خوش تیپی بازیگر سریال پایتخت از حد گذشت | بازیگر سریال پایتخت زیباییش را به رخ خانم ها کشید
بازیگر معروف سریال پایتخت با اشتراک عکس جدیدی از خود خبرساز شد.
شیلا خداداد عزادار شد | ضجه زنی شیلا خداداد در بهشت زهرا غوغا کرد
تعطیلی مدارس در هفته اول مهر | کدام مدارس در هفته اول مهر ماه تعطیل هستند؟
اولین عکس از پوشش جدید کتایون ریاحی | کتایون ریاحی روسری اش را در آورد
انگشتر میلیاردی و الماس مهراوه شریفی نیا | مهراوه شریفی نیا ثروتش را به رخ کشید
بادیگارد غول پیکر شهاب حسینی و همسر جدیدش | شهاب حسینی و همسر جدیدش در مهمانی
سریال پایتخت از جمله بهترین و پربیننده ترین سریال های ایرانی بوده است. در سریال پایتخت بازیگران بنام و صاحب سبکی مانند محسن تنابنده، ریما رامین فر و . بازی می کنند. سریال پایتخت تاکنون در 6 فصل و در روزهای عید نوروز پخش شده است. در ادامه عکس جدید بازیگر خانم مشهورسریال پایتخت را با هم می بینیم.
عکس جدید بازیگر سریال پایتخت در آسانسور و با ظاهری خاص را ببینید.
خواهر نقی سریال پایتخت رو عوض کرد | فهیمه سریال پایتخت 30 سال جوان شد
در عکس زیر عکس جدی نسرین نصرتی بازیگر نقش فهیمه در سریال پایتخت را می بینید.
زندگینامه نسرین نصرتی
نسرین نصرتی متولد 1355 در تهران بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. او با بازی در سریال پایتخت به شهرت رسید.
نخستین تجربه حرفه ای
بعد از چندین سال تست در دفتر بازیگری سیروس الوند در نهایت با انتخاب دسیتار وی برزو نیک نژاد به سریال تا ثریا سیروس مقدم در سال 1390 معرفی شد و بازی کرد.
شهرت با پایتخت
نسرین نصرتی با بازی در نقش فهمیه در سریال پایتخت به شدت محبوب شد و به شهرت رسید، حضور وی از فصل دوم این مجموعه شروع شد و تا آخرین فصل ادامه دارد
ازدواج و همسر نسرین نصرتی
نسرین نصرتی در سال 1388 با سام پاک پیکار ازدواج کرد، آشنایی اش در یک مهمونی خانوادگی شروع شد و بعد از 10 سال ارتباط در نهایت به خواستگاری و ازدواج ختم شد.
ساده زیستی فهمیه بازیگر پایتخت
نسرین نصرتی در رابطه با زندگی خصوصی اش می گوید: بسیار ساده زیستم و اوقاتی را که سر کار نمیرم در خانه به انجام کارهای شخصی و روزمره ام می پردازم و این سبک ساده زندگی ام را خیلی دوست دارم.
افتخارات و جایزه های دریافتی نسرین نصرتی
وی در سال 1395 برنده تندیس جشن حافظ به عنوان بازیگر کمدی زن شده است.
دختر نسرین نصرتی
این زوج در آبان سال 95 صاحب یک دختر بنام سوفی شد.
بازیگران پایتخت در مراسم تجلیل از عوامل این سریال
پنجمین فصل از سریال پایتخت امسال اگرچه باحواشی زیادی همراه بود و انتقادهای زیادی نسبت به آن مطرح شد اما باز هم مورد توجه مخاطبان قرار گرفتند و با وجود گذشت پنج فصل از ساخت آن هنوز هم درخواست هایی برای ساخت فصل ششم پایتخت وجود دارد.
روز گذشته مراسم تجلیل از عوامل و بازیگران پایتخت برگزار شد و هنرمندانی چون محسن تنابنده ، احمد مهرانفر ، ریما رامین فر ، نسرین نصرتی ، بهرام افشاری ، سارا و نیکا فرقانی اصل ، مصطفی و مجتبی بلال حبشی به همراه سیروس مقدم در این مراسم حضور داشتند.
از فصل اول سریال پایتخت تاکنون اکثر بازیگران این سریال در فصل های بعدی نیز بازی کرده اند. البته در طی فصل های اخیر بازیگران جدید نیز به تیم سریال پایتخت اضافه شده اند.
گفتگو| زیان دوسویه تاخیر در اعلام نرخ خرید برق
علی شاهمحمدی، عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: بر اساس ماده 6 دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1397، موضوع بند «ت» ماده 48 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت نیرو موظف بود حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمدهفروشی را تدوین و پس از تأیید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ کند.
وی افزود: با این وجود، نه تنها پس از گذشت دو ماه این امر محقق نشد، بلکه پس از گذشت بیش از 14 ماه در تاریخ 23/02/1399 مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق با هدف ارتقاء درجه رقابتپذیری بازار برق ابلاغ شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 317 الی 321 مورد تأیید وزیر نیرو قرار گرفت.
شاهمحمدی تصریح کرد: نکته جالب آن جا است که در مصوبه مذکور برخلاف متن صریح ماده 6 دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، هیچگونه ضابطهای به منظور تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی دیده نمیشود و تنها حد سود و حد زیان در بورس به ذکر دو عدد 185 ریال به ازای هر کیلوواتساعت ظرفیت آماده به عنوان نرخ پایه بهای آمادگی و 600 ریال به ازای هر کیلوواتساعت انرژی تولیدی به عنوان سقف قیمت بازار عمدهفروشی برق بسنده شده است.
وی ادامه داد: در سال 1400 نیز با بیش از دو ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال، مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق در تاریخ 09/03/1400 ابلاغ شد و به موجب آن، مصوبه پیشنهادی هیات تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 344 الی 348 مورد تأیید قرار گرفت؛ در این مصوبه نیز نرخ پایه بهای آمادگی در همان عدد 185 ریال به ازای هر کیلوواتساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمدهفروشی برق بدون ارائه ضابطهای مشخص به 642 ریال بر کیلوواتساعت انرژی تولیدی افزایش پیدا کرد.
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: در سال 1401 باز هم شاهد تاخیر قابل توجه وزارت نیرو در اصلاح نرخهای بازار عمدهفروشی برق بودیم و این بار با حدود 6 ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال و عبور از اوج بار سالانه در شبکه برق، مصوبه وزیر نیرو با عنوان ابلاغ سقف قیمت بازار برق در تاریخ 21/06/1401 ارائه شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 361 الی 364 مورد تأیید قرار گرفت؛ به این ترتیب نرخ پایه بهای آمادگی باز هم در همان عدد 185 ریال به ازای هر کیلوواتساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمدهفروشی برق مجدداً بدون ارائه ضابطهای مشخص به 803 ریال بر کیلوواتساعت انرژی تولیدی افزایش یافت.
وی افزود: روشن است که ابلاغ سقف جدید بازار عمدهفروشی پس از دوره اوج بار شبکه برق، عدمالنفع قابل توجهی را برای فروشندگان برق در بازار مذکور به همراه خواهد داشت؛ در دوره اوج بار شبکه که معمولا از اوایل خرداد تا اواخر شهریور ماه هر سال واقع میشود، به دلیل پیشی گرفتن تقاضای برق بر عرضه، سطح قیمت در بازار افزایش یافته و در بخش قابل توجهی از ساعات دوره مذکور به سقف قیمت بازار عمدهفروشی میرسد؛ ولی در دوره غیر اوج شبکه نظیر نیمه دوم سال میزان عرضه برق عموما از سطح تقاضا بالاتر رفته و همین امر باعث کاهش سطح قیمت در بازار عمدهفروشی برق میشود. در نتیجه، افزایش سقف قیمت بازار در آستانه ورود به نیمه دوم سال، باعث خواهد شد عمده تولیدکنندگان برق در این دوره به دلیل افزایش عرضه و کاهش سطح قیمت قادر به فروش برق تولیدی خود با نرخ سقف قیمت مصوب نباشند و در مقایسه با افزایش نرخ از ابتدای سال، عدمالنفع قابل توجهی به این گروه از بازیگران بازار تحمیل شود.
عضو کارگروه سوخت و بورس انرژی در سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه "روشن است در افق کوتاهمدت تاخیرات اشاره شده در ابلاغ نرخهای جدید سقف بازار و یا تثبیت نرخ پایه بهای آمادگی میتواند به دلیل کاهش میزان تعهدات وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی به سود آن وزارتخانه و به زیان تولیدکنندگان باشد"، گفت: بدون تردید در افق بلندمدت ضرر و زیان وارده تنها گریبانگیر تولیدکنندگان بخش خصوصی نخواهد بود، بلکه به دلیل سیگنالدهی نامناسب به سرمایهگذاران و کاهش اقبال ایشان به ورود در عرصه تولید برق، میزان توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق نسبت به تقاضای آن کاهش یافته و ضرر و زیان ناشی از این ناترازی روزافزون متوجه تمامی مشترکین برق اعم از صنایع کشور بوده و وزارت نیرو مسئولیت پاسخگویی در این زمینه را به عهده خواهد داشت.
وی افزود: خاموشیهای تجربه شده در دورههای اوج مصرف سالیان اخیر در بخشهای مختلف نظیر خانگی و به خصوص صنایع بزرگ کشور نمونهای از تبعات رویکرد اتخاذ شده مذکور در طی ادوار گذشته بوده است.
شاهمحمدی با بیان اینکه "بر اساس ماده 6 دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ 29/08/1391 مقرر شده بود که نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال 1390 برابر با 100 ریال به ازای یک کیلووات قدرت خالص آماده تولید برای یک ساعت باشد"، گفت: بر اساس مصوبه مذکور مقرر شده بود که این نرخ، در سالهای بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیلی که در برگیرنده تغییرات نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم (شاخص قیمت مصرفکننده) کشور باشد توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام شود.
وی ادامه داد: رویکرد اشاره شده در مصوبه مذکور شورای اقتصاد نشان از آن دارد که درآمد شرکتهای تولیدکننده برق باید ارتباطی منطقی حد سود و حد زیان در بورس با تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم در کشور داشته باشد، چرا که صنعت نیروگاهداری به واسطه تجهیزات مورد استفاده در تعمیرات دورهای و اساسی واحدهای تولیدی و همچنین سایر هزینههای جاری از جمله حقوق و دستمزد پرسنل از تغییرات هر دو نرخ مذکور تاثیر میپذیرد؛ با وجود مصوبه اشاره شده، افزایش نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی تنها تا سال 1393 اتفاق افتاد و از آن زمان تا کنون روی میزان 185 ریال بر کیلوواتساعت ظرفیت آماده ثابت باقی مانده است.
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق تصریح کرد: سقف نرخ انرژی نیز که در سال 1390 برابر 350 ریال بر کیلوواتساعت انرژی تولیدی بوده تا سال 1393 تعدیل شد و به میزان 444 ریال بر کیلوواتساعت رسید؛ پس از آن سقف قیمت بازار عمدهفروشی تا سال 1399 تقریباً ثابت باقی ماند و از سال 1399 تا به امروز نیز با نرخ رشدهای نامنظم و بدون ضابطهای مشخص تعدیل شده و در حال حاضر به میزان 803 ریال بر کیلوواتساعت انرژی تولیدی رسیده است.
وی افزود: در حد سود و حد زیان در بورس یک مقایسه ساده میتوان میزان افزایش مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی به عنوان حداکثر درآمد قابل حصول توسط نیروگاههای تولیدکننده برق در بازار برق کشور را طی حدود ده سال گذشته با تغییرات شاخصهای مختلف اقتصادی دیگر در کشور مقایسه کرد تا به اختلاف قابل توجه و مشکل عمیق موجود در اقتصاد برق پی برد؛ برای این منظور بازه زمانی تحت بررسی را از سال 1390 تا 1400 در نظر میگیریم؛ از آنجا که هزینه سوخت نیروگاهی در طی سالهای مختلف بازه اشاره شده دچار تغییرات زیادی شده است، لذا به منظور بررسی درستتر موضوع، باید اثر هزینه سوخت مورد نیاز برای تولید هر کیلوواتساعت برق در نرخ انرژی بازار لحاظ شده و با کسر آن، سقف نرخ انرژی تعدیل شده طی سالهای مختلف محاسبه شود.
وی ادامه داد: با انجام محاسبات مذکور، ملاحظه میشود که مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی (با کسر بهای سوخت و با لحاظ راندمان تقریبی 40 درصد) طی دهه اشاره شده با رشد حدود 220 درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود 12 درصدی حداکثر درآمد نیروگاههای تولیدکننده برق (با فرض ناممکن فروش در کل سال به نرخ سقف بازار) در هر سال از این دهه بوده؛ اما در طرف دیگر این نامعادله میتوان به سراغ شاخصهای اقتصادی رایج و تغییرات آنها در طی دهه مورد نظر رفت؛ به عنوان نمونه میتوان از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نام برد که از مهم ترین شاخصهای اقتصادی در بخش تولید کشور بوده و در حقیقت تغییرات قیمت تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده از سوی تولیدکنندگان سطح کشور را مورد ارزیابی قرار میدهد.
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در طول دهه مورد مطالعه با رشد حدود 917 درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود 26 درصدی در هر سال است؛ از دیگر شاخصهای مهم اقتصادی میتوان به شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نیز اشاره کرد که میانگین وزنی تغییر هزینه سبدی از کالاهای مصرفی و خدماتی را اندازهگیری میکند و سنجهای برای بررسی هزینههای زندگی و یکی از متداولترین دادهها برای اندازهگیری تورم است.
وی افزود: بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در طول دهه مورد مطالعه با رشد حدود 727 درصدی مواجه بوده که معادل رشد حد سود و حد زیان در بورس حدود 24 درصدی در هر سال است؛ بنابراین با مقایسه رشد 917 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده و رشد 727 درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در برابر رشد 220 درصدی سقف درآمد قابل حصول برای بنگاههای اقتصادی تولیدکننده برق در طی دهه 1390 الی حد سود و حد زیان در بورس 1400 میتوان به وضوح به بیماری مزمن اقتصاد صنعت برق کشور پی برد.
شاهمحمدی با بیان اینکه "بدیهی است تا زمانی که در راستای رفع و پوشش فواصل معنادار فوقالذکر گامهای مؤثری برداشته نشود نمیتوان به اقبال سرمایهگذاران جدید و ایجاد رونق جدی در توسعه تولید برق و سپری نمودن تابستانهای آتی با خاموشی صفر واقعی امید چندانی داشت"، گفت: عموم عارضههای حاکم بر اقتصاد صنعت برق کشور ناشی از قیمتگذاریهای دستوری در بازارهای فروش برق بوده که در نهایت با ایجاد فواصل معناردار بین رشد درآمد بنگاههای اقتصادی مربوطه با واقعیتهای اقتصادی جاری در کشور، عرصه را برای ورود سرمایهگذاران جدید در این حوزه تنگ کرده است.
وی ادامه داد: بدیهی است در چنین شرایطی حرکت به سمت بازارهای آزاد و کشف قیمتهای تعادلی در تقابل مستقیم عرضه و تقاضا میتواند کمک بزرگی برای رهایی از وضعیت نامساعد کنونی باشد؛ به عبارت دیگر این موضوع که ایجاد بازارهای آزاد در بخشهای مختلف نظیر ظرفیت تولید و انرژی میتواند از بهترین راهکارها برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق باشد واقعیتی غیر قابل انکار به نظر میرسد؛ با این وجود توجه به یک نکته حائز اهمیت ویژه است، این که آیا در حال حاضر کلیه پیشنیازهای لازم در صنعت برق کشور برای ورود به بازاری نظیر بورس انرژی و کشف قیمت واقعی برق از طریق سازوکار آن فراهم شده است؟ در پاسخ باید گفت خیر! واضح است که صنعت برق کشور با مختصات منحصر به فردی که دارد راه پر فراز و نشیبی را برای رسیدن به بازار آزاد و کشف قیمت واقعی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در پیش دارد.
شاهمحمدی با بیان اینکه "وجود یارانه پنهان در سوخت نیروگاهها از یک طرف و وجود تعرفههای دستوری برای مصرفکنندگان مختلف نظیر خانگی، کشاورزی، عمومی و . از طرف دیگر کار را برای یک عرضه و تقاضای آزاد در بورس انرژی دشوار میسازد"، گفت: از سوی دیگر آزادسازی ناگهانی تمامی یارانهها و تعرفههای مذکور نیز با لحاظ تبعات اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن لااقل در کوتاهمدت امری محال به نظر میرسد.
وی افزود: برای عبور از شرایط نامساعد کنونی و حرکت به سمت بازار آزاد و کشف قیمت واقعی برق بر اساس عرضه و تقاضا، چارهای جز به جان خریدن مصائب و مشکلات دورههای گذار باقی نمیماند؛ در راستای رسیدن به هدف مورد نظر، باید در دوره گذار، سازوکارهای انجام معاملات در بورس انرژی به نحوی تنظیم شود که علاوه بر همخوانی با مختصات ویژه صنعت برق کشور، تا حد امکان به کشف عادلانه قیمت کمک کند؛ در این مسیر قاعدتاً توجه ویژه به حفظ تعادل نسبی در عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی از مهمترین نکات حائز اهمیت خواهد بود.
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: با طراحی مناسب سازوکارهای انجام معاملات در بورس انرژی در طی دوره گذار و برداشتن گامهای بعدی در میانمدت و بلندمدت به منظور حذف یارانههای پنهان در دل حاملهای انرژی و نزدیکی هرچه بیشتر به بازار آزاد، میتوان امید داشت که قیمت واقعی برق در بخشهای مختلف ظرفیت تولید و انرژی طی تقابل بدون محدودیت عرضه و تقاضا کشف شود تا موجبات توسعه مناسب ظرفیت و تداوم حیات این صنعت زیربنایی را فراهم آورد.
استاد دانشگاه امام صادق:متخصصان اقتصاد اسلامی نتوانسته اند ماهیت بانک را درک کنند/ به همین دلیل است که گمان می کنند بانکها ربا می گیرند
دکتر کامران ندری اقتصاددان فارغ النحصیل حد سود و حد زیان در بورس از دانشگاه امام صادق و عضو هیات علمی همین دانشگاه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:ریشه مشکل شبهه ربا در بانکداری به این بدفهمی برمیگردد که متخصصان اسلامی ماهیت بانک بهعنوان یک شرکت را به درستی در نیافتهاند و اقتصاددانان و بانکداران هم نتوانستهاند نشان دهند که این موجود برخاسته از انقلاب صنعتی نه برمبنای قرض که بر پایه مشارکت عمل میکند.
بنابراین این تصور حاکم شد که طلب سپردهگذار از بانک قرض است؛ نه مشارکت سپردهگذار در سرمایهگذاریهای بانک.
یا در سمت وام و تسهیلات این برداشت اشتباه غالب شد که طلب بانک از وامگیرنده قرض است و نه مشارکت بانک در فعالیتهای وامگیرنده. درحالیکه به بیان ساده، واقعیت این است که سپردهگذار در سرمایهگذاریهای بانک شریک است، اما ازآنجاکه بر خلاف سهامدار در تصمیمگیریها مداخله حد سود و حد زیان در بورس ندارد، شریک سهامدار، یک حداقل سود (غالبا و نه لزوما ثابت) را بهصورت مشروط برای شریک سپردهگذار تضمین میکند، یعنی اگر تصمیمات سهامدار در تعیین مدیریت منتج به سود کافی از محل سرمایهگذاریها نشد، سهامدار میپذیرد از محل درآمدهای سرمایهگذاری و در حد سود و حد زیان در بورس هنگام زیان، در محدوده سرمایه شرکت، اصل و سود شریک سپردهگذار را پرداخت کند و چنانچه زیان، حد سرمایه شرکت را رد کند، شریک سپردهگذار در زیانهای فراتر از سرمایه بانک سهیم باشد.
در مقابل، سپردهگذار هم قبول میکند در ازای تضمین مشروط سود توسط سهامدار ادعایی نسبت به مازاد سود ندارد. به این ترتیب میان دو شریک که یکی ریسک اداره شرکت را میپذیرد و دیگری که به دلایلی قصد و توان ورود به پیچیدگیهای اداره شرکت را ندارد، نوعی مصالحه ضمنی در قالب تاسیس حقوقی جدید به نام «شرکت با مسوولیت محدود» برقرار میشود. پدیدهای که در عهد مدرن تعریف شد و ابدا ربطی به فرآیند قرضدهی ندارد.
برای جوامع مسلمان این نوع مشارکت که اجازه تفکیک شرکا به شریک فعال مداخلهگر (سهامدار) و شریک غیر فعال (سپرده گذار) را میدهد و اساسا بر پایه مشارکت (cooperation) است و نه قرض، بهدرستی جانیفتادهاست.
در سمت وامدهی هم داستان به همین منوال است و البته جزئیات ظریفتری دارد. به هیچ وجه سود بانک در وامدهی قطعی نیست و ورشکستگیهای بانکی گواه این ادعاست. اگر رابطه بانک با وامگیرنده قرض باشد، وامگیرنده خواه توانایی ادای دین داشته باشد یا ناتوان باشد (مثلا ورشکسته شود)، نسبت به تادیه اصل مبلغ وام متعهد است و ایفای این تعهد تنها با اعسار و آن هم تا زمان رفع اعسار به تاخیر میافتد؛ اما برداشته نمیشود. وام بانکی با قرض این تفاوت مبنایی را دارد که در صورت اثبات ناتوانی وامگیرنده و اعلام ورشکستگی، بدهی وامگیرنده تنها در محدوده سرمایه (اگر وامگیرنده شرکت باشد) یا وثیقه دریافتی تادیه میشود و اگر سرمایه یا وثیقه کفایت لازم را نداشته باشد، زیان بر عهده بانک است؛ حتی اگر توانایی وامگیرنده در آینده احیا شود. حال به راستی چگونه میتوان بهره وام بانکی را با ربا یکی دانست؟
اگر اقتصاددانان و بانکداران میتوانستند ماهیت بانکداری را بهطور دقیق تبیین کنند، چه بسا شائبه ربا در بانکداری متعارف به این شدت در جوامع مسلمان رواج نمییافت.
بانکداران در جوامع اسلامی مانند رانندگانی هستند که یاد گرفتند خودروی وارداتی از غرب را خوب هدایت کنند؛ اما نتوانستند توضیح دهند این خودرو چگونه کار میکند. به همین دلیل شائبه بانک ربوی در جوامع اسلامی روز به روز تقویت شده است.
نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور تاسیس شد
پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات (REIT) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین صندوق با موضوع مذکور در هفته جاری نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور بر روی یک ملک اداری با متراژ مفید حدود ۹۰۰ متر مربع و عمر حدود ۱۴ سال در خیابان ملاصدرای تهران تاسیس شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، داوود حمزه مدیرعامل شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایهگذاری خرد در در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم میباشد به این صورت که افراد می توانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایهگذاریهای خرد خود اقدام نمایند.
وی افزود: یکی از تمایزهای این نوع سرمایهگذاری با صندوق زمین و ساختمان این است که صندوقهای ریت، بر روی ملک ساخته شده در حال بهرهبرداری تاسیس میشود و سرمایهگذاران، علاوه بر بهرهمندی از فرصت افزایش قیمت ملک، میتوانند اجاره نیز دریافت کنند.
حمزه ادامه داد: حسب آنچه در امیدنامه پیشنهادی صندوق املاک و مستغلات «مدیریت ارزش مسکن» بعنوان نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور آمده است، پرداخت اجاره به صورت سه ماهه خواهد بود که پس از کسر هزینههای جاری به حساب دارندگان واحدهای سرمایهگذاری واریز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه اظهار داشت: محدودیت حداقل سرمایهگذاری برای خریداران این صندوقها وجود ندارد و افراد میتوانند در حد چند میلیون تومان نیز در این صندوقها سرمایهگذاری کنند، ولی در عرضه اولیه نخستین ریت (REIT) کشور، احتمالاً محدودیتهای معمول در پذیرهنویسیهای عرضه اولیه توسط سازمان بورس اعمال خواهد شد.
حمزه در ادامه با تأکید بر اینکه پذیرش و معامله واحدهای این گونه صندوقها در بازار فرابورس ایران انجام خواهد شد اعلام کرد: نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور بر روی یک ملک اداری با متراژ مفید حدود ۹۰۰ متر مربع و عمر حدود ۱۴ سال در خیابان ملاصدرای تهران تاسیس شده است.
مدیر این صندوق، نسبت به عقد قرارداد با شرکت صبا عمران بعنوان «مدیر بهرهبرداری» برای اجاره دادن و جمع آوری وجوه حاصل از اجاره صندوق اقدام نموده و وجوه حاصل را پس از کسر هزینههای جاری هر سه ماه یکبار به حساب دارندگان واحدهای سرمایهگذاری واریز خواهد کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه این صندوق به صورت صندوق قابل معامله (ETF) تاسیس شده و معامله خواهد شد، تاکید کرد: با توجه به معامله هر روزه واحدهای این صندوق در بازار فرابورس ایران عملاً امکان اعلام روزانه قیمت مدنظر فعالان بازار سرمایه برای ملک اداری نیز فراهم خواهد شد که این یکی از ویژگیهای جدید و قابل توجه، و ابزاری جذاب برای سرمایهگذاران خواهد بود.
مدیرعامل «ومدیر» در ادامه اعلام کرد با توجه به همکاری بسیار شایسته سازمان بورس و اوراق بهادار امیدواریم حداکثر ظرف مدت دو هفته آینده پذیرهنویسی این صندوق در فرابورس انجام شود و عملاً باب جدیدی برای معرفی گزینه سرمایهگذاری جذاب دیگری در بازار سرمایه گشوده شود.
چرا سرمایه گذاران خُرد همیشه ضرر میکنند؟
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از تارنمای «کوین تلگراف»، معامله گران خرد به ندرت در سرمایهگذاریهای خود میتوانند شرایط سودآور را حفظ کنند. با این حال، فکر میکنند که میتوانند به دلیل نبوغ خود یا زیر نظر گرفتن رفتار کمپینهایی که فعالیت انبوه افراد تاثیرگذار در این بازار را رصد میکند و همچنین عملکرد صرافیها و سیستمهای تجاری الگوریتمی، این روند را تغییر داده و کسب سود کنند.
در ادامه 2 دلیل شکست اجتنابناپذیر معاملهگران خرد را بررسی میکنیم. هیچ راه حل سادهای برای کسب سود وجود ندارد و تنها راه داشتن ذهنیت بلندمدت و استراتژی مبتنی بر میانگین قیمت دلار برای خرید یک مبلغ ثابت در هر هفته یا ماه است.
سرورهای صرافی برخی اوقات از کار میافتند و معاملات انجام نمیشود
در ژوئن 2021، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی ایالات متحده، صرافی «رابین هود» را به اتهام آسیب گسترده و قابل توجه به کاربران و ارائه «اطلاعات گمراه کننده به میلیونها مشتری خود» از سپتامبر 2016، مبلغ 70 میلیون دلار جریمه کرد. به طور خاص، رگولاتور به قطع شدن پلت فرم بین سالهای 2016 و 2018 اشاره کرد که بر توانایی مشتریان برای اجرای سفارشات خرید و فروش در طول دورههایی که نوسانات زیاد هستند تاثیر میگذارد.
در 8 مارس 2022، «بورس فلزات لندن» (LME)، بزرگترین محل معاملات کالا در اروپا، تمام معاملات آتی نیکل را لغو کرد و تحویل تمام قراردادهای تسویه شده فیزیکی را به تعویق انداخت. دلیلی که بلومبرگ به آن اشاره کرد، «موقعیتهای فروش غیر سودآور بود، در فشاری عظیم که بزرگترین تولیدکننده نیکل و همچنین یک بانک بزرگ چینی را درگیر کرده است».
توجه داشته باشید که چنین تصمیمی برای کارگزاری که تصمیم به توقف عمدی پلتفرم خود دارد، بسیار بدتر است. در این موارد حداقل مشتری میتواند واسطه دیگری را انتخاب کند. عقبنشینی یا لغو معامله، بسیار مشکل سازتر است زیرا کاربران قبلا انتظار سود را داشتند یا شاید حتی انتظار داشتند، این معامله بخشی از یک استراتژی گستردهتر باشد.
معاملات فرکانس بالا و تامین مالی نامحدود
معاملهگران حرفهای از سرورهای کولوکیشن استفاده میکنند و سرور را تا حد امکان نزدیک به مرکز داده صرافی قرار میدهند، زیرا این امر تأخیرهای انتقال را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. این صرافیها خدمات ممتاز را به مشتریان رده بالا ارائه میدهند.
سرورهای کولوکیشن علاوه بر نیاز به حجم قابل توجهی برای پوشش هزینهها، مزایای استراتژیهایی مانند «پینگینگ» را به معاملهگران با فرکانس بالا ارائه میکنند که از یک سری سفارشهای کوچکتر برای محدود کردن نهنگهایی که سعی در ورود یا خروج از بازار دارند استفاده میکند. در توضیح بیشتر این مزیت باید گفت که پینگینگ فرایندی است که در آن کاربران با بسامد یا فرکانس بالا از یک سری سفارشات کوچکتر که خیلی سریع انجام میشود حد سود و حد زیان در بورس برای انجام سفارشهای بزرگتر که «تقسیم بندی شده یا به قطعات کوچک تقسیم شدهاند، استفاده خواهند کرد تا تاثیر زیادی روی قیمت بازار نداشته باشد.
معاملهگران خرده فروشی باید درک کنند که جایی برای آماتورها وجود ندارد و به رابطه پیچیده بین صرافیها، سرمایهگذاران خطرپذیر، بازار سازان و نهنگها پی ببرند. صرفنظر از اینکه مشارکت روی کاغذ باشد یا نباشد، یک مزیت متقابل تضمین میکند که این بازیگران به دورهای مالی اولیه، فهرستها و به بازار دسترسی ترجیحی دارند.
تنها راه برای سرمایه گذاران برای ممانعت از از دست دادن پول این است که از معاملات دست بکشند و از معاملات کوتاه مدت و اهرمی خودداری کنند. در واقع، سرمایه گذارانی با بازه زمانی شش ماهه یا بیشتر، شانس سودآوری در هر یک از موقعیتهای خود را دارند.
دیدگاه شما