بسترهای چند بانکی
بانک گردشگری تلاش کرد تا با توسعه خدمات بانکی ، بستر سازی ، ایجاد زیر ساخت های لازم در راستای بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات مناسب با نیاز مشتریان و . گام های مهمی درجهت افزایش بهره وری و کارایی بردارد.
اخبار شرکتها- در سال 1400، بانک گردشگری تلاش کرد تا با توسعه خدمات بانکی ، بستر سازی ، ایجاد زیر ساخت های لازم در راستای بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات مناسب با نیاز مشتریان ، تبیین ساختارهای سازمانی ، جذب جوانان نخبه و دانش آموخته گام های مهمی درجهت افزایش بهره وری و کارایی بردارد.
موضوعی که اثرات مثبت آن منجر شد تا عملکرد مالی" وگردش " در سال 1400 بهبود چشمگیری پیدا کند . همچنین در این روند افزایش 46 درصدی درآمدها، سود آوری 542 میلیارد تومانی برای سهامداران و خروج از زیان توسط بانک گردشگری محقق شد .
بهبود در عناوینی نظیر، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سایر شاخص های ارزندگی ، در کنار افزایش سرمایه موفق بانک از طریق آورده نقدی در سال 1400، منجر شد تا قیمت سهام این بانک در بازار سهام نیز نسبت به سال مالی 1399، ارتقا یابد و نسبت قیمت بر درآمد بانک نیز با بهبود قابل توجه نسبت به سال های 1399 و 1398 روبرو شود.
اجرای سیستم شفافیت مالی در بسترهای اقتصادی آمریکای لاتین
اجرای نظام‌مند بستر شفافیت مالی در سال‌های اخیر موجب بهبود نسبی محیط کسب و کار در اقتصاد‌های نوظهور آمریکای لاتین و برخی کشورهای کم درآمد منطقه شده است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش ششم از مجموعه مقالات تجربه شفافیت مالی در آمریکای لاتین، به بررسی و تبیین اجرای نظامند شفافیت مالی در بسترهای اقتصادی آمریکای لاتین نظیر محیط‌های کسب و کار، حوزه مالیاتی، مقررات بخش خصوصی، وضعیت فساد در خصوصی سازی و بهبود مدیریت مالی در آمریکای لاتین بر اثر اجرای سیستم شفافیت مالی می‌پردازیم:
محیط کسب و کار و شفافیت مالی
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستمر، حفظ رشد اقتصادی و اطمینان از توزیع عادلانه مزایای حاصل از آن، نیازمند بهبود قابل توجه در محیط کسب وکار در آمریکای لاتین بوده است. اجرای نظام‌مند بستر شفافیت مالی در سال‌های اخیر موجب بهبود نسبی محیط کسب و کار در اقتصاد‌های نوظهور آمریکای لاتین و برخی کشورهای کم درآمد منطقه شده است. البته با توجه به شاخص‌های کلیدی در این موضوع، همچنان حاکمیت و محیط کسب وکار کشورهای آمریکای لاتین بویژه در حوزه اصلاحات رویکرد‌های مالیاتی و بهبود کیفیت محیط نظارتی همراه با تقویت ظرفیت مکانیسم‌های نظارتی به عنوان بخشی از تلاش‌های کلی برای کاهش فساد و بهبود محیط کسب و کار در این منطقه، از برخی کشورهای در حال توسعه مهم دنیا عقب است.
مشاهدات گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها (ROSC) سال ۲۰۲۱ کشورهای آمریکای لاتین نشان می‌دهد، شیلی، برزیل و پرو و کلمبیا کشور‌هایی هستند که رویه‌های خوبی را در زمینه شفافیت مالی مبتنی بر بهبود محیط کسب و کار پیش گرفتند و در همه این زمینه‌ها پیشرفت خوبی را در سال‌های اخیر حاصل کردند. همچنین بهبود محیط کسب و کار این کشورها، عامل مهمی برای افزایش توان اقتصاد داخلی و توسعه فرآیند‌های رشد اقتصادی و کاهش فساد اداری در این کشورها شده است.
بهبود قوانین مالیاتی و شفافیت مالی
تغییر ساختار، رویکرد‌های مالیاتی، ساده‌سازی قوانین مالیاتی و بهبود بستر نظارت بر عملکرد‌های مالیاتی دولت از پیامد‌های مثبت اجرای نظام شفافیت مالی در آمریکای لاتین است که در سال‌های اخیر موجب توسعه و افزایش کارایی عناصر حیاتی محیط کسب و کار این منطقه نیز شده است. در سال‌های پیشین، سیستم‌های مالیاتی در آمریکای لاتین معمولاً پیچیده توصیف می‌شدند و گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها نشان می‌داد که این امر مانع اجرای شفاف قوانین مالی و مالیاتی می‌شده است و فرصت‌هایی برای سوء استفاده و لابی گری فراهم می‌کرد.
در بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ و در پی اجرای تدریجی نظام شفافیت مالی، برزیل، شیلی، السالوادور و پاراگوئه کشور‌هایی بودند که ROSCهای مالی آنها، قوانین مالیاتی جدید وضع شده در نظام مالیاتی را نسبتاً واضح و ساده توصیف کرده‌اند و کلمبیا هم متعاقباً اقداماتی را برای ساده‌سازی سیستم مالیاتی خود در حال اجرایی کردن است. با وجود محدود شدن معافیت‌های مالیاتی مختلف و فرمایشی پس از پیاده سازی مولفه‌های شفافیت مالی در سال اخیر، اما هنوز شاهد این معافیت‌های دستوری در برخی اقتصاد‌های منطقه هستیم. از سوی دیگر، داده‌های مربوط به هزینه‌های مالیاتی تنها توسط چهار کشور منطقه که همگی از اقتصاد‌های نوظهور (برزیل، شیلی، مکزیک و پرو) هستند، به طور منظم و مستمر منتشر می‌گردد. اجرای نظام شفافیت مالی، موجب کاهش مشوق‌های غیر رسمی و خارج از چارچوب حاکمیتی در آمریکای لاتین شده است؛ مشوق‌هایی که در سال‌های گذشته موجب تصمیمات ناکارآمد در بخش خصوصی شده بود و اثربخشی قوانین مالیاتی در حوزه کسب و کار‌ها را خنثی کرده بود.
در ابتدای اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، حاکمیت‌ها در برخی کشورهای منطقه شاهد وضعیت پر چالشی در فرآیند‌های مالی و مالیاتی خود بودند. مخارج مالیاتی بیش از حد و مدیریت ضعیف امور مالیاتی در کشورهای کم درآمد به شدت نامطلوب به نظر می‌رسید. برای مثال، در هندوراس، ROSCهای مالی نشان می‌دهد که میزان بیش از حد معافیت‌های مالیاتی و رفتار متفاوت نسبت به مودیان مالیات پرداز، منجر به جمع‌آوری پایین درآمد، فرار مالیاتی و فساد سازمان یافته در سال‌های پیش از اجرای نظام شفافیت مالی شده است. این وضعیت منجر به اخراج حدود ۳۰ درصد از مقامات سازمان مالیاتی هندوراس به دلیل اعمال فساد شده بود. در نیکاراگوئه، قوانین معافیت مالیاتی بدون تصویب و بازنگری در مجلس ارائه شده بود و سیستم نظارتی درستی بر ارزیابی پیامد‌های اجرای آن نبود. بدون ارزیابی تأثیر چنین قوانینی بر جمع آوری مالیات، پیش بینی درآمدها یا ارزیابی انطباق با تعهدات مالیاتی دشوار بود. این وضعیت با ضعف‌های گوناگون در نظام اداری نیکاراگوئه تشدید شد. در گواتمالا سیستم مالیاتی با طرح‌های معافیت‌های متعدد، پیچیده و غیر رسمی همراه بود که چنین شرایط آشفته‌ای در برخی سال ها، سهم درآمد‌های مالیاتی از کل بودجه را به زیر ۵ درصد رسانده بود.
در این میان بود که اجرای نظام شفافیت مالی، بر روند‌های مهم مالیاتی در کشورهای آمریکای جنوبی بویژه اقتصاد‌های نوظهور، تاثیر مثبت خود را گذاشت. طبق ROSCهای مالی، بسیاری از کشورهای منطقه از سال ۲۰۱۷ به بعد، شفافیت سیستم مالیاتی خود را بهبود بخشیدند و شاهد آثار مثبت آن در کل نظام اقتصادی بودند. تعداد کثیری از این کشورها معافیت‌های مالیاتی متعددی داشتند که طی مراحل پیچیده تعیین می‌شد. به عنوان نمونه، نه تنها تعداد زیادی از معافیت‌های غیر ضرور در کشور‌هایی نظیر کلمبیا و مکزیک وجود داشت، بلکه متن قوانین و مقررات مالیاتی نیز واضح نبود. ROSCهای مالی قبل ۲۰۱۷ در کلمبیا نشان می‌دهد، دادگاه‌های اقتصادی مستقل عمل نمی‌کردند و میانگین زمان تجدیدنظر برای نتایج احکام مالیاتی به ۳ سال می‌رسید. در پرو، توسل مکرر به بخشودگی‌های مالیاتی و طرح‌های پرداخت تعویقی، شفافیت و اعتبار اداره مالیات را تهدید کرده بود. البته برخی از کشورها هنوز نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در حقوق مالیات دهندگان و اطمینان از روند تجدیدنظر بی طرفانه دارند. در شیلی، تلاش‌هایی در جریان است که این روند را بیش از پیش تقویت کند. شفافیت نظام مالیاتی در برزیل، مدیریت مالیاتی را تقویت کرد و کلمبیا گام‌هایی در جهت اصلاح سیستم مالیاتی خود برداشته است که انتظار می‌رود این مشکلات را تا ۲۰۲۴ برطرف کند.
مقررات بخش خصوصی و شفافیت مالی
اکثر ROSCهای مالی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ نشان می‌دهد تا قبل از اجرای سیاست‌های شفافیت مالی در منطقه، قوانین و مقررات وضع شده برای نظارت بر عملکرد بخش خصوصی هم در اقتصاد‌های نوظهور و هم در کشورهای کم درآمد آمریکای لاتین فاقد شفافیت بوده است. به عنوان نمونه، در برزیل، مقررات وضع شده برای بخش خصوصی تجاری و غیر بانکی، دارای ابهامات زیاد و پیچیدگی‌های فراوان در اجرا بوده است. در کلمبیا، گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها اشاره می‌دارد که مقررات بیش از حد پیچیده در بخش تجاری غیر دولتی، تشریفات اداری و پرداخت‌های نامنظم بدهی‌های دولت به این بخش، تأثیر منفی بر توسعه بخش خصوصی داشته است. در گواتمالا، مقررات بخش خصوصی از طریق الگو‌های ساده، قابل اجرا و قابل نظارت وضع نمی‌شد و در برخی موارد، تغییرات مکرر در مقررات، منجر به سطح بالایی از عدم اطمینان در اقتصاد بخش خصوصی شده بود. در هندوراس، ROSCهای مالی، رویه‌های بیش از حد بوروکراتیک و اختیارات گسترده در تفسیر استاندارد‌های نظارتی را بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ گزارش کرده‌اند.
با این حال، با اجرای سیاست‌های شفافیت مالی و تغییر رویه در وضع قوانین و مقررات در بخش خصوصی، بسیاری از کشورهای منطقه، شاهد بهبود شرایط بخش خصوصی در عملکرد‌های اقتصادی خود در سال‌های اخیر بوده اند.
وضعیت فساد در خصوصی‌سازی و بستر شفافیت مالی
در حالی که در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، ROSCهای مالی برای کشف یا ارزیابی سطح فساد در بخش خصوصی طراحی نشده بودند، اما موضوع فساد اغلب در بسترهای چند بانکی بحث‌های خصوصی‌سازی، تدارکات و شیوه‌های استخدام آنها نمایان می‌شد و معضل بزرگی در اقتصاد‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. این مشکلات اغلب در کشورهای با درآمد پایین مشاهده می‌شد، اما در برخی از بازار‌های نوظهور آمریکای لاتین نیز ضعف ساختاری-مقرراتی، قابل توجه بود.
در پی اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها به بررسی گسترده‌ی سطح فساد سازمان یافته در بخش خصوصی پرداختند. به طور مثال، ROSCهای مالی، به فساد‌های گسترده‌ای در روند خصوصی سازی در پاراگوئه دست یافتند که در سال ۲۰۱۸ با لغو قانون خصوصی سازی در پی ناآرامی‌های اجتماعی، این موضوع تا حدودی کنترل و متوقف شد. همچنین گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کدها، روند خصوصی سازی در گواتمالا و پرو را فاقد شفافیت و نظارت موثر توصیف کردند. در پرو، قوه مجریه با ارائه مشوق‌های ویژه در فرآیند خصوصی‌سازی از اختیارات خود سوء استفاده می‌کرده است. نتایج ROSCهای مالی نشان می‌دهد که تا قبل از اجرای بستر شفافیت مالی، تقریباً همه کشورهای آمریکای لاتین (به استثنای شیلی) در رابطه با تصمیمات استخدامی و دستمزد‌های بخش خصوصی، روند غیر شفافی را در پیش گرفته بودند؛ بطوریکه چندین سیستم پرسنلی غیرشفاف، منجر به دستمزد و مزایای نابرابر برای کسانی که کارهای مشابه انجام می‌دادند، شده بود.
پیاده سازی نظام شفافیت مالی، شیوه‌های همسان سازی شده در استخدام، اصلاح سیستم تدارکات و قرارداد ها، اخراج نیروهای غیر متخصص و تعیین حقوق متناسب با کارایی در اقتصاد بخش خصوصی را هم کشورهای با درآمد پایین و هم در اقتصاد‌های نوظهور آمریکای لاتین، به ثمر نشاند و موجب کاهش هزینه‌های این بخش و مبارزه با فساد سازمان یافته شد. همچنین این امر منجر به پایان سیاست‌های مداخله‌ای غیرشفاف دولت برای تحقق اهداف جانبدارانه‌ی سیاسی شد.
بهبود شفافیت و مدیریت مالی در آمریکای لاتین
در سال‌های اخیر و پس از اجرای نظام شفافیت مالی، آمریکای لاتین در تلاش بوده است از رکود سراسری خارج شود تا به بالاترین نرخ رشد خود از سال ۱۹۹۷ دست یابد. دستیابی و حفظ رشد و اجتناب از بحران‌های اقتصادی آینده در این منطقه به ایجاد منابع مالی عمومی پایدار و ساختار مالی شفاف، قابل رصد و پاسخگو بستگی دارد. چالش کلیدی منطقه، حفظ ساختارهای شفاف مالی و نیاز به مقابله با سطوح بالای بدهی عمومی است؛ همانطور که در اواخر سال ۲۰۱۹ مدیر عامل صندوق بین المللی پول خاطرنشان می‌کند:
"با اجرای سیاست‌های شفافیت مالی، میزان بدهی عمومی کشورهای منطقه کاهش یافته است، اما سطح بدهی همچنان به اندازه سال‌های قبل از بحران آمریکای لاتین در ۱۹۹۹-۲۰۰۰ بالا است. همچنان اصلاحات مالی شفاف‌تر برای افزایش درآمد، محدود کردن هزینه‌ها و انتقال آن به سمت برنامه‌های حامی فقرا برای ارتقای ثبات و کاهش نابرابری مورد نیاز است. ارزیابی آیین‌نامه عملکرد‌های خوب در مورد شفافیت مالی در آمریکای لاتین، همچنان ضعف‌های نسبتا مهمی را در مؤسسات مالی نشان می‌دهد که امکان وقوع یا عدم وقوع ریسک‌های مالی را مبهم می‌سازد؛ لذا اصلاحات مالی که رویه‌های شفافیت مالی را تقویت می‌کند، یک عنصر کلیدی در تلاش برای بهبود مدیریت مالی، دستیابی به پایداری در هزینه‌های عمومی و افزایش اعتبار سیاست‌های مالی در آمریکای لاتین است."
به ترتیب اولویت‌های مالی-اقتصادی این منطقه، نظام شفافیت مالی موجب اصلاحاتی شامل موارد زیر شده است:
ارتقای شفافیت در محیط‌های کسب و کار و بهبود شرایط تجاری، ارائه گزارش‌های منظم ریسک‌های مالی در بخش دولتی و اقتصاد بخش خصوصی، ارتقای دسترسی عمومی به اطلاعات مالی، تقویت مکانیسم‌های نظارتی فراگیر، گسترش پوشش اطلاعات مالی، توسعه چارچوب‌های بودجه میان مدت و ترویج روابط شفاف میان حاکمیتی
رسیدگی به چند پرونده فساد کلان اقتصادی در بستر سیستم بانکی در حال انجام است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، دادخدا سالاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با مفاسد کلان اقتصادی در دستور کار ویژه دادستانی کرمان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در این رابطه 12 کارگروه به صورت شبانه‌روزی پیگیر حقوق عمومی جامعه و استیفای حق مردم هستند گفت: دادستانی کرمان در جهت ایفای نقش مدعی‌العموم با کسی بسترهای چند بانکی مماشات ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی تاکید رهبر معظم انقلاب است و رئیس قوه قضائیه امر پیشگیری از وقوع جرم را مطرح کردند افزود: قوه قضائیه امر پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرائم سازمان یافته و مفاسد کلان اقتصادی را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال دستورات قضائی متعددی توسط قضات در جهت برطرف‌شدن موانع و مشکلات صادر شده است خاطرنشان کرد: کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی جزو فعال‌ترین کارگروه‌های دادسرای کرمان است.
سالاری با بیان اینکه رسیدگی به چند پرونده فساد کلان اقتصادی با موضوع رانت‌خواری و تضییع حقوق بیت‌المال در استان کرمان در حال انجام است گفت: این تخلفات در بستر سیستم بانکی ایجاد شده است.
وی بیان کرد: کارگروه‌های کاهش سوانح کار، امنیت غذایی، مبارزه با مواد مخدر، رصد و نظارت بر فضای مجازی، سوانح عمومی و حوادث، مبارزه با زمین‌خواری وحاشیه‌نشینی، مبارزه با منکرات و مفاسد و مشروبات الکلی، مبارزه با سرقت، ارتقای امنیت اجتماعی جامعه و مقابله با ناامنی‌ها، پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با مفاسد اقتصادی و کارگروه پیگیری حقوق عامه و مطالبات مردمی در حال فعالیت هستند.
آغاز فعالیت بانک‌ها در شبکه‌های اجتماعی
نخستین دوره اجلاس رهبران کسب و کار ایران عصر دوشنبه هشتم شهریور ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار شد.
در اجلاس ارکان که صاحبان صنایع، سرمایه و فعالان صنعتی و اقتصادی کشور در آن حضور داشتند، عسگرزاده، مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان و رئیس این اجلاس، از ایجاد سامانه «دیدی‌بود» به عنوان بستری برای تجارت اجتماعی خبرداد و گفت: ما توانستیم با حمایت از بخش خصوصی خردمند و نخبه و با استفاده از نیروهای جوان در حوزه‌های فنی، مدیریتی و علمی بستر تجارت اجتماعی تحت برند «دیدی بود» را به جامعه اسلامی کسبوکار کشور معرفی کنیم تا عاملی برای سهولت، شفافیت و شبکه‌سازی زنجیره‌ای تامین باشد.
عسگرزاده با اشاره به حمایت بانک‌های کشور از فعالان این شبکه تجاری به صورت منفرد و کنسرسیومی با اعطای انواع تسهیلات و اعتبارات به عنوان یکی از نقاط برجسته این مدل از کسب و کار گفت: این بخشی از تجارت اجتماعی است که انواع ابزارهای ترویج‌گری را برای مشارکت‌کنندگان مهیا کرده است.
به گفته او بستر تجارت اجتماعی «دیدی‌بود» ساختن جامعه مشتریان، تولید محتوای دیجیتال، ارتباطات شبکه‌ای، مدل‌های تجاری مانند تخفیف، برگزاری حراجی و . را با حداکثر سرعت و حداقل هزینه میسر می‌کند و این امکان را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌سازد تا عملیات تامین مالی، اقتصاد‌سنجی، بازاریابی و ارتباط با مشتری را به این بستر منتقل کنند و بر هزینه منابع و سرمایه‌گذاری خود نظارت کاملی داشته باشند.
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان با بیان این نکته که بانکداری اسلامی تنها محدود به قرض‌الحسنه نیست و با ابزار دانشی می‌توان پول و اعتبار ارزان با کمترین ریسک را برای صنعت و تجارت فراهم کرد، افزود: «دیدی بود» یکی از طرح‌های اساسی این بانک برای گذار از بانکداری سنتی مبتنی بر سود به بانکداری اجتماعی با رسالت ملی است؛ بستری که به جای ساختن پول از پول، خلق ثروت از دانش را فراهم می‌کند.
او تصریح کرد: دراین بستر تجار و صاحبان صنایع علاوه بر کسب امکان برابر برای معرفی و عرضه کالا و خدمات خود و همچنین بازخورد آنلاین مشتری بسترهای چند بانکی یا جامعه مشتریان، از دریافت بی‌درنگ تسهیلات و اعتبار نیز برخوردار خواهند بود تا طعم شیرین بانکداری اجتماعی را مانند هم‌صنفان خود در کشورهای توسعه یافته بچشند.
رئیس مرکز پژوهشی پولی و بانکی بانک مرکزی:
حضور در بسترهای چند بانکی شبکه های مجازی از الزامات زندگی امروز است
در این اجلاس همچنین علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بانکداری اجتماعی به عنوان راهی برای شکستن پوسته‌های بانکداری بانکداری سنتی یاد کرد و گفت: استفاده از ابزارهای جدیدی که در گذشته فراهم نبود و گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی و اینترنت می‌تواند وضع بانکداری را دیگرگون کند.
او با اشاره به نفوذ عظیم شبکه‌های اجتماعی بر روی 42 درصد از جمعیت جهان گفت: باید از ظرفیت این شبکه‌ها در حوزه نظام بانکی استفاده کرد و بانکداری اجتماعی باید پوسته‌های بانکداری سنتی را بشکند و از ظرفیت‌های جدید استفاده بهینه‌تری کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران دریافت خدمات مشتریان، صرفه‌جویی در زمان، خواندن نقد برای استفاده سایر مشتریان از این خدمات، دریافت امتیاز به دلیل توصیه کردن این امکان به بانک‌های دیگر و بازاریابی شبکه‌ای را از دلایل اقبال مردم به شبکه‌های اجتماعی دانست و افزود: امروز غفلت از این شبکه‌ها ما را از گردونه کسبوکار بیرون خواهد انداخت.
دیواندری در ادامه صحبت‌های خود از سامانه «دیدی بود» به عنوان قابلیتی منحصر به فرد یاد کرد و گفت: این سامانه درصدد استفاده از فرصت‌های مناسب تکنولوژیک است و قابلیتی برای بانک‌های ما فراهم می‌کند تا از پوسته سنتی خود خارج شوند. آنها می‌دانند که دیگر نمی‌توانند در بانک بنشینند و خدمات ارائه دهند. شعبه امروز دیگر قابلیت‌های گذشته را ندارد و دراین شرایط «دیدی بود» حرکت در مسیر تجارتی است که افراد را به هم ارتباط می‌دهد، فروشنده‌ها را به هم وصل می‌کند و درصدد ایجاد یک شبکه تجاری از اصناف است.
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت:
قدرت اشتغال‌آفرینی صنعت دیجیتال بی‌بدیل است
در بخش دیگری از این اجلاس همچنین افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه عرضه متعارف کالا و خدمات نباید ما را از نقش مهم و موثر فناوری‌های نو در توسعه تجارت غافل کند،گفت: ایران بزرگترین مصرف‌کننده محصولات دیجیتال در غرب آسیاست و در دنیای دیجیتال تولید و مصرف با هم و توامان انجام می‌شوند. براساس آمار نیز ما فضای مناسبی برای توسعه این گونه فعالیت‌ها داریم، چراکه سواد دیجیتال کشورمان در مقایسه با کشورهای منطقه در سطح بالایی قرار دارد.
او نفوذ اینترنت در ایران در سال گذشته را 57 درصد اعلام کرد و افزود: براساس آمار سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای مبتنی بر فناوری دیجیتال در مقایسه با سرمایه‌گذاری برای ایجاد هر شغل در بخش صنعت و معدن کمتر از 0.1 است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که قدرت اشتغال‌آفرینی صنعت دیجیتال در نوع خود بی‌بدیل است و ما در حال ورود به نسل سوم این تجارت هستیم که مبتنی بر شبکه های اجتماعی است.
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت دربخشی از سخنان خود به راهکارهای مهم برای رشد کسب وکار مبتنی بردیجیتال اشاره کرد و گفت: برای اینکه از چنین موقعیتی بیشترین استفاده را ببریم و در نظام بین‌المللی اقتصادی جایگاه مناسب خودمان را پیدا کنیم، باید از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به شدت حمایت و پشتیبانی کنیم. مادامی که ما به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت که 164 کشور در آن عضویت دارند، شناخته می‌شویم، از مواهب تجارت جهانی برخوردار نخواهیم شد.
او عنوان کرد: باید قوانین مربوط به مالکیت معنوی در کشور جاری شود تا بتوانیم از مواهب حضور در این سازمان استفاده کنیم. اصلاح قوانین مرتبط با کسب و کارهای جدید و قوانینی مانند مالیات بر درآمد یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تامین مالی استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر دیجیتال و بسترهای چند بانکی تامین نظام حقوقی مطلوب آنها باید در اولویت قرار بگیرد.
کلونی‌های بسته گردش مالی ایجاد می‌کند
در این اجلاس همچنین حبیب ابوقداره، مدیر عامل بستر تجارت اجتماعی «دیدی بود» با اشاره به اینکه پوشش شبکه‌های اجتماعی، پوشش کسب و کاری نیست، یکی از دلایل راه‌اندازی این سامانه را ایجاد بستری برای تعاملات تجاری در شبکه‌های اجتماعی دانست و گفت: چالش اصلی این بود که چگونه می‌توانیم این شبکه‌های اجتماعی را به یکدیگر متصل کنیم تا با کنار هم قرار گرفتن این شبکه‌های منفرد و با هم‌افزایی، یک شبکه اجتماعی با توان بالا ایجاد شود.
او افزود: در جریان پیوستن این شبکه‌های منفرد به یکدیگر برای ایجاد هم‌افزایی، اولین نیازی که ایجاد می‌شود نیاز مالی است که ما در این شبکه فضای استفاده کلونی‌های مالی را ایجاد کردیم. کلونی در اصل لینک ارتباطی بین واحدها از نقطه تولید تا نقطه مصرف است. مثلا زمانی که ما از کلونی پوشاک صحبت می‌کنیم، منظور ارتباط‌هایی است که از نخ شروع می‌شود تا به پوشاک برسد.
ابوقداره تصریح کرد: زمانی که کلونی بسته شکل گرفت، کافی است بانک در مسیر این مدار بسته قرار گیرد. در این صورت سرمایه بانک فقط از یک کانال خارج می‌شود و در مدار بسته به بخش‌های مختلف می‌رسد و دوباره باز می‌گردد.
مدیر عامل بستر تجارت اجتماعی«دیدی بود» با اشاره به اینکه تمامی بانک‌های خارجی نیز به همین صورت کار می‌کنند و به جای اقدامات متفرقه در مسیر تخصصی و کلونی بسته قرار می‌گیرند، این شیوه را بزرگترین دستاوردی دانست که می‌تواند علاوه بر کمک کردن به صاحبان سرمایه و مشاغل و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ، قیمت پول را کاهش و سرعت چرخش مالی را افزایش بدهد و سرمایه درگردش ایجاد کند.
او افزود: ما در کنار تمام این کلونی‌های تولیدی، نیاز داشتیم تا کلونی مالی و اعتباری نیز ایجاد کنیم که بانک حکمت ایرانیان به عنوان نخستین عضو این کلونی در مجموعه «دیدی بود» حاضر شده است.
بانک مرکزی: نیما بستر معاملات ارزی است
روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به تجمع اعتراضی جمعی از واردکنندگان در مقابل ساختمان این بانک درخصوص عملکرد سامانه نیما، ضمن تصریح این موضوع که رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران - فروشندگان و صادرکنندگان - واردکنندگان ارز از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است، تاکید کرد که «نیما» پوشش ریسک‌های معمول تجارت را دربر نمی‌گیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
دلیل اعتراض دیروز، تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از واردکنندگان بوده که منشأ این تخطی نیز تاخیر یک صادرکننده در تحویل ارز به آن صرافی‌ها بوده است. بر همین اساس تاکید می‌شود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا «نیما» است، ندارد. در این راستا امنیت سامانه نیما مشروط به سلامت طرفین معاملات کماکان پا برجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود. به‌منظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان، بانک‌ها و صرافی‌ها در زمان آغاز فرآیند معامله، هشدارهای لازم توسط سامانه داده شده است و این افراد باید ملاحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرآیند مدنظر داشته باشند. بنابراین سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و با توجه به خلف‌وعده توسط یکی از طرفین معامله، باید موضوع به مرجع قضایی منعکس و بر مبنای رای صادره نیز اقدام شود.
دیدگاه شما