راههای جایگزین حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بررسی شد
اقتصادنگار: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: به دلیل عدم تمایل دولت برای ادامه استفاده از ارز ترجیحی، راهکارهای جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون بررسی شد.
«رحیم زارع» درباره نشست روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزیر بهداشت دلایل دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه دادند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل عدم رعایت عدالت، تورم زا بودن و عدم شفافیت مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت مایل به ادامه این مسیر نیست و کمیسیون تلفیق درپی راههای جایگزین در این باره است.
زارع، خط قرمز کمیسیون تلفیق را معیشت مردم عنوان کرد و گفت: در جلسات کمیسیون، راهکارهایی مبنی بر اینکه چگونه کالا به دست مردم برسد، شیوه‌های جبرانی نقدی یا غیرنقدی دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی شد.
وی ادامه داد: نظر کمیسیون تلفیق ارائه راهکار فقط برای ۶ قلم کالایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گرفت نیست بلکه ۳۰ قلم کالا که شامل ارز ترجیحی می‌شدند، مدنظر کمیسیون است. البته در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت باید نظارت کامل و موثری داشته باشد تا کالا به صورت آسان و فراوان در اختیار مردم قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: از ابتدای هفته آینده جزییات لایحه بودجه از ماده یک آن آغاز خواهد شد و در جلسه شیوه‌های حذف ارز ترجیحی عصر کمیسیون هم موضوع حذف ارز ترجیحی پیگیری می‌شود.
ارز ترجیحی چه بر سر تولیدکننده که نیاورد
سلمان ستوده‌نیا با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی تنها رانت و فساد به دنبال داشت، گفت: در دو سال گذشته یارانه‌های سیاه در بازار بلوا ایجاد کردند.
شیوه تخصیص ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های گذشته بوده، به طوری که دولت برای تأمین منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی با دشواری‌هایی همچون پایه پولی و چاپ پول مواجه شده است.
یکی از اشتباهات اساسی دولت حسن روحانی آن بود که خیال می‌کرد با تخصیص نهاده ارزان، تولید نیز ارزان می‌شود و چون با ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های وارداتی را تأمین کرده‌اند، بنابراین قیمت کالاها کنترل می‌شود.
از سوی دیگر ارز ترجیحی موجب شد نوعی رانت در اقتصاد کشور ایجاد شود و قیمت‌های پایین‌تر به لحاظ تعادل اقتصاد کلان در بازار این رانت را ایجاد کرد، همچنین قیمت‌گذاری ارزی زمینه‌های را مهیا کرد که دولت مجبور شد به کالاهای وارداتی یارانه پرداخت کند و در نتیجه کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخلی ارزان‌تر شد و مصرف‌کنندگان به سوی چنین کالاهایی رفتنند.
این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین سال است که بر حمایت از تولید داخلی تأکید دارند و سیاست ارز ترجیحی و چگونگی توزیع آن با شعار حمایت از تولید داخلی کاملاً در تضاد است؛ تجربه چندین ساله ارز ۴۲۰۰ تومانی به وضوح نشان می‌دهد که تولید داخلی به قهقرا رفته و کالاهای وارداتی جایگزین تولید داخلی شده است.
ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی عملاً چراغ سبزی برای خرید این نوع کالاها توسط مردم است و در نهایت تولیدکننده داخلی قدرت رقابت را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر سیاست‌های تورم‌زا فشاری زیادی را به تولیدکننده داخلی وارد آورده و هزینه‌های تولید به قدر بالا رفته که تولیدکننده داخلی چاره کار را در افزایش قیمت می‌بیند، چراکه کالاهای وارداتی از یک سو تمایل برخی مردم را به اینگونه کالاها افزایش داده و از سوی دیگر شیوه‌های حذف ارز ترجیحی تورم موجب شده تولیدکننده نتوانند کالاهای خود را با قیمت مناسب به متقاضیان عرضه کند.
«تورم» نیز عامل دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که تولیدکننده را دلسرد کرده و ورود کالاهای خارجی را آزاد. از سوی دیگر چنین تصور می‌شود که تنها هزینه تولیدکننده نهاده دام و خوراک دام است (البته اگر این نهاده‌ها به قیمت مصوب دست تولیدکننده برسد و مجبور نشود آن را از بازار سیاه بخرد)، در حالی که اینگونه نیست و «نیروی کار»،«تجهیزات» و سایر هزینه‌ها را به مخارج تولیدکننده اضافه کنیم درمی‌یابیم که برای تولید یک کالا تولیدکننده با چه مشقت‌های مواجه می‌شود.
در نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب کاهش تورم نشده، بلکه با تخصیص این ارز قیمت برخی کالاهای وارداتی نیز ثابت مانده و در این شرایط تولیدکننده متضضر شده است.
همچنین تخصیص ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی دست سوداگران را برای دزدی باز گذاشته و تنها قشری که از ثمره این ارز بهره نبرده‌اند اقشار ضعیف جامعه هستند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حجت‌الاسلام رئیسی بر ضرورت جراحی اقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید و عنوان کرد که با حذف اصولی ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی می‌توان هم معیشت مردم را ارتقا داد و هم کشور را از خطر فروپاشی اقتصادی نجت داد.
برای بررسی اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی، تبعات این ارز بر اقتصادی کشور و راهکارهای چگونگی حذف ارز ترجیحی گفت‌وگویی را با سلمان ستوده‌نیا پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه بندرعباس ترتیب داده است.
ستوده‌نیا: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت روحانی، طی دو سال ۱۲ برابر یارانه نقدی ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت و وقتی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید قیمت بالاتر می‌رفت و با ارز ۲۶ هزار تومانی مردم کالاهای اساسی را دریافت می‌کردند.
بنابراین توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر رانت و فساد ایجاد کرد تا اینکه موجب گشایش در اقتصاد زندگی مردم شود.
یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاهای اساسی بود. به نظر شما چرا دولت با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف اولیه این سیاست دست نیافت و این سیاست با شکست مواجه شد؟
ستوده‌نیا: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که میراث دولت روحانی است، در دو سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار منبع ارزی را هزینه کرد، یعنی در دو سال گذشته ۱۲ تا ۲۰ برابر یارانه نقدی، ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت.
بسیاری معتقدند که ارز شیوه‌های حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی موجب جهش تورم شده، در حالی که معتقدم این اشخاص همان‌هایی هستند که از منافع نرخ‌گذاری چندگانه منتفع شده و می‌شوند و ارتباطات بسیار قوی در بدنه قدرت دارند.
معتقدم حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی در صورتی که دولت اجازه دهد عرضه‌کننده رشد کند، به این صورت که عرضه‌کننده محدود نباشد و حاشیه‌ای متوجه سود آنان نباشد شاید در کوتاه‌مدت موجب ایجاد شوک در جامعه شود، اما در بلندمدت حاشیه سود تولیدکننده رشد می‌کند و تولید افزایش یافته و واردات به تعادل می‌رسد.
درباره نهاده‌ها و یارانه‌ای که دولت به صورت آشکار و پنهان پرداخت می‌کند، می‌توان مشاهده کرد که میزان مصرف افراد، تعیین‌کننده میزان دریافت یارانه است، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
ستوده‌نیا: افرادی از یارانه‌های پرداختی دولت مانند بنزین، برق، گازوئیل، گاز و . منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف کنند، به عنوان مثال خانواده پنج نفره (در صورت داشتن پنج خودرو) شاید دولت ۷ میلیون یارانه پنهان به این افراد پرداخت می‌کند، این در حالی است که ۲۰ میلیون مردم در روستا زندگی می‌کنند و فاقد خودرو هستند و از یارانه خودرو نصیبی نمی‌برند.
در حوزه برق و گاز هم همینطور. خانواده‌هایی بیشتر بهره را می‌برند که دارای عمارت و خانه بزرگ هستند و مصرف‌کننده هستند، بنابراین یارانه‌های پنهان به افرادی می‌رسد که مصرف بیشتری دارند و قاچاقچی هستند.
به عنوان مثال قاچاق آب، بنزین، گازوئیل افراد قاچاقچی از این قاچاق بیشترین صرفه را دارند و از سوی دیگر مصرف این کالاها نیز به شدت بالا رفته است.
پیشنهادم این است که دولت یارانه‌های بنزین، گاز، برق، گازوئیل، آب و . را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند و در اینصورت دست سوداگران قطع خواهد شد.
ستوده‌نیا: دولت روحانی بر این باور بود که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش تورم می‌شود، اما این سیاست‌ها در ظاهر ضدتورمی و در باطن ابرتورمی بود، به طوری که رانت ارز ترجیحی در جیب افراد خاص ازجمله واردکنندگانی که ۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند رفت و دلیل مخالفت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از تعارض منافع است.
بنابراین با بررسی دقیق به این نکته پی بردم که سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص رفته که واردکننده هستند و ارتباطات بسیار قوی دارند و زمانی که باید سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مصرف‌کننده نهایی برسد با قیمت ۲۶ هزار تومانی به مصرف‌کننده رسیده و در نهایت ارز ترجیحی تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشت.
حجت‌الاسلام رئیسی از ابتدای به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری بر جراحی اقتصادی تأکید ویژه داشته و حذف ارز ترجیحی را که به باور بسیاری فسادزا بوده، یکی از شالوده‌های این جراحی اقتصادی می‌داند، به نظرتان این جراحی چگونه باید اتفاق بیفتد تا اقتصاد کشور شکوفا شود؟
ستوده‌نیا: ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده و کالاها و نهاده‌های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و با هدف کاهش قیمت وارد شده، نه تنها به هدف خود دست نیافته، بلکه به شدت قیمت‌ها روند افزایشی داشته است.
جراحی اقتصادی واقعاً برای کشور لازم است، چراکه اکنون شاهد بی‌عدالتی در کشور هستیم؛ به عنوان مثال اکنون افرادی که دارای پنج خودرو هستند بیشترین یارانه را در مقایسه با خانواده‌هایی که فاقد خودرو هستند دریافت می‌کنند.
یارانه‌های سیاه باید با شفافیت و آگاه‌سازی مردم حذف شود؛ به عنوان مثال دولت یارانه پنهان مانند شیوه‌های حذف ارز ترجیحی قیر رایگان، نهاده‌های دامی می‌دهد و این به یارانه سیاه معروف است یا دولت در سه سال گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند قیمت نهاده‌های دامی از ۲۰ هزار تومانی به ۷۰ هزار تومان رسید، بنابراین نه تنها کاهش نداشت، بلکه با ارز ترجیحی قیمت نهاده‌های دامی افزایش هم پیدا کرد.
اگر بخواهم از پرفسادترین یارانه‌ها نام ببرم، باید به قیر رایگان، فولاد، دولتی، لاتاری خودرویی و یارانه‌های سیاهی که به نام انرژی به مردم پرداخت می‌شود، مانند بنزین، گازوئیل و . اشاره کنم، بنابراین اقتصاد ایران نیاز به شوک اساسی دارد تا بتواند اقتصاد را آزاد کند.
در تمام دنیا انرژی، نهاده‌های دامی و . با قیمت آزاد است و دونرخی و چندنرخی شدن تنها فساد و رانت ایجاد می‌کند، بنابراین در تمام دنیا این کالاها را آزاد کردند و مصرف مردم هم به حداقل رسیده است و از سوی دیگر خدمات درمانی، آموزشی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است.
در حالی که در کشور قیمت انرژی‌های تجدیدناپذیر و نهاده‌های دامی مانند گندم و . را به صورت ارزان به مردم ارائه می‌کنیم و هزینه‌های خدمات آموزشی و درمانی را به شدت بالا بردیم. دولت قیمت هر تُن گندم را از کشاورز ۵۰۰ دلار خریداری می‌کند و با قیمت ۱۰۰ دلار به کارخانه‌های ماکارونی، نانوایی‌ها و . می‌فروشد.
کارخانه ماکارونی ارزش افزوده‌ای که صرف نیروی کار و انرژی و مواد اولیه می‌شود هر تُن ۴۰۰ دلار می‌فروشد، یعنی چرخه به گونه‌ای معیوب است که دولت به قیمت ۵۰۰ دلار از کشاورز خریداری می‌کند و ۱۰۰ دلار به کارخانه‌ها می‌فروشد و کارخانه نیز به قیمت ۴۰۰ دلار می‌فروشد.
ستوده‌نیا: دولت در صورتی که قصد دارد ارز ترجیحی را حذف کند باید آن را به صورت یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد جامعه پرداخت کند، در اینصورت بعد از چند ماه نه تنها تورم نخواهیم داشت، بلکه شاهد کاشه نرخ تورم خواهیم بود؛ به عنوان مثال اگر تورم ۴۰ درصد است به ۳۰ درصد می‌رسد و وضعیت سال به سال بهتر شیوه‌های حذف ارز ترجیحی می‌شود.
با توزیع یارانه نقدی مردم تصمیم خواهند گرفت که از کدام تولیدکننده خرید کنند و تولیدکنندگان هم به جای تمرکز روی جلب حمایت دولت برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، روی قیمت و کیفیت محصولات خود تمرکز می‌کنند و این موجب می‌شود مصرف‌کننده کالاهای اساسی را به قیمت مناسب خریداری کند و فروش، خدمات و با افزایش یارانه هم مصرف‌کننده نفع می‌برد و هم تولیدکننده.
شیوه‌های حذف ارز ترجیحی
پورابراهیمی: بخش زیادی از مصرف در کشور به غیر ایرانی‌ها مربوط است. اتباع خارجی در کشور زیاد هستند. 21.12.2021, اسپوتنیک ایران
به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که تفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی در عمل فضای سوء استفاده و رانت در کشور ایجاد کرده است.وی در ادامه افزود: "موضوعی که از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی بود، بر خلاف تصور رسانه‌ها حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود بلکه نگاه و برنامه دولت درباره شیوه تخصیص این ارز بوده است. دولت قبل در نحوه تخصیص ارز ترجیحی روش‌های اشتباهی اتخاذ کرد که بر اساس آن ارز ترجیحی به واردات اختصاص داده می‌شد که نتیجه آن را امروز در گرانی کالاها می‌بینید.تفاوت بین ارز آزاد و ارز ترجیحی در این سال‌ها بیشتر شده و در عمل فضای سوء استفاده و رانت را در کشور ایجاد کرده است. کالاهایی که باید مردم بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید کنند، به قیمت ارز آزاد نزدیک شده است و امروز این ارز کمترین تاثیر را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است ضمن اینکه بخش تولید کشور هم دچار چالش شد.بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس، این مبلغ به واردات داده نمی‌شود تا مافیای کالاها را به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه‌های توزیع بوجود نیاورده و کالاهای اساسی با بالاترین قیمت به دست مردم نرسد بلکه دولت می تواند از طریق اختصاص ارز ترجیحی به سرانه مصرف به روش کارت اعتباری اقدام کند و ارز به جای واردات به بخش مصرف اختصاص یابد.ارز ترجیحی از زمان شکل‌گیری و پرداخت، ابتدا به حدود ۲۰ قلم کالا تخصیص داده شده بود که به مرور این تعداد کالا حذف شدند و ۸۰ درصد از این کالاها بعد از حذف از چرخه ارز ترجیحی، به شیوه ارز نیمایی وارد کشور شدند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم کل با اجرای این طرح ۷.۶ درصد برآورد شده است. بخش زیادی از مصرف در کشور به غیر ایرانی‌ها مربوط است. اتباع خارجی در کشور زیاد هستند و گردشگران زیادی به ایران می‌آیند و از اقلام دارای سوبسید استفاده می‌کنند اما وقتی کارت اعتباری برای مصرف در نظر گرفته شود، این کارت به مصرف تهیه کالا توسط ایرانیان خواهد بود.سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود که فقط بخش کوچکی از آن به دست مردم می‌رسد و بخش اعظم آن به رانت تبدیل شده و مردم از آن استفاده نمی‌کنند اما با همکاری مجلس و دولت می توان این برنامه و طرح را عملیاتی کرد.در برنامه ششم اقتصادی بر تحقق نرخ رشد ۸ درصدی تاکید شده است و فعلا برنامه ما همان اهدافی است که در برنامه ششم وجود دارد".
اضطراب آفرینی مافیای واردات،مانع تصمیم گیری دولت درباره ارز ترجیحی می شود / بحثی در خصوص حذف ارز 4200 وجود ندارد؛ فقط نحوه تخصیص آن تغییر خواهد کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام کرد در مجلس و دولت بحثی درباره حذف ارز 4200 تومانی وجود ندارد و فقط نحوه تخصیص آن تغییر خواهد کرد.
اعتمادآنلاین| محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، درباره مشکلات به وجود آمده درباره وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی موضوع وثایق برای پرداخت وام ودیعه مسکن و وام‌های خرد را پیگیری کردیم و از بانک مرکزی هم جوابیه‌ای خواستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، پور ابراهیمی معتقد است، چون قانون گذار در جزئیات تصمیمات ورود نمی‌کند و باید وام‌هایی که پرداخت می‌شود امکان وصول آن وجود داشته باشد. در مجموع باید آئین نامه‌ها از انسجام برخوردار باشد تا مردم دچار سردرگمی نشوند.
او گفت که از بانک مرکزی درخواست شیوه‌های حذف ارز ترجیحی کردیم موضوع تدوین بخشنامه جدید با هماهنگی وزارت اقتصاد را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد:منتظر هستیم که بخشنامه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره چارچوب ارائه ضمانت نامه‌های خرد ارائه شود تا شاهد حذف رفتارهای سلیقه‌ای باشیم. البته طبیعتا باید بانک مرکزی که اجازه تعیین ضمانت نامه‌ها را در اختیار خودش می‌داند باید توضیح دهد که چگونه حجم بالای معوقات وام‌ها با مبالغ بالا رسیدگی نمی‌شود.
کمیسیون اقتصادی به شدت پیگیر این موضوع است تا آئین نامه جدید اعطای تسهیلات و ضمانت نامه‌های جدید مشخص شود، این جمله را پور ابراهیمی می‌گوید و ادامه می‌دهد: این موضوع سریع‌تر اجرایی خواهد شد. ظرف یکی دو هفته آینده شاهد ابلاغ دستور العملی خواهیم بود تا مشکلات مردم رفع شود و ضابطه‌ای مشخص برای جلوگیری از اعمال نظر سلیقه‌ای بانک‌ها فراهم شود.
پور ابراهیمی درباره آخرین وضعیت تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی توضیح داد: دولت این موضوع را در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه داد .اما مجلس به دو فوریت رسیدگی به این طرح رای نداد و عملا ندادن رای دو فوریت مجلس بیانگر این است که رسیدگی به این لایحه نیازمند زمان بیشتری است تا به جمع بندی بریم. چون اصل موضوع ارز 4200 تومانی برای بازه زمانی یک ساله است و به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم مجلس موافقت خودش را با تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی آن اعلام نکرد، زیرا عملا امکان اجرایی شدن لایحه دولت برای تغییر نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی معتقد است که تا پایان سال وضعیت استمرار تخصیص ارز 4200 تومانی همانند سنوات قبل ادامه خواهد یافت و احتمالا در لایحه بودجه 1400 تعیین تکلیف آن برای سال 1401 در دستور قرار خواهد گرفت و بعد از ارائه لایحه مشخص خواهد شد که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. اما عملا لایحه دولت برای تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی به سال بعد موکو ل شده و تخصیص ارز 4200 تومانی تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
وی گفت: از روز اول برای به وجود آمدن ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی مخالف بودیم و در مجلس دهم بارها تکرار شد، اما به نظر می‌رسد مافیای واردات در کشور در این حوزه و در این سال‌های پیگیری‌های زیادی انجام داده اند و شرایط را به گونه‌ای اضطراب آور نشان داده که مسئولین دولت قبل و همچنین مسئولین فعلی تصمیمی برای ارز ترجیحی نگیرند.
او گفت: اعتقاد داریم که ادامه تخصیص ارز ترجیحی به جز رانت عدم دسترسی مردم به آن چیزی در پی ندارد بنابراین ادامه این مسیر از بین بردن منابع ملی کشور است. به طور متوسط سالیانه 15 هزار میلیارد برای این ارز تخصیص یافته است، ولی قیمت کالاها هیچ تناسبی با ارز 4200 تومانی نداشته است. در هر صورت به دلیل نگرانی دولت و جامعه و مجلس امکان این تصمیم تاکنون فراهم نشده و امیدواریم برای سال بعد محقق شود. البته موضوعی که در جامعه مطرح شد این بود که ارز 4200 تومانی قرار است حذف شود در حالی که این واقعیت ندارد بلکه موضوع این بود که به جای دادن این ارز به واردات آن را به مصرف بدهیم و به جای اینکه این پول در شبکه‌ی مافیای صادرات تزریق شود به مردم و اقشار کم درآمد تزریق شود.
حذف ارز ترجیحی؛ نیازمند همکاری مجلس و دولت.
تهران- ایرنا- آیت الله مصباحی مقدم در روزنامه ایران طی یادداشتی نوشت: در نخستین جلسه رئیس جمهور با متخصصان و کارشناسان اقتصادی به کرات در رابطه با اهمیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت شد و همگان در آن جلسه اتفاق نظر داشتند که این تخصیص، رانت‌زاست و تبعات فراوانی برای کلیت فضای اقتصاد کلان کشور دارد.
آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰ دی با درج یادداشتی در روزنامه ایران آورده است:
در نخستین جلسه رئیس جمهور با متخصصان و کارشناسان اقتصادی به کرات در رابطه با اهمیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت شد و همگان در آن جلسه اتفاق نظر داشتند که این تخصیص، رانت زاست و تبعات فراوانی برای کلیت فضای اقتصاد کلان کشور دارد. البته پیشنهاداتی درخصوص چگونگی اجرا و زمان آن نیز مطرح شد که واجد اهمیت است. نکته قابل تامل این است که اجرای آن باید بدون حاشیه و به گونه ای باشد که بر انتظارات تورمی دامن نزند.
در واقع انتظار می رود برای دولت شرایطی فراهم شود که در آرامش و به دور از حاشیه این اقدام صحیح و مفید را برای اقتصاد کشور اجرایی کند. روز گذشته شاهد بودیم مجلس برای بار دوم دولت را مکلف کرد تا ارز ترجیحی را که باقیمانده از دولت قبل است حذف کند. بر اساس آمارها، از سال ۹۷ بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاها تخصیص داده شده که اثری بر معیشت مردم نداشته است و قسمت اعظم شیوه‌های حذف ارز ترجیحی آن را عده ای گرفته اند و برده اند و سودی برای معیشت مردم نداشته است.
اگرچه حذف این ارز مورد تاکید همه اقتصاددانان است، اما باید ملاحظات دولت را نیز مورد توجه قرار داد. دولت سیزدهم در وضعیت بسیار بدی کشور را از دولت قبل تحویل گرفته است و نکته بسیار مهم تر اینکه دولت برای اداره کشور به اندازه کافی منابع ندارد. با توجه به موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در آن بر حذف ارز ترجیحی اشاره شده، لازم است مجلس و دولت طی یک گفت وگوی دوستانه به مفاهمه برسند و نتیجه آن ایجاد راه حلی شایسته برای تحقق این مهم یعنی حذف ارز ترجیحی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
نمایندگان مجلس باید دست دولت را در اجرا باز بگذارند تا با اتکا به اقدامات کارشناسی، زمان بهینه و شیوه صحیح حذف ارز ترجیحی را برگزیند و با اهتمام تام آن را اجرایی کند. با رای مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی قطعی شد، اگرچه برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود مجلسی هاست، مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی را برابر با شوک های احتمالی تورمی دانسته اند، اما این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رای مثبت داد.
این رای مجلس، یعنی دولت مکلف شده است تا سال آینده به طور قطع و یقین ارز ترجیحی را حذف کند. این یک تکلیف قانونی روی دولت است از سوی مجلس. نکته مهم در حذف ارز ترجیحی، توجه به معیشت و رفاه خانوار است. امید است با تمهیداتی که دولت سیزدهم در پیش خواهد گرفت، معیشت و رفاه خانوار ایرانی در برابر تکانه های احتمالی حذف ارز ترجیحی آسیب نبیند.
دیدگاه شما