برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/چشم‌انداز
برنامه‌های درسی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در راستای فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، با تکیه بر میراث گران بها و ماندگار رسول الله )ص( قرآن کریم و عترت )ع( تحقق جامعه عدل مهدوی )عج( و چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق ۱۴۰۴ با بهره گیری از الگویی پیشرفته و بومی زمینه تربیت نسلی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا،خود، دیگران و طبیعت، حقیقت جو و خردمند، دانش پژوه و علاقمند به علم و آگاهی، عدالت خواه و صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهانی اندیش، ولایت مدار و منتظر و تلاش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خود باور و دارای عزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و با حیا، انتخابگر و آزاد منش، متخلق به اخلاق اسلامی، خلاق و کار آفرین، مقتصد و ماهر، سالم و با نشاط، قانون مدار و نظم پذیر، وفاداربه ارزش های اسلام ی، ملّی و انقلابی و آماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسلامی را فراهم میسازد.
این برنامه ها دارای ویژگیهای زیر است:
۱ مبتنی بر مبانی و ارز شها و معارف اسلام ناب محمدی )ص( ؛ ۲ برخوردار از یافته های معتبر علمی و پژوهشی با تأکید بر بومی سازی آن ها؛ ۳ بهره‌مند از دستاوردها و یافته های علمی فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی؛ ۴ منسجم، متعادل، کارآمد، نشاط آفرین، پویا، انعطاف پذیر و مشارکت پذیر در تولید و اجرا؛ ۵ ناظر به ویژگی‌ها، نیازها و فطرت الهی دانش‌آموزان و نیازهای اساسی جامعه؛ ۶ بهر همند از تجربههای موفق ملّی و جهانی با استفاده از ابزارها و شیو ههای علمی و اثربخش؛ ۷ برخوردار از رویکردی نوآورانه، آینده پژوهانه، واق ع بینانه، متناسب با فطرت الهی انسان ؛ ۸ تأکید کننده بر نقش مدرسه به عنوان جلوه ای از تحقق مراتبی از حیات طیبه و زمینه ساز جامعه عدل مهدوی )عج( و کانون اصلی تحقق اهداف برنامه‌های درسی و تربیتی.
چرا نظام ارزی نداریم؟/دکتر عباس شاکری*
مشکل اساسی اقتصاد ما در حوزه تجارت بین‌الملل این است که ما نظام ارزی نداریم، چون طرف عرضه بازار ارز ما عمدتا با درآمد ارزی حاصل از صادرات تک‌پایه نفت تامین می‌شود. ما از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون به‌دلیل تامین رقابت‌پذیری بازاری و قیمتی به‌طور مستمر نرخ ارز را افزایش داده‌ایم، اما به‌دلیل نبود رقابت‌پذیری فنی و تامین نشدن استانداردهای کیفی، صادرات مجال گسترش نداشته است.
از سوی دیگر چون افزایش قیمت ارز با بی‌ثباتی پولی هم همراه بوده است، هزینه‌های تولید صادرکنندگان را به‌طور مستمر افزایش داده است. البته گسترش بخش نامولد در اقتصاد نیز در این ناسازگاری و تداوم آن نقش موثر داشته است. بی‌ثباتی پول و قیمت تمام‌شده و معاملات گسترده و بیش از حد روی کالاهای نامرتبط با تولید ناخالص ملی عامل بازدارنده دیگر است.
از آنجا که تولید داخلی، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی، رفاه مردم و انتظارات تورمی به تغییرات نرخ ارز وابستگی و حساسیت دارد، نمی‌توان نرخ ارز را متناسب با تورم بالا برد تا صادرات علاوه بر موانع ساختاری و فنی، رقابت‌پذیری قیمتی و بازاری خود را هم از دست بدهد. مسلما برای از بین بردن این مشکل، با ایجاد شفافیت بیشتر در نظام بانکی، سروسامان دادن به ترازنامه بانک مرکزی و نظارت بر سازوکار خلق اعتبار و فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و ایجاد شفافیت و انضباط بیشتر در بودجه دولت برای دستیابی به ثبات پولی را در پیش بگیریم. در آن صورت تورم هم کنترل خواهد شد، ثبات قیمت تمام‌شده هم تامین خواهد شد.
تضاد مقتضیات تولید داخل و صادرات هم آشکارا تشدید نخواهد شد، در چنین فضایی می‌توان اصلاحات ساختاری، نهادی و فنی هم انجام داد تا کالای صادراتی متنوع‌تر، با کیفیت‌تر و با فناوری بالاتر تولید شود و بتوانیم به نظام ارزی دست پیدا کنیم. همان‌طور که اشاره کردم، مشکل اساسی اقتصاد ما در حوزه تجارت بین‌الملل این است که ما نظام ارزی نداریم، چون طرف عرضه بازار ارز ما عمدتا با درآمد ارزی حاصل از صادرات تک‌پایه نفت تامین می‌شود. البته تا تحقق نظام ارزی مطلوب و بازار عمیق و رقابتی ارز درمواقع بحران ارزی باید به دور از فضای سوداگرانه و فسادآمیز نرخ ارز صادرات و واردات غیرضرور را با نرخ ارز مرتبط با تولید و رفاه جامعه متفاوت وضع کرد تا صادرات با مشکل بیشتر مواجه نشود و واردات غیرضرور و قاچاق هم محدود شود، از آن ویژگیهای نظامهای ارزی طرف تولید هم تحت فشار افزایش هزینه‌های نهاده‌ای قرار نگیرد و انتظارات تورمی هم از این ناحیه تحت تاثیر واقع نشود. نکته قابل ذکر در اینجا این است که نرخ ارز دوگانه یا چندگانه برای دوره گذار به وضع مطلوب (نظام ارزی) و در شرایط کمبود و بحران ارزی پیشنهاد می‌شود اما نه به‌عنوان یک راه‌حل عمومی قاعده‌مند بلکه با این همه این روش تنها درصورتی عمل می‌کند و به‌طور موقت مشکل ما را حل می‌کند که فساد و سوداگری‌های نامولد کنترل شده باشد وگرنه این هم جواب نمی‌دهد و توالی فاسده‌ای دارد که چه بسا همه اثرات مثبت آن را خنثی کند. بنابراین تنها یک دولت کارآمد و توسعه‌گرا است که می‌تواند با تفاهم و هماهنگی با بخش خصوصی و جامعه، سیاست‌های فوق را اتخاذ و اجرا کند.
بازار آزاد چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
بازار آزاد، نوعی نظام اقتصادی است که در آن از لحاظ تئوری، همه‌ی معامله‌گران به اطلاعات کامل دسترسی دارند، تمام مصرف‌کنندگان باتوجه به منفعت حداکثریِ خود، انگیزه‌ی خرید پیدا می‌کنند و همه‌ی تأمین‌کنندگان هم مقید به عرضه و تقاضا هستند. درواقع بازار آزاد، بازاری اقتصادی است که رقابت در آن تعیین‌کننده است. این رقابت به قوانین عرضه و تقاضا اجازه می‌دهد محصولات و خدمات خود را به‌صورت مستقیم تأمین کنند. این عرضه شامل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی کار است و تقاضا هم شامل خرید توسط مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و دولت است. تولیدکنندگان می‌خواهند محصولات خود را به بالاترین قیمت به مشتریان بفروشند و در مقابل، خریداران نیز به‌دنبال پایین‌ترین قیمت برای کالاها و خدمات هستند.
حتما بخوانید:
جنگ اقتصادی
رقابت روشی تخریبی برای حل مناقشات است. جنگ، رقابتی بزرگ است و بازار آزاد هم رقابت اقتصادی بزرگی است. بنابراین بازار آزاد، جنگی اقتصادی است. اقتصاددانان ادعا می‌کنند که هرچیزِ خوبی از جنگ نشئت می‌گیرد. مطمئنا همان‌طوری که لاشخورها از اجساد و خون‌ریزی در میدان جنگ سود می‌برند، مصرف‌کنندگان هم از ورشکستگی‌ها و قیمت‌های رقابتی منفعت می‌برند. بنابراین یکی از مفروضات بازار آزاد این است که مصرف‌کننده سزاوار همه‌چیز است و کارگر هم چاره‌ای جز پذیرفتنِ این شرایط یا بیکاری ندارد.
بازار آزاد، ایدئولوژی‌ای عالی برای افراد ثروتمند و فراثروتمند است، چراکه اعتقاد آنها بر این است که سزاوار همه‌چیز هستند و کارگران هم باید با خودشان بجنگند. درحقیقت، هیچ نتیجه‌ی خوبی از رقابت پدید نمی‌آید؛ نتیجه‌ی خوب فقط با برطرف‌کردن نزاع‌ها به‌وسیله‌ی همکاری به‌دست می‌آید. البته اغلبِ افراد، درگیری را با رقابت اشتباه می‌گیرند و به‌ندرت، حتی زمانی که در حال همکاری با هم هستند، متوجه آن می‌شوند. بنابراین آنها درگیری/همکاری را با درگیری/رقابت اشتباه می‌گیرند و نمی‌دانند که مورد دوم هیچ منفعتی ندارد.
بنابر آنچه در بالا گفتیم، سه چیز را درباره‌ی بازار آزاد باید مفروض دانست:
- جریان آزاد اطلاعات: هر مصرف‌کننده‌ای می‌تواند اطلاعات مربوط به محصول موردنیاز خود را به‌دست بیاورد؛
- نبود مانعی برای رقابت: هرکس تمایل دارد، می‌تواند به عرضه‌کننده تبدیل شود و در صورت شایستگی و توانایی، با عرضه‌کنندگان دیگر رقابت کند؛
- مسئولیت مستقیم:مصرف‌کنندگان از منابع خود برای خرید نیازهایشان استفاده می‌کنند.
آیا بازار آزاد مستلزم نبود قوانین دولتی است؟ خیر. مقررات دولتی فقط برای این لازم‌اند که اطمینان حاصل شود برخی اصول (همچون قوانین افشای اجباری و ضدتراست) به‌درستی اجرا می‌شوند و موجب بهبود بازار آزاد می‌شوند، نه اینکه موجب تضعیف آن شوند. اما در مقابل، مخالفان، نظر دیگری دارند. اقتصادِ بازار آزاد اغلب با اقتصاد سرمایه‌داری اشتباه گرفته می‌شود. در نظام سرمایه‌داری، بیشترِ شرکت‌ها وقتی نوبت به خودشان می‌رسد، از حامیان اصلی بازار آزاد (به‌جز یارانه‌های دولتی) هستند، اما وقتی نوبت به رقبا می‌رسد، از متقاضیانِ دخالت‌های سخت‌گیرانه‌ی دولت (ویژگیهای نظامهای ارزی به‌جز یارانه‌های دولتی) می‌شوند.
در بازار آزاد واقعی، هیچ قانونی برای کسب‌وکار وجود ندارد. مشتریان (ازآنجاکه کسب‌وکارها و افراد باید چیزهایی خریداری کنند، تقریبا شامل تمام اشخاص بازار آزاد می‌شود) آزادند هر نوع تحقیقاتی درباره‌ی فروشندگان انجام دهند و فروشندگان هم (دسته‌ی گسترده‌ای هستند، چراکه افراد باید چیزی را بفروشند تا جریان نقدی مثبتی پدید بیاید) آزادند هرگونه تحقیقی را که لازم می‌دانند، درمورد مشتریان خود انجام دهند.
تمایز زیادی بین کسب‌وکار و فرد وجود ندارد، چراکه هر دو نقش را ممکن است یک نهاد به‌عهده بگیرد. به‌جز اطلاعاتی که افراد می‌توانند از هم بگیرند، هیچ آزادی اطلاعاتی وجود ندارد. درواقع ممکن است نهادی به تحقیقات زیاد، مصاحبه‌ها و جمع‌آوری مدارکی از رشوه‌خواری کارمندان و چیزهایی ازاین‌قبیل دست بزند و سپس نتایج را به مشتریانش بفروشد. این نهاد ممکن است بخشی از این اطلاعات را در اختیار اشخاص دیگری بگذارد که می‌خواهند خود را بهتر به بازار هدف معرفی کنند.
زمان‌های خوب و بد وجود دارد، اما با این نظام اقتصادی، طرفین می‌توانند انتخاب کنند که چگونه و چه زمانی مشکلات خود را حل کنند، شروع به سودآوری کنند یا حتی به چه سودی (نقدی یا غیرنقدی) دست پیدا کنند. آیا سازمان‌ها می‌توانند بزرگ شوند؟ بله. آیا در این نظام اقتصادی کسی می‌تواند یک امپراتوری را سرنگون کند؟ بله. آیا اغلب اوقات چنین اتفاقی می‌افتد؟ بله، به‌طور مداوم، از بازارهای کوچک‌تر گرفته تا بزرگترین بازارها.
بااین‌وجود، امپراتوری‌ها به‌سادگی سرنگون ویژگیهای نظامهای ارزی نمی‌شوند، مگر وقتی که از حد معینی فراتر بروید؛ در آن صورت، قدرت قابل‌توجهی برای ناتوان‌کردن رقبا خواهید داشت. ممکن است چنین اتفاقاتی بیفتد، اما واقعیت این است: می‌توانید عناوین شایسته‌ای را از آن خود کنید یا از دست بدهید و درعین‌حال هیچ‌گاه مانع شرافت دیگران هم نشوید. تعریف اقتصاددانان از بازار آزاد تا حد زیادی مشابه چیزی است که تا اینجا توضیح دادیم. اقتصاددانان می‌توانند از این تعریف به‌عنوان پایه‌ای برای مدل‌سازی‌هایشان استفاده کنند و بگویند: «اگر بازار آزادی برای کالای X وجود داشته باشد، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم…» یا می‌توانند جسور و زیرک باشند و بگویند: «اگر تقریبا بازار آزادی برای کالای X وجود داشته باشد، به‌جز وضعیت Y، می‌توان نتیجه گرفت…» یا اینکه می‌توانند وضعیت را پیچیده‌تر کنند و بگویند: «اکنون بازار آزادی برای کالای X وجود ندارد، برای اینکه… و به‌این‌ترتیب می‌توان بازار آزادی برای کالای X پدید آورد که شبیه آن بازار آزاد باشد.»
علاوه‌براین، تعریف نظریه‌پردازان سیاسی از بازار آزاد با تعریف اقتصاددانان مطابقت ندارد. گروه اول، بازار آزاد را «آزاد از محدودیت‌های دولتی تنفربرانگیز» تعریف می‌کنند و گروه دوم می‌گویند: «دولت باید Z را انجام دهد تا بازار آزاد کارآمدی برای کالای X پدید بیاورد». در مقابل، ممکن است نظریه‌پردازان سیاسی بگویند: «Z محدودیتی غیراخلاقی در راه آزادی است و به همین دلیل، اصول بازار آزاد را نقض می‌کند.»
به‌عنوان‌مثال، امریکا دارای سیستم «اعتبارات آلودگی» است. در این سیستم کارخانه‌ها حق دارند میزان آلودگی هوایی تولیدی‌شان را بخرند یا بفروشند. بنابراین، کارخانه‌ها می‌توانند با هزینه‌کردن برای بهبود سیستم‌های کنترل آلودگی، اعتبارات آلودگیِ خود را بفروشند، چون دیگر به آن احتیاجی ندارند. این از سیستم قدیمی کارآمدتر است. در آن سیستم‌ها، آژانس حفاظت از محیط‌زیست، فناوری‌های مربوط به کنترل آلودگی را برای همه‌ی کارخانه‌ها اجباری می‌کرد. اقتصاددانان سیستم جدید را دوست دارند، چراکه این سیستم از سازوکارهای بازار آزاد برای رفع مشکلات نظارتی کلاسیک استفاده می‌کند.
اما به‌نظر می‌رسد لیبرالیست‌های سخت‌گیر با اعتبارات آلودگی مخالف باشند، چراکه نهایتا مجوز این اعتبارات را دولت صادر می‌کند. کنترل آلودگی به‌شیوه‌ی لیبرالیستی به این صورت است که هرکس که به‌دلیل آلودگی صدمه دیده است، می‌تواند از آلوده‌کنندگان ادعای خسارت کند. همچنین به کارخانه‌ها اجازه می‌دهد با همسایگان خود وارد معامله شوند و همسایگان به‌ازای برخورداری از برخی امتیازات، از حق شکایت خود چشم‌پوشی کنند.
توصیه‌ی تکراریِ کلاس‌های اقتصاد به دانشجویان اقتصاد، دراین‌باره است: چگونگی همکاری تولیدکنندگان در بازاری خراب، با حضور تقریبا نیمی از تولیدکنندگان. مشکل این توصیه این است که تأثیرات انحصاری، تنها زمانی شروع می‌شود که کمتر از نیمی از تولیدکنندگان، بیش از نیمی از بازار را تشکیل دهند و البته نیازی به توضیح نیست که تمام بازارهای دنیا انحصارطلبانه‌اند.
به‌درستی نمی‌دانیم چه میزان از عملکردِ غیرآزاد بازارها به دولت‌ها مربوط می‌شود، اما راهکار عادی و منصفانه، این است که قوانین بیشتری برای بازار تصویب شود، چراکه این قوانین پیش‌ازاین تأثیر مثبتی در آزادکردن حقیقی بازار داشته‌اند. درحالی‌که دولت‌ها گاهی اوقات با مداخله سعی می‌کنند بازار را به‌سوی فعالیت آزادانه پیش ببرند، بیشتر، این مداخله‌ها تنها به‌نفع برخی افراد تمام می‌شود. موضوع جالب‌توجه اینکه دخالت‌های بخش دولتی اثرات مطلوب سایر دخالت‌ها (فرضا اصلاحیه‌ی قوانین) را ندارد.
در دنیای واقعی، بازارها مایل نیستند آزادانه عمل کنند، چراکه شرایطی که شرح داده شد، ویژگیهای نظامهای ارزی ویژگیهای نظامهای ارزی کاملا اجرا نمی‌شوند. جریان آزاد اطلاعات در اکثر موارد، مستلزم فعالیت تولیدکنندگان است که همیشه در کوتاه‌مدت آن را به‌نفع خود نمی‌دانند. دراین‌بین، موانع رقابتی هم هستند، چراکه بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی به سرمایه‌گذاری های زیرساختی بزرگی نیاز دارند و حتی این شرایط نیز اغلب اعمال نمی‌شود، به‌خصوص زمانی که محصولات و خدمات به‌طور عمده بیمه شده باشند. دخالت‌های دولت گاهی اوقات برای رسیدگی به این مسائل انجام می‌گیرد، اما انجام چنین کاری نیاز به‌نوعی قدرت سیاسی دارد که به‌ندرت وجود دارد.
اگر باوجود موانع بزرگی که برای ورود به بازار وجود دارند، بتوانیم برای جمع‌آوری مقدار زیادی سرمایه‌ی اولیه، روش‌هایی پیدا کنیم، به‌عنوان تولیدکننده می‌خواهیم بدانیم مصرف‌کنندگان، اطلاعات موردنیاز برای خرید را در اختیار دارند یا خیر. اگر این به‌معنای دراختیارگذاشتن اطلاعات بیشتری باشد، این کار را برایشان انجام می‌دهیم، اما اگر احساس کنیم باید اطلاعات زیادی در اختیار آنها قرار دهیم، از این معامله صرف‌نظر می‌کنیم.
به‌عنوان مصرف‌کننده، در برخی موارد، اهمیتی به تحقیقات زیاد نمی‌دهیم. اما برای برخی دیگر، هفته‌ها از وقت خود را صرف اطلاعاتی می‌کنیم که می‌توان از خود فروشنده یا سایر مصرف‌کنندگان یا فروشندگان یا حتی رسانه‌ها (فروشنده‌ی اطلاعات قانونی یا غیرقانونی) به آنها دست پیدا کرد. اگر تشخیص دهیم فروشنده‌ای مناسب نیست، از آن صرف‌نظر می‌کنیم، و اگر تنها چند فروشنده باشند و هیچ‌کدام را مناسب ندانیم، از بین بد و بدتر یکی را انتخاب می‌کنیم. بعضی وقت‌ها هم روش دیگری برای انجام آن پیدا می‌کنیم یا اینکه خودمان انجامش می‌دهیم.
هنوز هم با محصولاتی برخورد می‌کنیم که نمی‌توانم جایگزینی برای آن پیدا کنیم، چه جایگزین مستقیم و چه جایگزین به‌روشی دیگر و بدون نیاز به سایر فروشندگان.
موارد زیر را به مؤلفه‌های پیش‌گفته‌ی بازار آزاد اضافه کنید:
- شمار زیادی تولیدکننده؛
- شمار زیادی مصرف‌کننده؛
- و پول به‌عنوان تنها معیار ارزیابی.
فعالیت‌های تأمین‌کنندگانِ تک یا تعداد کمی از تأمین‌کنندگان، به‌خصوص «کارتل‌ها»، بازار انحصاری و ضد بازار آزاد محسوب می‌شود. چنین چیزی درمورد مصرف‌کنندگانِ تک یا ذی‌نفوذ هم صدق می‌کند. آخرین مورد، اختلاف بیشتری بین طرف‌داران بازار آزاد و مخالفان آن پدید می‌آورد.
بازار آزاد همه‌ی معیارهای ارزیابی‌های یک محصول یا خدمت را در قیمت آن ویژگیهای نظامهای ارزی خلاصه می‌کند، بنابراین، این قیمت «عادلانه» است. اما در این مورد، «عادلانه» فقط به‌معنی پیروی از تمام اصول بازار آزاد است. اما از نگاه دیگر و با درنظرگرفتن «عادلانه» به‌عنوان مؤلفه‌ای اجتماعی، قیمت‌گذاریِ بازار آزاد «غیرمنصفانه» خواهد بود.
جراحی نظام پولی و ارزی
تورم از دیرباز گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و هم اکنون وجود آن در تمامی لایه های زندگی و معیشت مردم نمایان است.
به گزارش بورس امروز، علی ملکی دکتری تخصصی مالی بین الملل اظهار کرد: از سوی دیگر تحریم های ظالمانه بین المللی این درد را در اقتصاد چندین برابر نموده است . حال چاره چیست؟ در این نوشتار نگارنده با بهره گیری از ابزارهای کلاسیک و نوظهور پیشنهادی را برای جراحی نظام پولی و ارزی با پیش فرض و الزام شفافیت و پاسخگویی در تمامی سطوح اجرایی آن ارایه می نماید.
از یکسو در عرصه بین المللی ، آمریکا و متحدانش در غرب در طی سالیان طولانی با اعمال تحریم های مغرضانه و بد عهدی های مکرر ملت ایران را در مضیقه های معیشتی فراوان قرار داده اند که ویژگیهای نظامهای ارزی همچنان ادامه دار است و از سوی دیگر ایران با اتخاذ راهبرد استراتژیک در همکاری بلند مدت با چین قرار است که طی 25 سال چهارصد میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب نماید.
حال این شریک استراتژیک ایران دارای چه ویژگی هایی است که بتواند برای بلند مدت قابل اتکا و تعامل پایدار باشد.
چین به عنوان دومین اقتصاد قدرتمند دنیا به سرعت در حال تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی دنیاست در حالیکه آمریکا و اتحادیه اروپا با چاپ و تزریق تریلیون ها دلار و یورو به اقتصادشان برای خروج از رکود ناشی از همه گیری کرونا ، با تورم و تبعات آتی آن در اقتصاد هایشان مواجه هستند. همچنین چین با استفاده از فناوری های نوظهور مالی، پیشرو در ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود می باشد که خود انقلابی در عرصه پرداخت و تسویه های بین المللی ایجاد خواهد کرد. از یک طرف سلطه آمریکا در سامانه سوییفت بی اثر شده و از طرفی دیگر پرداخت ها و تسویه های بین المللی که هم اکنون طی چندین روز کاری و با هزینه های بالای ارسال و نرخ مبادله انجام می گیرد به صورت آنی و با هزینه بسیار ناچیز قابل اجراست.
چین به عنوان بزرگترین تامین کننده بازارهای جهان تقریبا در تمامی عرصه های تولیدی و خدماتی است که می تواند به عنوان شریک تجاری اصلی برای کشور قلمداد شود و همچنین قدرت دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و فضایی آن نیز در این مجال قابل ذکر می باشد که ایران با عضویت در سازمان همکاری های شانگهای می تواند از مزایای آن بهره مند گردد.
با ملاحظات فوق پیشنهاد می گردد ایران طی سه اقدام کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نظام پولی و ارزی خود را با پشتوانه و ترکیبی از ذخایر طلا و یوآن به ارز جهانروا چین میخکوب نماید یعنی هر واحد ارز ایران با مقدار مشخص و ثابتی از یوآن قابل مبادله باشد.
حال چرا از این تغییر به عنوان جراحی یاد شده است؟ چرا که یک جراحی نیازمند متخصص توانمند و با جسارت که با تشخیص درست و در زمان صحیح عمل را انجام دهد و از سوی دیگر عمل جراحی نیازمند های مراقبت های ویژه قبل و بعد از عمل جراحی می باشد که حتی مراقبت های بعد از جراحی نیازمند حوصله و ظرافت های خاص می باشد. حال در پیشنهاد فوق، بایستی اقدامات سه گانه در نهایت شفافیت و پاسخگویی و با اراده ای راسخ، تصمیم گیری و اجرا شود.
در گام اول و در اقدام کوتاه مدت، بانک مرکزی به منظور جذب و کنترل نقدینگی پلتفرمی هوشمند و با بهره گیری از فناوری بلاک چین و هوش مصنوعی و با رویکرد تامین مالی جمعی خرد(Crowdfunding) ایجاد نماید که در آنجا به عرضه هر واحد سرمایه گذاری با پشتوانه یک یوآن بطور مثال برابر با پنجاه هزار ریال اقدام نماید. در این بستر حتی فرصت سرمایه گذاری در خردترین مقیاس نیز فراهم می گردد.
ویژگی های این پلتفرم می تواند اینگونه باشد که در سمت عرضه، به همراه و با نظارت بانک مرکزی بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعم از حقیقی و حقوقی که امکان عرضه یوآن دارند با رعایت پروتکل های احراز هویت و پیشگیری از مصادیق پولشویی می توانند حضور داشته باشند و از این بستر تامین مالی ریالی نمایند.
همچنین عرضه می تواند تا حد اشباع تقاضا ادامه یابد و محدودیتی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی وجود نداشته باشد. سرمایه گذاران در این پلتفرم امکان مبادلات داخلی خواهند داشت و از آنجاییکه واحدهای سرمایه گذاری دستخوش تبعات تورمی نخواهند بود، سرمایه گذاران می توانند از آنها به عنوان وثیقه های مورد نیاز و یا حتی مبادلات دارایی های سرمایه ای از پیش مشخص شده استفاده نمایند. همچنین صادرکنندگان می توانند بهای کالا یا خدمات خود را از طریق این پلتفرم دریافت نمایند و بازرگانان نیز سرمایه مورد نیاز خود را از طریق عقود اسلامی مرابحه و تضمین بانک عامل خود در این پلتفرم بصورت رقابتی تامین نمایند.
در اقدام میان مدت، بانک مرکزی در چارچوب همکاری راهبردی با چین با طرف مقابل نسبت به انتشار اوراق قرضه دولتی با پشتوانه نفت خام و با سررسید 20 یا 30 ساله با ارز یوآن مذاکره و اقدام نماید. بطور مثال حجم 775 میلیارد یوآن و با سررسید 20 یا 30 سال که اعداد و مکانیزم اجرایی آن در عمل قابل محاسبه دقیق و برنامه ریزی است. از سوی دیگر بستر برای حذف چهار صفر پولی مهیاست ، که دولت نقدینگی کشور را با نرخ ثابت و محاسبه شده ای مثلا همان هر 5 تومان معادل یک یوآن را به تومان با پشتوانه یوآن تبدیل نماید. همچنین بانک مرکزی ذخایر ارزی یوآن که هم اکنون پشتوانه تومان است را با حضور در بازار پولی و ارزی چین (CFETS) مدیریت ثروت نماید.
در این مرحله اراده و شجاعت تصمیم گیرندگان ، شفافیت و پاسخگویی در تمام مراحل اجرایی و همچنین مراقبت و نظارت های ویژه برای حفظ سلامت و استقلال بانک مرکزی برای نگاهداشت دقیق این نظام پولی و ارزی دارای اهمیت فراوان می باشد.
در اقدام بلند مدت، بانک مرکزی با رصد هوشمندانه شرایط اقتصاد جهانی و منافع کشور، از واردات و ذخیره طلا به عنوان دارایی استراتژیک کشور استقبال نماید و تسهیلات تعرفه ای و مالیاتی برای واردات طلا در کشور لحاظ گردد.
همچنین بانک مرکزی از هم اکنون بایستی بستر فناورانه و هوشمند انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی خود مثلا e-Toman را فراهم آورد چرا که همزمان دنیا و کشور چین اراده راسخی برای انتشار ارز خود و انجام مبادلات بین المللی براین بستر را دارا می باشند که در نهایت ایران در موضع منفعلانه قرار نگیرد و به موقع از منافع این فناوری ها بهره گیرد.
ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران باید دارای ویژگی اخذ مالیات هوشمند و اتوماتیک براساس هر تراکنش را داشته باشد که پایه و اساس شفافیت در عرصه نظام پولی و مالی کشور خواهد بود. همچنین به منظور حرکت کشور به سوی اقتصاد هوشمند همزمان باید بستر اجرایی بهره گیری از قراردادهای هوشمند(Smart contracs)، احراز هویت هوشمند(Smart Identity)، دارایی های هوشمند(Smart Assets) وهمچنین اظهارنظر هوشمند (Smart Voting) فراهم گردد که با سرمایه گذاری به موقع و صحیح، اقتصادی سلامت و با ثبات برای جذب سرمایه گذاران، کارآفرینان و بازرگانان ایجاد خواهد شد.
سه سوءتفاهم در سیاستگذاری ارزی / سکوی ارزی جهش تولید
سه سوءتفاهم باعث شده ویژگیهای نظامهای ارزی که سیاستگذاری ارزی در رونق اثرگذاری خود را از دست بدهد. سوءتفاهم نخست معتقد است افزایش نرخ ارز موجب تضعیف پول ملی می‌شود،. سوءتفاهم دوم که ریشه، افزایش نرخ ارز را با سیاست تضعیف مصنوعی پول ملی سایر کشورها مقایسه می‌کند. سوءتفاهم سوم تاکید می‌کند که افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز نتایج بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نرخ واقعی ارز به اندازه یک درصد در اقتصاد ایران، باعث رشد 64/ 0 درصدی در صادرات غیرنفتی می‌شود. این پژوهش تاکید می‌کند که افزایش واقعی نرخ ارز شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی است و برای اثرگذار بودن این سیاست، باید سیاست‌های صحیح پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم و بدهی‌های دولت، صورت گیرد. دیگر یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اثرگذاری اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت کمتر از مقدار بلندمدت آن است.
در نتیجه سیاستگذاری باید بر اثرگذاری ملموس این سیاست، اعتمادسازی و برنامه‌ریزی بلندمدت باشد.
دو سوءتفاهم در نرخ ارز
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، نبود یک نظام ارزی مناسب بوده است که از یکسو بتواند حمایت از تولید را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر، از ایجاد شوک‌های قیمتی بپرهیزد. پس از ثبات نرخ ارز در سال‌های 1392 و افت نوسان‌های ارزی، انتظار می‌رفت که نرخ ارز در یک مکانیزم مشخص برای حمایت از صادرات افزایش یابد، اما با وجود اینکه نرخ تورم در سطح بالایی وجود داشت، نرخ ارز اسمی، با نرخ تورم تعدیل نشد و در حقیقت نرخ ارز واقعی حداقل در این سال‌ها افزایش نیافته است؛ بنابراین نرخ ارز اسمی از سطح تعادلی آن کمتر ارزیابی می‌شود و برای رسیدن به سطح تعادلی و عدم اثرگذاری منفی برای قدرت صادراتی، باید نرخ ارز واقعی افزایش یابد.
اما در این مسیر دو سوءتفاهم وجود دارد، سوءتفاهم نخست به تفسیر افزایش نرخ واقعی ارز بازمی‌گردد. برخی به اشتباه تصور می‌کنند افزایش نرخ واقعی ارز به معنای تضعیف ارزش پول ملی است.سابقه تاریخی نشان می‌دهد تعدیل‌های صورت‌گرفته در نرخ ارز و تاکیدهای مطرح شده از سوی کارشناسان در واقع واکنشی به نرخ تورم انباشته شده در اقتصاد ایران بوده است. در اقتصاد ایران به‌واسطه اثر‌پذیری از سیاست‌های کج‌دار و مریز نرخ تورم در سطوح بالاتری از نرخ تورم جهانی بوده است. بالا نگه‌داشتن ارزش ریال در برابر ارز کشورهای طرف تجارت موجب کاهش قدرت خرید فعالان اقتصادی داخلی و دست بالا داشتن طرف‌های تجاری خارجی است؛ بنابراین با هدف حفظ قدرت رقابت‌پذیری از افزایش نرخ ارز واقعی سخن گفته می‌شود.
سوءتفاهم به مقایسه ایران با برخی کشورها از جمله چین بازمی‌گردد. به اعتقاد کارشناسان دفاع از افزایش نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران نباید با تضعیف مصنوعی دیگر کشورها که نرخ ارز خود را پایین‌تر از حد تعادلی نگه می‌دارند، یکسان انگاشته شود زیرا در کشورهایی مانند چین که ارز خود (یوآن) را در مقابل سایر اسعار، به شکل مصنوعی نگه می‌دارند، نرخ واقعی ارز را بالاتر از سطح تعادلی نگه می‌دارند، اما در اقتصاد ایران افزایش نرخ واقعی ارز برای رسیدن به سطح تعادلی است و به‌منظور این است که حفظ قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقابل سایر رقبای خارجی حفظ شود. در این خصوص بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز به میزان شکاف تورمی داخل و خارج، حداقل افزایش نرخ ارز است و وضعیت را بدتر نمی‌کند، اما برای حفظ مزیت تجاری، این افزایش باید بیشتر از شکاف تورمی باشد. سوءتفاهم سوم به اثر افزایش نرخ واقعی ارز بر هزینه‌های تولید بازمی‌گردد. برخی تصور می‌کنند افزایش نرخ ارز باعث می‌شود هزینه تولید کالاهای داخلی که مواد اولیه آن وارداتی است رشد داشته باشد.
عمده پژوهش‌های انجام شده و اظهارنظر‌های کارشناسی تاکید دارداگر میزان ارزش افزوده ایجاد شده در تولید کالا، کم باشد، چنین اتفاقی در بخش تولید رخ خواهد داد، اما اگر میزان ارزش افزوده کالا بالا باشد، دیگر مزیت‌ها باعث خواهد شد که افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان به صرفه باشد. به بیان دیگر، هرچند که با افزایش نرخ ارز هزینه تولید افزایش می‌یابد، اما چون بخشی از ارزش نهایی کالای تولیدی منشأ داخلی دارد، مانند دستمزد، در نهایت با تضعیف پول ملی، کالای تولید داخل مزیت قیمتی بیشتری نسبت به کالای مشابه خارجی پیدا خواهد کرد و تقاضا برای کالای تولید داخل با تضعیف پول ملی بیشتر می‌شود؛ بنابراین به هیچ‌رو نمی‌توان این استدلال را پذیرفت که با تضعیف پول ملی تولیدکنندگان داخلی زیان می‌بینند. چین نمونه جالبی برای رد این سوءتفاهم است، این کشور بعد از آمریکا بزرگترین وارد‌کننده نفت به‌عنوان مواد اولیه تولید است، اما یکی از بزرگترین صادرکنندگان نیز به‌شمار می‌رود. در واقع با وجود وابستگی به نفت به‌عنوان مواد اولیه تولید و بالا نگه داشتن نرخ ارز، بازارهای صادراتی جهان را در اختیار دارد.
تفاوت نرخ ارز اسمی و واقعی
مطالعات بسیاری بر ضرورت تنظیم نرخ ارز برای بهبود صادرات غیرنفتی بررسی شده است. در این مطالعات بر تاثیر بررسی نرخ واقعی ارز تاکید شده است. در اقتصاد بین‌الملل، تفاوت میان نرخ اسمی و نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نرخ‌های اسمی ارز نرخی است که می‌توان با آن، نرخ پول یک کشور را با پول کشور دیگری مبادله کرد. اما نرخ حقیقی ارز نرخی است که در آن نرخ می‌توان کالاها و خدمات یک کشور را با کالاها و خدمات کشور دیگر مورد سنجش قرار داد.
در واقع نرخ واقعی ارز معادل نرخ اسمی ارز است که به میزان تفاوت تورم داخل و خارج کشور (کشورهایی که با ایران رابطه تجاری دارند) تعدیل می‌شود؛ بنابراین اثر تورمی، در متغیر واقعی وجود ندارد. در حالی که نرخ ارز یک مفهوم پولی است و ارزش نسبی دو پول را مورد سنجش قرار می‌دهد. نرخ واقعی ارز، یک متغیر حقیقی است که قیمت نسبی کالاهای تجاری و کالاهای غیرتجاری را بررسی می‌کند. نرخ واقعی ارز، معیار خوبی برای نشان‌دادن سطح رقابت‌پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است، در حقیقت نرخ واقعی ارز هزینه کالاهای تجاری تولید شده در داخل را اندازه‌گیری می‌کند. مکانیزم اثرگذاری نرخ واقعی ارز بر تجارت را می‌توان در دو حالت ترسیم کرد.ویژگیهای نظامهای ارزی در حالت اول افزایش در نرخ واقعی ارز تولید کالاهای تجاری را سودآورتر ساخته و موجب انتقال منابع از بخش‌های غیرتجاری به سمت تولید کالاهای تجاری می‌شود. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، منعکس‌کننده افزایش هزینه تولید کالاهای تجاری در داخل کشور می‌شود و اگر تغییری در قیمت‌های نسبی دیگر کشورهای جهان به‌وجود نیاید، این کاهش نرخ واقعی ارز نشان‌دهنده تضعیف توان رقابت بین‌المللی کالاهای ساخت کشور است. تغییرات و تحولات نظامهای ارزی در چند دهه گذشته سبب شده است که در عصر حاضر مقوله نرخ واقعی ارز بیش از گذشته به‌عنوان متغیری کلیدی در سیاست‌های اقتصادی خودنمایی کند. چنانچه نرخ واقعی ارز به‌طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم شود می‌تواند منشأ آثار مثبتی بر اقتصاد باشد و برعکس انحراف و شدت نوسانات آن، می‌تواند آثار منفی بر عملکرد اقتصاد بگذارد. در یک اقتصاد باز نرخ واقعی ارز به‌دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری مهم به‌شمار می‌رود که سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی، تاثیرات بسیاری بر آن می‌گذارند؛ بنابراین نرخ ارز نیز متغیری است که می‌تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
چالش‌های تثبیت نرخ واقعی ارز
در بین اقتصاددانان روی این موضوع توافق نظر وجود دارد که «تثبیت نرخ واقعی ارز» در سطحی نامناسب و انحراف آن از مسیر تعادلی، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی از طریق تاثیر نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان می‌شود. مساله تنظیم نرخ ارز یکی از مسائل اساسی و پیچیده در کشورهای در حال توسعه است زیرا تعیین ارزش پول ملی یک کشور براساس پول‌های خارجی، باید به شکلی باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی شود. حال اگر نرخ ارز، هماهنگ با تحولات و تغییرات اقتصادی تعدیل نشود، موجب انحراف نرخ واقعی ارز و تنظیم نامناسب آن شده و باعث جهت‌گیری نامطلوب در سیاست‌های کلان اقتصادی می‌شود. در چند دهه گذشته، اقتصاددانان و سیاستگذاران غالبا درباره عملکرد نرخ‌های واقعی ارز در کشورهای جهان سوم مطالعات زیادی داشته‌اند و اغلب اعتقاد بر این دارند که اعمال سیاست‌های نامناسب نرخ ارز ازسوی برخی کشورها، موجب تشدید بحران بدهکاری‌های بین‌الملل، وخامت وضعیت بخش کشاورزی، عدم تعادل تراز تجاری، عدم موفقیت سیاست‌های اصلاحی و تعدیلی در رفع مشکلات اقتصاد شده است. امروزه مباحث مربوط به اتخاذ و اجرای سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه در حال گسترش است؛ بررسی‌های تجربی صورت گرفته در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای آسیایی و آفریقایی نشان می‌دهد که ارتباطی قوی میان انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی و عملکرد شاخص‌هایی نظیر صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. سیاست کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی موجب افزایش در قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی می‌شود و در نتیجه رقابت‌پذیری در بین صنایع داخلی و در سطح بین‌المللی را افزایش خواهد داد و در این صورت مخارج از سمت کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی حرکت خواهد کرد.
اثر افزایش نرخ ارز بر صادرات
یک پژوهش با عنوان «بررسی تاثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران»، با استفاده از آمارهای سال 1358 تا سال 1388، با تصریح یک مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی را بررسی کرده ویژگیهای نظامهای ارزی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی از نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت پذیرفته است، براساس یافته‌های این پژوهش، افزایش نرخ واقعی ارز سبب بهبود صادرات می‌شود و در مقابل فرضیه تحقیق مبنی بر «بی اثر بودن اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی» رد شده است.
مطابق یافته‌های این پژوهش افزایش نرخ واقعی ارز به میزان یک درصد، صادرات غیرنفتی را به میزان 64/ 0 درصد افزایش می‌دهد که اثر مثبت این متغیر را بر صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد. این پژوهش تاکید می‌کند که سیاست کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی موجب افزایش در قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی می‌شود؛ بنابراین رقابت‌پذیری در بین صنایع داخلی در سطح بین‌المللی را افزایش خواهد داد و مخارج از سمت کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی حرکت خواهد کرد.
اثر ملموس در بلندمدت
دیگر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی در کوتاه‌مدت کمتر از مقدار بلندمدت آن است، که این موضوع به‌دلیل وجود تورم است. در تایید این نکته پژوهش مذکور باید عنوان کرد که مشاهده اثر افزایش نرخ ارز در رشد مستلزم اعتمادسازی و صبوری سیاستگذاران است. تولید یک محصول خلق‌الساعه نیست که بی‌درنگ به افزایش نرخ ارز واکنش نشان دهد. سرمایه‌گذاری برای ایجاد توان تولیدی نیازمند افق برنامه‌ریزی روشن است. تنها زمانی اعتماد سرمایه‌گذار جلب می‌شود که افق سرمایه‌گذاری در بلندمدت روشن باشد و هیچ تولید‌کننده‌ای برای بهره‌برداری از منافع مقطعی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. پس لازم است سیاست‌گذار اعتماد تولیدکنندگان را با تضمین رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بلندمدت جلب کند. از طرف دیگر، فرآیند تولید زمانبر است و مشاهده اثرات افزایش نرخ ارز در آمارها با وقفه اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، بی‌کشش بودن تجارت خارجی نسبت به نرخ ارز را شاید بتوان به دوره‌ای طولانی از نرخ واقعی ارز بالا مرتبط دانست. این پژوهش اثر تغییرات دیگر متغیرها در صادرات غیرنفتی را نیز مورد بررسی قرار داده است. براساس یافته‌های این پژوهش، تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر صادرات غیرنفتی داشته است. افزایش ظرفیت تولیدی کشور، سبب رشد تولید در صنایع مختلف از جمله بخش صادرات می‌شود. افزایش تولید علاوه‌بر ویژگیهای نظامهای ارزی تامین تقاضای داخلی، افزایش عرضه صادرات را نیز به‌دنبال خواهد داشت. دیگر بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد، بهبود درآمد جهانی، افزایش در رابطه مبادله و بهره‌وری نیروی کار نیز در بهبود صادرات غیرنفتی نقش دارد.
شرط لازم و نه کافی
پژوهش حاضر در بخش پیشنهادها بر این نکته تاکید می‌کند که افزایش نرخ واقعی ارز، به تنهایی نمی‌تواند در افزایش صادرات غیرنفتی موثر باشد و می‌تواند شرط لازم برای بهبود صادرات نفتی باشد. در کنار این موضوع باید سیاست‌های مالی و پولی صحیحی اتخاذ کرد و عدم اجرای انضباط مالی در کشور که پیامد آن ایجاد کسری‌های بودجه لجام گسیخته است، علاوه‌بر ایجاد مشکلاتی نظیر «افزایش تورم» و «بدهی‌های دولتی» باعث خواهد شد تا اثرات کاهش ارزش پول داخلی بر صادرات غیرنفتی، آن چنان که باید، موثر واقع نشود.
در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت کنترل نرخ ارز پیش رود، خود به خود فشار بیشتری در جهت کاهش ارزش پول داخلی (گران شدن ضمنی نرخ ارز) ایجاد می‌شود که در نتیجه با افزایش قیمت مواد اولیه و شاخص سبب افزایش قیمت کالاهای تولیدی و افزایش قیمت‌های نسبی شده و اثر منفی بر صادرات خواهد گذاشت. این رخدادی است که در سال 1391 و 1392 در اقتصاد کشور به وقوع پیوست و کنترل نرخ ارز در سال‌های قبل، موجب جهش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه شد که در نتیجه روی تولید کشور در آن سال‌ها اثر منفی گذاشت.
دیدگاه شما