گزارش نوسان
تهران- ایرنا- ارز و نوسانات آن امروز به یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی تبدیل شده و هرچند در گذشته نیز یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در مبادلات خرد و کلان محسوب می‌شد، جهش ناگهانی این متغیر اقتصادی درحدود ۱۸ ماه گذشته، اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار داد و تأثیر آن را بیش از پیش کرد.
در بازار ارز چه اتفاقی افتاد؟ در بین ارزهای رایج اقتصاد کشور که عمدتاً دلار و پس‌ازآن، یوروست، قیمت دلار بیش از هر ارز دیگری اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار داد. نقطه آغازین جهش قیمت ارز را می‌توان در دی ۹۶ به‌ثبت رساند و در طول ۱۸ ماه گذشته، گاهی با نوسان و گاهی با افزایش مواجه بود. قیمت دلار تا پیش از آغاز دوران جهشی خود، در محدوده قیمت چهار هزار تومان بود؛ اما از دی، این نرخ از مرز چهارهزار تومان عبور کرد. پس از نوسانات اندک در این بازار، از نیمه بهمن، مرحله دیگری از افزایش قیمت ارز را شاهد بودیم و در حدود یک ماه، قیمت دلار به محدوده ۴,۷۰۰ تومان رسید. البته در پایان بهمن، نرخ دلار با کاهش اندک به محدوده ۴,۵۰۰ تومان رسید و ثبات نسبی تا نیمه اسفند در این بازار حاکم بود. اواخر اسفند ۹۶ نیز، نقطه عطف دیگری از افزایش نرخ دلار بود؛ بدین ترتیب که نرخ دلار در روزهای پایانی سال ۹۶، به محدوده پنج‌هزار تومان نزدیک شد.
درحالی که روند افزایشی نرخ ارز و تجربه دلار پنج هزار تومانی نخستین‌بار در فروردین ۹۷ جوّ روانی منفی در جامعه ایجاد کرد، رئیس کل وقت بانک مرکزی وعده تأمین نیازهای اصلی متقاضیان ارز را در بخش‌های مختلف با طی کمترین فرایند و در سریع‌ترین زمان ممکن داد. همزمان با آغاز روزهای کاری سال ۹۷، در هفته نخست قیمت دلار وارد کانال پنج‌هزار تومان شد. روند افزایشی قیمت دلار همچنان ادامه داشت تا اینکه آقای ولی الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، از اقدامات عملیاتی دولت برای سامان دهی بازار ارز خبر داد و در ۲۰ فروردین ۹۷ با تصویب ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی اطلاعیه «یکسان سازی نرخ ارز» به عنوان نخستین سیاست کنترلی دولت برای سامان دهی بازار ارز را صادر کرد. برمبنای این مصوبه، از ۲۱ فروردین ۹۷ مقرر شد تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور برمبنای هر دلار ۴۲ هزار ریال تأمین شود.
روزهای پرترافیک دستور العمل های ارزی
تعیین سیاست‌های جدید کنترلی بازار ارز یکی پس از دیگری ادامه داشت: «تغییر در دستورالعمل ارز مسافرتی، دانشجویی و بیماران»، «همسان‌سازی بازار سکه به‌عنوان بازار هم‌راستا با بازار ارز با عرضه در سررسیدهای متفاوت»، «تعیین سهمیه سالانه ۱۵ هزار دلاری برای دانشجویان» و اقدامات دیگر، ازجمله برنامه‌های ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در روزهای پایانی فروردین سال گذشته، به عنوان روزهای پرترافیک دستورالعمل‌های ارزی بود. در همان زمان، سیف این اطمینان را نیز به جامعه و فعالان اقتصادی داد که ساختار منابع و مصارف ارزی کشور ساختار کاملاً متعادلی است و با سهولت می‌توانیم تمام نیازهای ارزی کشور را برای تأمین کالاهای وارداتی و خدمات منطقی و موردنیاز تأمین کنیم. با وجود اطمینان‌دهی و تزریق سیگنال‌های مثبت به جامعه، روند افزایشی قیمت ارز تورم انتظاری را پیش از تورم واقعی به جامعه تحمیل کرد. سیاست‌های کلان ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارزی، نشست سیف با مدیران بانکی و تجار، وعده‌های تأمین ارز واردات نهاده‌های تولید و… هم روند جهشی قیمت دلار را متوقف نکرد.
از تعیین قیمت ارز در تلگرام تا معامله دلار هفت هزار تومانی در پستوها!
اظهارنظرهای سکان‌دار بانک مرکزی هم در واکنش به افزایش دلار جالب توجه بود. در مقطعی که زمزمه افزایش ادامه‌دار قیمت دلار در جامعه شنیده می‌شد و رشد قیمت تقریباً روزانه شد، اظهارنظر نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره افزایش قیمت دلار بیشتر شد. در همان مقطع فروردین ۹۷، رئیس کل وقت بانک مرکزی «تلگرام» را عامل تشدید و ایجاد التهاب در بازار ارز عنوان کرد و با حضور در صحن علنی مجلس برای ارائه توضیحات درباره بازار ارز، گفت: «بازار ارز در سال‌های گذشته در تعطیلات تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی نداشت و اتفاقات و التهاباتی که رخ داد، فقط‌وفقط در فضاهای تلگرامی و شبکه‌های مجازی بود و قیمت‌هایی اعلام می‌شد». اردیبهشت ۹۷ که قیمت دلار در محدوده پنج هزار تومان بود، همزمان با زمزمه‌های رسیدن دلار به هفت‌هزار تومان، سیف در جلسه دیگری در مجلس شورای اسلامی، به افزایش قیمت دلار به هفت‌هزار تومان واکنش نشان داد و گفت: «تعادل لازم را در منابع و مصارف ارزی کشور داریم و از این نظر جای نگرانی نیست. صحبت‌هایی درباره دلار ۶ هزار و ۸۰۰ و هفت‌هزار تومانی شنیده می‌شود؛ اما حجم بسیار بسیار کوچکی است که در پستوها مبادله می‌شود».
جابه جایی در ساختمان لاجوردی میرداماد.
سرانجام همزمان با التهابات ارزی، دوران پنج‌ساله مدیریت سیف در بانک مرکزی به‌اتمام رسید. بانک مرکزی در آن زمان، یکی از حساس‌ترین برهه‌های حیات خود را سپری می‌کرد. اوضاع شاخص‌های اقتصادی خوب نبود و هرروز که می‌گذشت، دامنه التهابات ارزی گسترده‌تر می‌شد. سرانجام دوران گذار از مدیریت سابق فرارسید و در نیمه مرداد سال گذشته با حکم رئیس جمهوری، آقای عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت. البته از آن زمان، پرونده برخی مسؤولان ازجمله معاون ارزی سابق این بانک در دوران سیف به‌اتهام اخلال در نظام ارزی در مراجع قضائی بازشد و بررسی‌های قضائی درباره اتهامات این افراد ادامه دارد. بااین‌حال با وجود تمام سیاست‌های کنترلی ارزی، سیف صندلی بانک مرکزی را با پایان خوش رها نکرد و هجمه‌ها به وی درزمینه ناتوانی در مدیریت بازار ارز افزایش یافت. مدیریت همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از روزهای نخست مرداد آغاز شد. از نخستین برنامه‌های وی، ایجاد شفافیت در بازار با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز بود که تاکنون در چندین مرحله منتشر شده است. بااین‌حال، قیمت دلار که تا نیمه نخست سال گذشته ناشی ضرورت تشکیل بازار آتی ارز از سو مدیریت‌های داخلی بود، در نیمه دوم ۹۷ با تأثیرپذیری از اتفاقات بین‌المللی حتی در بازار غیررسمی، به محدوده ۱۷ هزار تومان هم رسید! در آن زمان در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در مدت سه ماه به کشور بازگردانند. براساس مصوبه مهر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تمامی صادرکنندگان غیرنفتی موظف‌اند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند یا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند و درمقابل، صادرکنندگانی که ارز خود را عرضه نکنند، حکم قاچاق محسوب می‌شود. اثرهای سیاست‌های جدید بانک مرکزی به‌تدریج در بازار نمایان شد و با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و احتمال کاهش ذخایر ارزی، قیمت ارز در بازار روند کاهشی پیدا کرد.
تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی
سیاست تشکیل بازار متشکل ارزی نیز که به زودی تأسیس خواهد شد، از سیاست‌های مهم بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است. مکانیزم این بازار که شرکتی خصوصی است، به‌گونه‌ای طراحی شده که کانون صرافان، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و فرابورس سهامداران اصلی آن و بازیگران نقش‌اول آن، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و بانک مرکزی هستند که قرار است معاملات آن براساس ثبت سفارش و به‌صورت آنلاین انجام شود. اساس فعالیت این بازار همانند دیگر بازارها، عرضه و تقاضا اعلام شده که خریداران و فروشندگان، صرافی‌های دولتی و بانک‌ها، ازطریق اعلام قیمت پیشنهادی در سامانه خاص، قیمت معاملات روز را تعیین می‌کنند.
پای «عملیات بازار باز» در نظام مالی ایران باز شد
درعین‌حال، یکی دیگر از سیاست‌های مهم بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های کنترلی بازار ارز اجرای «عملیات بازار باز» است که در فروردین امسال، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. عملیات بازار باز ساختاری است که به‌کمک آن، بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و درنهایت، لگام تورم را مهار می‌کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برنامه عملیات بازار باز به زودی اجرایی خواهد شد. براساس اظهارنظر اخیر همتی در فضای مجازی، هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه مدت، کنترل تورم است؛ چراکه کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) در دهه‌های اخیر، نتوانسته به‌طورپایدار تورم را کنترل کند. بانک‌های مرکزی دنیا نزدیک به یک قرن است که از عملیات بازار باز استفاده می‌کنند تا به طورمستقیم بر جریان تأمین مالی و درنتیجه، نرخ بهره و تورم اثر بگذارند. این عملیات بر خرید یا فروش اوراق بهادار، به ویژه اوراق قرضه دولتی، در بازار باز اثرگذار است.
اکنون هرچند همچنان قیمت دلار به‌عنوان متغیر مهم اقتصادی جامعه و به ویژه اقتصاددانان را راضی نمی‌کند، با روند باثبات درپیش‌گرفته‌شده، در هفته گذشته بعد از ماه‌ها، قیمت دلار وارد کانال ۱۲ هزار تومانی شد. حتی اجرای سیاست‌های مالی ازجمله اجرای عملیات بازار باز، واکنش پایگاه خبری «المانیتور» را در پی داشت و این سایت خبری در گزارشی، از آغاز عصر جدید بانک مرکزی در رهبری بازار مالی سخن گفت. المانیتور در این گزارش نوشت: بانک مرکزی ایران با مدیریت عبدالناصر همتی اخیراً ابزار مالی جدیدی در دستورکار قرار داده تا بتواند وضعیت اقتصادی فعلی را بهتر مدیریت کند. بااین‌حال، انتظار می‌رود مجموعه‌سیاست‌های بانک مرکزی ازجمله بازار متشکل ارزی و برنامه عملیات بازار باز، بازار ارز را به نقطه تعادلی برساند.
ضرورت احصای هوشمند خانواده‌های نیازمند جهت توزیع کمک‌های مردمی شور عاطفه‌ها
1500 بسته لوازم‌التحریر طی روزهای گذشته و در قالب پویش همکلاسی مهربان 3 در سطح استان توزیع شده و 1500 بسته نیز از ناحیه قشر کارمندی اهدا خواهد شد که تامین 800 بسته آن آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ جلسه شورای هماهنگی شور عاطفه‌هابا حضور مسئولان مربوطه در سازمان دانش‌آموزی استان زنجان برگزار شده و در آن تاکید شد احصای هوشمند خانواده‌های نیازمند جهت جلوگیری از موازی کاری برای توزیع کمک‌های مردمی شور عاطفه‌ها ضرورت دارد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در این جلسه گفت: نوع‌دوستی و کمک به همنوعان اجرای فرمان الهی، پیروی از سیره اهل بیت(ع)، ترویج فرهنگ ایثار، تقویت حس مسئولیت‌پذیری و رشد تربیت اجتماعی است.
حسین میرزایی با بیان اینکه با انجام کار خیر و انفاق و احسان، مهارت تربیت اجتماعی و حس مسئولیت‌پذیری در بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها تقویت می‌شود، اظهار کرد: 1500 بسته لوازم‌التحریر طی روزهای گذشته و در قالب پویش همکلاسی مهربان 3 در سطح استان توزیع شده و 1500 بسته نیز از ناحیه قشر کارمندی اهدا خواهد شد که تامین 800 بسته آن آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: جهت جلوگیری از موازیکاری بین مراکز مختلف خیریه و نیکوکاری بهتر است که آمار خانواده‌های نیازمند در قالب یک بانک اطلاعاتی تجمیع شود تا لوازم اهدایی به‌ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی به دست تمام نیازمندان برسد.
میرزایی با بیان اینکه جلسه هماهنگی مشترک آموزش و پرورش و کمیته امداد با رابطان مناطق در سطح ادارات و توجیه تمام همکاران در این زمینه افزود: رابطان مدارس نیز از بین افراد علاقه‌مند و باانگیزه انتخاب شوند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به مناسبت‌های آخر ماه صفر و همچنین اوایل ماه ربیع‌الاول و تلاقی آن با بازگشایی مدارس گفت: از این ظرفیت‌های معنوی باید بهره‌مند شویم و هیات‌های دانش‌آموزی در این ایام فعال شوند ضمن اینکه فرهنگ خیر، انفاق و احسان از هم‌اکنون در فضای مجازی ترویج و تبلیغ شود.
وی بیان کرد: دانش‌آموزان نیز می‌توانند با تولید کلیپ‌های کوتاه از دوستان خود و خانواده‌ها برای شرکت در مراسم شور عاطفه‌ها و کمک به نیازمندان دعوت کنند.
میرزایی با تاکید بر اجرای شور عاطفه‌ها در تمام مدارس استان، اظهار کرد: مشخصات مدارسی که در هر 14 منطقه استان، پایلوت اجرای برنامه خواهند بود، دریافت شود و در خصوص زمان برگزاری برنامه نیز هر تاریخی در بخشنامه ملی و سراسری اعلام شود همان روز اجرا می‌شود.
ثبت کد ملی خانواده‌های نیازمند در یک سامانه سبب جلوگیری از موازیکاری می‌شود
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان نیز با اشاره به تجربه توزیع بسته‌های معیشتی در دوران شیوع ویروس کرونا گفت: ثبت کد ملی سرپرست خانواده‌های نیازمند در سامانه سبب می‌شود تا میزان توزیع بسته برای خانواده‌ها مشخص شود و هیچ خانواده محرومی بدون دریافت کمک‌های مردمی نباشد.
حجت‌الاسلام احمد جباری با اشاره به فعالیت 8 هزار مرکز خیریه در سطح کشور اظهار کرد: مراکز نیکوکاری و خیریه‌ها کمک‌های را جمع‌آوری می‌کنند و کمیته امداد فقط مدیریت می‌کند و با توجه به اینکه 29 هزار خانواده و حدود 57 هزار نفر از جمعیت استان و همچنین بیش از 7 هزار دانش‌آموز، دانشجو و طلبه تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند، ثبت کد ملی سرپرست خانوار سبب جلوگیری از موازیکاری می‌شود.
وی با اشاره به اعتماد مردم استان به کمیته امداد خاطرنشان کرد: استان زنجان در سرانه کمک به ایتام و محسنین، رتبه دوم و سوم کشور را دارد و سرانه ایتام و محسنین در سال گذشته یک میلیون و 257 هزار تومان بود.
حجت‌الاسلام جباری با بیان اینکه برگزاری شور عاطفه‌ها کار خیلی خوبی است، تصریح کرد: هدف فقط جمع کردن پول نیست بلکه با برگزاری این برنامه، فرهنگ خیر و احسان نیز در بین جامعه و به‌ویژه دانش‌آموزان ترویج می‌شود.
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان بااشاره به توزیع 1986 دستگاه تبلیت از محل کمک‌های مردمی به دانش‌آموزان در سال گذشته گفت: مراکز نیکوکاری باید به مردم معرفی شود و پیشنهاد این است که کمک‌های جمع‌آوری‌شده در هر مدرسه در همان مدرسه برای خانواده‌های نیازمند تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه جهت حفظ شان، منزلت و احترام خانواده‌های نیازمند، تمام لوازم اهدایی مردم در کمیته امداد بررسی و سپس تحویل خانواده‌ها می‌شود، افزود: کمیته امداد به سمت هدایای نقدی و آن هم پرداخت به‌صورت الکترونیکی رفته و حتی توزیع کمک‌های نقدی مردم نیز به‌صورت هوشمند اتفاق می‌افتد.
جمع‌آوری 70 میلیارد ریال کمک مردمی برای سال جاری هدفگذاری شده است
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان زنجان نیز با بیان اینکه شیوه‌نامه جشن عاطفه‌ها اوایل مرداد امسال ابلاغ شده است، گفت: شور عاطفه‌ها در 25 شهریور سال جاری در تمام مصلاهای نماز جمعه استان اجرا می‌شود و با توجه به تعطیلات و مناسبت‌های موجود در هفته‌های اول و دوم مهرماه، پیشنهاد شده که این مراسم در مدارس در 12 مهر برگزار شود.
اکبر محمدی با اشاره به ساماندهی 1581 پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی اظهار کرد: تعداد پایگاه‌ها در سال گذشته 1463 مورد بود همچنین امسال 2177 نیروی انسانی در قالب‌های مختلف در این برنامه همکاری می‌کنند و تبلیغات محیطی و فضای مجازی نیز پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: تحقق درآمدی سال گذشته حدود 65 میلیارد ریال با 111 درصد تحقق برنامه‌ها بود که امسال برای جمع‌آوری 70 میلیارد ریال هدفگذاری شده که تاکنون 30 درصد محقق شده است.
محمدی افزود: 35 هزار پاکت شور عاطفه‌ها نیز در دست چاپ است که با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و مدارس توزیع خواهد شد.
شور عاطفه‌ها در تمام مدارس استان برگزار خواهد شد
رئیس سازمان دانش‌آموزی استان زنجان نیز با بیان اینکه بخشنامه سازمان در این خصوص برای سال جاری هنوز ابلاغ نشده است، گفت: شور عاطفه‌ها در تمام مدارس اجرا می‌شود اما یک مدرسه در هر منطقه به‌صورت پایلوت و با حضور مسئولان خواهد بود.
راویه قاسمی اظهار کرد: نحوه کمک‌های مردمی در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به‌صورت مجازی بود اما امسال حضوری شده و به‌صورت بخشنامه به مدارس ابلاغ می‌شود.
عباس قشمی، مسئول بسیج دانش‌آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز با بیان اینکه کمک به خانواده‌های نیازمند و بی‌بضاعت به شکل‌های مختلف توسط تشکل‌های متعدد صورت می‌پذیرد، گفت: در صورت امکان شرایطی فراهم شود تا از موازیکاری جلوگیری شود و تمام خانواده‌های نیازمند بتوانند از این کمک‌ها بهره‌مند شوند که در این زمینه می‌توان از ثبت کد ملی سرپرستان خانواده‌ها استفاده کرد.
روح‌اله لطفی، رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اداره کل اموزش و پرورش استان زنجان نیز گفت: با وجود اینکه مجموعه‌های مختلف در این زمینه فعالیت دارند اما هیچ کدام با یکدیگر در ارتباط نیستند که اگر با یکدیگر در ارتباط باشند هم نیازها به‌طور دقیق احصا می‌شود و هم ظرفیت‌ها خودبه‌خود معرفی می‌شوند.
ضرورت تشکیل بازار بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر ضرورت تشکیل بازار بهینه‌سازی انرژی در کشور تأکید کرد و تشکیل این بازار را منوط به حضور و فعالیت ذی‌نفعان دانست.
به گزارش خبرنگار شانا، علی مبینی‌دهکردی دیروز (شنبه، ۱۰ آبان‌ماه) در نشستی با حضور اصحاب رسانه ضمن بیان اقدام‌های انجام‌شده از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به تبیین تشکیل بازار بهینه‌سازی انرژی در کشور پرداخت و از آن به‌عنوان الزام ملی یاد کرد و گفت: توانمندی و ظرفیتی که در زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی جامعه شکل گرفته است با گذشته قابل قیاس نیست. در صورت سازماندهی، مدیریت و برنامه‌ریزی مطلوب و مناسب و همچنین با مشارکت گسترده تمامی آحاد جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی، فنی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان به خلق منبع از طریق کاهش تلفات انرژی معادل سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار در یک بازه زمانی ۱۰ ساله دست یافت.
وی افزود: هم‌اکنون شرایط اقتصاد کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد. اپیدمی شیوع کرونا کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده و کشور با بیکاری روبه‌رو است و از طرف دیگر اعمال تحریم‌های ظالمانه، محدودیت‌های تکنولوژی، محدودیت در انتقال منابع مالی حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری در عرضه و تقاضای انرژی و تورم و تغییراتی که در نرخ پایه قیمت‌ها شکل گرفته است همه حکایت از شرایط غیرمعمول دارند که باید برنامه‌ای برای برون‌رفت از مشکل پیش‌آمده طرح‌ریزی کرد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت عنوان کرد: این برنامه در وهله نخست باید به‌عنوان یک ضرورت و اولویت ملی در چارچوب طرح بهینه‌سازی مورد توجه واقع شود و در مرحله بعد باید در نظر داشت که برنامه تدوین‌شده دارای چه خصوصیات و ویژگی‌هایی است و چه ظرفیت‌هایی را باید برای اجرای آن به‌کار گرفت که نخستین گام برای دست یافتن به منابع مالی مورد نیاز رونق اقتصادی، تشکیل بازار بهینه‌سازی انرژی با مشارکت همه ذی‌نفعان فعال در این صنعت است.
مبینی‌دهکردی در ادامه اظهارات خود به شاخص مدیریت تقاضا در مباحث پیرامون انرژی اشاره و اظهار کرد: هدف اصلی از اعمال تحریم‌ها نامتعادل و ناپایدار کردن امنیت انرژی است که با تمرکز بر مدیریت تقاضا می‌توان پایداری و تعادل در امنیت انرژی را به‌وجود آورد که این موضوع مستلزم کارآمد کردن مدیریت تقاضا انرژی در سطح خرد و کلان در همه فعالیت‌های در جریان عرضه، انتقال، تبدیل، توزیع و مصرف انرژی کشور است.
خلق منابع مالی از طریق بهینه‌سازی انرژی
وی اظهار کرد: ظرفیت‌های مطلوبی برای خلق منابع مالی به‌منظور جلوگیری از اتلاف انرژی وجود دارد که باید به آنها نیز توجه کرد. بر این اساس خلق منابع مالی با بهره‌گیری از ظرفیت بازار بهینه‌سازی انرژی کشور امکان‌پذیر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت یادآور شد: توجه به روند مصرف انرژی در کشور در مقایسه با دیگر کشورها و میزان شدت انرژی ایران به شرح داده‌های زیر نشان‌دهنده ظرفیت صرفه‌جویی انرژی است.
مبینی‌دهکردی تصریح کرد: در بازار بهینه‌سازی انرژی دولت تنها نقش تنظیم‌کننده و حمایت‌کننده خواهد داشت و ذی‌نفعان فعال در همه بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، بخش‌های تبدیلی، پالایشی، فرآورش و انتقال هستند که نقش اصلی را در شکل‌گیری و پیش بردن اهداف این بازار خواهند داشت.
وی افزود: خوشبختانه برای شکل‌گیری این نوع از بازار به لحاظ قوانین و مقررات کمبودی وجود ندارد، چراکه قانون اصلاح الگوی مصرف خود از مترقی‌ترین قوانین در زمینه بهینه‌سازی انرژی است که می‌توان از آن نهایت بهره را برد. آنچه باید به آن توجه کرد و مدنظر قرار داد، چگونگی بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود، ایجاد منابع مالی و کاهش اتلاف انرژی است و مهم‌تر از آن فراهم کردن بسترهای لازم برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوپا، فناورمحور و نیز شکل‌گیری زیست‌بوم‌های مختلف است تا بتوان به نحو بهینه ثروت‌آفرینی کرد و با حضور فعال برای رفع بحران‌های پیش‌آمده تأثیرگذار بود و با شبکه‌سازی و پیوند ذی‌نفعان بازار مالی، صنایع، خدمات، کشاورزی، شرکت‌های مهندسی بهینه‌سازی انرژی می‌توان به نوآوری اجتماعی نایل آمد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از مؤلفه‌های هم‌افزایی، مزیت‌سازی و ارزش‌آفرینی به‌عنوان اهداف اصلی پیوند میان نهادهای مختلف صنعتی، دانشگاهی، فنی، تحقیقی، بازار و تجارت یاد کرد.
شبکه‌سازی برای حضور در بازار بهینه‌سازی
مبینی‌دهکردی بیان کرد: هم‌اکنون هر یک از بخش‌های عنوان‌شده به‌طور مجزا از هم فعالیت می‌کنند و در این بین ما به دنبال حل و فصل همه مشکلات و چالش‌ها از سوی دولت هستیم، در حالی که این‌گونه نیست و باید یک اراده ملی و بسیج عمومی در میان بخش‌های مختلف جامعه شکل گیرد تا با بهره‌مندی از توان و ظرفیت‌های آنان بتوان به بهره‌وری مطلوب دست یافت.
وی از نقش‌آفرینی رسانه، فرهنگ، دانشگاه، بازار، بنگاه و. به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی و تأثیرگذار در روند شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی انرژی در کشور یاد کرد و با بیان اینکه تشکیل صندوق مالی به‌عنوان پشتیبان این بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: همان‌طور که برای پیشبرد اهداف بازار انرژی حضور ذی‌نفعان ضروری است تشکیل صندوق مالی نیز با حمایت و پشتیبانی همین ذی‌نفعان می‌تواند تأثیرگذار باشد که در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت جریان نقدینگی در بازار و ساماندهی شبکه‌های تأمین مالی، بخش خصوصی برای طرح‌های بهینه‌سازی از طریق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در صنعت انرژی را در اولویت قرار دهیم. اگر سازوکارهای بازار به نحو مطلوب شکل گیرد بخش خصوصی وارد عمل می‌شود و در این راستا شرکت بهینه‌سازی تنها می‌تواند به‌عنوان حامی و پشتیبان عمل کند و نقش سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری در انتقال فناوری و ساماندهی کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان در صنعت انرژی را به‌عهده بگیرد و به دنبال تنوع‌بخشی برای منابع انرژی در بلندمدت باشد.
شاخص شدت مصرف انرژی باید کاهشی شود
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ضمن اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی در کشور از آن به‌عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در روند بهینه‌سازی مصرف انرژی یاد کرد و گفت: واقعیت این است که شاخص شدت مصرف انرژی در ایران بالاترین شاخص در سطح معیارهای جهانی است که ضرورت دارد نسبت به روند کاهشی آن تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود. مقایسه ده ساله شاخص در شرح رشد اقتصادی عرضه و شدت انرژی ایران با کشورهای پیشرفته جهان در نمودار زیر ارائه شده است.
مبینی‌دهکردی با اشاره به آمارهای ارائه‌شده نسبت به شاخص شدت مصرف انرژی کشور در مقایسه با دیگر کشورها اظهار کرد: نگاهی گذرا به این آمارها در نمودار فوق نشان از آن دارد که در فواصل سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ شدت شاخص مصرف انرژی در جهان و اکثر این کشورها روند کاهشی داشته، در حالی که این شاخص در کشور ما با رشد همراه بوده است و ظرفیت بازار بهینه‌سازی معادل روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام را (در بازه زمانی ۱۰ ساله آتی) نشان می‌دهند. مطابق سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سند ملی راهبردی انرژی کشور لازم است شدت مصرف انرژی با همکاری فرهیختگان و متخصصان در یک دوره زمانی میان‌مدت به نصف کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای رفع این مسئله باید نسبت به کیفی کردن اقتصاد، در نهایت تعدیل و پافشاری بر کاهش شدت انرژی اهتمام داشت و آن را به اراده و عزم ملی برای رهایی از این روند اسراف انرژی در کشور تبدیل کرد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت شدت انرژی اولیه را معادل نسبت عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص ضرورت تشکیل بازار آتی ارز داخلی برشمرد و اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، در طول دهه اخیر عرضه انرژی اولیه کشور به‌طور متوسط سالانه ۳ درصد رشد داشته و با توجه به رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی سبب روند افزایشی شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در حالی که شدت مصرف انرژی جهان در طول دهه گذشته روند کاهشی را نشان می‌دهد که این ارقام یک تمرکز تفکر راهبردی بر رشد شتابان اقتصادی (چین) همراه با کاهش شدت مصرف انرژی را به‌خوبی نشان می‌دهد.
مبینی‌دهکردی تصریح کرد: کشور ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان است، اما شدت انرژی در ایران ۶ برابر آلمان رقم خورده است. میزان تولید ناخالص کشور آلمان با توجه به شاخص برابری قدرت خرید بیش از ۳ برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص ۶ برابر ایران است که نشان می‌دهد مصرف انرژی در ایران در خدمت بخش غیرمولد است.
چگونه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد
این مقام مسئول گفت: در طول ۱۰ سال آینده شدت مصرف انرژی در کشور باید به نصف میزان فعلی برسد. در سال ۹۶، میزان مصرف انرژی رقمی معادل ۶.۳ میلیون بشکه نفت خام در روز بوده است که در صورت تداوم روند کنونی، براساس رشد ۳.۳ درصد در سال پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۱۰ به رقمی حدود ۸.۳ میلیون بشکه در روز برسد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه ظرفیت بهینه‌سازی معادل ۳.۵ میلیون بشکه انرژی در روز است که این میزان می‌تواند بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار سالانه درآمد به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: ضرورت دارد وحدت و انسجام ملی برای به‌کارگیری ظرفیت بهینه‌سازی انرژی که معادل ۳.۵ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است، شکل بگیرد و این مسئله به‌عنوان راهبرد اصلی کشور برای عبور از بحران ایجادشده و تأمین منابع مالی برای انتقال و سرمایه‌گذاری در همه فعالیت‌ها و در تمامی جغرافیای ایران مورد توجه جدی مجلس، دولت و نهادهای علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی و به‌ویژه اصحاب رسانه و فرهنگ قرار گیرد.
تدوین دو سند بهینه‌سازی
مبینی‌دهکردی در ادامه به تدوین دو سند مهم در حوزه بهینه‌سازی اشاره و اظهار کرد: از جمله انتقادهایی که همواره به وزارت نفت مطرح می‌شود پیرامون ساخت پالایشگاه‌های جدید و تعداد پالایشگاه مورد نیاز کشور است، همچنین مطرح می‌شود با توجه به منابع گازی فراوان کشور چرا این منبع به همه شهرها توسعه و گسترش داده نمی‌شود؟ بر این اساس طبق نظر وزیر محترم نفت، بررسی و ارزیابی دقیقی انجام گرفت، زیرا وقتی موضوع سرمایه‌گذاری پالایشی در میان باشد باید به بازار مصرف فرآورده‌ها و به‌ویژه ظرفیت‌های حمل‌ونقلی کشور در بلندمدت توجه کرد، همچنین باید به این مسئله اذعان داشت که میزان فرآورده‌های استفاده‌شده در آینده به چه نحوی است.
وی ادامه داد: در مطالعات انجام‌شده به این نتیجه رسیدند که باید یک سند حمل‌ونقل تا افق ۱۴۲۰ برای کشور تدوین و بر اساس آن مشخص شود در ۲۰ سال آینده چه میزان مصرف از چه نوع فرآورده برای چه نوع حمل‌ونقلی باید داشت. این سند با حضور مستمر آقای زنگنه و بقیه متخصصان تهیه شد و هم‌اکنون در مراحل تصویب و ابلاغ قانونی قرار گرفته است. در آینده با در دست داشتن این سند می‌توان نسبت به سرمایه‌گذاری بالادستی و اتخاذ راهبردهای مناسب آن از دیدگاه روشن برخوردار شد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به سند تراز تولید و مصرف گاز کشور در افق ۲۰ ساله اشاره کرد و یادآور شد: ایران رتبه دوم در تولید گاز جهانی را دارد که بر این اساس اگر رشدی معادل ۳ درصد سالانه را برای این منبع لحاظ کنیم در ۲۰ سال آینده سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز وارد خواهیم کرد که باید این میزان کاهش یابد.
مبینی‌دهکردی درباره سند دوم که تراز عرضه و تقاضای (تولید و مصرف) گاز کشور را تبیین کرده است، گفت: این سند از اهمیت مضاعف برخوردار است، زیرا نزدیک به بالای ۷۰ درصد منبع انرژی کشور در بخش‌های مختلف از ذخایر و منابع غنی گاز تأمین می‌شود و اگر رشد مصرف کنونی در جامعه ادامه یابد در سال‌های نه‌چندان دور آینده باید واردکننده ۵۰۰ میلیون مترمکعب روزانه گاز در کشور باشیم. اینکه این میزان از گاز را چه کشوری به ما می‌دهد و با چه مبالغی می‌توانیم آن را تأمین کنیم مسئله بزرگ و حادی بود که سند تراز عرضه و مصرف گاز به آن پرداخته است. این موضوع اهمیت و ضرورت بهینه‌سازی مصرف را شفاف‌تر و اندازه و حجم توجه به صرفه‌جویی را که روزانه معادل ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام است، روشن‌تر نشان می‌دهد.
به گفته وی، نبود توجه به بهینه‌سازی به‌عنوان یک ضرورت ملی سبب مواجه شدن با ناپایداری امنیت در عرضه انرژی و وابستگی روزانه به ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز وارداتی می‌شود که مبلغ ضرورت تشکیل بازار آتی ارز جهانی آن هم مشخص نیست.
حرکت کُند بهینه‌سازی انرژی در جامعه باید شتاب گیرد
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اذعان کرد: سرعت اقدام‌ها را باید افزایش دهیم که در این راستا به یاری همه دلسوزان انقلاب در همه نهادها و همه افراد مؤمن و فداکار جامعه نیازمند هستیم تا بتوانیم به حرکت کُند بهینه‌سازی انرژی در کشور شتاب مناسب دهیم تا آنچه دشمنان فکر می‌کنند پاشنه آشیل و نقطه ضعف جامعه ایرانی برای عبور از رکود و تورم اقتصادی است به فرصت خارق‌العاده‌ای برای تأمین منابع مالی و ایجاد اشتغال و رونق تبدیل شود و این از ظرفیت‌های بالقوه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فنی امروز جامعه انقلابی ما نشأت می‌گیرد.
اولویت‌های اجرایی و طرح‌های عملیاتی بهینه‌سازی
مبینی‌دهکردی در ادامه به طرح‌های عملیاتی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کرد و با بیان اینکه اولویت به حمل‌ونقل عمومی مانند مترو و راه‌آهن و کشنده‌ها، حمل بار و تاکسی‌ها و طرح‌های نرم‌افزاری و تولید موتورهای کم‌مصرف پایه گازسوز داده شده است، ادامه داد: در بخش ساختمان به بهینه‌سازی مصرف سوخت در موتورخانه‌ها و بخاری‌های هوشمند کم‌مصرف و بویلرهای چگالشی و اجرای جدی ماده ۱۹ مقررات ملی ساختمان، در بخش صنعت به بهینه‌سازی انرژی در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، صنایع فولاد و سیمان و در بخش کشاورزی به برقدار کردن چاه‌های کشاورزی نزدیک به ۹۰ هزار مرغداری و گلخانه‌ها پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه در امور فرهنگ‌سازی به تغییر نگرش و سپس تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان به‌ویژه در بخش خانگی و همچنین صنایع و بنگاه‌ها اولویت داده شده است، افزود: همکاری گسترده با همه متخصصان بخش انرژی و کارآفرینی دانشگاهی مدنظر بوده است و الگوی همکاری بین شرکت بهینه‌سازی و دانشگاه‌ها بر اساس بهره‌گیری از تجارب موفق همکاری میدان‌محور بین دانشگاه و صنعت نفت که در چند سال گذشته با مشارکت فعال دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و قراردادهای مشخص به‌دست‌آمده در حال سازماندهی و حرکت است.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت‌های درونی جامعه ایرانی که باید با هوشمندی، تمرکز و به‌کار گماردن دلسوزان، مدیران و کارشناسان فهیم و انقلابی و باتجربه و باتحرک و به‌کارگیری کارکنان جوان و تحصیلکرده می‌توانیم از رکود کرونا و سد تحریم‌های ظالمانه جهانی عبور کنیم و در مسیر تداوم و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی که مورد اهتمام رهبری و مردم ستمدیده است، گام برداریم که البته با این نگاه می‌توان مقاومت ملی را تقویت و پایداری انرژی را مستقر و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
بازار اولیه و ثانویه
برای تامین مالی شرکت های بازرگانی و رفع نیاز مالی فعالیت های آنها و همچنین پرداخت هزینه های روند توسعه و رشد کسب و کارشان، به سرمایه گذاری نیاز می باشد.
همچنین دولت ها نیز جهت ارائه بهتر خدمات و کالا ها برای مشتریان، نیاز به دریافت وام دارند که بازار های مالی، امکان تامین سرمایه و وام را برای این گونه سازمان ها به وجود می آورد.
این بازار ها راه مناسبی برای سرمایه گذاران و وام گیرندگان هستند که باعث می گردند سرمایه ها به سمت کسانی که توان استفاده کارآمد از پول و سرمایه را دارند جریان یابد.
بازار اولیه چیست:
بازار اولیه (primary market) به بازاری گفته می شود که در آن سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای اولین بار در آن عرضه و منتشر می گردد و عایدی حاصل از عرضه این سهام منبعی در تامین مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود.
از آنجایی که در بازار اولیه، سهام برای اولین بار به خریداران و متقاضیان سهام عرضه می شود، فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار خواهد بود.
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ سازمان مورد نظر، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ می شود ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
نکته: ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﺯﺍﺭ اولیه نیستند.
نقش بازار اولیه:
- سازمان دهی انتشارات جدید اوراق بهادار
- تضمین اوراق بهادار
- توزیع اوراق بهادار جدید
مزایای بازار اولیه:
- انتشار اوراق بهادار مستقیما توسط شرکت صادر کننده اوراق صورت می گیرد.
- رشد سرمایه شرکت را تسهیل می کند.
- سرمایه گذاران را یاری می کند تا پس انداز خود را سرمایه گذاری کنند.
- می توان برای اهداف تجاری سرمایه کسب نمود.
- دولت از طریق فروش اوراق در بازار، می تواند سرمایه مورد نیاز سازمان را جمع آوری نماید.
- نقدینگی بیش از حد در چرخه اقتصاد کنترل می گردد.
- به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می کند.
معایب بازار اولیه بورس:
- هزینه بر بودن پروژه های تحقیقاتی اولیه
- بررسی های عمیق و زمان بر برای تحقیقات اولیه
موسسه مشاوران مطالعه مقاله اختیار معامله را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
بازار ثانویه چیست:
پس از اتمام عرضه اولیه سهم مورد نظر در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم بازار دیگری وجود دارد که به بازار ثانویه (secondary market)، معروف می باشد.
بازار دست دوم (ثانویه) به منظور ایجاد امکان داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقد شوندگی آنها، تشکیل شده است.
در این بازار، سرمایه گذاران این امکان را پیدا می کنند که علاوه بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چند باره سهام مورد نظر، تعداد آن را کاهش و یا افزایش دهند و یا این که اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه کنند.
نکته: ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ویژگی های بازار ثانویه:
- هزینه معامله کمتر به دلیل حجم بالای ضرورت تشکیل بازار آتی ارز معامله ها
- برای سرمایه گذاران نقدینگی به همراه می آورد.
- دربازار ثانویه، هر گونه اخبار یا اطلاعات جدید در رابطه با شرکت به سرعت در قیمت سهام آن منعکس می شود.
- عرضه و تقاضای موجود در اقتصاد به کشف قیمت در این بازار کمک می کند.
- جایگزینی برای پس انداز است.
نکته: بازار های ثانویه با قوانین و مقررات خاص و محکمی از جانب دولت رو به رو هستند چون منبع اصلی شکل گیری سرمایه و نقدینگی برای شرکت ها و سرمایه گذاران به حساب می روند. این مقررات در سطح بالا، ایمنی پول سرمایه گذاران را تضمین می کنند.
قیمت گذاری در بازار ثانویه:
در بازار اولیه، قیمت اوراق بهادار از قبل و بر اساس قیمت اسمی آن تعیین می گردد اما در بازار ثانویه قیمت این اوراق بر اساس میزان عرضه و تقاضای آنها مشخص می شود.
اهمیت بازار ثانویه:
- این بازار، شاخص خوبی به منظور تعیین وضعیت اقتصادی یک کشور می باشد که افزایش یا کاهش بازار سهام نشانگر رونق یا رکود در اقتصاد است.
- این بازار، نقدینگی را برای سرمایه گذاران تضمین می کند زیرا آنها می توانند در این بازار به راحتی اوراق بهادار خود را داد و ستد نمایند.
- این بازار به سرمایه گذاران فرصت می دهد تا بتوانند از پول ساکن خود برای کسب بازده و سرمایه گذاری استفاده نمایند.
- این بازار کمک می کند تا شرکت بر ادراک عمومی، کنترل و نظارت داشته باشد.
تفاوت بازار اولیه با بازار ثانویه:
- شرکت ها پس از پذیره نویسی سهام خود در بازار اولیه می توانند سهام خود را به بفروشند اما پس از آن سهامشان دربازار ثانویه (بورس اوراق بهادار) مورد معامله قرار خواهد گرفت.
- در بازار اولیه، درآمد حاصل از فروش سهام به شرکت منتشر کننده اوراق تعلق می گیرد اما دربازار ثانویه، این درآمد ها متعلق به سرمایه گذاری می باشد که اوراق را به فروش می رساند.
- سرمایه گذاران خرد در بازار اولیه اوراق بهادار را نمی خرند زیرا شرکت صادر کننده، اوراق خود را به صورت عمده به فروش می گذارد و خرید آن نیازمند سرمایه بزرگی می باشد اما در بازار ثانویه، سرمایه گذاران می توانند هر تعداد سهام مورد نظر خود را خریداری کنند.
- در بازار اولیه، فروش اوراق از طریق بانک های سرمایه گذاری انجام می گردد اما دربازار ثانویه، سرمایه گذاران از طریق کارگزاری ها، معاملات خود را انجام می دهند.
- در بازار اولیه، سهامداران، سهام را به طور مستقیم از شرکت عرضه کننده خریداری می کنند اما دربازار ثانویه، سرمایه گذاران، سهام و سایر اوراق بهادار را از سایر سرمایه گذاران خریداری می کنند.
- در بازار اولیه، شرکت ها برای اولین بار سهام خود را از طریق عرضه عمومی می فروشند اما دربازار ثانویه، سرمایه گذاران سهامی که قبلا معامله شده است را از طریق بورس اوراق بهادار خریداری می کنند.
- در بازار اولیه، سهام به قیمت اسمی به فروش می رسد و معمولا دچار نوسان نمی شود. اما دربازار ثانویه قیمت سهام به طور روزانه در نوسان است.
انواع بازار ثانویه:
بازار ثانویه بر اساس این که چه نوع سهمی در چه محلی مبادله می شود، به چهار بازار تقسیم می گردد:
- بازار اول: مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی که در بورس انجام می شود.
- بازار دوم: مربوط به معاملات سهام شرکت های غیر بورسی که در فرابورس انجام می شود.
- بازار سوم: مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی که در فرابورس انجام می شود.
- بازار چهارم: بازاری می باشد که بدون کارگزار و معامله گر کار می کند و مربوط به معاملات خصوصی است که توسط شبکه های الکترونیکی و بین سرمایه گذاران نهادی و عادی صورت می گیرد.
نکته: نهاد های مربوطه به منظور پرهیز از پرداخت هزینه های مربوط به کارگزاری، عموما معاملات عمده و بلوک خود را در بازار چهارم انجام می دهند.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله قرارداد های آتی را به شما پیشنهاد می کنیم.
تکرار ادعاهای ضد ایرانی گانتز در دیدار با گوترش
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در دیدار با دبیرکل سازمان ملل، گفت هر توافق هسته‌ای با ایران باید شامل نابودی تمام سانتریفیوژها باشد تا بعداً مورد استفاده قرار نگیرند.
به گزارش فارس، «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم موقت صهیونیستی شامگاه دوشنبه با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد.
گانتز با اعلام این خبر گفت: «با دبیرکل سازمان ملل درباره ضرورت تشکیل جبهه بین‌المللی در برابر چالش‌ها مخصوصا تهدید ایران گفتگو کردم».
به نوشته وبگاه شبکه «الجزیره»، وی با تکرار ادعاهای نخ‌نما شده و بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار اظهار داشت: «هرگونه توافق هسته‌ای با ایران باید شامل نابودی تمام سانتریفیوژهای این کشور باشد تا بعداً مورد استفاده قرار نگیرند».
وزیر جنگ رژیم کودک‌کُش صهیونیستی با عجز و لابه درباره اینکه ایران «تولید سانتریفیوژها را افزایش داد و آنها را به تأسیسات مستحکم زیرزمینی منتقل کرد»، افزود: «اگر توافقی با ایران امضا شود، باید مطمئن شویم که سلاح اتمی نداشته باشد».
روز دوشنبه نیز «یائیر لاپید» نخست‌وزیر این رژیم که به برلین سفر کرده بود، در نشست خبری مشترک با «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان گفته بود: «ما باید به طور جمعی برای مقابله با تهدید ایران و پایان دادن به مذاکرات توافق هسته‌ای کار کنیم. بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران اشتباه بزرگی خواهد بود».
پیش از این، سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلیس) در بیانیه‌ای ادعا کردند: «متأسفانه انتخاب ایران این بود که این فرصت حیاتی دیپلماتیک را مغتنم نشمرد. ایران در عوض به تداوم برنامه هسته‌ای خود فراتر از توجیه غیرنظامی ملموس ادامه داد».
لاپید نیز با استقبال از این بیانیه تحریک‌آمیز و غیرسازنده تروئیکای اروپایی علیه ایران، گفت: «تلاش‌های ما برای ممانعت از توافق ایران هنوز تمام نشده اما نشانه‌های دلگرم‌کننده وجود دارد».
دیدگاه شما