار سرمایه در نامه ای به مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اوضاع کنونی بازار بورس توضیحاتی ارائه کردند.

جناب آقای عشقی
رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضر هستید بازار سرمایه روزهای سخت و بحرانی را می گذراند و به علت از دست رفتن اعتماد عمومی شاهد کوچ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این بازار بوده ایم و در حال حاضر این بازار از عدم نقدینگی رنج می برد و شاهد ورود سیل نقدینگی و سوداگری در دیگر بازار ها از جمله ارز، ملک، خودرو، کالا و مواد غذایی هستیم

مستحضرید این بازار نقش اساسی در تامین مالی شرکتها و کمک به اجرای طرح های نیمه تمام شرکتها ایفا می کند
و در شرایطی که ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه در بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی و. تعریف شده، با حمایت از بازار سرمایه می توانیم به شتاب گرفتن این پروژه ها کمک کنیم.

سیاست های مختلف همچون قیمت گذاری دستوری -حذف مشوق های مالیاتی-عدم توجه به مزیت تولید، منجر به فرار سرمایه ها از بازار سرمایه به بازارهای موازی شده
بدیهی است این کوچ نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارها، موجب تورم افسارگسیخته و فشار مضاعف به مردم شده و شرایط گذران زندگی را سخت تر از همیشه کرده است و هیچ منفغتی هم برای بنگاههای معظم کشور بوجود نیاورده است و تمام نقدینگی به جای شرکت در افزایش سرمایه، عرضه اولیه و رونق بازار ثانویه به عنوان محرک سرمایه گذاری در بازار اولیه، فقط صرف سوداگری شده است.

لذا بازگشت بازار سرمایه به روال طبیعی می تواند علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان جامعه و کاهش تورم، موجب تشکیل سرمایه ثابت و رونق و توسعه کسب و کارهای ملی گردد. در این شرایط جهت بازگشت اعتماد و جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه، نیازمند اقدامات فوری و کوتاه مدت از طرف ارکان بازار سرمایه می باشیم. در ادامه به دسته ای از این اقدامات که با فوریت در دسترس و ید مدیریت این بازار است اشاره می گردد؛

ممنوعیت فروش صندوق های توسعه و تثبیت و بازارگردانانی که تعهد خرید خود را انجام نمی
دهند
فراهم ساختن امکان خرید صندوق های توسعه اهميت بازار ثانويه و تثبیت در دامنه مثبت
الزام صندوق های درآمد ثابت بزرگ در رعایت حداقل نصاب خرید سهام و افزایش حد نصاب خرید سهام

تعلیق عرضه اولیه های و پذیره نویسی های جدید، تا زمانی که بازار به روال طبیعی برگردد. (حداقل پایان سال ۱۴۰۱)
حذف معاملات الگوریتمی و خاموش کردن ربات ها

شایان ذکر است، همواره تصحیح سیاست های کلان پولی و مالی و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری بازارها، دارای اهمیت بسیار بالاتری است که پیگیری مستمر نهاد ناظر را می طلبد و خواسته اساسی امضا کنندگان این نامه باشد

فردین آقا بزرگی
حسین زمانی درمزاری
جلال روحی
کاظم نادرعلی
امیر کاویان
بهنام صمدی
سالار صفایی
سید علی طباطبایی
سید مهدی طباطبایی
مریم محبی
حامد مددی
علیرضا عصاری
سینا رهبر شهلان
سعید فلاح
علی ضیا
مهدی ساسانی
مجتبی معتمد نیا
وحید کشمیری
سید علی موسوی
امیر سیدی
امید رضایی
میثم صمدی
علی رضا شاهکویی
احمد جانجان
برزو حقشناس
الهام معصوم زاده
قاسم حقانی نسب
پرویز خالقی
سعید فلاح
فرزین طهماسبی
مهران باباپوران
پرویز جلیلی
اشکبوس شرفی
امیر علی قنبری
مهدی افشار اعلم
علی رضا سولگی
زینب حمیدی
حمید مهدوی
نعیمه صفوی
امیر رستمخانی
محسن عباسی سروی
حمیدرضا محمدی
سعید غلام زاده
محمود خدابخشی
رضا اعتدال
حمید خامنه
مهران فهیمی
مریم عبدالهی
مهدی راد
خانم ندا عباس
اشکان رجبی
مهردادخسروی
خسرو شهرزاد
ماکان ریاحی
مهناز بهرامی
علی رضائی
یاسین سعادتخواه
حسین بداغی
فرزین رجب زاده
آرش کریمی
ارش اسماعیلی
الهه قریشی
رحمان یوسفی
محمد حیدری اوج تپه
نجم الدین موسوی
رقیه جعفری زاد
روحا الله بسحاق
محمد قاسمی
محمد صادق کمالوندی
علی پوربهاالدینی
سید فاطمه رجائی
علی حاتمی
بردیا خسروانی
سعید متین
رضا جلالی
زینب یزدانی
محمدرضا حسنی زاده
احمد تنگساری
مصطفی بور بور
مصطفی خالقی افر
فاطمه دهقان نژاد
عباس امین
سمیرا مرتضوی
سید محمد رضا موسوی
محمدجواد زارعان
شهرام ناصر نژاد
آرزو پرویز
امید سلطانیها
آرش نوذری
بابک حضی نیا
مهدی لطفی
علی اصغر بهرام
افشین دهقانی
نسرین طریقتی
نعمت عیسی آباد
امید قایمی
اسماعیل محمد زاده
حسین گودرزی
سامی جباری
محمدفولادیان
فرهاد مسافر
مهدی پاینده
فرزین رجب زاده
سید هادی موسوی
مرتضی مریمی
حسین کریمی
فرزین طهماسب
مهران باباپوران
علی نازک‌کار
مهدی تهرانی
یوسف علی زاده
الهه شهبازی
شیرین السادات میرهاشمی
سعید انصاری
اشکبوس شرفی
عباس دادرس
احسان خاتونی داریان
احمد جانجان
جواد فلاحیان
مهدی گبرلو
مهین منصوری
محسن جلالی
حسن دلجویی
امیر شجاعی
فرشاد طهماسب
مجید مویدی
برزو حق شناس
علی رضا نجفی
علی رضا شهریاری
سلمان صالحی دلاور
محسن صالحی دلاور
جواد کشاورز
مهرداد گلابی
ابراهیم دیلم
علی محمودیان
رضا حبیب تبر
مرتضی موسوی
رها پیروی
محمد صمدی

اهميت بازار ثانويه

در جست و جوی اعتماد از دست رفته به بازار

گروه اقتصادی: چند وقت بود حال بازار سرمایه ناخوش بود و سهامداران هر روز که پورتفوی خود را بررسی می‌کردند با افت ارزش دارایی‌شان رو‌به‌رو می‌شدند. قرمزرنگ شدن‌های پیاپی تابلوی بورس تهران، یکی از سیگنال‌های سرمایه‌گذاران به دولت بود که سیاست‌گذار باید عزمی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه داشته باشد. سرانجام 30 آذر وزیر اقتصاد برای حل مشکلات بورس اوراق بهادار یک بسته 10 ماده‌ای ارائه کرد. از جمله بندهای این طرح، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی و اختصاص «۳۰ هزار میلیارد تومان» به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. این‌ در حالی است که به دنبال افت شدید سود سهام در ماه‌های اخیر، بسیاری از سرمایه‌گذاران در بورس حالا به عنوان مالباخته شناخته می‌شوند. به گزارش «وطن‌امروز»، در هفته گذشته شاخص کل بورس تهران بعد از مدت‌ها توانست رشد بیش از ۳ درصدی را به ثبت برساند. این پدیده کم‌سابقه در سال ۱۴۰۰ در پی اعلام بسته حمایتی ۱۰‌بندی وزارت اقتصاد رخ داد. بازار سرمایه در هفته‌های اخیر سیر نزولی داشت و شکست حمایت یک میلیون و 300 هزار واحدی شاخص کل بورس موجب شد بسیاری از سهامداران از بازگشت بازار سرمایه به روند صعودی ناامید شوند اما با انتشار اخبار مثبت بودجه‌ای، ارائه برنامه‌های وزیر اقتصاد به منظور حمایت از تولید و شرکت‌های بورسی و اظهارنظرهای معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از بازار سرمایه، بستر تغییر مسیر شاخص کل فراهم شد. در صورتی که در هفته پیش رو بازار سرمایه سیر صعودی خود را حفظ کند، می‌توان امید داشت مشکل نقدینگی بازار سرمایه نیز با ورود مجدد سهامداران حقیقی به بازار حل شود. در واقع با حمایت‌های واقعی دولت و عزم وزارت اقتصاد و سازمان بورس، اعتماد به بازار سرمایه باز خواهد گشت و همین موضوع بستر رشد سهام را فراهم می‌کند. در چند هفته گذشته بسیاری از کارشناسان بازار معتقد بودند دولت به وعده‌‎های خود در زمینه بورس عمل نکرده و به عبارتی بازار سرمایه را رها کرده است اما با ارائه مصوبات ستاد اقتصادی دولت درباره بازار سرمایه، به نظر می‌رسد دولت به دنبال اجرایی کردن برنامه‌های خود جهت حمایت از بورس است. * صندوق اهميت بازار ثانويه تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه برای نخستین‌بار، موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه در نظر گرفته شد و دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام را از طریق صندوق تثبیت به این بازار باز‌می‌گرداند. * محاسبه روزانه صورت‌های مالی شرکت‌ها اعمال نرخ تسعیر ارز بر اساس ٩٠ درصد میانگین نرخ سامانه نیما از دیگر شفاف‌سازی‌هایی است که در صورت‌های مالی برخی گروه‌های بورسی بویژه بانکی‌ها نشان داده می‌شود و سهامداران این صنعت تا حدود زیادی می‌توانند به صورت به‌روز، تاثیرات حاصل از نرخ تسعیر ارز را محاسبه کنند. * کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ به ٢٠ درصد کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠درصد که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نه‌تنها نشان‌دهنده حمایت از تولید و بازار سرمایه است، بلکه دولت با این بند بحث حمایت از تولید را نشان داد که این موضوع می‌تواند با تاثیرگذاری مثبت در شرکت‌های بورسی همراه باشد. * حضور رئیس سازمان بورس در جلسات دولت یکی از نکات دیگر 10 مصوبه بورسی ستاد اقتصادی، حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت است. در واقع این اتفاق نشان می‌دهد که بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیش از گذشته نقش خواهد داشت. تصمیم‌گیری درباره حضور رئیس سازمان بورس در این جلسات نشان‌دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت است. * بازارگردانی سهام شرکت‌های دولتی یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در زمان عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس عدم بازارگردانی آن سهام در بازار بود که این امر باعث کاهش نقدشوندگی در بازار، کاهش شدید قیمت این سهام در زمان ایجاد روند اصلاحی بازار و ضرر و زیان سنگین سهامداران خرد در بازار می‌شد. اختصاص ١٠ درصد از مبلغ عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت می‌تواند تا حدود زیادی برطرف‌کننده مشکلات مربوط به سهام شرکت‌ها باشد. * کاهش انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١ یکی از چالش‌هایی که بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری و نیمه نخست سال ١۴٠٠ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد بحث انتشار اوراق بدهی بود، انتشار اوراق دولتی باعث افزایش فشار به بازار اولیه و ایجاد اختلال در بازار ثانویه شده بود. کاهش مبلغ انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠ توسط دولت، تا حدودی می‌تواند یکی از معضلات اصلی بازار سهام را که سهامداران در سال‌های گذشته در این بازار با آن روبه‌رو بودند کاهش دهد. * جریان خروج پول متوقف می‌شود؟ روند خروج پول از بورس تهران در یک سال و نیم اخیر بسیار فراتر از عدم ارزندگی بازار بوده است. این آمار بخوبی از عدم اعتماد موجود نسبت به دولت و بازیگران بزرگ بازار حکایت دارد. این روند در هفته‌های اخیر نیز همچنان با قدرت پیگیری شده است و عملا حجم پول‌هایی که از ابتدای سال ۹۹ به بورس آمده و ماندگار شده‌ در حال صفر شدن است. با این وجود در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، خالص جریان ورودی پول حقیقی‌ها به میزان خروج آن چربید که اگر این اتفاق در هفته پیش رو ادامه یابد، می‌توان به تثبیت روند صعودی بازار سرمایه امید داشت. * بازگشت سبزها از جمله اتفاقات قابل توجه در آمار معاملات هفته گذشته آن است که روند سبزپوشی در اکثریت بازار سهام جریان داشت و رشد شاخص به صعود تعداد محدودی از نمادها گره نخورده بود. به زبان اعداد در آخرین روز معاملاتی هفته ۶۸۸ نماد از ۸۲۴ نماد کل بازار سهام سبزپوش بودند که می‌تواند از تغییر یک متغیر سیستماتیک در بازار خبر دهد. * صنایع برنده هفته آخر آذر اگر نگاهی به آمارهای بازدهی صنایع مختلف بازار سرمایه بیندازیم، هفته گذشته تنها ۷ صنعت از چشیدن طعم صعود بازماندند و اکثر این صنایع نیز جزو گروه‌های کوچک و کم‌تعداد بودند. در مقابل بیشترین رشد، در گروه تک‌ نماد محصولات چرمی رقم خورد که نماد «وملی» در آن حضور دارد. بعد از آن نیز بیشترین رشد نصیب گروه وسایل ارتباطی با حضور ۳ نماد «لپارس»، «لکما» و «لپیام» شد که مشخصا مسؤول رشد شاخص این گروه نماد «لپارس»‌ بود. گروه‌های بزرگ کالایی نیز عموما رشد ملایم و منطقی را تجربه کردند.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

خبرگزاری موج

رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم پنجاهمین سالگرد بازار سرمایه:

بازارهای مالی باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشند

مراسم گرامیداشت پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجلاس سران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی همتی در این مراسم ضمن تبریک پنجاهمین سال بازار سرمایه گفت: بیمه به عنوان یکی از سه ضلع بازارهای مالی، نقش دارد اما در طول سالهای گذشته نتوانسته جایگاه اصلی خود را در بازارهای مالی پیدا کند.

وی افزود: توسعه بازارهای مالی باید متناسب و در خدمت بخش حقیقی باشد اما متاسفانه محاسبات اقتصاد سنجی بیشتر نشان از اثر بخشی حقیقی اقتصاد بر توسعه مالی کشور دارد و بازارهای مالی ما باید با خارج شدن از سلطه بازار پول، نقش جدی در توسعه بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد.

همتی گفت: در حال حاضر حل مشکلات بانکها یکی از اهداف دولت است، متاسفانه بازار پول علی رغم مشکلات جدی که دارد، درصد قابل توجه و مهمی از تامین مالی بازار مالی کشور را به خودش اختصاص داده است.

وی افزود: علی رغم تلاش ها و اقدامات خوبی که در بازار بیمه و بورس در چند سال گذشته رخ داده است هنوز سهم کمی از بازارهای مالی را دارند.

همتی در خصوص اهمیت ارتباط بازار سرمایه و بیمه گفت: بیمه به عنوان یک قرارداد شرطی می تواند حایل خوبی میان بازار سرمایه و بازار بیمه باشد و می تواند انتقال دهنده منابع مالی بلند مدت خوبی به بازار سرمایه از طریق بیمه های عمر باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از گرایش دولت و نظام برای تحول بیمه های عمر به خصوص در برنامه ششم توسعه گفت: با توجه به اثرات مثبت و منابع بلند مدت بیمه های عمر صنعت بیمه بر بازار سرمایه باید موانع موجود بر طرف شود اهميت بازار ثانويه تا بیمه به خوبی ایفای نقش نماید.

وی افزود: در بعضی از کشورهای پیشرفته بیمه های عمر متصل به سهام از موارد مهمی است که می تواند موجب توسعه بازار مالی شود و ما این آمادگی را داریم که با همکاری سازمان بورس، بتوانیم بیمه های عمر متصل به سهام را در بازار مالی کشور توسعه دهیم.

رئیس کل بیمه مرکزی، تاسیس صندوق بلایای طبیعی را از دیگر نقش آفرینی های صنعت بیمه در بازارهای مالی دانست و گفت: در خیلی از کشورهای دنیا با پیشرفت بیمه حوادث طبیعی، کت باندها (اوراق بهادار متصل به بیمه) پیشرفت خوبی داشته و منابع خوبی را به بازار سرمایه تزریق کرده است و ما نیز میتوانیم با تاسیس صندوق حوادث طبیعی در کشور علاوه بر ایجاد آرامش و امنیت برای هموطنان عزیز، می توانیم کت باندها را به پشتوانه بازار سرمایه صادر کنیم و توسعه دهیم.

رئیس کل بیمه مرکزی، اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی را بحث مشرکت صنعت بیمه با بازار سرمایه دانست و گفت: خوشبختانه اساسنامه نمونه شرکت های بیمه آماده شده و پس از تایید بورس، این اساسنامه که بر اساس حاکمیت شرکتی تنظیم شده است به همه شرکت های بیمه ابلاغ می شود و امیدوارم از این طریق به شفافیت بیشتر صورت های مالی و عملکرد شرکت های بیمه و رعایت حقوق سهامداران جزء و بیمه گذاران کمک شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:امیدوارم با اجرای تدریجی IFRS اعمال مقررات و شفافیت در صورت های مالی شرکت های بیمه بیشتر شود.

همتی با اشاره به درصد کم سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس گفت: امیدوارم بتوانیم نسبت سرمایه گذاری در بورس را افزایش دهیم که یکی از راههای موثر آن رشد بیمه های عمر است.

وی با بیان اینکه عمده بازار سرمایه ایران به بازار ثانویه اختصاص یافته است، گفت: بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته در بازار اولیه سهام، سهم چندانی را داشته باشد و باید توسعه نیافتگی و ناکارآمدی بازار سرمایه را نسبت به سایر بورس‌های دنیا پذیرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی در پایان، مجددا بر ضرورت و اهمیت تشکیل کمیته ثبات بازارهای مالی با هدف همراهی و همفکری بیشتر تاکید کرد.

در جستجوی روندها

تا فردا انتظاراتند که بازارها را می سازند، بعد از آن واقعیات.

۱۳۹۷ آبان ۶, یکشنبه

در اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد

سرمقاله امروز من در دنیای اقتصاد در خصوص اهمیت نرخ بازار آزاد. بر خلاف ادعاها و حرف های مسئولین در روزهای اخیر، نرخ بازار آزاد مهم است. فاصله بیشتر بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد به معنای فساد بیشتر و احتکار بیشتر است. (لینک)

تحولات بازار ارز در ماه‌های اخیر آنقدر سریع و حیرت‌انگیز بوده که این سوال را مطرح کرده است که چرا به‌رغم اینکه مسوولان دولت تمایل زیادی به زیر سوال بردن عملکرد اسلاف خود دارند، اما در نهایت، کارنامه‌ای شبیه یکدیگر و در مواردی حتی بدتر نسبت به اسلاف خود دارند. پاسخ به این سوال، نیازمند مطالعه‌ای جامع در رفتارشناسی مسوولان در دوره‌های مختلف است.

اما به‌طور مختصر می‌توان اشاره کرد که یک دلیل این اتفاق این است که مسوولان، کارنامه اسلاف خود را صرفا از آن جهت نقد می‌کنند که به آن به‌ عنوان ابزاری سیاسی برای به قدرت رسیدن نگاه می‌کنند و نه وسیله‌ای برای یادگیری و بهبود امور کشورداری. به همین دلیل است که کمتر اتفاق می‌افتد که مسوولان از اشتباهات گذشته در مدیریت کشور، درس بگیرند و بنابراین اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند.

یکی از این نوع اشتباهات رایج مسوولان، «انکار واقعیات» است؛ زیرا امید دارند با انکار واقعیات و بدون راهکاری عملی برای حل مسائل، مشکلات خود به خود حل شوند. مورد اخیر از این نوع انکار واقعیات، مربوط به «نرخ ارز در بازار آزاد» بوده است. در حقیقت، علاوه‌بر دو نرخ ارز مصوب دولتی برای واردات اساسی و نرخ ارز ثانویه در سیستم نیما برای واردات اقلام مجاز دیگر، نرخ دیگری در بازار آزاد شکل گرفته است که نیازهای مازاد در این بازار پاسخ داده می‌شود. این نرخ، چند هفته قبل توانست رکوردهای تاریخی را به ثبت برساند تا اینکه آغاز برخی سیاست‌ها توانست کمی از التهابات بازار را از بین ببرد. این روزها اگرچه به‌نظر می‌رسد بازار آزاد ارز آرام است، اما نرخ‌های فعلی در این روزهای آرام بازار، تفاوت محسوسی با نرخ ارز ثانویه دارد.

بعد از این التهابات بود که مسوولان در یک گام رو به جلو نسبت به چند ماه قبل، پذیرفتند که قیمت بازار آزاد وجود دارد و نرخ‌های آن نیز به‌طور لجام گسیخته افزایش یافته است. اما بسیار شنیده شد که اعلام کردند نرخ بازار آزاد مهم نیست! استدلال آنها این بود که به‌دلیل اینکه قیمت کشف شده در بازار آزاد متعلق به بخش ناچیزی از مبادلات ارز است، این قیمت نمی‌تواند معیار خوبی برای سنجش وضعیت بازار ارز در کل باشد. بنابراین همگان را به پذیرش این نکته دعوت می‌کردند که نرخ بازار آزاد را جدی نگیرند! این استدلال از دو جهت قابل نقد و رد کردن است: یکی به‌دلیل اثر قیمت بازار آزاد در سمت عرضه و دیگری اثر آن در سمت تقاضا.

مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است، عقب‌نشینی عرضه‌کنندگان از بازار است. تنها عاملی که به این مساله دامن زده است، تفاوت محسوس نرخ ارز در بازار آزاد با دیگر نرخ‌های ارز است. در حقیقت تولید‌کننده، توزیع‌کننده یا حتی دلال، با مرور تاریخ بحران‌های ارزی در چند دهه قبل می‌داند که نرخ‌های دستوری ارز پایدار نیستند و به‌زودی نرخ‌های بازار آزاد، جای نرخ‌های دستوری قبلی را خواهند گرفت. این موضوع حتی در همین چند ماه اخیر هم رخ داده است! نرخ دلار بالای ۸ هزار تومان که زمانی غیرقانونی و مربوط به ارز قاچاق بود، در کمتر از چند ماه، تحت‌عنوان نرخ بازار ثانویه به رسمیت شناخته شد!

حال دور از ذهن نیست که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، این انتظار مجددا شکل بگیرد که تاریخ تکرار خواهد شد و نرخ‌های بازار آزاد، به‌زودی جای نرخ ثانویه را خواهند گرفت و به رسمیت شناخته خواهند شد. شکل‌گیری چنین انتظاری، اثر تعویقی در رفتار آحاد اقتصادی دارد. در حقیقت عمده عرضه‌کنندگان، تا زمانی که مطمئن نباشند کالاهای خود را به ارز آزاد نمی‌توانند بفروشند، به احتمال زیاد آنها را دپو خواهند کرد تا در آینده‌ای نزدیک، کالاهایشان را بر این مبنا بفروشند.

نرخ ارز مصوب دولتی برای واردات اساسی و نیز نرخ ارز ثانویه، فقط در دسترس عده‌ای محدود است و به همین دلیل، عموم مردم به این نرخ‌ها توجه چندانی ندارند. در واقع، اینکه وارد‌کننده‌ای مجهول‌الهویه و ناشناس برای جامعه، به نرخ ارز ثانویه برای واردات کالایی نامشخص دسترسی پیدا کرده است، نتیجه خاصی برای افکار عمومی جامعه ندارد. مردم نه تنها ارز را با قیمت آزاد می‌خرند، بلکه فروشندگان کالاها و خدمات نیز به آنها ثابت کرده‌اند که قیمت کالاهایشان نه با نرخ ارز ثانویه، بلکه با نرخ ارز آزاد تغییر می‌کند. بنابراین وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالا می‌رود، فارغ از اینکه در بازار ثانویه چه نرخی وجود دارد، قیمت کالاها رشد را تجربه می‌کند یا به‌دلیل احتکار، اصلا به‌طور کامل آن کالاها غیرقابل دسترس می‌شوند. بنابراین نگرانی از تبعات افزایش لجام گسیخته قیمت ارز در بازار آزاد، بحران تقاضا را دامن زده و تمایل به اهميت بازار ثانويه خرید مازاد و احتکار را حتی به سطح خانوارها می‌کشد.

بنابراین، بر خلاف استدلال مسوولان، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند تبعاتی فراتر از آن داشته باشد که قابل صرف نظر کردن باشد. هنر تحریم‌کنندگان این بوده است که با اتکای به نخبگان دانشگاه و اتاق‌های فکر، سیستمی را طراحی کرده‌اند که پول ملی کشور را کم ارزش کنند. متاسفانه باید پذیرفت که نقشه طراحان تحریم‌ها در کنار مدیریت ناصحیح و ناکارآمد داخلی که تنها مختص این دولت نیست، موفق عمل کرد و ریال ایران سقوط را تجربه کرد. سقوطی که با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نیز ساختار تحریم‌ها، یک واقعیت است.

حال مسوولان کشور دو راه دارند. یا می‌توانند واقعیت افزایش نرخ ارز را بپذیرند و منابع ارزی کشور را حفظ کنند، یا با این باور اشتباه که می‌توانند تورم را کنترل کنند، واقعیت افزایش نرخ ارز را انکار کنند. اما در عمل با این کار، نه تنها تورم به اقتصاد تحمیل می‌شود، بلکه در فرآیندی فسادآمیز، منابع ارزی کشور نیز به هدر می‌رود. مسلما حل این چالش و ارائه راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید مردم، نیازمند نیروی فکری قدرتمند برای تصمیم‌سازی در بدنه مدیریت کشور و نیز مدیریت قدرتمندی در حل بحران اقتصادی است. تجربه نشان نمی‌دهد در شوک‌های ارزی چند دهه گذشته، سیاست‌گذاران کارنامه موفقی داشته باشند. اما امید است که با انکار واقعیات، مشکلات را عمیق‌تر و پیچیده‌تر نکنند.