پیش‌بینی وضعیت فاجعه بار نقدینگی در سال ۱۴۰۰/ احتمال عبور نقدینگی از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان
نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تحلیل آمارهای نقدینگی در سال ۱۳۹۹ گویای نکات قابل تاملی است که نشان میدهد مجموعۀ مدیریتی دولت نه‌تنها رویه‌های نادرست گذشته را اصلاح نکرده و برای خلق افسارگسیختۀ نقدینگی چاره‌اندیشی نکرده‌اند، بلکه وضعیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سالهای قبل وخیمتر شده و توجیهات غیرقابل پذیرش نیز برای آن ارائه میدهند.
ارقام کل نقدینگی: بررسی آمارهای منتشره نشان میدهد که ماندۀ نقدینگی از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸، به بیش از ۳۲۱۰ هزار میلیارد تومان در دیماه ۱۳۹۹ رسیده است و برآوردها نشان میدهد که تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد. به عبارت دیگر، نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در صورتی که مقامات بانک مرکزی قصد داشته باشند به منظور بازارگردانی در عملیات بازار باز، اقدام به خرید اوراق نمایند، پیش بینی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ از رقم مذکور فراتر نیز خواهد رفت.
ارقام روزانۀ نقدینگی: باوجود آنکه بررسی ماندۀ کل نقدینگی نیز به وضوح حکایت از وضعیت فاجعه‌بار نقدینگی دارد، لیکن بررسی آمار خلق روزانۀ نقدینگی، تحلیل جامعتری را نشان میدهد. طبق آمارها، خلق روزانۀ نقدینگی از رقم ۱۶۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، با افزایشی ۵۵ درصدی، تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان میرسد. با اینحال، بررسی خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نشان میدهد که اوضاع وخیم تر نیز می باشد. آمارهای فصلی در نمودار زیر، تصویر واضحتری از این موضوع را نشان میدهند.
در سال ۱۳۹۹، خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. طبق نمودار زیر و منطبق با آمارها، با گسترش عملیات بازار باز، نه تنها افزایش نقدینگی مهار نشده است، بلکه در هر فصل تشدید هم شده است. نتیجۀ عملکرد مذکور آن است که علاوه بر خلق بی‌رویۀ نقدینگی، کشور در مسیر باتلاق بدهی نیز گام بر میدارد.
باتوجه به عدم رونق فعالیتهای اقتصادی در سطح کلان، مشخص نیست خلق بی رویۀ نقدینگی به مقدار بی سابقۀ مذکور، ما به ازای چه چیز می‌باشد و در حساب بانکی چه افرادی سپرده میشود؟ نمودار زیر نشان میدهد که تولید حقیقی و نقدینگی مسیر متفاوتی را طی ده سال اخیر و به ویژه در سه سال اخیر طی کرده اند و نقدینگی ایجاد شده توسط شبکۀ بانکی، برای ایجاد تورم و نه تولید حقیقی بوده است.
افزایش پایه پولی: طبق آمارها، پایه پولی از رقم ۳۵۳ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۳۹۹ رسیده است. بررسی تغییر اجزای پایه پولی نشان میدهد که خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، ۱۰ درصد، خالص سایر داراییها در حدود ۴.۶ درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی بیش از ۱۴ درصد رشد یافته است. خالص بدهی بخش دولتی نیز در حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. لذا مشخص است که بی نظمی بانکها عامل موثر در افزایش پایه پولی بوده است و با توجه به آمارها، این بی نظمی از جانب بانکهای غیردولتی بوده است. این در حالی است که برخی تحلیل ها به طور سهوی یا عمدی در حال ارائه آدرسهای نادرست هستند و علت رشد پایه پولی صرفا متوجه دولت میدانند.
افزایش ضریب فزاینده: تحلیل وضعیت ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که این متغیر روندی افزایشی را در پیش گرفته و از ۷.۱ در اسفند ۱۳۹۸ به بیش از ۷.۷ در پائیز ۱۳۹۹ رسیده است. تحلیل روندهای فصلی نشان میدهد که در تابستان ۱۳۹۹، رقم ۷.۸ را نیز تجربه کرده است که با عنایت به آنکه کوچکترین تغییری در ضریب فزاینده، منجر به خلق فزایندۀ نقدینگی میشود، افزایش ضریب حتی به مقدار ۱/۰ نیز آثار تورمی خود را در شرایط رکودی برجای می گذارد. باتوجه به آنکه ضریب فزاینده شاخصی از قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها می باشد، قدرت خلق اعتبار بیرویه بانکها در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
خاطرنشان می سازد مقامات بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده را ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی برای ارائه تسهیلات کرونایی اعلام کرده اند. لازم است ذکر شود که بانک مرکزی نرخ ذخیرۀ قانونی را برای کل شبکۀ بانکی کاهش داد. لذا بانکهای خصوصی که مقدار بسیار ناچیزی تسهیلات کرونایی ارائه دادند نیز از موهبت مذکور، بهره مند شدند و به افزایش نقدینگی دامن زدند.
نقدینگی از 4832 هزار میلیارد تومان گذشت - رشد پایه پولی به 31.6 درصد رسید
سرویس اقتصادی - بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی در حالی که رشد پایه پولی در بخش منابع و مصارف از ۳۱.۶ درصد گذشت، حجم نقدینگی در پایان سال گذشته از مرز ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان گذشت.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - همشهری آنلاین بانک مرکزی، بر اساس آنچه که اقتصاددانان اعلام می کنند، یکی از مهمترین منابع رشد نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد رشد پایه پولی است که از منابع بانک مرکزی ناشی می شود و بر اساس ضریب فزاینده پولی هر واحد افزایش پایه پولی به نسبت ضریب فزاینده در اقتصاد به ایجاد نقدینگی می پردازد.
بر این اساس طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی ضریب فزاینده نقدینگی کشور از ۷.۰۰۶ برابر در سال ۹۸ به ۷.۵۷۵ برابر در سال ۹۹ و به ۸.۰۰۱ برابر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ هم در بخش منابع و هم مصارف به ۳۱.۶ درصد رسیده در حالی که این رشد در پایان سال ۹۹ به میزان ۳۰.۱ درصد بوده است.
در اقلام پایه پولی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته ۵۶۸۲ هزار میلیارد ریال بوده، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی ۸۶۷ هزار میلیارد ریال بوده، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۱۴۶۲ هزار میلیارد ریال و خالص سایر اقلام بانک مرکزی منفی ضریب فزاینده خلق نقدینگی ۲۳۷ هزار میلیارد ریال و مجموع پایه پولی از سمت منابع و مصارف ۶۰۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین طبق این آمار دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و ۵۸۷ هزار میلیارد ریال رسیده و بدهی بخش دولتی ۶۵۵۸ هزار میلیارد ریال شده است که از این مبلغ ۵۸۶۵ هزار میلیارد ریال مربوط به خود دولت و ۶۹۳ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت ها و مؤسسات دولتی بوده است که به بانک مرکزی بدهکار بوده اند.
همچنین بدهی بخش غیردولتی در پایان سال گذشته به ۳۵ هزار و ۷۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است نقدینگی کشور در سال ۹۸، ۱۵ هزار و ۲۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۹۷ به ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال، سال ۹۸، ۲۴ هزار و ۷۲۱ هزار میلیارد ریال، سال ۹۹ به ۳۴ هزار و ۷۶۱ هزار میلیارد ریال و در پایان سال ۱۴۰۰ نقدینگی کشور با ۳۹ درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم بی سابقه ۴۸ هزار و ۳۲۴ هزار میلیارد ریال یعنی به عبارتی ۴ میلیون و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد نقدینگی از سال ۹۶ تا پایان ۱۴۰۰ به ترتیب ارقام ۲۳.۱ درصد، ۳۱.۳ درصد، ۴۰.۶ درصد و در پایان سال ۱۴۰۰، به ۳۹ درصد رسیده است.
ارقام تشکیل دهنده نقدینگی شامل پول در پایان سال گذشته به ۹ هزار و ۸۶۵ هزار میلیارد ریال و همچنین شبه پول به میزان ۳۸ هزار و ۴۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می دهد از کل نقدینگی ایجاد شده ۴۲.۸ درصد مربوط به پول یعنی اسکناس، مسکوک، حساب های جاری و سپرده های دیداری و ۳۸.۱ درصد مربوط به حساب های بلندمدت و اعتبارات بوده است.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از رقم ۱۳۲۰ هزار میلیارد ریال سال ۹۶ به رقم ۱۳۸۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ سپس به رقم ۱۱۰۶ هزار میلیارد ریال سال ۹۸ بعد از آن به رقم ۱۱۷۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ و در نهایت به رقم ۱۴۶۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است که بدهی بانک ها به ترتیب از ۹۷ تا ۱۴۰۰ با رشدی معادل ۴.۷درصد، منفی ۱۹.۹ درصد، ۵.۸ درصد و ۲۴.۹ درصد همراه شده است.
بدهی به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۴۹۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۹.۷ درصد رشد داشته است. به هر حال دولت تلاش دارد با کاهش بدهی خود و شرکت های دولتی به بانک مرکزی ارقام پایه پولی را کنترل کند تا به این وسیله میزان ایجاد نقدینگی و به تبع آن تورم در جامعه کنترل شود.
یکی از مواردی که مانع توسعه کسب و کار در کشور می شود، همین تورم و کاهش ارزش پول ملی است که کسب و کار را از صرفه اقتصادی می اندازد و به جای آن کارهای دلالی و واسطه گری و خرید و فروش سکه، ارز و زمین و مسکن پر سود و پررونق می کند بنابراین اگر دولت بتواند با سیاست های اصولی جلوی خلق پول و انتشار پایه پولی و افزایش نقدینگی را بگیرد، می توان امیدوار بود که فضای کسب و کار کمی ضریب فزاینده خلق نقدینگی رونق بگیرد.
در بخش بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۹۹، ۲۳ هزار و ۹۲۶ هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشته که این رقم با رشد ۴۸ درصد در پایان سال گذشته به ۳۵ هزار و ۴۰۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۹۹ رقم ۲۰۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ با ۵۲درصد افزایش به رقم ۳۰۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
برنامه‌های جدید نظارت بر بانکها به دستور رییس جمهور / قدرت خلق نقدینگی 7/9 برابر است
رکنا : مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی برنامه‌های جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانکها را تشریح کرد.
محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه‌گانه رئیس جمهوری برای بانک مرکزی اظهار کرد: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانکها، خروج بانکها از بنگاه‌داری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانکها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه محوری است که بنا به دستور رئیس جمهور به طور جدی پیگیر آنها هستیم.
به گزارش رکنا، به نقل از مهر، مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی افزود: در همین راستا هیأت عامل بانک مرکزی به سرعت تشکیل جلسه داد و هماهنگی‌هایی میان بخش‌های مختلف بانک ایجاد شد که البته این موارد در بانک مرکزی سابقه داشت اما قرار شد روش‌های قبلی آسیب شناسی شود و ما بتوانیم در این سه محور، برنامه عملیاتی شفاف و دقیق‌تری را ضمن اطلاع رسانی عمومی، به طور جدی نیز پیگیری کنیم.
نادعلی تصریح کرد: در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها حدود ۷.۹ است؛ یعنی هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج میشود در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل میشود.
سیاست بانک مرکزی در همه دنیا
به گفته وی، بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده می‌کند که بتواند قدرت خلق پول توسط بانکها را محدود کند تا چنین پولی که در شبکه بانکی خلق میشود به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ابزارها و روش‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده می‌کند، اظهار کرد: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی است که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانکها ضریب فزاینده خلق نقدینگی می‌گیرد آن را کنترل می‌کند. بانک مرکزی برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانکها را محدود کند در هر مرحله از سپرده گذاری بانکها، آنها را موظف می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این رقم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد میان بانکهای ماست.
راه حلی برای تسهیلات دهی کمتر بانک ها
نادعلی ادامه داد: روش دیگر این است که بانک مرکزی شاخص پوشش نقدینگی را به بانکها اعلام کرده است که باید درصدی از داراییهای خود به صورت نقد یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می‌کند بانکها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.
وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه تصریح کرد: بانکها وقتی بخواهند این شاخص را رعایت کنند مجبور هستند در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند. در این زمینه‌ها مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است و خلائی نداریم اما در بعد نظارتی باید برنامه‌های بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی گفت: دنیا برای اینکه شیوه نظارت بر بانکها را بهبود بخشد از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده کردند و به جای نظارت‌های حضوری نظارت غیرحضوری دارند و بر این اساس از طریق نرم افزار و سیستم در خود شعبه نظارت را شروع می‌کنند. ما نیز این فرآیند را آغاز کردیم اما هنوز از دنیا عقب هستیم. به عنوان برای بخش تسهیلات سامانه سمات داریم که هر تسهیلات دهی با کد ملی دریافت کننده ثبت میشود.
نادعلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه‌ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سایت‌ها و دانش فناوری اطلاعات در زمینه نظارت بر بانکها نظارت مؤثرتر داشته باشد.
وی افزود: ما برای اینکه بر خلق پول بانکها کنترل بیشتری داشته باشیم بر رشد ماهانه ترازنامه بانکها نظارت می‌کنیم و هر بانکی که این موضوع را رعایت نکرده باشد سپرده قانونی آن را بالا می‌بریم یعنی میزان خلقی که ایجاد کرده است را از طریق پولی که از آن می‌گیریم جذب می‌کنیم. البته نکته مهم اینجاست که اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت شود با چالشی روبرو ضریب فزاینده خلق نقدینگی نیستیم اما اگر حرکت آن به بخش‌های غیرمولد باشد نه تنها با چالش مواجه هستیم بلکه تورم افزایشی خواهد بود.
ضریب فزاینده نقدینگی در زمستان ۹۸ به ۷/۰۱ رسید
ضریب فزاینده نقدینگی در زمستان ۹۸ به کمترین میزان در ۱۲ فصل منتهی به آن رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ضریب فزاینده نقدینگی در آخرین فصل سال ۹۸، معادل ۰۱/ ۷ بوده که پایین‌ترین سطح از زمستان ۹۵ به حساب می‌آید.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مرکز آمار در گزارش فصلی اقتصاد ایران، آخرین تحولات متغیرهای پولی را زیر نظر گرفته است. ضریب فزاینده نقدینگی یکی از متغیرهای پولی است که در گزارش‌های آماری بانک مرکزی به‌طور مستقیم منتشر نمی‌شود. طبق تعریف، نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی، ضریب فزاینده خلق نقدینگی نامیده میشود و نشان میدهد که به ازای هر ریال پول خلق شده توسط بانک مرکزی، نهایتا چند ریال نقدینگی خلق شده است. ضریب فزاینده نقدینگی که در سال ۹۷ معادل ۰۹/ ۷ بوده، در انتهای زمستان گذشته به ۰۱/ ۷ رسیده است. این ضریب فزاینده خلق نقدینگی در حالی است که ضریب فزاینده در سه فصل ابتدایی سال از ۲۰/ ۷ پایین‌تر نبوده است. در نتیجه این‌طور به‌نظر می‌آید که افت ضریب فزاینده، به‌صورت یکباره رخ داده است.
همین امر موجب شده تا میزان افزایش نقدینگی به اندازه افزایش پایه پولی نباشد؛ پایه پولی در زمستان ۹۸ نسبت به ابتدای سال با افزایش ۷/ ۳۲ درصدی به ۵/ ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درحالی‌که رشد نقدینگی در همین بازه زمانی معادل ۳/ ۳۱ درصد بوده است. به زبان ضریب فزاینده خلق نقدینگی دیگر رشد نقدینگی بیشتر از محل رشد پایه پولی در سال گذشته اتفاق افتاده است. اما چرا ضریب فزاینده در زمستان ۹۸ با افت مواجه شده است؟
به گفته کارشناسان، در چهار حالت ضریب فزاینده نقدینگی کاهش می‌یابد؛ نخست آنکه تمایل اشخاص به نگهداری اسکناس افزایش یابد؛ دوم تمایل اشخاص به نگهداری سپرده‌های غیردیداری و دارای ماندگاری کاسته شود، سوم بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بیشتری وضع کند و چهارم بانکها و موسسات اعتباری احتیاط بیشتری در نگهداری ذخایر داشته باشند، آنگاه توان اعتباردهی و لذا خلق پول بانکها کاهش می‌یابد.
به زبان ساده‌تر هر عاملی که گردش پول در بانکها و میزان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش دهد، منجر به افت ضریب فزاینده خواهد شد. به‌نظر می‌آید گزینه اول، دوم و چهارم در زمستان گذشته صادق بوده است. در واقع، تمایل افراد به نگهداری سپرده‌های غیردیداری با توجه به نوسانات و تلاطمات بازارها، بیشتر شده بود و افراد ترجیح می‌دادند تا به سرمایه خود دسترسی بیشتری داشته باشند، چرا که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت در قیاس با نرخ تورم، جذابیتی برای آنها ایجاد نمی‌کرد. داده‌های پولی و بانکی بانک مرکزی هم این مساله را تایید می‌کند.
در زمستان گذشته رشد پول از شبه‌پول به طرز قابل‌توجهی بیشتر بود. طوری‌که حجم پول از ۴/ ۳۶۳ هزار میلیارد تومان در آذرماه، به ۳/ ۴۲۷ هزار میلیارد تومان در انتهای سال رسید؛ یعنی ۶/ ۱۷ درصد رشد در یک فصل. این را بگذارید کنار رشد شبه‌پول که در همین بازه زمانی معادل ۷/ ۷ درصد بوده است. این مساله نیرویی برای کند شدن ضریب فزاینده نقدینگی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به اینکه کرونا، مخارج مردم و سمت تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، طبعا نگهداری سپرده‌های بلندمدت در شرایطی که درآمد کاهش داشته، انتخاب اول سپرده‌گذاران بانکی نبوده است. همچنین خود تورم نیز می‌تواند موجب کاهش ضریب فزاینده نقدینگی شود. زمانی که روند قیمت‌ها در نوسان قرار می‌گیرد، تقاضای معاملاتی پول برای انجام مخارج روزمره نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه ممکن است بخشی از نقدینگی که قبلا به شکل شبه پول نگهداری می‌شد به سپرده‌های دیداری تبدیل شود.
از طرف دیگر به‌دلیل شرایط تورمی و تسهیلات تکلیفی دولت، بانکها در این شرایط تمایل چندانی به اعطای تسهیلات ندارند. البته آمارهای بانکی خلاف این فرضیه را نشان میدهد. چرا که مطابق داده‌های بانک مرکزی، مانده تسهیلات در شبکه بانکی تنها در اسفند سال گذشته معادل ۸/ ۶ درصد رشد کرده که عدد قابل توجهی است. به نوعی این رشد ماهانه در تسهیلات، کم‌سابقه است. اما احتمالا علت اصلی رشد مانده تسهیلات در اسفند گذشته به تمدید تسهیلات بازمی‌گردد؛ تصمیمی که به‌دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها از سوی دولت اخذ شد.
تحلیلی از ضریب فزاینده
عدد ضریب فزاینده نشان میدهد که به ازای هر ریال نقدینگی، بانکها به چه کسری از ریال نیاز به ذخایر بانک مرکزی دارند. وقتی عدد ضریب فزاینده معادل ۰۱/ ۷ است، یعنی به ازای هر ۰۱/ ۷ نقدینگی، نیاز به یک ریال ذخایر است. در اینجا ذخایر منظور اسکناس و مسکوک و مانده حساب بانکها نزد بانک مرکزی است. برخی معتقدند که رشد نقدینگی از هر کانالی ضریب فزاینده خلق نقدینگی رشد است و تفاوت چندانی در اثرات نقدینگی دیده نخواهد شد. به تعبیر این گروه کاهش مقطعی ضریب فزاینده اطلاعات خاصی نمی‌دهد، چرا که ترازنامه بانک مرکزی چه از محل بدهی‌ها و چه از محل داراییها با رشد قابل توجهی همراه شده است.
برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که افزایش یکسان نقدینگی از دو کانال پایه پولی و ضریب فزاینده با یکدیگر متفاوت است. در تحقیقی که «حسن درگاهی» استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و «مهدی هادیان» پژوهشگر اقتصادی، انجام داده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که به ازای رشد مشخص نقدینگی، افزایش‌هایی که ناشی از ضریب فزاینده صورت می‌گیرد، دارای آثار تولیدی بیشتر و آثار تورمی کمتری هستند، از این رو ثبات اقتصاد کلان را به همراه خواهند داشت. در واقع استدلال محققان آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی با اثرگذاری بر ترازنامه بانکی و افزایش قدرت وام‌دهی آنها منجر به کاهش استقراض از بانک مرکزی شده و با کاهش نرخ بهره وام‌ها و افزایش اعتبارات اعطایی موجب تحریک تولید و رشد خفیف آن میشود.
تورم نیز در دوره اول افزایش می‌یابد اما با کاهش آن در دوره‌های آتی به تعادل برمی‌گردد. اما در شرایطی که افزایش نقدینگی از کانال افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی روی دهد، به دلیل افزایش نرخ بهره بین بانکی ناشی از اضافه برداشت بانکها، هزینه اعطای تسهیلات افزایش یافته که موجب رشد تورم و کاهش تولید میشود. توصیه آنها این است که سیاست‌گذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی میشود جلوگیری کند و در مقابل به‌عنوان ابزار تشویقی نسبت‌های ذخیره قانونی آنها را کاهش دهد. با توجه به تحقیق آنها در شرایط فعلی می‌توان گفت که نقدینگی بیشتر از محل کاهش اعتباردهی بانکها بوده که اثر تورمی آنی‌تری نیز از رشد نقدینگی حاصل شده است.
اما برخی اقتصاددانان بر این مساله تاکید دارند که در تفسیر بالا یا پایین بودن ضریب فزاینده باید ریشه آن را پیدا کرد. وقتی ضریب فزاینده رشد می‌کند به این معنی است که بخش بیشتر نقدینگی را بانکها با اعطای وام اعتبار خلق می‌کنند؛ برعکس در شرایطی که ضریب فزاینده کاهش می‌یابد، بازوی پرقدرت نقدینگی، پایه پولی (استقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی) خواهد بود.
مثلا اگر نقدینگی به دلیل خلق اعتبار و اعطای وام بانکها افزایش یابد (ضریب فزاینده خلق نقدینگی رشد ضریب فزاینده)، در حالی که اعطای وام برای پروژه‌های کم‌بازده و با ریسک بالا باشد، قطعا برای اقتصاد نیز مفید نخواهد بود. با این تفاسیر به‌نظر می‌آید آنچه افت ضریب فزاینده نقدینگی را در فصل زمستان۹۸ توضیح میدهد، فعالیتهای سفته‌بازانه ضریب فزاینده خلق نقدینگی ضریب فزاینده خلق نقدینگی و کاهش جذابیت سپرده‌های بانکی است، در نتیجه افت ضریب فزاینده به این دلیل خبر خوبی برای اقتصاد ندارد. در این شرایط سیاست‌گذار باید از جذابیت فعالیتهای سفته‌بازانه بکاهد تا با تقویت ماندگاری سپرده‌ها، ضریب فزاینده نیز افزایش یابد. هدفی که در اقدامات اخیر بانک مرکزی در افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تعریف اوراق جدید ودیعه به چشم می‌خورد.
نقدینگی چیست و چگونه افزایش پیدا می‌کند؟
احسان والیان
- اشتراک‌گذاری
در مفاهیم اقتصادی، نقدینگی تعریف خاصی دارد. برحسب این تعریف، به جمع پول و شبه پول، نقدینگی گفته میشود. اگر دقیق‌تر بخواهید بدانید، منظور از پول، مجموع اسکناس و سکه‌های فلزی در دست مردم به علاوه سپرده‌های دیداری و سپرده‌هایی است که قابل چک کشیدن هستند.
واژه نقدینگی را بارها در موقعیت‌های مختلف شنیده‌ایم. عده‌ای هم برای آنکه بگویند سطح سواد بالایی دارند به جای اینکه خیلی راحت بگویند؛ «پول ندارم!» می‌گویند؛ «شرمنده، الان نقدینگی کافی ندارم!». گرچه این جمله به اشتباه استفاده نشده است. پول نقدی که همراه ما هست و می‌توانیم در لحظه خرج کنیم هم نقدینگی به حساب می‌آید. به طور کلی هر دارایی که بتوانیم در کمترین زمان ممکن به وجه نقد – البته بدون تغییر در ارزش اصلی آن – تبدیل کنیم به مفهوم نقدینگی (liquidity) نزدیک‌تر خواهد بود. پولی که در حال حاضر در دسترس شما هست و این قدرت را به شما میدهد تا بتوانید در آن واحد معامله دلخواه‌تان را انجام دهید، همان نقدینگی شما است. یک موضوع دیگر که مشابه نقدینگی نوشته میشود اما با آن تفاوت دارد، نقدشوندگی است. در بازارهای سرمایه‌گذاری، یکی از عواملی که امتیاز بزرگی به حساب می‌آید، میزان نقدشوندگی است. به عنوان مثال املاک و مستغلات با تمام پیشرفتی که در افزایش قیمت داشته است باز هم آن طوری که باید از ویژگی نقدشوندگی برخوردار نیست و در بستر نقدشوندگی جایگاه خاصی به دست نمی‌آورد. اما تاثیر و خلق نقدینگی در زندگی و اقتصاد دارای ابعاد قابل بحثی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
نقدینگی چیست؟
در مفاهیم اقتصادی، نقدینگی تعریف خاصی دارد. برحسب این تعریف، به جمع پول و شبه پول، نقدینگی گفته میشود. اگر دقیق‌تر بخواهید بدانید، منظور از پول، مجموع اسکناس و سکه‌های فلزی در دست مردم به علاوه سپرده‌های دیداری و سپرده‌هایی است که قابل چک کشیدن هستند. از سوی دیگر، شبه پول به دارایی‌هایی گفته میشود که ضریب فزاینده خلق نقدینگی مستقیما قابل نقد شدن نیستند اما می‌توان آنها را به صورت نقد یا سپرده‌های قابل چک کشیدن درآورد و تبدیل کرد.
خلق نقدینگی
موضوعی که قبل از خلق نقدینگی باید در نظر گرفته شود این است که حجم نقدینگی باید با میزان تولید کالا و همچنین خدمات برابر باشد. زمانی که این برابری به بار بنشیند می‌توان در مورد خلق نقدینگی صحبت کرد. افزایش نقدینگی در جامعه با استفاده از ضریب فزاینده پولی محاسبه میشود. از این منظر، هر چه بانکها بیش از میزان سپرده‌ای که دارند اقدام به خلق پول کنند، نقدینگی را افزایش داده‌اند. در بخش بعد به بررسی تاثیر نقدینگی در اقتصاد می‌پردازیم و به اهمیت ضابطه‌مندی چاپ پول و خلق نقدینگی اشاره می‌کنیم.
تاثیر نقدینگی در اقتصاد
می‌توان قبل از هر توضیحی حدس‌هایی در مورد تاثیر نقدینگی در چرخه اقتصاد زد. یکی از دیدگاه‌ها و حدس‌های درست در این رابطه این است که هر چه مردم قدرت نقدینگی بالاتری داشته باشند به همان مقدار هم سرعت معاملات و میزان تقاضا در جامعه بیشتر میشود. این اتفاق در صورتی که بخش عرضه هم در یک کشور پویا و فعال باشد و به طور صحیحی انجام گیرد، مساله خاصی نیست. اما اگر بخش عرضه و تولید دچار مشکل باشد یا خلق نقدینگی به صورت بی‌ضابطه‌ای با استفاده ضریب فزاینده خلق نقدینگی از چاپ پول انجام شود، بیماری‌هایی برای اقتصاد در پی خواهد داشت. نقدینگی بیش از حد و غیرمنطقی می‌تواند عاملی برای تورم باشد. حبس نقدینگی نیز مساله مهم دیگری است که می‌تواند به دلیل چاپ بی‌قاعده پول رخ دهد. در این شرایط، پول افراد به جای آن که در جاهای مناسب مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بخش تولید سرمایه‌گذاری شود و موجب رونق اقتصاد و افزایش سطح رفاه عمومی شود، در برخی گزینه‌ها مانند مسکن حبس میشود. این موضوع در بلندمدت برای اقتصاد مناسب نیست.
دیدگاه شما